امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
موضوع معوقات بانکی مدتهاست در محافل مختلف و رسانهها مطرح است و البته در اغلب آن از موارد سوالی که ذهن را مشغول میکند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمانهای نظارتی عمومی و دستگاههای نظارتی خود بانکها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:
سرنوشت پرونده معوقات بانکی به کجا ختم می شود ؟ - راهکارهای مؤثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند ؟ - معوقات بانکی سه برابر بالاتر از مرز بحران است - پیشگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های بی ضابطه
بدیهی است بانکها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفهای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانکها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانکها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانکها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد.
اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه میکند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.
بررسی تعلیق تعقیب کیفری - امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه - مصونیت از تعقیب کیفری یعنی چه ؟ - جایگاه قرار ترک تعقیب - دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران - قانون معافیت از تعقیب کبفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق - تاثیر گذشت زمان در تعقیب و مجازات مجرمان
امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت میتواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمیدهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه میماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب 1337 را آشکار میکند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمیآید یا خیلی زود محقق میشود.
منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری
رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه درخواست 108 نفر برای سقط درمانی در فروردین امسال
پست های مرتبط
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد
یک وکیل دادگستری تاکید کرد شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باش [...]
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه
حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین [...]
شهادت در محضر دادگاه را جدی بگیریم
شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و از موانع عدالت قضایی میباشد شاهد که به دادگاه مراج [...]
شهادت ( گواهی )
گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین، و کشته شدن در راه خدا را شهادت گویند از احکام شهادت به معنای ا [...]
پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ
گاهی برای طرفین دعاوی، چه حقوقی و چه کیفری، یافتن شاهد، کاری ساده میشود این روزها دیگر کم نیستند اف [...]
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت
راههای زیادی برای اثبات ادعا در دادگاه وجود دارد که یکی از آنها گواهی شاهدان یک ماجراست شهادت در پر [...]
شهادت در محضر دادگاه تحت چه شرایطی از اعتبار ساقط است؟
شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتب [...]
قواعد حقوقی حاکم بر شهادت
شهادت عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده است؛ یا اگر از [...]