خاطره دکتر کاتوزیان در خصوص دادخواست معروفشان به محمد رضا شاه
با توجه به درخواست برخی از دوستاران استاد ارجمند ، خاطره ای از ایشان در خصوص دادخواست معروفشان به محمدرضا شاه نقل می شود:
«خاطره جالب دیگری که از کارنامه دادگاه شهرستان به یاد دارم؛ دادخواست گروهی از نمایندگان مجلس منحل شده و درخواست ابطال فرمان انحلال مجلس از طرف شاه بود. برای فهم این مطلب؛ ناچار باید یادآوری کنم که شاه در آستانه انقلاب سفید خود فرمان انحلال مجلس را صادر کرد تا با خیالی آسوده به...اصلاحات ارضی و سایر تحولات مورد نظر بپردازد. استدلال نمایندگان (خواهانها) این بود که مطابق قانون اساسی در فرمان انحلال بایستی تاریخ انتخابات آینده معین شود تا انحلال مجلس به تعطیل مشروطیت نیانجامد. ولی در فرمان شاه تاریخ انتخابات آینده معین نشده و منوط به فراهم آمدن شرایط آن گردیده است. شرط تعیین تاریخ انتخابات آینده از شرایط اعتبار و نفوذ فرمان انحلال است و نباید آن را تشریفاتی پنداشت. از سوی دیگر؛ چون در ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و دادگاه شهرستان مرجع عمومی تظلمات است؛ اعلام بطلان فرمان را ازاین دادگاه خواستاریم.
این دادخواست تاریخی که کمتر از آن نامی برده میشود و شاید هنوز هم بسیاری آن را بعید و سبب شگفتی بدانند؛ در اثر فشار وکلاء یا نظر رئیس کل دادگاهها؛ به شعبه 27 دادگاه شهرستان ارجاع شد و بار دیگر نام این شعبه را بر سر زبانها انداخت و مرکز خبر سازی کرد. موضوع مهم و مقدماتی این دعوا صلاحیت دادگاه بود. این پرسش سخن روز بود که آیا دادگاه صلاحیت بازرسی انطباق تصمیمهای مقامهای حکومت با قانون اساسی را دارد؟ آیا دخالت قوه قضائیه درباره قانونی بودن فرمان پادشاه؛ با اصل جدایی سه گانه کشور منافات ندارد؟
معلوم بود این گونه پرسشها؛ در شرایط بحرانی آن روز کشور؛ چه تنشهای سیاسی و قضایی جدی به وجود میآورد و پیش بینی میشد در روز محاکمه خبرنگاران خارجی و داخلی برای آگاهی از اخبار قضایی در دادگاه حضور یابند؛ جنجالی که بیگمان حکومت توان تحمل آن را نداشت. من نیز به نوبه خود به دست و پا افتاده بودم و خود را برای روز محاکمه آماده میساختم. به ویزه؛ فکرم مشغول به موضوع صلاحیت دادگاه بود.مطالعات مقدماتی موضوع مرا قانع میکرد که دادگاه صالح است و رسیدگی به این قانونشکنی طبع قضایی دارد؛ منتها دشواری در ارائه علمی و نظری مسئله و دفع شبهههای مخالف بود که قابل اعتنا به نظر میرسید.
ولی دو هفته پیش از موعد محاکمه؛ مدیر دفتر دادگاه پرونده را برای اظهار نظر به دادگاه آورد: خواهان دادخواست خود را پس گرفته بود و دادگاه میبایست قرار رد آن را صادر کند. چند دقیقه بعد آقای جهانگیر تفضلی که یکی از خواهانها بود به دادگاه آمد و توضیح داد که ساواک همه نمایندگان را احضار و قانع کرده است که دادن چنین دادخواستی با امنیت کشور مخالف است و باید مسترد شود. بدیت ترتیب؛ مانع "امنیت" این بار نیز کارساز شد و همه را آسوده خاطر کرد!
با وجود این؛ چنین اعتراضهایی را باید از نخستین جرقههای انقلاب شمرد. جرقههایی که در آغاز به نسیمی خاموش میشود و خودکامگان را به خواب خرگوشی میبرد. غافل از اینکه هر جرقه خاموش پایگاهی برای آتش مهار ناپذیر آینده است
دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
پست های مرتبط
موضوع عقد بیع
موضوع عقد بیع [...]
نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع
نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهی می دهند شاید این بدان س [...]
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامهای با استناد به اعلامیه جهانی [...]