نحوه قبول و رد پیشنهادات در قراردادهای بین المللی
قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل می گردد . و طرف پیشنهاد کننده offeror و طرف پیشنهاد گیرنده را گیرنده پیشنهاد offeree می نامند .
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رسانه های خبری در قانون مدنی ایران نیز به این مطلب توجه شده و ماده 339 قانون فوق : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .
پیشنهاد، ارائه طرحی است به طرف مقابل به نحوی که در صورت قبول مخاطب ، ایجاد رابطه و الزام حقوقی نماید .
معمولاً پیشنهاد از جانب فروشنده صورت می پذیرد و لکن این مسئله الزامی نبوده و گاه ممکن است از جانب خریدار مطرح گردد .
در صورتیکه وجود نداشته باشد هیچ قراردادی به وجود نمی آید و قبول معنی نخواهد داشت همچنین چنانچه پیشنهاد قبل از قبول پس گرفته شود هیچ پیشنهادی وجود ندارد تا قائل به قرارداد باشیم .
مخاطب پیشنهاد ممکن است شخص معین باشد در این صورت فقط همان شخص می تواند قبولی دهد و قبولی اشخاص دیگر موثر نخواهد بود .
ممکن است مخاطب پیشنهاد عموم مردم باشد که در این صورت هر شخص می تواند به آن پاسخ مثبت و قبولی دهد .
انشاء پیشنهاد باید منجز و قطعی باشد بنابراین الفاظی مانند با این پیشنهاد در صورت قبول (شاید بفروشیم ) یا ( اگر بخواهم می فروشم ) و این قبیل جملات نمی تواند به عنوان پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد .
پیشنهاد با مذاکرات مقدماتی متفاوت است
باید توجه داشت که هر ارائه طرحی پیشنهاد تلقی نمی شود ممکن است ارائه پیشنهاد صرفاً جنبه تبلیغ و یا دعوت برای انجام مذاکرات باشد .
زمانی می توان ارائه طرح را پیشنهاد نامید که قصد پیشنهاد دهنده بارز و یا قرینه کافی مبنی بر پیشنهاد وجود داشته باشد در غیر این صورت جنبه مذاکره مقدماتی و یا دعوت برای مذاکره خواهد داشت . به عبارت دیگر زمانی که قصد انعقاد قراردادی وجود ندارد پیشنهاد جنبه ظاهری دارد و به معنای واقعی نخواهد بود . ماده 14 کنوانسیون ملل متحد درباره قرارداد های فروش بین المللی کالا : ( پیشنهاد جهت انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین هنگامی پیشنهاد واقعی محسوب می شود که به قدر کافی مشخص بوده و دلالت بر قصد پیشنهاد دهنده مبنی بر الزام حقوقی در صورت قبول داشته باشد ) یک پیشنهاد علاوه بر آنکه به یک یا چند شخص معین ارائه می شود صرفاً به عنوان مذاکره مقدماتی تلقی می شود مگر آنکه درخواست کننده (پیشنهاد دهنده ) خلاف این امر را در پیشنهاد تصریح نموده باشد . با تحلیل قواعد فوق و رویه جاری در تجارت بین الملل می توان گفت علی القاعده صدور پروما توسط فروشنده جنبه پیشنهاد واقعی داشته و صادر کننده نمی تواند مدعی قائل به جنبه ظاهری و مذاکره ای آن باشد و در صورت ارائه قبول مطابق قواعد قبول از سوی مخاطب پیشنهاد ، صادر کننده پرفوم ملزم به اجرای تعهد خواهد بود .
بنابراین ارسال کاتالوگ و یا بروشور های فنی از سوی فروشنده دعوت برای مذاکره تلقی می گردد ، مگر آنکه بعد از صدور پروما باشد . با صدور پروما از جانب فروشنده ، در حقیقت پروما و گفتگوها و رد و بدل اطلاعات جنبه مذاکره مقدماتی دارد . توجه گردد که ارائه قیمت از سوی فروشنده لزوماً به معنای ارائه پیشنهاد نمی باشد و همچنین درخواست تخفیف از سوی طرف پیشنهاد لزوماً به معنای قبول نخواهد بود .
پایان پیشنهاد
پیشنهاد در موارد پیشنهاد دهنده قبل از قبول . عقود جایز حتی پس از انعقاد با فوق هر یک از طرفین قرارداد فسخ می گردد .
پس گرفتن و فسخ پیشنهاد قبل از قبول (مگر آنکه پیشنهاد دهنده در متن پیشنهاد اعلام غیر قابل رجوع نموده باشد ) پیشنهاد دهنده نمی تواند پیشنهاد را در صورت قبول پس بگیرد . با این حال ماده 15 کنوانسیون فوق ( یک پیشنهاد حتی اگر غیر قابل فسخ باشد هم زمان یا قبل از آنکه به دست پیشنهاد گیرنده برسد قابل فسخ می باشد .
در صورت رد پیشنهاد از سوی مخاطب (چنانچه مخاطب پیشنهاد رد نماید چون پیشنهاد خاتمه می یابد مجدداً آن را قبول نماید مگر در صورت ارائه پیشنهاد جدید )
وقتی که مخاطب پیشنهاد را رد نمود فروشنده به سایرین پیشنهاد را ارائه خواهد داد و چه بسا قراردادی هم منعقد باشد . رد کننده پیشنهاد نمی تواند مجدداً اعلام قبولی نماید حتی اگر مهلت پیشنهاد برای قبولی باقی باشد با رد پیشنهاد این واقعه حقوقی منتفی می گردد .
با عدم قبول در مدت مقرر برای قبول (مگر در صورت تمدید پیشنهاد ) در صورت ارائه پیشنهاد متقابل توسط مخاطب پیشنهاد .
پیشنهاد متقابل counter offer با درخواست اطلاعات و یا تخفیف از سوی خریدار ، متفاوت است . زیرا پیشنهاد متقابل به نحوی است که ارائه طرح جدید از سوی مخاطب پیشنهاد صورت می پذیرد که در صورت قبول فروشنده قرارداد منعقد می گردد . صرف درخواست اطلاعات و یا اعلام تخفیف به منزله پیشنهاد متقابل خریدار تلقی نمی گردد .
ماده 19 کنوانسیون فوق : هر پاسخی به پیشنهاد که به معنای قبول باشد اما اضافات ، محدودیت ها یا تعدیلاتی را متضمن باشد ایجاب متقابل بوده و منجر به رد ایجاب اصلی می گردد .
شروطی مانند قیمت ، پرداخت ، کیفیت ، مقدار ، مکان و زمان تحویل تغییر مسئولیت طرفین و یا حل و فصل اختلاف به منزله شروط اضافی که منجر به تغییر اساسی در شرایط ایجاب است تلقی می شود .
شروط اضافی که موجب تغییر اساسی در ایجاب نشود قبول تلقی می شود ، مگر آنکه پیشنهاد دهنده بدون تاخیر نسبت به شرایط اضافی اعتراض نماید .
قبول
قبول acceptance موافقت بدون قید و شرط با محتوی پیشنهاد است .
قبول لازم نیست کتبی باشد . بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توافق مخاطب با شرایط پیشنهاد باشد ، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی میگردد.
ماده 18 کنوانسیون : اظهار یا رفتار دیگر از سوی پیشنهاد گیرنده حاکی از موافقت به ایجاب یک قبول محسوب می شود .
چنانچه قبول مشروط باشد و یا ظرف مدت تعیین شده اعلام نگردد موثر نخواهد بود . همچنین قبول موثر نخواهد بود مگر آنکه به پیشنهاد دهنده اعلام گردد و تا زمان عدم اعلام قبول پیشنهاد دهنده می تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد .
ماده 22 کنوانسیون فوق : قبول می تواند پس گرفته شود اگر در همان زمان که قبول قابل اجراست و یا قبل از آن به پیشنهاد دهنده واصل گردد .
رفتاری مانند گشایش اعتبار اسنادی و یا قبولی بروات که منشاء پرداخت وجه کالاست به معنای قبولی تلقی می شود و لازم نیست که صراحتاً برای پیشنهاد دهنده اطلاعیه جداگانه ای فرستاده شود . مگر اینکه طرفین بخواهند قبل از گشایش اعتبار قراردادی منعقد نماید .
مذاکرات جهت قبولی ، قبول تلقی نمی گردد مانند بازدید از کارخانه فروشنده و یا بحث در مورد نحوه پرداخت وجه کالا .
قبول مشروط (شرط در انشاء یا ایجاد و شرط در منشاء یا اثر )
از شرایط قبولی منجز و بدون قید و شرط بودن آن است . این پرسش مطرح است که در اعتبارات اسنادی صادره از طرف بانکها شرایطی مطرح می شود آیا این مطلب به معنای قبول مشروط است ؟ و یا اینکه اگر شرطی در اعتبار اسنادی آورده شود که منطبق با پیشنهاد نباشد و یا شرطی آورده شود که در پیشنهاد مطرح نشده است آیا قبولی بی تاثیر است ؟ یا اینکه شرایط غیر منطبق با پیشنهاد باطل و قبولی موثر است ؟ یا باید رد قبول یا پذیرش آن از سوی فروشنده یک جا صادر شود ؟ و سوالات بسیار دیگری که در عمل در مباحث قبول وجود دارد . (توجه گردد مطالب ذیل در مواردی جاری است که قرارداد میان خریدار و فروشنده منعقد نشده باشد و در روال متداول صدور پروما و گشایش اعتبار بدون انعقاد قرارداد خاص مورد ملاک است .)
اول :
آیا شرط های به کار رفته در قبولی (اعتبارات اسنادی)با توجه به فرضیه (بدون قید و شرط بودن قبول ) منافات ندارد و آیا این قبولی باطل نخواهد بود ؟
قاعده بدون قید و شرط بودن قبول قاعده ای است که در انشاء قبول جاری است بنابراین انشاء اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی که معمولاً فول تلکس full tlx به بانک کار گزار جهت ابلاغ به فروشنده اعلام می گردد تعهد قبلی و بدون قید و شرط بانک گشاینده در مقابل بانک کارگزار و فروشنده می باشد و نحوه ابلاغ به فروشنده اعلام می گردد تعهد قطعی و نحوه ابلاغ فول تلکس بدون قید و شرط است لکن مشروط کردن آثار قبولی و یا قرارداد (مشروط کردن اثر )اشکالی ندارد مثلاً متن فول تلکس آورده شود پرداخت وجه به فروشنده مشروط به ارائه اسناد معین می باشد . از نقطه نظر حقوقی تعلیق و مشروط نمودن آثار بلا اشکال است .
مثلاً فردی به صورت منجز و قطعی قبول می کند که به فرزند خود هدیه ای دهد مشروط بر اینکه موفق به اخذ مدرک دیپلم شود ملاحظه می گردد انشاء قبول منجز و بدون قید و شرط به اثر است زمانیکه فرزند موفق به اخذ مدرک دیپلم گردد .
حال اگر تعلیق به صیغه و نحوه انشاء قبول برگردد ، این قبول موثر نخواهد بود مثلاً گفته نشود (اگر دیپلم بگیری فوراً قبول می کنم هدیه بخرم ) قطعاً چنین قبولی موثر نخواهد بود .
دوم :
با فرض این مطلب که قبولی منجز و بدون قید و شرط صادر شود لکن آثار آن مشروط باشد و بلامانع مثلاً اعتبار اسنادی به صورت منجز صادر می گردد و دارای شرایطی جهت تاثیر . حال چنانچه این شرایط منطبق با شرایط پیشنهاد نباشد آیا قبولی بی تاثیر و باطل است ؟ و قرارداد منعقد نمی گردد؟
نظر به اینکه رفتار قبولی به صورت منجز (گشایش اعتبار بدون قید و شرط ) صادر گردیده است از این نقطه نظر قبول موثر خواهد بود و دلیلی بر ابطال قبولی وجود ندارد لکن این گونه قبولی که منطبق با شرایط پیشنهاد نیست غیر نافذ می باشد یعنی شرط نفوذ آن پذیرش شرایط جدید توسط فروشنده می باشد که در صورت پذیرش قرارداد نافذ و قبولی معتبر خواهد بود و در صورت شرایط جدید توسط فروشنده ، خریدار مختار است به اصلاح شرایط که در صورت اصلاح اعتبار ، قبولی نافذ و قرارداد معتبر است و در صورت عدم اصلاح شرایط توسط خریدار ، فروشنده مختار به پذیرش قبول یا رد قبول می باشد .
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم :
فرض کنیم فروشنده پرفرمی تقاضای خریدار صادر نموده (با پذیرش این فرضیه که صدور پروما از سوی فروشنده یک پیشنهاد تلقی می شود ) در این پروما شرایطی بیان شده است . خریدار به صورت تشریفاتی قبولی صادر ننموده و در عوض گشایش اعتباری بر مبنای پرفرما از طریق سیستم بانکی نموده است (با پذیرش این فرضیه که گشایش اعتبار رفتاری است که دلالت بر قبول می نماید ) در شرایط اعتبار اسنادی شروطی آمده است که در پرفرما عرضه نشده است . برای مثال در اعتبار اسنادی شرط صدور ضمانت نامه از سوی فروشنده خواسته شده و یا ارائه گواهی بازرسی بین الملل با هزینه فروشنده خواسته شده است و حال آنکه فروشنده در پروما مخالفت خود را با دو پارامتر فوق اعلام نموده است .
از نقطه نظر تحلیلی این گشایش اعتبار با شرح فوق قبولی تلقی می گردد و دلیلی بر بطلان آن نخواهد بود لکن از نقطه نظر تاثیر و آثار (غیر نافذ ) خواهد بود . چنانچه فروشنده علی رغم عدم بیان شرایط در پیشنهاد به این شرایط تمکین نموده و اعتبار را کلاً قبول نماید که در این شرایط و قبولی نافذ خواهد بود و مسئله گویی که از ابتدا در پیشنهاد مطرح بوده و قرارداد منعقد است . چنانچه فروشنده شرایط جدید را تمکین ننماید در این صورت مختار بین رد قبول (عدم پذیرش اعتبار ) و مذاکره جهت متقاعد کردن خریدار جهت اصلاح شرایط منطبق با پیشنهاد خواهد افتاد و در صورت شق دوم قبول معتبر لکن غیر قابل نفوذ خواهد بود . حال اگر خریدار شرط جدید را حذف نمود (در ظرف مدت معقول ) و شرایط قبول منطبق با پیشنهاد گردید قرارداد و قبول نافذ خواهد بود و اگر خریدار بر شرایط جدید اصرار نمود فروشنده مختار بین رد و یا قبول کلی اعتبار خواهد بود .
بنابراین قبول با ضمیمه شرایط جدید معتبر لکن غیر قابل نفوذ خواهد بود که با شرحی که گذشت یا به حالت بطلان و یا صحت و نفوذ کشانده می شود و تاثیر آن از روز گشایش اعتبار است بدین معنی که کاشف و عطف به گذشته می گردد .
لازمه به ذکر است سکوت در پروما و الحاقات ضمیمه به منزله عدم توافق تفسیر می گردد مگر آنکه عرف خلاف این مطلب را بیان نموده و همچنین قرینه کافی وجود داشته باشد که در این صورت سکوت به منزله تصریح خواهد بود .
مثلاً فروشنده در پروما مسئله ضمانت نامه را سکوت برگزار نموده است (به صورت مطلق نه مخالفت و موافقت )این سکوت به منزله عدم توافق تلقی می شود و در صورتی که شرط ضمانت نامه در اعتبار آورده شود به منزله شرط جدید تلقی می گردد .
اما در مواردی سکوت به منزله تصریح تلقی می گردد مثلاً قرارداد به صورت CFR مطابق با اینکو ترمز 1990 منعقد می گردد و یا پروما اکتفا به لفظ CFR نموده است و در مورد هزینه تخلیه و بارگیری در بندر مبداء و مقصد سخنی به میان نیامده باشد . در این قبیل موارد سکوت به منزله تصریح است زیرا قرینه و عرف در ترم CFR اقتضا دارد هزینه بارگیری کالا در مبداء و تخلیه کالا در مقصد به عهده فروشنده است (مگر خلاف این مطلب در پروما تصریح شود مثلاً گفته شود CFR به صورت FREE OUT )
تفکیک بین این مسائل به سادگی به دست نمی آید . علی قاعده سکوت به معنای عدم تصریح تلقی میگردد مگر آنکه قرینه و یا عرف به کمک گرفته شود و قرینه و عرف سکوت را در این مورد خاص تصریح تلقی نماید . مثلاً در قرارداد CIF مسئله بیمه به سکوت برگزار شود و در پیشنهاد تصریح نشود هزینه بیمه را چه کسی باید بپردازد .
در این مورد سکوت به منزله تصریح است زیرا در عرف تجارت بین الملل و مقررات اینکو ترمز در ترم CFF بیمه نمودن کالا به هزینه فروشنده است .
رد قبول
در موارد زیر قبول موثر نخواهد بود و رد می گردد :
پس گرفتن قبول قبل از آنکه قبول به دست پیشنهاد دهنده برسد .
در صورت فوت قبول کننده (در اعتبارات قابل برگشت بانک مختار به ابقاء و ابطال اعتبار می باشد )
در صورتیکه پیشنهاد منتفی شده باشد (خواه به دلیل اتمام مهلت و خواه پس گرفتن پیشنهاد و خواه ایجاب متقابل )
در صورتی که انشاء‌قبول مشروط باشد .
در صورتی که قبول بعد از مهلت تعیین شده در پیشنهاد اعلام شده باشد .
ماده 21 کنوانسیون ملل متحد : قبول با تاخیر به منزله قبول قابل اجرا است اگر پیشنهاد دهنده بدون تاخیر پیشنهاد گیرنده را آگاه نماید .
در صورتی که قبول منطبق با شرایط پیشنهاد نباشد . (با شرحی که گذشت )
پیشنهاد بدون ذکر مهلت برای قبول (پرفرمای بدون ذکر اعتبار و مهلت )
سوالی که مطرح است این است که چنانچه پرفرم صادره از سوی فروشنده در مورد مهلت مسکوت باشد چنین پرفرمایی چگونه باید تفسیر شود ؟ آثار عملی و قانونی این سوال بسیار مهم است مثلاً جایی که خریدار با گشایش اعتبار به چنین پرفرمایی قبولی دهد ؟ آیا فروشنده می تواند قبولی را رد کند و یا با این استدلال که قبولی دیر اعلام شده است خود را متعهد نداند ؟( توجه شود در مباحث گذشته توضیح داده شود که صدور پرفرما علی القاعده به عنوان یک پیشنهاد واقعی تلقی می شود )
در پاسخ به مطلب فوق فرضیه های زیر قابل طرح است :
پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله ابطال پرفرم می باشد و قبول آن اصلاً اثری ندارد مانند پرفرمی که اعتبار آن سپرده شده است و از طرف دیگر عدم ذکر مدت اعتبار پرفرم را دچار ابهام کلی می کند و ابهام پیشنهاد موجب ابطال آن می گردد و قبول آن اثری ندارد و در واقع پیشنهادی وجود نداشته تا نسبت به قبول آن تصمیم گرفته شود .
پرفرمای بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله پیشنهاد دائمی و برای قبول محدودیت زمانی وجود ندارد و با گشایش اعتبار از سوی خریدار ولو با تاخیر فروشنده متعهد و قرارداد منعقد است . زیرا اگر برای فروشنده ، شرایط پیشنهاد ، محدودیت زمانی داشته است باید که خریدار را مطلع می کرد بنابراین محدودیت زمانی یک موضوع خلاف قاعده است و نیاز به تصریح دارد و چون فروشنده در این مورد حساس نبوده است مهلت آن را بیان ننموده است و همچنین اگر پیشنهاد فروشنده در معرض محدوده زمانی قرار گرفته است باید آنرا پس بگیرد . پس زمانی که پرفرما بدون ذکر مهلت برای قبول صادر می شود چنانچه فروشنده در معرض تهدید پیشنهاد و انصراف قرار بگیرد باید که پیشنهاد خود را قبل از قبول منتفی گرداند حال که چنین نکرده است و خریدار با گشایش اعتبار قبولی خود را اعلام ننموده است و فروشنده متعهد خواهد بود و عذر وی پذیرفته نیست .
پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید فوری باشد و در صورت تاخیر خریدار در قبول قرارداد منعقد نبوده و فروشنده متعهد نخواهد بود .
بر اساس این فرضیه عدم صراحت به معنای عدم مهلت است و بنابراین به فوریت تفسیر می گردد .
پرفرم بدون ذکر مهلت جهت قبول به منزله این است که قبول آن باید ظرف یک مهلت معقول و عرفی از سوی خریدار اعلام گردد در این تئوری نیز در صورتیکه قبول با تاخیر انجام پذیرد موجب انعقاد قرارداد نی گردد مگر قبول فوری و یا قبول ظرف مهلت معقول و منطقی ارائه شده باشد . جاییکه قبول ظرف مهلت منطقی قابل پذیرش به طریق اولی قبول فوری صادق خواهد بود .
در مورد فرضیه اول که بطلان پیشنهاد را مطرح می کرد باید گفت مهلت پرفرما یکی از شرایط پیشنهاد است و دلیلی ندارد با وجود صحت تمامی ارکان و شرایط به دلیل عدم تصریح شرطی ، پیشنهاد را باطل بدانیم . چنانچه خریدار از فروشنده مهلت پیشنهاد را درخواست و فروشنده آنرا اعلام نماید دلیلی ندارد که عدم صراحت در مورد این شرط را موجب بطلان تمام شرایط بدانیم . چنانچه در چنین پرفرمایی خریدار قبولی خود را اعلام نماید و فروشنده نیز اعتبار را بپذیرد چه اشکالی دارد ؟ لکن با فرض اول به دلیل بطلان پیشنهاد قبول آنهم باطل و اثری در قرارداد ندارد و این بر خلاف رویه عملی در تجارت بین الملل است . بنابراین دلیلی ندارد که با مسکوت بودن شرطی در پیشنهاد کل پرفرم را باطل بدانیم .
ضمناً بر اساس ماده 14 کنوانسیون ملل متحد شروط لزوم و صحت یک پیشنهاد را به معرفی کالا و مقدار و قیمت کالا می داند . ابهام در امور سه گانه فوق موجب بطلان پیشنهاد بوده و یا حداقل پیشنهاد را از حالت واقعی به مذاکرات مقدماتی تبدیل می نماید و بقیه شرایط الزامی نبوده و موجب بطلان پیشنهاد نمی گردد بنابراین عدم تصریح در مورد مهلت پرفرما موجبی جهت بطلان آن نخواهد بود . اصل صحت نیز مراتب فوق را تائید می کند .
در مورد فرضیه دوم که به منزله پیشنهاد دائمی تلقی شده است این تئوری خلاف منطق و حقوق و تعهدات است زیرا غیر طبیعی است که یک شخص به دلیل یک پیشنهاد که معلوم نیست مورد قبول واقع شود یا خیر تا سال ها بلکه مدت دائمی متعهد به تحویل موضوع پیشنهاد و انجام تعهد باشد . این فرضیه خریداران را در موضوع برتری بلا جهت قرار می دهد ، با پذیرش تئوری فوق اصل عدول و پس گرفتن پیشنهاد زی سوال می رود و با این معنی فروشنده حق پس گرفتن پیشنهاد خود را ندارد و این خلاف منطق تعهدات است . نتیجه عادی فرضیه فوق این است که چنانچه پس از گذشت سالها خریدار قبولی خود را اعلام نمود فروشنده موظف به تحویل کالاست و حال آنکه در مورد کالاهای عادی نیز حداقل سالانه قیمتها افزایش دارد و در مورد کالاهای حساس این فرضیه به طور کلی دور از منطق و رویه های تجارتی است .
در مورد فرضیه سوم که قبول فوری را جستجو می کرد باید گفت در بعضی موارد مانند کالاهای حساس و فلزات و موارد اولیه گرانبها کاملاً درست بوده و مهلت معقول و منطقی در این کالاها فوری است و عرف تجارت بین الملل در مورد چنین کالاهایی قبول فوری است . حتی صدور پرفرم با مهلت در این قبیل موارد محدودیت زمانی دارد . لکن این تئوری در بسیاری از موارد (در موارد عادی ) قابل قبول نیست زیرا سیر مراحل صدور مجوز و گشایش اعتبار زمانی را به خود اختصاص خواهد داد و در کشورهایی که تشریفات شدید دارند هرگز خریدار موفق به قبولی با فرضیه فوق نخواهد گردید . در عرف تجارت بین الملل بسیاری از پیشنهادات معتبر از سوی فروشنده تمدید می گردد و در عمل فروشنده به خریدار حق درخواست تمدید اعتبار پرفرم را می دهد و هرگز فرض بر فوریت قبول نخواهد بود .
البته در مورد کالای استراتژیک و فلزات گرانبها فرض بر فوریت قبول خواهد بود . اگر چه کلمه فوری دارای ابهاماتی است چه بسا شامل ساعت و دقیقه باشد و با این ترتیب هرگز خریدار موفق به اعلام قبول خود نخواهد شد و همیشه بیم این مطلب می رود که فروشنده به بهانه تاخیر قبول خریدار را موثر نداند . پس این تئوری از جهاتی دارای نقطه قوت و از جهاتی دارای نواقصی می باشد و در مجموع در موارد عادی دارای اشکالات جدی می باشد.
در مورد قول چهارم ، اگر چه نسبت به اقوال دیگر به نحو کلی دارای محاسنی است و در نگاه نخست منطقی تر به نظر می رسد ، لکن کلمه مدت (معقول )و (منطقی ) و (عرفی ) در هر موردی باید مورد تفحص قرار بگیرد . در بعضی از کالاها مدت معقول و عرفی شاید از یک روز کمتر و در بعضی از موارد تا یک ماه نیز قبول آن موثر است و همین ابهام موجب تزلزل در فرضیه می شود که مدت معقول و منطقی یعنی چه ؟ آیا 15 روز معقول و منطقی است ؟ در بعضی از کالاها ممکن است کافی بوده لکن در بعضی از کالاها دیر به نظر آید .
به هر حال این تئوری با منطق حقوقی سازگار تر است لکن در عمل مشکلاتی دارد بهتر است قبل از اینکه قائل به ابطال و یا فوریت باشیم و در آینده خریدار و فروشنده دچار مشکلات مدت زمان منطقی گردند در چنین مواردی قبل از قبول و یا بلافاصله پس از صدور پرفرم از فروشنده در مورد مهلت پیشنهاد توضیح خواسته شود . و در موارد صدور پرفرم بدون ذکر مهلت قائل به عدم نفوذ پرفرم آن را در موارد تصریح و مهلت منطقی و عرفی پذیرا باشیم .
پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی چگونه وکیل بگیریم
پست های مرتبط
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
آیا میتوان به جای فیش حقوقی سند خودرو را به دادگاه ارائه داد؟
یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ارائه فیش به دادگاه از سوی متهم توضیحاتی داد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
