تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد
عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نافی حقوق مدنی و شهروندی دانست.
سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکاری برای ممانعت از تکرار جرائم مالی - برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم - سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن
فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفتوگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاههای نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که میتوان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمانها و دستگاههای متبوعه و نظارتهای درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: این تعدد دستگاهها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.
تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارتهای ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستمهای نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاههای نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوهای میتواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.
آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید+لینک دانلود - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - مجازات اعدام برای مجرمان اقتصادی - جرم شناسی جرایم اقتصادی
وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.
تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیهدار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بستهاند.
وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.
تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و میتواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.
منبع : ایسنا
قانون جدید آیین دادرسی به سمت مجازات جایگزین حرکت کرده است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پست های مرتبط
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره
تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، [...]
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر
مدتها آییننامه تعدیل اجارهبها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجارهبهاست در پروند [...]
دعوای تخلیه ملک استیجاری
اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونهایی که منشأ بسیاری ا [...]
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)
از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجارهای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، م [...]
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند
یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز میکند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاهها [...]
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟ [...]