عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکتهای هرمی ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) را مصداق جرم اقتصادی توصیف و تبیین کرد.
عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - ابهام در مجازات متهمان شرکت های هرمی - قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی به همراه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
بیش از یک دهه است که معضلی اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانانی بوده است که به سودای یک شبه پولدار شدن و طی کردن راهی صد ساله در یکسال به این شبکه‌ها می‌پیوندند و معمولا آورده خود به این شرکتها را از دست می‌دهند.
از اینجاست که شکایات از این شرکتها نیز آغاز می‌شود و مسئله شکل قضایی و امنیتی نیز به خود می‌گیرد و از این رهگذار هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند و با وجود انتشار گزارش‌های مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان این عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور این شرکتها و عضویت مردم در آن‌ها هستیم.
410 شرکت هرمی در تهران پلمپ شد - مدیر مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات : هیچ شرکت هرمی تا چند ماه آینده نخواهیم داشت
ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب‌و‌کار غیر پایدار است و در آن افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.
وجه تسمیه این شرکتها به هرمی آن است که شبکه اعضای این شرکتها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
مساله اصلی در این موضوع آن است که نتیجه فعالیت این نوع شرکتها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.
در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می‌رسد، در لایه‌های پایینی قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسیده‌اند.
در ادامه این روند و تداوم فعالیت شرکتهای هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی عضویت در شرکتهای هرمی ( مقالات مرتبط با شرکت هرمی - سوالات مرتبط با شرکت هرمی ) را مصداق جرم اقتصادی توصیف و اعلام کرد: ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ 36 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 »ﺍﺧﻼﻝﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ» ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻁﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻗﺎﺑﻞﺗﻌﻮﯾﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖﻧﻴﺴﺖ.
در نظریه شماره ٧/93/2291 همچنین آمده است: ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺧﻼﻟﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻮﺭﺩ «ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ» ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﯾﻢﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﺤﺴﻮﺏﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 47 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
تعداد اعضای شرکت های هرمی به یک دهم کاهش پیدا کرده است - کلاهبرداری 570 میلیاردی یکی از شرکت های هرمی از مردم
این نظریه می‌افزاید: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻡ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﻦ ﺍﯾﻦﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 46 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﺳﻼﻣﯽ 1392 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
منبع : خبرگزاری فارس
پایان اردیبهشت، آخرین مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان
پست های مرتبط
همه چیز در باره طلاق توافقی
همه چیز در باره طلاق توافقی [...]
فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟
چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم [...]
اهدای جسم برای علم
پیمانه که پر شد، مرگ سر می رسد، پولدار باشی یا فقر، پیر باشی یا جوان، تو نیستی اما زندگی ادامه دارد، [...]
شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال [...]
کلاهبرداری در قالب شرکت های هرمی
رییس کل دادگستری گلستان از کلاهبرداری در قالب شرکتهای هرمی به بهانه سرمایه گذاری خبر داد و گفت صاحب [...]
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی مانند تشدید [...]
