طباطبایینائینی درباره افزایش پروندههای دادگاهی هشدار داد جرمانگاری، عامل افزایش پروندههای ورودی دادگاهها
- 6,540 مشاهده
- زمان مطالعه : 7:22
- اخبار
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش جرمانگاری منجر به تعدد عناوین جزایی میشود، گفت: تمام ارکان حکومتی زمانی که بخواهند کاری را با اقتدار بالاتری انجام دهند، دست به جرمانگاری میزنند که همین موضوع به افزایش ورودی دادگاهها منجر شده است.
سیدحمیدرضا طباطبایینائینی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در مورد چرایی افزایش پروندههای دادگاهی در کشور، افزود: متاسفانه هرروزه شاهد هستیم که در امور کیفری و حقوقی پروندههای ورودی به دادگاهها افزایش مییابد که از مهمترین علل آن در حوزه کیفری، وجود تعدد جرمانگاری است.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عناوین مجرمانه در اکثر کشورهای دنیا، چیزی حدود 60-50 عنوان است، اما متاسفانه در ایران این مهم به 600-500 عنوان مجرمانه هم میرسد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه وقتی جرمانگاری زیاد میشود تعدد عناوین جزایی اتفاق میافتد، تصریح کرد: دین در اعمال و نحوه مجازاتها بسیار تاثیرگذار است که بر اساس آن، اعمال ممنوعهای هم برای مجازاتها مشخص شده و آیین ما بر آن تاکید بسیاری دارد.
وی، ادامه داد: از طرفی در بخشی از جرایم مثل بحث قصاص، دیات، مجازاتهای تعزیری به دست قانونگذار، جرمانگاری شده که مجموعه این موارد تعداد عناوین مجرمانه را افزایش میدهد از این رو می توان برای مواردی که قانون تعیین میکند ضمانت اجرایی دیگری تعریف کرد.
طباطبایینائینی، با بیان اینکه تا وقتی که برای جرمانگاری ضمانت اجرایی دیگری تعریف نشود پروندههای کیفری و دادسرایی کاهش نمییابد، افزود: زمانی که تمام ارکان حکومتی اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، بخواهند کاری را با اقتدار بالاتری انجام دهند، دست به جرم انگاری میزنند درحالی که این مهم، نه تنها از تعداد پروندههای کیفری نمیکاهد بلکه سالانه آن را افزایش میدهد.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا پیشخوان قضایی، منجر به کاهش پروندههای ورودی دادگاهها میشود یا خیر؟ تصریح کرد: پیشخوان قضایی از تعداد پروندهها کم نمیکند، بلکه مرجع رسیدگی به برخی پروندهها را تغییر میدهد، بنابراین میتوان گفت در ورود پروندهها به دادسرا بیتاثیر نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: در امور حقوقی، اختلافات خصوصی مردم ناشی از قرارداد یا تعهدات به وجود میآید که آن هم وجود یکسری قوانین مانند اعسار است که موانعی را در حوزه قضایی و حقوقی رقم زده است.
طباطبایی نائینی، استفاده نکردن از یکسری تجربیات را از جمله علل افزایش پروندههای کیفری خواند و تاکید کرد: امروزه معاملات عادی، نیاز به ضمانت اجرایی یا حقوقی دارد، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، ضمانت اجرا تنها به معاملات رسمی تعلق میگیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی میان افراد جامعه، گفت: به طور حتم نوسانات اقتصادی منجر به افزایش اختلافات حقوقی افراد میشود لذا فرهنگسازی و و اطلاعرسانی درست به مردم کاهش حجم پروندههای کیفری را به دنبال خواهد داشت.
تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست
همه میگویند با محدودیت خروج زنان زیر 40 سال مخالفند! پرتقالفروش را پیدا کنید!
پست های مرتبط
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:15
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:17
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است [...]
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:4
دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است [...]
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:28
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است [...]
- 1,392 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:8
همین لحظه که این گزارش را میخوانید افرادی در شهر شما در حال پر کردن فرمهای مربوط به شرطبندی مسابق [...]
- 1,394 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:37
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را گامی نو در جهت ایجاد هم [...]
- 1,398 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:18
عیسی امینی با صدور یادداشتی در خصوص اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر تبصره ماده 48 [...]
- 1,398 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:32
میانگین افزایش قیمت کرایه تاکسی در تهران 23 درصد و در کشور هم 20 درصد است [...]