![الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع و قانون است-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزام-مالکان-به-واگذاری-قسمتی-از-ملک-برای-احداث-بنا-خلاف-شرع-و-قانون-است-رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/10832-الزام-مالکان-به-واگذاری-قسمتی-از-ملک-برای-احداث-بنا-خلاف-شرع-و-قانون-است-رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع و قانون است-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483/30/89 1389/11/20 اعلام کرده است که موضوع مصوبه مورخ 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ میباشد، در جلسه مورخ 1389/11/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و و در نهایت «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
ب: طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان خارج از حدود و اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ، بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیشبینی کرده است خارج از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
بخشنامه مهم ریاست جمهوری راجع به قابل اجرا شدن مصوبات عادی، بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررا ت جمهوری اسلامی ایران آسیب شناسی حقوقی مزاحمت های خیابانی
پست های مرتبط
![حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها حقوق-شهروندی-و-آشنایی-با-دادسراها](/userfiles/Images/NewsPic/42-تعیین-شعبه-یی-ویژه-برای-جبران-خسارت-شهروندان.webp)
حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها
در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق ش [...]
![ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین ثبت-272-درخواست-تجدید-نظر-در-آرای-خلاف-شرع-بین](/userfiles/Images/NewsPic/112819-قوه-قضاییه-برای-اجرای-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-آمادگی-ندارد.webp)
ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین
قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تیرماه 1394 در مجموعه دادگاههای عالی و تالی دستگاه ق [...]
![رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز رای-شماره-731-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-2-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1396-مصوب-شورای-اسلامی-شهر-تبریز](/userfiles/Images/NewsPic/140636-رای-شماره-518-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخش-الف-ماده-27-تعرفه-عوارض-،-محلی-شهرداری-تبریز-در-سال-1393-مبنی.webp)
رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
رأی شماره 731 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شور [...]
![آیا ادله در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی،جنبه حصری دارد؟اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات ماده 211 قانون مجازات موضوعیت آیا-ادله-در-امور-کیفری-موضوع-ماده-160-قانون-مجازات-اسلامی،جنبه-حصری-دارد؟اقرار-و-شهادت-شرعی-در-حدود-و-تعزیرات-ماده-211-قانون-مجازات-موضوعیت](/userfiles/Images/NewsPic/153447-نظریه-مشورتی.webp)
آیا ادله در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی،جنبه حصری دارد؟اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات ماده 211 قانون مجازات موضوعیت
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده 160 قانون مجازات اسلامی، جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی [...]
![رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-275-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 م [...]
![رای شماره 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض به میزان 3%حق بیمه آتش سوزی، 2% قرارد [...]
![رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/173694-رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای [...]
![اعلام آمادگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برای همکاری با هیات ملی گزارش سیلاب اعلام-آمادگی-کمیسیون-حقوق-بشر-کانون-وکلای-مرکز-برای-همکاری-با-هیات-ملی-گزارش-سیلاب](/userfiles/Images/NewsPic/173738-اعلام-آمادگی-کمیسیون-حقوق-بشر-کانون-وکلای-مرکز-برای-همکاری-با-هیات-ملی-گزارش-سیلاب.webp)
اعلام آمادگی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز برای همکاری با هیات ملی گزارش سیلاب
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکزدر نامهای ضمن استقبال از دستور رییس جمهور برای تدوین گزار [...]