ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده‌های 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده‌های 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

• 9,722 مشاهده
• زمان مطالعه : 7:7
• دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قانون، حکم به ابطال آنها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 549 دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « (الف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 مقرر شده:”در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری، منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداقل ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از 4 درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد”.

نظر به اینکه بین موقوفه صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق‌الاشعار، مصوب 1389/2/26 هیات وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده 5 قانون مذکور می‌باشد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری،‌ حکم بر ابطال ماده 9 از آیین‌نامه معترض‌به صادر و اعلام می‌شود.

(ب)، بر اساس ماده 5 قانون فوق‌الذکر، تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض که هرگونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو اینکه قبلا مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین‌نامه قلمداد کرده و مراجع ذیربط تکلیف یافته‌اند پیش از صدور برگه پایان‌کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه‌ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال ماده 10 آیین‌نامه صادر و اعلام می‌شود.

(ج)، با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

(د) با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه معترض‌به که معافیت 50 درصد حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می‌شود پیش‌بینی کرده است، مغایر حکم قانونگذار شناخته شد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

(ه) با عنایت به اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به تصویب هیات وزیران موکول شده است و در تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان 20 درصد توسط هیات وزیران تصویب شده است و فقط به جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود».

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

زندانیان دارای کمتر از 30 میلیون ریال بدهی آزاد می‌شوند     اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 91 کانون وکلای دادگستری زنجان

پست های مرتبط

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان جرائم غیر عمد

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:18

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان جرائم غیر عمد [...]

راهکار کاهش جمعیت زندانها

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:11

راهکار کاهش جمعیت زندانها [...]

مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:1

در خصوص آنچه ‌که در مجلس واقع شده صرف‌نظر از هویت اطراف قضیه اصل موضوع قابل بحث است به موجب اصل 86 ق [...]

قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:13

قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در روزنامه رسمی منتشر شد [...]

تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:27

اواسط مهرماه گذشته بود که حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد؛ اگر امروز به [...]

نگرشی کوتاه بر مسئولیت پیمانکار بر اساس آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:1

نگرشی کوتاه بر مسئولیت پیمانکار بر اساس آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی [...]

ساختمان فرسوده،بدون موافقت اقلیت واحدها هم قابل بازسازی است

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

اگر ساختمانی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری فرسوده باشد، با درخواست اکثریت واحدها می‌توان نسبت به [...]

اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:40

پدر حقوق تجارت ایران گفت مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و ب [...]