با صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه اراضی ملی برخورد شود

2,785 مشاهده
زمان مطالعه : 4:52
اخبار

دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل 18 هزار پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، گفت: تاکنون 40 هزار هکتار از اراضی ملی در پیگیری پرونده‌ها رفع تصرف شده است.

تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا مشمول مرور زمان نمی شود - حقوق اراضی ملی در رویه قضایی - مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهادسازندگی است

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی در حاشیه سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات با تاکید بر لزوم مبارزه با تصرف اراضی ملی، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی، گفت: سازمان‌هایی که مسئولیت اراضی ملی را در کشور بر عهده دارند باید به عنوان یک مرزبان جلوی بروز تخلفات را بگیرند و با متخلفین برخورد قاطعی داشته باشند.

وی افزود: برخی مجوزها توسط دستگاه‌های ذیربط به طور غیرقانونی صادر می‌شود که باید با صدور چنین مجوزهایی مقابله شود؛ چرا که این مجوزها به طور غیرقانونی و توسط برخی افراد سست در دستگاه‌های مختلف با ایجاد رابطه‌های فسادآمیز صادر می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که پول‌های سپرده شده به بانک‌ها توسط مردم در چه صورتی زمینه تخلف را ایجاد می‌کند، گفت: اگر پول مردم در جهت تولید به کار گرفته نشود و برای اموری مانند دلالی، خرید و فروش زمین و ... مورد استفاده قرار گیرد قطعا زمینه تخلف را ایجاد می‌کند.

دولت با دادن زمین معوض به مالک اراضی ملی شده ، خسارت وارده به او را جبران می کند - مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی - مرجع واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی ملی شده ، وزارت مسکن و شهرسازی است - تمام اراضی ملی بدون سند تا پایان برنامه پنجم توسعه سنددار می شوند

وی تاکید کرد: یک موسسه بانکی به دنبال داد و ستد است اما مهم‌ترین هدفی که موسسات بانکی اقتصادی باید دنبال کنند رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور است. اگر بانک‌ها اهداف دیگری مانند دلالی و یا خرید و فروش را انجام دهند قطعا معضلات بسیاری برای بازار ایجاد می‌کنند و این مسائل به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

منبع : ایسنا