نهاد حقوقی اظهارنامه
قصه، همچنان باقی است...!
محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی -
اظهارنامه، شیوه رسمی و قانونی ابراز اراده و اظهار اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع خاص و وضعیت مطروحه می باشد. اظهارنامه دارای اشکال قانونی متعددی در قوانین مختلف می باشد. اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی، موضوع قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیات بر ارث، اظهارنامه حقوقی موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی و مدنی و مانند آنها، از زمره این موارد می باشند. در این نوشتار، برآنیم وضعیت نهاد حقوقی اظهارنامه ( نوع اخیر) و مکانیسم اجرایی آن و موانع و نارسائی های حقوقی و قانونی مترتب بر آن را مورد مطالعه قرار داده و نمونه ای از رویه های جاری برخی از واحدهای اظهارنامه مستقر در دادگستری ها و مجتمع های قضایی را مورد ارزیابی عینی قرار دهیم.
تعریف اظهارنامه :
به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی : " هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی، هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود". همچنین، برابر تبصره ذیل ماده مزبور: "اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نماید". طبق ماده 157 قانون یاد شده: " در صورتی که اظهارنامه مشعربه تسلیم چیزی یاوجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سندهنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند". (1)
بدین ترتیب، قانون مزبور تعریفی از اظهارنامه بدست نمی دهد و صرفاً، به جنبه های از آن و کلیات مربوطه اشاره می کند. برابر مواد مزبور :
1- عبارت " هرکس" بدین معناست که اظهارنامه از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی قابل طرح و تقدیم بوده و برابر ماده 156 آن قانون قبل از تقدیم دادخواست، آنهم نسبت به مطالبات حال و سر رسید شده قابل طرح است. این نخستین ایراد وارده به ماده مزبور است. زیرا، اولاً- طرح و تقدیم اظهارنامه ملازمه با طرح و تقدیم دعوی یا دادخواست نخواهد داشت. ثانیاً- کاربرد اظهارنامه صرفاً، در دعاوی یا ادعاهای حقوقی و مدنی نبوده و مشمول ادعاها و مطالبات حاصل از امور کیفری و پرونده های کیفری مربوطه یا سایر امور و حقوق مورد طرح نیز خواهد بود و منعی در این رابطه وجود از حیث حقوقی نخواهد داشت. ثالثاً- برخلاف مفاد مندرج در قسمت اخیر آن ماده- اظهارنامه فقط مربوط به تعهدات یا معاملات نبوده و به امور دیگر مانند اقرار به واقع یا وضعیت حقوقی خاص از قبیل " اقرار به رابطه زوجیت- اقرار به بقای دین- اقرار به ابراء ذمّه- اقرار به وصول حق یا طلب قبلی و مانند آنها" یا موارد مختلف دیگر مانند"درخواست بازگشت به منزل مشترک از سوی زوج- تقاضای استرداد طفل- پرهیز از افتراء- استرداد اصول اسناد-ارائه گزارش ایام تصدی قیّم یا وکیل- رفع مزاحمت و ممانعت از حق و...."دارای کاربرد غیر قابل انکار است.(2)
2- برخلاف تکلیف قانونی مقرر در همان ماده- در حال حاضر، اظهارنامه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر دادگاهها، به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه های قضائی کلان شهرها ابلاغ نمی گردد. در دادگستری ها یا مجتمع های قضایی، واحد اظهارنامه مسئول دریافت و ثبت و ارسال آن برای ابلاغ می باشد. پیش از این، واحد ابلاغ قضایی دادگستری با ثبت و تقسیم اظهارنامه های از حیث منطقه ای بین ماموران ابلاغ خویش مبادرت به ابلاغ آنها می نمود، لکن با واگذاری امر ابلاغ به مامورین پستی، این امر توسط آنها در شهرهای مزبور صورت می پذیرد. همین موضوع، از اشکالات وارده بر نهاد اظهارنامه در سیستم دادگستری فعلی نیز می باشد. زیرا، ماموران پستی به لحاظ عدم تخصص حقوقی لازم و عدم آگاهی مناسب از مکانیسم حقوقی این نهاد و وضعیت اظهارنامه و موازین حقوقی نظام ابلاغ برابر قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است نتوانند به درستی نسبت به ابلاغ مراتب به اظهارشونده اقدام نمایند. این نکته سبب آثار حقوقی متعددی برای طرفین خواهد شد.
3- اظهارنامه در فرم چاپی و متحدالشکل طراحی شده از سوی دادگستری ثبت و ارسال می گردد. گرچه، تنظیم اظهارنامه به صورت دست نویس یا تایپی صورت می پذیرد، فرم اظهارنامه نیز به صورت فرماهای چاپ شده وزارت دادگستری یا پرینت های قابل اخذ از رایانه نیز قابل اعمال در عمل، است. اظهارشونده، همان مطرح کننده ادعا یا حق مورد مطالبه یا هر اظهار دیگری بوده و اظهار شونده نیز مخاطب وی یا طرف خطاب حقوقی او در این ارتباط هست.موضوع اظهارنامه نیز ناظر به مورد یا موارد مطروحه یا مورد درخواست و تاکید اظهارشونده می باشد. متن اظهارنامه یا خلاصه اظهارات نیز بعنوان شرح متن یا اظهارات اظهار شونده بوده که در سمت راست اظهارنامه قرار دارد. در سمت چپ و مقابل آن نیز- محل جواب اظهارشونده پیش بینی شده است که با توجه به عدم استرداد همزمان جوابیه وی از سوی مامور ابلاغ برای اظهارشونده، در عمل- این قسمت عملاً، فاقد کاربری جاری بوده و مستلزوم تجدید نظر در فرمت مزبور می باشد. برخلاف دادخواست که مرجع و دادگاه ذیصلاح، نوعاً با توجه به نشانی یا اقامتگاه خوانده یا محل انجام و اجرای تعهد یا محل وقوع عقد و مانند آنها، حسب مورد تعیین می شود- مرجع ذی صلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه طبق نشانی یا اقامتگاه " اظهارکننده" بوده نه مخاطب وی یا همان اظهار شونده.(3)
4- اشکال دیگر آنکه، علی رغم تصریح مقرر در تبصره ذیل ماده 156 مزبور، مرجع ثبت و دریافت اظهارنامه نه تنها مجاز به بررسی و تفتیش محتوایی متن مندرج در آن نبوده، بلکه درعمل نیز، انجام این مقرره نیز به لحاظ کثرت روزافزون اظهارنامه های مورد ثبت، ممتنع و غیرممکن است. ضمن آنکه، مبنای " اظهارنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت" در این تبصره مشخص نشده و نحوه احراز آن نیز مقرر نگردیده است. همین ابهام خود از حیث اجرایی نیز محل اختلاف خواهد بود. قید " می تواند" مویّد صلاحیت اختیاری مراجع مزبور در این ارتباط دارد، نه صلاحیت تکلیفی آنها؟. این بدان معناست که مراجع یاد شده، در صورت تمایل یا تصمیم به اعمال این اختیار نسبت به انجام این مهم اقدام خواهند کرد. تشخیص این تمایل و احراز خلاف اخلاق یا نزاکت با توجه به عدم صلاحیت تکلیفی و یا عدم احصاء و دامنه حدود مزبور دارای پیامدهای اختلافی و فاسد قابل توجهی نیز خواهد بود. لذا، این قسمت از قانون مزبور نیز فاقد کاربردی عملی به مانند مرجع ثبت اظهارنامه( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد) در رویه های جاری و کنونی، به خصوص در شهرهای بزرگ کشور می باشد که مستلزم تجدید نظر و به روز رسانی این قانون نیز می باشد.
5- برابر مفاد همین ماده- ارسال و ابلاغ اظهارنامه، اقدامی " رسمی" محسوب می گردد، اما در نگاه قانونگذار مشخص نگردیده که جایگاه و اعتبار این رسمی بودنِ اخطار یا اظهار مندرج در اظهارنامه دقیقاً، به چه معناست و واجد چه ویژگی های رسمی می باشد؟ رسمیت این موضوع نیز دارای ابهام است!
6- ماده 157 قانون مزبور نیز در عمل منسوخه و غیر قابل کاربرد است. زیرا، با توجه به تغییرات حاصله در نظام ابلاغ اظهارنامه و تفویض امر ابلاغ به واحدهای پستی- نه مراجع پستی امکان دریافت " چیز یا مال یا سند" مذکور در این ماده را داشته و نه همان مراجع مقرر در ماده 156 ( دفاتر دادگاهها و اداره ثبت اسناد)، امکان اعمال و اجرای این ماده را دارا هستند!. ماده مزبور به لحاظ عدم کاربرد و ضعف اجرایی آن مستلزم نسخ قانونی یا به روز رسانی عینی و حقوقی آن است.حصول طرفین اظهارنامه به توافق برای تبدیل و تحول مورد نظر و مذکور در اظهارنامه، نوعاً ملازمه با دخالت مرجع قانونی مربوط به اظهارنامه نداشته و خود را بی نیاز در این دخالت می داند. مراتب مزبور حکایت از اشکالات و ایرادات متعدد بر نهاد اظهارنامه مذکور در مواد 156 و 157 قانون مزبور دارد که مستلزم بازبینی و رفع آنها و کاربردی نمودن نهاد مزبواز حیث حقوقی و قانونی می باشد.(4)
ارکان اظهارنامه :
نهاد اظهارنامه از حیث شکلی، مشتمل بر ارکان ذیل است :
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : همان متقاضی ارسال اظهارنامه و ثبت آن و اقامتگاه وی از حیث اقدام است.
2- مشخصات و اقامتگاه اظهارشونده : همان مخاطب یا طرف ارسال کننده و دریافت کننده یا ابلاغ شونده اظهارنامه و نشانی مورد ابلاغ وی می باشد.
3- موضوع اظهارنامه : عنوان اجمالی مورد اظهار یا طلب یا تاکید اظهارکننده است که می تواند به صورت موردی و مجمل مانند" مطالبه طلب- استرداد سند- خلع ید از ملک- رفع مزاحمت و..." با ذکر عنوان مشخص بوده و یا با عبارت " به شرح متن" در قسمت میانی اظهارنامه ( محل موضوع/ عنوان اظهارنامه) درج گردد.
4- واحداظهارنامه : بعنوان مرجع دریافت، ثبت، ارسال، بایگانی و آرشیو اظهارنامه های صادره و وارده و تحویل نسخ ابلاغی به اظهارکننده می باشد.
5- واحد ابلاغ اظهارنامه : بعنوان مرجع ابلاغ اظهارنامه و و صدور گواهی ابلاغ در قسمت چپ آن و اعاده اوراق ابلاغی به واحد اظهارنامه می باشد که با همکاری واحد ابلاغ قضایی و ادارت پست انجام می شود. این موضوع در دادگستری های بخش و شهرستان های کوچک از طریق واحد ابلاغ دادگستری یا واحد اجرائیات کلانتری های مربوطه صورت می پذیرد. مهر و گواهی مامور ابلاغ مندرج در ذیل اظهارنامه موّید ابلاغ مراتب به مخاطب یا اظهار شونده است. ابلاغ اظهارنامه در موارد خاص مانند ابلاغ به کارمندان دولتی یا شرکت ها و موسسات از طریق واحد اداری و کارگزینی و یا در زندان ها از طریق واحد های مربوطه و صدور و ارسال گواهی ابلاغ به مرجع ارسال اظهارنامه برابر قانون آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد.(5)
آئین نگارش اظهارنامه :
نظر به رسمی بودن جایگاه اظهارنامه وفق ماده 156 قانون مزبور و آثار حقوقی و قانونی حاصل از ثبت و ارسال و ابلاغ آن، کیفیت و نحوه تنظیم اظهارنامه در موضوعات مختلف بسیار حائز اهمیت است. همانگونه که اظهارکننده بدان استناد می نماید، این مهم از سوی اظهارشونده یا شخص ثالث نیز قابل استناد است. اهمیت این نکته در اظهارنامه های مویّد اقرار – دین- طلب یا اذعان به وجود اسناد و مدارک یا انجام یا عدم انجام فعل یا تعهدی یا توصیف وضعیت موجود از حیث حقوقی بیشتر مورد تاکید و اهمیت است. از اینرو، برای پیشگیری از آثار حقوقی زیانبار و مدیریت حقوقی استفاده از پیامدهای حقوقی مورد نظر و قابل استناد، توجه به نکات اجمالی ذیل در امر نگارش و تنظیم اظهارنامه بسیار مهم است :
1- لزوم تدوین و تنظیم اظهارنامه توسط فرد کارشناس و متخصص در موضوع مورد نظر از طریق وکیل یا کارشناس و مشاور حقوقی مربوط و پرهیز از نگارش آن از طرف افراد غیر کارشناس یا واحدهای عریضه نویسی مستقر در دادگاهها.
2- پرهیز از استعمال الفاظ ناشایست و غیراخلاقی یا بکار بردن الفاظ و عبارات مبتنی بر توهین، هتک حرمت، هجو، افتراء و نشر اکاذیب.
3- رعایت اختصار در نگارش اظهارنامه و پرهیز از اطاله مطلب و جلوگیری از ایجاد امکان درج اقرار یا اعتراف علیه خود در اظهارنامه و جلوگیری از ایجاد امکان استناد بدان برای اظهارشونده و شخص ثالث.
4- لزوم درج نام و نام خانوادگی کامل اظهارکننده و شونده و نگارش کامل و درست/ واقعی اقامتگاه و نشانی خود و مخاطب در آن و تدقیق جایگاه خود بعنوان اصیل( خود فرد) یا وکیل اظهارکننده.
5- دقت در عدم اعتراف یا اقرار بلاوجه به امری یا چیزی.
6- امضای ذیل اظهارنامه یا عنداللزوم، اثر انگشت برای افراد بی سواد.
7- ثبت و ضبط شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه ماخوذه از واحد مربوطه اخذ و تحصیل یک کپی اضافی از سوی اظهارکننده و نگهداری در آرشیو وی یا جایی مناسب برای ایجاد امکان مراجعه بعدی بدان.
8- ارائه پاسخ به جوابیه اظهارنامه ارسالی و ابلاغی به اظهار شونده ، در صورت ارسال پاسخ بدان، در صورت لزوم.
9- سایر.(6)
نسخ اظهارنامه :
اظهارنامه در سه نسخه تنظم می گردد؛ نسخه اصلی و دو کپی، جمعاً به تعداد سه نسخه. نسخه ای برای تسلیم به اظهار شونده- نسخه ای برای اعاده به اظهارکننده، پس از ابلاغ به مخاطب و نسخه سوم نیز جهت بایگانی در واحد اظهارنامه. می توان نسخه اصل را تنظیم و امضاء کرد و نسخ بعدی را کپی دریافت نمود. توصیه می گردد؛ یک کپی از آن نیز برای آرشیو شخصی اظهار کننده تا زمان اعاده نسخه ابلاغی به اظهارشونده نزد وی بایگانی گردد .نسخه اول به اظهارشونده ابلاغ می گردد، نسخه دوم به اظهارکننده بعد از ابلاغ تسلیم و مرجوع گشته و نسخه سوم ابلاغ شده در واحد مزبور بایگانی خواهد شد. ضروری است اظهارنامه در صورت واحد بودن مخاطب در سه نسخه، به ترتیب یاد شده تنظیم و ارائه گشته و در صورت وجود مخاطبین متعدد و بیشتر از یک فرد، نسخه/ نسخ اضافی دیگری هم برای دیگر اظهارشونده ها ضمیمه و ارائه شود.
هزینه ارسال اظهارنامه :
تا سال1389، هزینه ثبت و ارسال اظهارنامه به میزان هزار و چهارصد ریال بوده است ؛ مبلغ هزار ریال برای نسخه اصلی و مبلغ دویست ریال به ازای هر کپی ضمیمه آن که به صورت تمبر کاغذی و چاپی یا نقش تمبر دستگاه تمبر قابل الصاق یا درج بر نسخه های مربوطه می بود، لکن از ابتدای سال جاری و در پی صدور و ابلاغ بخشنامه ریاست قوه قضائیه به شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضائی، مصوب 18/1/1389 آن مرجع و منتشره در روزنامه رسمی کشور و وفق بند 6 آن، هزینه اوراق اظهارنامه با افزایش 250 برابری آن به مبلغ 000/ 5 ریال و هزینه ابلاغ اظهارنامه در هر مورد به مبلغ 000/10 ریال با 10 برابر افزایش، مقرر شده است و جمعاً، به مبلغ 000/25 ریال. و در صورت افزایش اوراق اظهارنامه از حیث تعداد صفحات یا رونوشت برای مخاطبین غیر منفرد و اضافی، به ازای هر برگ مبلغ 000/5 ریال باید هزینه پرداخت شود.پرداخت هزینه مربوطه از سوی اظهار کننده صورت خواهد پذیرفت.(7)
مکانیسم ابلاغ اظهارنامه :
برخلاف مراتب مذکور در مواد 156 و 157 قانون یاد شده، در حال حاضر در کلان شهرهایی مانند تهران- ابلاغ اظهارنامه از سوی واحد ابلاغ قضایی و مامورین پستی صورت پذیرفته و در شهرها و بخش های کوچک، رویه سنتی ابلاغ اظهارنامه نستباً جاری است. صرفنظر از مراتب مزبور، ابلاغ اظهارنامه ممکن است به شخص اظهارشونده صورت پذیرد که با احراز هویت وی از سوی مامور ابلاغ انجام خواهد شد(ابلاغ واقعی) و یا ممکن است ابلاغ به کسان و اقوام وی و یا با الصاق در محل در قالب ماده 70 قانون مزبور صورت پذیرد ( ابلاغ قانونی). همچنین، ابلاغ به اظهارشونده در سیستم اداری، از طریق واحدهای کارگزینی و اداری مربوطه یا در زندان به زندانی با اخذ اثر انگشت وی صورت می پذیرد. بدین ترتیب، ممکن است اظهارشونده یا کسان و بستگان یا خدمه وی از دریافت اظهارنامه خودداری کرده که در این حالت، مراتب امتناع آنها از سوی مامور ابلاغ طبق ماده مزبور گواهی می شود و یا ممکن است به جهت عدم حضور وی یا کسان او- اظهارنامه در محل و نشانی اعلامی در آن از طریق مامور الصاق گشته و گزارش مربوط بدان نیز در نسخه های مربوطه و مرجوعه به واحد اظهارنامه منعکس گردد.
در صورتی که مخاطب زندانی یا کارمند دوائر دولتی یا شرکت های خصوصی یا غیر خصوصی باشد، حسب مورد اظهارنامه با تحویل آن از سوی مامور به واحدهای اداری و کارگزینی و اخذ رسید در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفته و نظر به تعهد قانونی آنها به ابلاغ مراتب به اظهارشونده های خاص مزبور، گواهی رسمی و قانونی ابلاغ را به مرجع ارسال اظهارنامه منعکس و ارسال می نمایند. پس از اعاده نسخ ابلاغی به واحد اظهارنامه- متصدی مربوطه ضمن ثبت گزارش ابلاغ در دفتر مربوطه و ستون ثبت اظهارنامه- آنرا به ترتیب شماره های ثبت شده و تاریخ مندرج در آن بایگانی نموده و متعاقب مراجعه اظهارکننده، با احراز هویت وی و اخذ رسید، نسخه مربوط به وی را به او تسلیم می نماید. براساس دفتر ثبت اظهارنامه و بایگانی مزبور، امکان تهیه آمار و گردش کار اظهارنامه ها و نیز پاسخ به استعلامات قانونی مراجع ذیربط مقدور خواهد بود.
مکانیسم استناد به اظهارنامه :
اظهارنامه ابلاغی، از سوی اظهارکننده، اظهارشونده، شخص یا اشخاص ثالث و قائم مقام قانونی آنها و عنداللزوم، مراجع قانونی و قضائی مربوطه قابل استناد است. لذا، نظر به جایگاه حقوقی و قانونی آن بعنوان یک اخطار رسمی- شیوه و کیفیت تنظیم آن، به ترتیب مزبور با استفاده ار کارشناسان و مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری مجرب مهم است. اثراستناد به اظهارنامه نیز متناسب با موضوع و موارد مطروحه در آن متفاوت است.اظهارشونده نیز در پی ابلاغ اظهارنامه به وی می تواند نسبت به ارسال اظهارنامه ای جداگانه یا عدم توجه و سکوت نسبت بدان اقدام نماید. در صورت اقدام جهت پاسخ، موضوع اظهارنامه وی با عبارت " پاسخ به اظهارنامه شماره....مورخ...." و به همان ترتیب ذکر شده خواهد بود.
رویه های عملی ثبت اظهارنامه در تهران و شهرستان ها :
همانگونه که گفته شد؛ در شهرستان ها و دادگستری های بخش ها و شهرهای کوچک، در قالب همان رویه سنتی و قبلی یعنی، ثبت از طریق دادگستری یا بعضاً، دادگاه مربوطه و یا واحد اظهارنامه و ابلاغ از طریق ماموران ابلاغ یا انتظامی می باشد، اما در کلان شهرهایی مانند تهران، وضعیت ثبت و ابلاغ به شیوه متفاوتی صورت می پذیرد که اجمالاً، بدان اشاره شده است.اخیراً با مراجعه به واحد اظهارنامه مجتمع قضایی صدر تهران می توان شاهد تغییرات اساسی در شیوه ثبت و دریافت اظهارنامه بود. تغییرات مزبور نه تنها موجب کارآمدی نهاد اظهارنامه نبوده، بلکه موجبات نارضایتی و حواشی فراوان نسبت به این نهاد از سوی مردم و مراجعه کنندگان را نیز فراهم آورده است که برای نمونه، به توصیف آن خواهیم پرداخت :
نحوه ثبت اظهارنامه در مجتمع قضایی صدر تهران :
واحد ابطال تمبر مجتمع مزبور، حسب دستور و ابلاغ صادره از دریافت وجه نقد ناشی از هزینه ثبت اظهارنامه و اوراق آن به مانند دیگر اوراق قضایی خودداری کرده و در بادی امر، اخطار مکتوب الصاقی به شیشه واحد مزبور جلب توجه می کند! بنا به دستور مزبور، پرداخت کلیه هزینه های قانونی، از جمله هزینه ثبت اظهارنامه، ولو به میزان 25/000 ریال مستلزم استفاده از کارت های عابر بانک متقاضی و استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد ابطال تمبر می باشد که از کنترل مراجعه کننده از حیث امنیتی ممکن است خارج باشد! نظر به سرعت بسیار پائین اینترنت و نارسائی های موجود در وضعیت خطوط اینترنتی و تلنفی بانک ها و قطع مکرر ارتباط با مرکز- صف هاطی طولانی مردم و معطل شدنِ بلاوجه آنها، موجبات نارضایتی گسترده آنها را نیز فراهم آورده است؟! واحد مزبور ضمن ارائه رسید صادره از دستگاه پوز، عملیات بانکی و مالی انجام شده را در پشت صفحه نخست اظهارنامه تسلیمی ثبت و پرینت پرفته و آنرا به متقاضی مستردد می دارد. قبل از انجام این مرحله- مراجعه کننده باید به واحد پذیرش دادخواست ها و اوراق قضایی در طبقه اول مجتمع مراجعه کرده و برای ثبت اظهارنامه "کد رهگیری" دریافت نماید. صف طولانی ارباب رجوع ملازمه با یک ساعت معطلی برای وی در کنار اتلاف وقت حاصل از پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه با عابر بانک، به ترتیب موصوف دارد.
متصدی کد رهگیری نیز ارائه کد رهگیری را منوط به " تعیین مبلغ برای اظهارنامه" نموده که می بایست با مراجعه بعدی به واحد اظهارنامه و محاسبه آن از سوی متصدی ثبت اظهارنامه، بر اساس تعداد اوراق و نسخ عادی یا اضافی اظهارنامه برآورد گشته و در اظهارنامه برای اقدام بعدی درج گردد. با مراجعه به پخش پذیرش و تحمل یک ساعت معطلی ناشی از اخذ کد رهگیری، صف های طولانی واحد ابطال تمبر، به شرح یاد شده، پذیرای بعدی متقاضی بوده و نوید حدود یک ساعت تاخیر و معطلی مجدد را خصوصاً، در وضعیت قطعی ارتباط با مرکز و اینترنت به وی نوید خواهد داد!. در صورت خوش شانس بودن مراجعه کننده و انجام سیر کامل مراتب مزبور و عدم تلاقی زمان آخر مراجعه وی به واحد اظهارنامه، پس از طی مراحل مختلف با وقت نهار و نماز و تعطیلی این واحد- بالاخره، با صرف یک نیم روز کامل، وی موفق به ثبت اظهارنامه خویش که صرفاً مشتمل بر یک شماره و تاریخ هست، خواهد شد! و بدین تریتب، توانسته است نسبت به ثبت اظهارنامه خویش، در صورت عدم انصراف از آن، با ملاحظه شرایط تاسف بار موجود در بوروکراسی اخیر حاصله در وضعیت ثبت اظهارنامه در آن مجتمع قضایی اقدام نماید و درعمل، منصرف از ادامه فعالیت روزانه خویش یا ممتنع از انجام دیگر امور در دستور خود؟! این موضوع نسبت به وضعیت های مشابه طرح و تقدیم و ثبت دعاوی و دادخواست ها و مانند آنها در این مجتمع بعنوان نمونه قابل مشاهد است!
به راستی، دلیل عدم بازنگری در نهاد اظهارنامه چیست و چرا نسبت به تجدید نظر در ارکان قانونی آن و به روز رسانی آن اقدام نشده است؟ تعارض بین مراتب قانونی و ایرادات حقوقی وصف شده با واقعیاتِ کاربردی نهاد مزبور را در جامعه چگونه باید حل و فصل و مدیریت کرد؟ چه پاسخی باید برای این همه اتلاف وقت، انرژی، فرصت ها و نارضایتی های حاصله مردم و مراجعان به واحد اظهارنامه بعنوان نمونه ای از مراجعات مردم به دستگاه قضایی داشت؟ چرا باید به جای آسیب شناسی فرایند دادرسی و انجام مطالعات درست علمی، کارشناسی و تطبیقی در رسیدگی به امور قضائی، حقوقی و قانونی مردم در مقام تشدید نظام اداری و تشریفات نابجا و غیر کارشناسی جاری برآمد و به جای پرهیز از تحمیل هزینه های کلان به مردم، دولت و بیت المال، در مقام استفاده از تجارب و نظرات کارشناسی قضات، وکلای دادگستری، حقوقدانان و دانشگاهیان محترم در این رابطه نبود؟ به راستی، نظام ثبت و ضبط ده بیست دقیقه ای اظهارنامه تا پیش از این- چرا باید یک نیم روز کامل از وقت ارباب رجوع را به خود اختصاص داده و آن وقت، صحبت از " تکریم ارباب رجوع " و "منشور تکریم ارباب رجوع" کرد؟
باید توجه داشت؛ جامعه و مردم، نه آزمایشگاه بوده، نه آموزشگاه که با سعی و خطا در جهت تجربه اندوزی برخی از دست اندرکاران و مدیران دولتی و قضائی بود. نمونه های از این دست تصمیمات را در سال های اخیر بسیار شاهد بوده ایم؛ حذف نظام دادسرا- احیای مجدد نظام حقوقی دادسراها- نبود دستورالعمل و آئین نامه اجرایی قانون احیاء دادسرا و اختلاف رویه شدید بین دادیاران و بازپرسان محترم در رسیدگی به دعاوی کیفری مطروحه و ظهور و بروز رویه های اختلافی متعدد و گسترده در جامعه و دستگاه قضایی- حذف الزامی شدن وکیل در محاکم و دعاوی مدنی- بازرسی بدنی و فیزیکی کارشناسان دادگستری و وکلای دادگستری و مانند آنها- عدم استفاده نهادینه و درست از ظرفیت های کامل فضای مجازی و اینترنتی و فن آوری های رایانه ای برای کاهش مراجعات مردم به محاکم و طرح و تعقیب درخواست ها، دادخواست ها، اظهارنامه ها، تبادل لوایح و .... به صورت کاملاً اینترنتی و دریافت و پرداخت هزینه های مربوطه به همان صورت و تثبیت " نظام اینترنتی قضایی و اداری در فرایند دادرسی و رسیدگی و امور حقوقی مردم و جامعه" ... به مانند رویه جاری در بسیاری از مراکز و موسسات مانند بانک ها و دانشگاهها و ....! ، از زمره موارد مزبور و قابل اشاره می باشند.
اینگونه است که با تصمیات شتابزده و غیر کارشناسی درست، مردم کماکان، در صف های طولانی و بهم ریخته قرار داشته و بدنبال حق خویش و دست آنها، کوتاه و خرما بر نخیل و مسئولان در اتاق های دربسته و محافظت شده از سوی سربازان و مدیران مربوطه، تا بلکه جویای حق خویش باشند یا رهنمود احتمالی یا پاسخ مسئولانه ای از سوی یک مدیر متعهد و مسئول نسبت به درد و رنج و تاخیر در امور حقوقی و بلاتکلیفی در حضور خویش...! و قصه، همچنان باقی است...
منابع و پی نوشت ها :
1- مجید زندی، کتاب همراه وکیل( قانون آئین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)،چاپ اول، 1390، انتشارات بهنامی
2- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، گام به گام با وکالت ( نشست های کاربردی و حقوقی کارآموزان وکالت)، بخش آئین نگارش حقوقی، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی)، 90-1387
3- همان.
4- همان
5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، آئین نگارش متون حقوقی، موسسه حقوقی و بین المللی نیک داد ( زمانی)، 1390
6- همان
7- روزنامه رسمی کشور و محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مهریه و راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی، چاپ چهارم، انتشارات کلک سیمین،1389، صص104-105
منبع: وب سایت راه مقصود
اعلام نتیجه قطعی آزمون کارآموزی وکالت سال 1391 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 91 کانون وکلای دادگستری زنجان
پست های مرتبط
اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی
اشکالات وارده بر برخی از مواد قانون مدنی [...]
موضوع عقد بیع
موضوع عقد بیع [...]
نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع
نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهی می دهند شاید این بدان س [...]
وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود
یک وکیل دادگستری با انتقاد از اشتغال قضات بازنشسته به وکالت، گفت این کار ممکن است باعث فسادهایی بشود [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
