استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
کلاسه پرونده: ....
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران
شاکی: خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وکالت آقای «ع – پ» به نشانی...
متهم: 1- آقای «م – ص» فرزند «م» با وکالت آقای «م – ش» به نشانی... 2- آقای «ن – ص» فرزند «م» 3- خانم «م – ص» فرزند «م» هر دو با وکالت آقای «م – ع» به نشانی ...
آیین رسیدگی به مستثنیات دین - نحوه رسیدگی به مستثنیات دین - مستثنیات دین چیست ؟ - منزل مورد سکونت شوهر جز مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیرقابل بازداشت است - آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین میباشد یا خیر ، تکلیف مرجع قضایی است ؟
گردشکار: در این پرونده خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وکالت خانم «ف – ت» که در حین دادرسی وکیل مذکور را عزل و آقای «ع – پ» را به وکالت برگزیده طی شکایتی علیه آقایان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ن» فرزند «م» هر سه با وکالت آقای «م – ع» به جرم معامله [به] قصد فرار از دین ( مقالات مرتبط با دین - سوالات مرتبط با دین ) یک واحد آپارتمان به مساحت یکصد و هفده متر و شصت سانتی‌متر پلاک ثبتی ... واقع در تهران ... توضیح داده که به موجب سند نکاحیه شماره ... همسر دائمی «م – ص» بوده و جهت وصول مهریه (تعداد 500 سکه بهار آزادی) مقوم به چهارصد میلیون ریال طی کلاسه ... تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده و طبق پرونده اجرایی ... و قرار تامین خواسته شماره ... دستور توقیف ملک پلاک ثبتی ... از اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده به ثبت شمیران صادر گردید که با مراجعه به ثبت مشخص شد که مشتکی‌عنه ردیف اول در حال نقل و انتقال پلاک ثبتی در دفترخانه ... تهران میباشد. توضیح اینکه مشتکی‌عنه ردیف اول از مورخه 24/10/82 طبق استشهادیه پیوستی اینجانب (شاکیه) را از منزل اخراج و از فرزند نوزده روزه خود به نام لعیا جدا [نموده] و همزمان با بازداشت ملک توسط دادگاه خانواده به صورت زیرکانه اقدام به انتقال صوری ملک موضوع شکوائیه به نام ردیف‌های دوم و سوم هر یک به میزان سه دانگ مشاع نموده است که در این راستا نامه اداره ثبت احوال شمیران و قرار تامین خواسته به پیوست تقدیم می‌گردد. آقای «م – ص» در دفاع از خود اظهار داشت اولا شکایت شاکیه را شدیدا رد می‌کند ثانیا برخلاف اتفاقات گذشته دوست دارد همسرش به خانه برگشته و به همراه فرزندش به زندگی ادامه دهد ولی ایشان از این امر خودداری کرده که در این مورد توجه دادگاه [را به] رای شعبه ... موضوع پرونده کلاسه ... که دادگاه حکم به الزام به تمکین شاکیه صادر نموده است، جلب می‌نماید ثالثا به هیچ وجه قصد نپرداختن مهریه را نداشته و ندارم و شاکیه تا قبل از این ماجرا مهریه را مطالبه نکرده و از طرفی در مورد مهریه پرونده‌ای در شعبه ... به شماره کلاسه ... مطرح است که هرچه دادگاه حکم صادر کند آن را اجرا خواهد کرد رابعا از سال 68 به جهت انجام سربازی و فوت پدر و نداشتن شغل و بعدها سفر به خارج و کلاهبرداری‌هایی که نسبت به وی انجام شد مقدار زیادی پول از دیگران قرض کرده و شاکیه از این امر مطلع بوده و به خاطر همین بدهی‌ها در سال 72 به برادرش وکالت تام‌الاختیار جهت پرداخت بدهی‌ها داده است. بنابراین انجام معامله برای ادای دین بوده است به هیچ وجه نمی‌خواهد از زیر بار پرداخت مهریه فرا کند بلکه برعکس هرچه دادگاه خانواده حکم کند پرداخت خواهد کرد برای اثبات جرم، عنصر معنوی توسط شاکیه باید اثبات گردد. چگونه ممکن است با توجه به وضعیت بد مالی که شاکیه هم از آن باخبر است سوءنیت داشته باشد در همین راستا مشتکی‌عنهم ردیف دوم و سوم نیز در دفاع از خود اظهار داشتند که معامله به قصد فرار از دین نبوده بلکه از ردیف اول مطالباتی داشته‌اند که نهایتا طی صورت‌جلسه‌ای که در مورخه 5/11/82 منعقد شد ردیف اول ششدانگ آپارتمان موضوع شکوائیه را به آنها منتقل کرده است همچنین ردیف دوم اضافه نمود که از سال 72 طی وکالتنامه‌ای بلاعزل اختیارات تامه جهت انتقال ملک به خود را داشته است. النهایه مرجع تحقیق هر سه نفر مشتکی‌عنهم را به جرم مشارکت در معامله به قصد فرار از دین تفهیم اتهام نموده پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به این شعبه ارجاع پس از جری تشریفات قانونی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل ختم رسیدگی را علام و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
نیاز خواهان به آپارتمان توقیفی محرز می باشد و از مصادیق مستثنیات دین تلقی می گردد ، هر چند در رهن می باشد - مازاد ملکی که در رهن است قابلا بازداشت بوده و جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ص» فرزند «م» هر سه با وکالت آقای «م – ع» دائر بر مشارکت در معامله به قصد فرار از دین با توجه به شکایت شاکیه خانم «ل – جن فرزند «ح» با وکالت آقای «ع – پ» و تحقیقات به عمل آمده از طرفی و ملاحظه سند نکاحیه لازم‌الاجرا که موید دین متهم ردیف اول به شاکیه میباشد و صدور قرار تامین خواسته از شعبه ... دادگاه خانواده در مورخه 5/11/82 و اعلام توقیف پلاک ثبتی موضوع شکوائیه از ناحیه اجرای احکام دادگاه خانواده به واحد ثبتی شمیران و پاسخ ثبت شمیران دال بر اینکه پلاک ثبتی مرقوم به تاریخ 5/11/82 توسط متهم ردیف اول به متهمان ردیف دوم و سوم هر یک به میزان سه دانگ مشاع واگذار گردیده و استشهادیه ارائه شده از ناحیه شاکیه و دادخواست تمکین متهم ردیف اول دال بر خروج شاکیه از محل سکونت مشترک از تاریخ 24/10/82 و تقارن زمانی انتقال پلاک موضوع شکوائیه و صورتجلسه تسویه حساب متهم ردیف اول با ردیف‌های دوم و سوم و ادعای ردیف اول دال بر اینکه از سال 68 به بعد به ردیف‌های دوم و سوم به صورت خردخرد بدهکار شد و ملک را در قبال بدهی‌های قبلی واگذار کرده و عدم قناعت وجدانی بر دادگاه از این حیث که چنانچه بدهی به آنها داشته چرا قبل از تادیه بدهی‌های خود مبادرت به خرید پلاک موضوع شکوائیه در سال 75 نموده است و پاسخ بانک ... شعبه میدان استقلال در مورد گردشکار بانکی «م – ص» از تاریخ 1/1/70 لغایت 29/12/82 و اذعان ردیف اول و دوم در مورد اینکه عملیات انتقال سند را از تاریخ 29/10/82 در دفترخانه آغاز کردند و اینکه وکالتنامه ادعایی متهم ردیف دوم به قبل از خرید ساختمان توسط ردیف اول میباشد و عدم پذیرش دادگاه در مورد ادعای متهم ردیف دوم دال بر اینکه از سال 72 وکالتنامه بلاعزل در مورد کل اموال منقول و غیرمنقول ردیف اول را داشته و احراز دادگاه بر این امر که اعطای وکالتنامه مورد ادعا به لحاظ بدهی نبوده بلکه همان‌گونه که چند نفر از اعضای دیگر خانواده نیز اعطای وکالت نموده‌اند جهت انجام امور در غیاب ردیف اول بوده و بر حسب اعتمادی که به یکدیگر داشته‌اند وکالتنامه اعطا شده است و عدم تکافوی بقیه اموال متهم ردیف اول جهت پرداخت مهریه موضوع سند لازم‌الاجرا و احراز علم و اطلاع متهم ردیف دوم در مورد سابقه اختلاف برادرش با همسر خود و رد و بدل نشدن هیچ گونه ثمنی بابت آپارتمان موضوع انتقال صوری و عدم تعیین قیمتی برای آن و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بر دادگاه مبرهن است که متهم ردیف اول به لحاظ اختلافاتی که با همسرش (شاکیه) داشته پس از خروج همسر وی از منزل مشترک به فکر انتقال تنها آپارتمانی که با سندش به نام وی بوده افتاده و مراتب را با متهم ردیف دوم (برادرش) که مورد اعتماد او بوده در میان گذاشته و با تبانی یکدیگر و به واسطه آشنایی که با دفترخانه شماره ... تهران داشته‌اند سریعا مقدمات انتقال را فراهم و جهت استحکام عمل انجام شده صورت‌جلسه‌ای که موید تسویه حساب آنها باشد را هم تنظیم نموده‌اند. علیهذا دادگاه ارتکاب بزه مشارکت در معامله به قصد فرار از دین را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان ردیف اول و دوم را به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری (به لحاظ وضعیت خاص متهمان و جوان بودن و فقدان سابقه کیفری آنها و بقای رابطه زوجیت متهم ردیف اول با شاکیه تا زمان اصدار حکم و امید به بازگشت آنها به زندگی مشترک با توجه به دارا بودن فرزند مشترک) محکوم می‌نماید ضمنا اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. اما دادگاه در مورد مشارکت متهمه ردیف سوم با توجه به دفاعیات وی و نحوه اظهارات ردیف‌های اول و دوم دال بر اینکه ردیف سوم اصلا در عملیات مادی انتقال شرکت نداشته وقوع بزهی را از ناحیه وی محرز و مسلم ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده فوق‌الوصف صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر میباشد.
تصویبنامه شورای عالی قضائی در مورد مستثنیات دین - خرید و فروش دین - معامله به قصد فرار از دین و نکات مهم پیرامون آن - معاملات صوری و به قصد فرار ازدین - باطل کردن معامله به قصد فرار از دین
دادرس شعبه 1015 دادگاه عمومی (جزایی) تهران
شماره دادنامه: ...
کلاسه پرونده: ...
مرجع رسیدگی شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: مستشاران دادگاه (حسن جمشیدی و حسن کریمی‌یزدی)
تجدیدنظرخواه: 1- آقای «م – ص» با وکالت آقای «م – ع» به نشانی: ...
2- خانم «ل – ج» با وکالت آقای «ع – پ» به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ... مورخه ... صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین ، مدیونیت در زمان معامله - ابطال سند رسمی در صورت صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «م – ص» با وکالت آقای «م – ع» نسبت به آن قسمت از رای شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران که به اتهام شرکت و تبانی درمعامله به قصد فرار از دین (فروش آپارتمان محل مسکونی) نامبرده با برادرش به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تعزیری به صندوق دولت تواما محکوم گردیده‌اند و در این رای قید شده است ضمنا اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت و یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تادیه استیفا خواهد شد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله مفاد رای تجدیدنظرخواسته و مفاد اظهارات شاکیه خصوصی و مفاد اظهارات و مداخلات متهمین قطع نظر از کیفیت دفاعیات معموله و صحت و سقم ادعای متهمین و طرف شکایت دیگر که ضمن رای تبرئه شده است با توجه به اینکه اولا موضوع معامله به حکایت محتویات پرونده آپارتمان مسکونی میباشد که از مستثنیات دین است. ثانیا محتویات پرونده حکایت از وجود دلیلی ندارد که خارج از شئون عرفی معامله‌کننده و عدم اختیاراتش به آن مسکن باشد ثالثا در فروش ملک مورد احتیاج دلیل مقدم احتیاج و در نتیجه خروج آن از مستثنیات دین نیست. رابعا فروش ملک مورد احتیاج که از مستثنیات دین محسوب است معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌گردد زیرا معامله در اینگونه موارد با صرف‌نظر نمودن از آنچه حق استیفاء از ان دارد معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌گردد تا منع قانونی داشته باشد و با توجه به اوصاف مذکوره و سایر اوضاع و احوال قضیه موارد از مصادیق مدلول مواد 523، 522، 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی‌گردد و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب متهمین بنماید ندارد و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت نظر به اینکه صدور حکم به نحو تردید و مشروط در مورد انتقال‌گیرنده بدون اینکه محکوم‌علیه در دادرسی شرکت داشته باشد و در مورد بدون تقدیم دادخواست به طرفیت وی فاقد موقعیت قانونی بوده بلکه خلاف رویه قضایی میباشد لذا دادگاه به جهات مذکوره مستندا به مدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض این قسمت از رای مذکور آقای «م – ص» و برادرش آقای «ن – ص» از اتهام انتسابی آنان در این با حذف آن قسمت که نسبت به انتقال‌گیرنده اظهارنظر شده است تبرئه می‌نماید و اما تجدیدنظرخواهی خانم «ل – ج» با وکالت آقای «ع – پ» نسبت به آن قسمت از رای مذکور که خانم «م – ص» از اتهام مذکور تبرئه شده توجه به مراتب مذکوره و دلائل مشروحه و عدم اقامه دلیلی که نقض این قسمت از رای ایجاب نماید به استناد مدلول بند «الف» ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«حسن جمشیدی» و «حسن کریمی‌یزدی»
تاریخ رسیدگی: 14/8/84
شماره دادنامه: ...
تجدیدنظرخواه: «ل – ج»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ... صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر تهران
مرجع رسیدگی شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان: رئیس: «محمدحسن آموزگار»، مستشاران: «سیدعباس بلادی» و «سیداحمد صاحب‌الزمانی» و «حشمت‌الله نظری» و «علی صابری»
خلاصه جریان پرونده:
بنا بر شکایت خانم «ل – ج» از متهمین «م – ص» و «ن – ص» و خانم «م – ص» مبنی بر اینکه هر سه نفر از جهت فرار از پرداخت دین (پانصد سکه مهریه) تبانی نموده‌اند شعبه دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ... به موضوع رسیدگی نموده به شرحی که در متن دادنامه مندرج است و استدلال شده جرم معنون یعنی مشارکت در بزه فروش مال از جهت فرار از پرداخت دین را احراز نموده و مستندا به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 22 هر یک از متهمان اول و دوم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم نموده و متهمه را تبرئه نموده است و شعبه تجدیدنظر با این استدلال که مسکن فروخته شده از مستثنیات دین است و ثانیا دلیلی ندارد که مسکن مذکور خارج از شئون عرفی معامله‌کننده است و اینکه به این مسکن احتیاج ندارد و ثالثا در فروش ملک مورد نظر، دلیل بر عدم احتیاج نیست و در نتیجه خروج از آن از مستثنیات دین است معلوم نیست و رابعا چون فروش ملک که از مستثنیات دین است معامله آن به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود با این استدلالات تکراری حکم محکومیت را نقض نموده و حکم بر برائت متهمین صادر کرده است شاکیه که همسر قانونی متهم... با همسرش و وجود اختلاف فیمابین و اینکه دارای یک فرزند مشترک است و پدرش مبتلا به بیماری کلیوی و دیابتی است من به ناچار پناه به قانون بردم و مهریه خودم را مطالبه کردم و شوهرم به طرح دعاوی ساختگی و مختلف علیه من و مادرم اقدام نمود از جمله عنوان کرده سرقت طلا و جواهرات و سفته و خیانت در امانت که در تمامی موارد منع تعقیب صادر شده و اینجانبه در تاریخ 5/11/82 مبادرت به توقیف ملک متعلق به شوهرم به پلاک ثبتی ... کردم و نامبرده در همان تاریخ 5/11/82 با انجام معامله صوری به منظور جلوگیری از اجرای قرار صادره مبادرت به انتقال صوری پلاک به نام خواهرش و برادرش نمود... طلب بانو «م – ص» و «ن – ن» از «م – ن» دروغ و ساختگی است... و استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص محسوب نمودن ملک به عنوان مستثنیات دین صحیح نیست زیرا مسکن [اگر] متناسب با شئونات باشد از مستثنیات دین است و ملک واقع در خیابان شریعتی و چندین برابر قیمت تعیین شده توسط کارشناس ارزش دارد لایحه در هنگام شور قرائت می‌شود لازم به ذکر است که معترضه به حکم با حضور در این شعبه و شرح حالات خود و عملکرد همسرش مطالب زیادی در جهت مظلومیت خود بیان نمود و توضیح داد که همسرش بچه صغیر او را نیز از او گرفته است پرونده محاکماتی مطالبه شد و تحت نظر قرار دارد مشخص شد که شاکیه از جهت وصول تعداد پانصد سکه مهریه مقوم به چهل میلیون تومان به اداره ثبت شمیران مراجعه و طبق پرونده اجرایی ... مورخه 15/11/82 و قرار تامین خواسته دستور توقیف ملک پلاک ثبتی ... را از اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده به ثبت شمیران گرفته و با مراجعه به اداره ثبت معلوم شد که متهم «م – ن» در حال نقل و انتقال پلاک ثبتی در دفترخانه ... میباشد و زیرکانه اقدام به انتقال صوری به قصد فرار از دین به نام خواهر و برادر خود میباشد. متهم ادعا کرده است که بدهکار برادرش میباشد و بدین جهت ملک را انتقال داده است و اعتراض دارد که در تاریخ 5/11/82 ملک را به برادر و خواهرش انتقال داده است. دادگاه تحقیقات خوبی کرده که متهم جواب‌های پراکنده داده است ص 89 و 90 خواهر و برادر متهم نیز اظهاراتی نموده‌اند که محکمه‌پسند نیست و گفته‌اند که ما خردخرد از سال 68 تا سال 72 ده میلیون تومان و پانزده میلیون تومان به متهم «م – ن» داده‌اند که همه این امور به صورت ادعای بلادلیل میباشد کارشناسی ملک فروخته شده را (000/000/352/1) ریال اعلام نموده ص 125 گردشکار در صفحات 228 الی 230 پرونده حکایت دارد که قرار تامین خواسته شماره ... در پرونده اجرایی مورخ 5/11/82 بوده که دستور توقیف ملک صادر شده و متهم «م – ن» از مورخه 24/10/82 طبق استشهادیه همسر شاکیه خود را از منزل خود اخراج و همزمان با بازداشت ملک از مورخه 5/11/82 اقدام به انتقال پلاک به نام برادر و خواهر خود نموده است و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و شعبه دادگاه بدوی به طور مفصل استدلال بر ثبوت مجرمیت و محکومیت نموده است که قابل مطالعه است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «م – الف» عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
صوری بودن معامله و غیر واقعی بودن آن و ثبت رسمی آن جهت فرار از اداء دین احراز می شود - منظور از معامله برای فرار از دین ، دین مسلم میباشد
رای
در خصوص درخواست تجدیدنظر خانم «ل – ج» از دادنامه شماره ... مورخه 29/5/84 صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی و مطالعه اوراق پرونده محاکماتی بدوی اعتراض معترض به حکم برائت صادره کاملا وارد تشخیص می‌گردد و شواهد زیادی در پرونده وجود دارد که تبانی دو متهم بلکه هر سه متهم را در فروش مال غیر از جهت فرار از پرداخت دین ثابت می‌نماید و شواهد در خصوص دو متهم «م و ن – ص» کاملا گویا و یا روشن است لذا با تجویز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی ضمن نقض حکم دادگاه تجدیدنظر فوق‌الذکر در آن قسمت که متضمن برائت دو متهم فوق‌الذکر است حکم بر محکومیت هر کدام از دو مجرم مذکور آقایان «م و ن – ص» مستندا به ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری به لحاظ عدم وجود سابقه کیفری و وضعیت خاص آنان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور: «محمدحسن آموزگار» - مستشار «سیدعباس بلادی»
مستشار: «حشمت‌الله نظری»، مستشار: «علی صابری»
آیا پول را می توان به امانت سپرد؟ نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با مهریه
پست های مرتبط
توقیف اموال غیرمنقول
این مقاله به بررسى و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوا [...]
محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست
محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست [...]
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه)
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه) [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
