تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد
عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را نافی حقوق مدنی و شهروندی دانست.
سازوکار پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکاری برای ممانعت از تکرار جرائم مالی - برای مبارزه با فساد به نهاد موازی نیاز نداریم - سربلندی دستگاه قضا در آزمون سخت مفاسد اقتصادی - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن
فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاههای نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.
تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاههای نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوه‌ای می‌تواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.
آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید+لینک دانلود - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - مجازات اعدام برای مجرمان اقتصادی - جرم شناسی جرایم اقتصادی
وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.
تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بسته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.
تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.
منبع : ایسنا
قانون جدید آیین دادرسی به سمت مجازات جایگزین حرکت کرده است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پست های مرتبط
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره
تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، [...]
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر
مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پروند [...]
دعوای تخلیه ملک استیجاری
اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]
.webp "دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)")
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)
از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، م [...]
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند
یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟ [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
