نعمت احمدی عدم اجرای اصل 142 اعتماد عمومی را خدشه دار می کند

نعمت-احمدی-عدم-اجرای-اصل-142-اعتماد-عمومی-را-خدشه-دار-می-کند

نعمت احمدی عدم اجرای اصل 142 اعتماد عمومی را خدشه دار می کند

یک وکیل دادگستری گفت که اجرا نشدن اصل 142 قانون اساسی درباره ضرورت معرفی لیست دارایی های مسئولین، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

 نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -  نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

نعمت احمدی، اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی اصل الزام‌آوری است که طبق آن مدونین قانون اساس یک نوع نظارت را بر عملکرد اقتصادی برخی مسئولین پیش‌بینی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه افراد مشمول این اصل ملزم به ارائه لیست اموال در آغاز و پایان مسئولیت‌شان هستند،‌ افزود: کسی که نسبت به معرفی اموال خود چه در آغاز مسئولیت و چه در پایان آن اقدام و به قانون عمل نکند، مشخص است که در دوره فعالیت خود هم قانون‌گرا نبوده و به قانون اهمیت نمی‌داده است.

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه امروز ما سیستم مناسبی برای شناسایی اموال نداریم. به طور مثال برخلاف بسیاری از کشورها هر میزان نقدینگی را می توان در بانک‌ها جابجا کرد و بر آن کنترل وجود ندارد.

وی گفت: همچنین طرحی برای شناسایی املاک افراد نداریم و از طرفی راه گریز برای شناسایی نشدن اموال و افزایش آن زیاد است.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

این وکیل دادگستری اظهار کرد: با این همه راه گریز نبود ابراز نظارت مانند نظارت بر حساب‌های بانک و اموال، فقط اعلام شده که مسئولین خوداظهاری می‌کنند.

احمدی درباره نقش اجرای این اصل در افزایش اعتماد عمومی گفت: ما در حقوق بحثی به نام قرینه و اماره داریم،‌ ممکن است که ما در یک موضوع دلیل محکمی نداشته باشیم اما در عین حال قراین و اماراتی داشته باشیم. وقتی کسی که لیست اموال خود را اعلام نمی‌کند قرینه و اماره‌ای ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه در لیست دخل و تصرف شده است.

وی گفت:‌ در اینجا ما به دلیل نیاز نداریم چون می‌خواهیم اعتماد عمومی را بالا ببریم. وقتی فردی اموال خود را معرفی نمی کند طبیعتاً اعتماد عمومی خدشه دار می‌شود؛ چرا که یک مسئول الزامات قانونی آن هم قانون اساسی را رعایت نمی‌کند.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

این وکیل دادگستری گفت: عدم اجرای اصل 142 از سوی مسئولین اهانت به اعتماد و باور مردم به مسئولان است؛ به ویژه اینکه ما پرونده‌هایی نظیر پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق را داریم و الان مردم حساس شده‌اند.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

آیا-قانون-جدید،-از-کانون-خانواده-حمایت-می‌کند؟-موسوی‌شهری-قانون-به-حضور-پررنگ-زنان-در-حضانت-فرزند،-پاسخ-مثبت-داد

آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت این قانون در مواردی از جمله [...]

تاکید-نیکبخت-بر-لزوم-اجرای-جدی-اصل-142-قانون-اساسی

تاکید نیکبخت بر لزوم اجرای جدی اصل 142 قانون اساسی

یک وکیل دادگستری با استناد به اصل 142 قانون اساسی و دیگر قوانین عادی، چند شغله بودن وزرا را خلاف قان [...]

ارتقای-سطح-رضایت-مردم-و-افزایش-اعتماد-عمومی-هدف-اصلی-اجرای-طرح-تکریم-ارباب-رجوع

ارتقای سطح رضایت مردم و افزایش اعتماد عمومی هدف اصلی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

هدف اصلی از اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، ارتقای سطح رضایت مردم و افزایش اعتماد عمومی است [...]

راه-اندازی-سامانه-ثبت-و-ضبط-دارایی-های-مسئولان-مثبت-است-به-شرط-اجرا

راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا

راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]

اصلاح-ماده-450-قانون-آئین-دادرسی-کیفری-در-کمیسیون-حقوقی

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]

پیوست-امنیتی-برای-صیانت-از-اطلاعات-مردم-و-دستگاه-ها-تهیه-شود

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

طرح-اعاده-اموال-نامشروع-و-اجرای-اصل-چهل-و-نهم-(49)-قانون-اساسی

طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی

آخرین وضعیت تصویب کلیات طرح در جلسه روز 30 اردیبهشت 1398 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس [...]

شیوه-نامه-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-موسسات-خصوصی-ارائه-دهنده-خدمات-عمومی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مصوبه جلسه مورخ 97-0 [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.