تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی
اعطای وکالت و نمایندگی از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیار دهنده ، به گیرنده واگذار می شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز در موارد خلاف شرع یا موارد قائم به شخص -که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می تواند در سایر امور حقوقی، این اختیارخود را تفویض نماید. اما اگر این فرد، اختیار خود را از دیگری اخذ کرده باشد دیگر نمی تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر به اذن و تصریح تفویض کنندة اول. لذا وکیل فقط با این شرط حق توکیل دارد. بنابراین کارکنان دولت و مدیران که اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته اند حق قانون محاسبات 53تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحة قانونی مثل: موضوع مادة عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض کننده خواهد بود.
واژگان کلیدی : تفویض ، اختیار ، واگذاری ، تفویض کننده ، تفویض شونده ، وکیل ، نمایندة حقوقی ، وکالت، نیابت ، نمایندگی
چکیده
اصغر عربیان
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فقه و حقوق
تبیین موضوع وکالت و نیابت امری است که پیشینه آن با زندگی اجتماعی بشر گره خورده و آن ناشی از تعلق اراده بر انجام فعلی است که به علل مختلف زمانی و مکانی یا موضوعی مقدور افراد نیست اما از عهدة دیگری برمی آید و یا با وصف مقدور بودن فعل برای خود شخص، اعطاء وکالت و نیابت به ً دیگری به هر علتی، رحجان می یابد؛ در نتیجه اتیان فعل بجای آن فرد ، از سوی فرد دیگری وکالتا انجام می پذیرد. ًو یا نیابتا اگرچه در جوامع ابتدایی ضرورت این امر در حد جوامع امروزی نبوده ، اما علل یاد شده در هر دوره ای از زندگی اجتماعی، به شکلی بروز و ظهور یافته و این نوع از رابطة بین افراد را موجب شده است. امروزه گاهی امر اعطاء وکالت و نیابت به حدی ضرورت می یابد که بدون ایجاد چنین رابطه ای میان موکل و وکیل و نیز بین منوب عنه و نائب امری از امور مهمه یا بخشی از زندگی افراد، دچار اختلال می شود.
شخصی که مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد و با علم حقوق و آیین ترافعات آشنایی ندارد گزیری از یافتن وکیل آشنا به امور نخواهد داشت ، بویژه اینکه در این مورد خاص برای خود فرد ، محدودیت دسترسی به پرونده نیز مزید بر علت است. و یا شخصی که به دلیل ممنوع الورود بودن یا عدم امکان اجرایی ، به دلایلی از قبیل فوت یا حبس و ... امکان انجام فریضه واجبی مانند حج را ندارد جز از طریق اعطاء نیابت امکان انجام و ایتان آن را نمی یابد و وجود این طریق هم مانع از تمسک به دلیل عقلی عدم استطاعت ، برای رهائی از تکلیف خواهد بود. نمایندگی به معنی اعم آن نیز که شامل مصادیق دیگری غیر از وکالت و نیابت ، مانند: ولایت، وصایت و قیمومت هم هست، در دایرة این ضرورت اجتماعی و حقوقی قرار دارد. لذا نفس انجام ت جدید شده و بخشی از ّعمل ازسوی دیگری، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق و صنف مهمی از صنوف اجتماعی را به خود اختصاص داده است. در همه مظاهر نمایندگی تمام یا بخشی از اختیارات ، به نماینده واگذار می شود تا از طرف اختیار دهنده اعمال نماید.
اما آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و به ابهامات و چالش های اجتماعی آن پرداخته شده، بحث تفویض اختیار در امور حاکمیتی یا در امور واجد وصف حاکمیتی است که نامشخص بودن حدود و ثغور آن در امور ایجابی و سلبی ، علاوه بر ایجاد سوال در ذهن مدیران و کارکنان این بخشها، گاهی آنها را با تعهد ناخواسته یا اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارات احتمالی به دولت ، مواجه می سازد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی ، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود تا در همان چارچوب و از سوی موکل و شخص حقیقی یا حقوقی نمایندگی دهنده ، اعمال اختیار نماید. اما آنچه که لازم است مورد کنکاش قرار گیرد اینکه مدیران و مسئولین دستگاهها که خود با حکم اداری و با تفویض بخشی از اختیارات و وظایف حاکمیت و در واقع به نمایندگی ، انجام وظیفه می نمایند، آیا خود نیز می توانند تمام یا بخشی از این اختیارات و وظایف را به دیگری واگذار نمایند؟ و با توجه به دو بخش از وظایف مدیران و کارکنان (حاکمیتی و تصدی گری) در هر دو بخش این امکان وجود دارد؟ حدود اختیار وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی و پیگیری حقوق دستگاه چقدر است ؟ آیا وظیفه و تکلیف نیز مانند اختیار قابل واگذاری است؟ منشاء این امکان چیست؟ و حدود و ثغور آن کجاست ؟ این سوالات و ابهامات بیشتر در اختیارات و تکالیف مالی نمود پیدا می کند که ناشی از توجه بیشتر دستگاههای نظارتی است ، اگر چه در امور غیر مالی بویژه در بخش حاکمیتی نیز مطرح بوده اجتماعی و امنیتی داشته باشد. از این رو باید تبیین و ممکن است آثار مالی و یا تبعات سیاسی در چه اموری و چه میزان از اختیارات یا وظایف یا هر دو و به چه کسانی و در چه محدودة ًشود اولا آیا پاسخگویی فرد تفویض شده نیز همانند مسئول تفویض ًزمانی قابل تفویض و واگذاری است. ثانیا کننده است ؟ همچنین عمومات قانونی حاکم بر عقد وکالت ، در موارد تفویض اختیار اداری و مالی حاکم است ؟ تکلیف امور قائم به شخص که می تواند در حکم ایقاع و انشاء مأموریت باشد نیز مانند : اقرار ، سوگند و شهادت چیست ؟ ابتدا لازم است مبانی مسئولیت در این مقال مورد بررسی قرار گیرد:
- نگاه امانت مدارانه به مناصب حکومتی در نهج البلاغه 1 از دیدگاه امام علی (ع) مناصب و پستهای حکومتی در چارچوب امانت قابل تعریف هستند، چه آنگاه که در مواجهه با بیت المال کمترین زیاده خواهی آن هم از سوی برادر خویش را با چشاندن حرارت آتش پاسخ می دهد و آن را خیانت به مسلمین می داند و یا آن زمان که خبر کم توجهی را به حدود اختیار و مسئولیت خویش و بی مبالاتی در استاندار وقت آذربایجان اشعث بن قیس به وی هشدار داده و می نویسد : بدان و آگاه 1 مراقبت از بیت المال می شنود و بلافاصله طی نامه ای باش که این منصب و اختیارات واگذار شده به تو طعمة در اختیار تو نیست تا به هر شکلی که اراده کردی میل نمایی، بلکه امانتی است بر ذمة تو که تو را مکلف به پاسخگویی در قبال آن می سازد و تو تحت نظارت مافوق خودت (آنکسی که تو را منصوب کرده) هستی و باید پاسخگو باشی لذا مراقب باش در انجام وظیفه نسبت به مردم و حوزة اختیار خود کوتاهی نکنی و بیت المال را بدون تضمین و وثیقه به مخاطره نیندازی. این نگاه امام (ع) مناصب و پستهای حکومتی و مسئولیتها را در چارچوب امانت تبیین نموده و امانت نیز برای امین در حوزه های اختیار و تکلیف چارچوبهایی را ترسیم کرده که عبور از آنها و هرگونه تعدی و تفریط موجبات مسئولیت را فراهم خواهد آورد.
- تفویض اختیار در وکالت و نمایندگی2 نمایندگی عنوان عامی است که می تواند در : وکالت، ولایت، نیابت، وصایت، قیمومت و نمایندگی به معنی اخص، مصداق یابد. برخی از این عناوین از زمرة عقود و برخی دیگر ایقاع هستند و برخی نیز با عقد قرارداد خاص بین دو طرف و یا دادن رأی و نیز در قالب احکام اداری حاصل از رابطة استخدامی، محقق می شوند و در تمام آنها واگذاری اختیار به نحوی از انحاء مطرح است. اما آنچه در این مبحث مورد توجه و مقایسه با اصل تفویض اختیار حاکمیتی قرار می گیرد، نوع اخص آن است (وکالت به معنی اعم و نمایندگی حقوقی دستگاههای اجرایی). الف- وکالت درتعریف وکالت گفته شده: عقدی است که به موجب آن شخصی به 2در ترمینولوژی حقوق و وکالت گیرنده را 3 دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می دهد. وکالت دهنده را موکل می نامند. 4وکیل وکالت به تفویض امر به دیگری به وجه خاص اطلاق شده اگر چه در باب 5در لسان برخی فقهاء اینکه وکالت، اعطاء سلطه است یا دادن نیابت اقوالی مطرح گردیده است. وکالت را نایب و جانشین قراردادن وکیل 7 نیابت مخصوص می داند و شهید ثانی6صاحب جواهر نیز به چشم می خورد. 8در تصرف عنوان کرده و این قول در کتب برخی حقوقدانان آن را اعطاء سلطه به دیگران دانسته و نگاه قانون مدنی 9در کنار این قول برخی دیگر از فقها همین است. 1984 نیز در مادة 10فرانسه در مورد ماهیت و اثر وکالت، اعطای نمایندگی و نیابت در تصرف است. 11البته نظر مشهور فقها وکالت دادگستری وکالت دادگستری -که عنوان خاصی از وکالت است - به منظور شرکت در محاکم و دادرسی یا پیگیری دعاوی و شکایت از سوی افراد واجد شرایط، به نمایندگی از دیگران، قانونگذاری شده .12است وکالت به معنی اعم آن، بجز شرایط عمومی تکلیف در وکیل و موکل و مشروع و مقدور بودن موضوع وکالت، شرط خاص دیگری ندارد در حالی که وکالت دادگستری مستلزم احراز شرایط اختصاصی است. ماده به تصویب رساند و یکسال بعد 55 قانون وکالت را در 1314قانونگذار ایران در سال ماده تصویب کرد که ناظر به شرایط احرازی کسب 58) با نسخ این قانون قانون دیگری در 1315( مجوز وکالت در دادگستری و احکام مربوط به رابطة بین وکیل یا موکل و نیز با عدلیه بود. به تعبیری رابطة حقوقی بین اختیار دهنده و اختیار گیرنده را در این موضوع خاص، محدود به شرایطی کرده قانون وکالت مصوب 2 و نیز وکیل اتفاقی (مادة 3 و 2 ،1که نتیجه آن، تقسیم بندی وکلا به درجة ) و کارگشا، همچنین ممنوعیت برخی افراد، از این حقوق وضعی شده است. 1324 در وکالت دادگستری نیز به موجب عقد منعقده، اختیارات مربوط به امور دعاوی و شکایات، از سوی موکل به وکیل تفویض می گردد و در نتیجه موکل می تواند شخص حقیقی یا حقوقی و هر یک از دستگاههای حاکمیتی باشد. لذا باید حدود و ثغور تفویض اختیار و نیز امکان یا عدم امکان واگذاری آن از سوی وکیل به وکیل دیگر و یا به شخص دیگر مشخص شود. )1379 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 35در ماده چنین عنوان شده است: «وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود». بند ذکر شده -که یکی از آنها وکالت در توکیل است- در تبصره یک این 14امور مورد اشاره در ماده نیز یادآوری و تاکید شده که صرف اشاره به شماره های یاد شده (بندهای چهارگانه) بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود. با امعان نظر به حکم این ماده می توان گفت؛ مقصود قانونگذار، تبیین حدود اختیار وکیل و توسعه آن نسبت به تمام امور دادرسی به منظور تاکید بر عدم وجود مانع از سوی محاکم و مراجع دادگستری است و به تعبیری هیچ امری از امور دادرسی را قائم به خود موکل نکرده (البته بجز یاد شده که: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء را قابل توکیل ندانسته 3 مادة 2مصادیق تبصرة است) و در نتیجه موکل را از قبول اختیار نسبت به هیچ یک از امور دادرسی منع ننموده و این امر ارتباطی به شرایط و وضعیت موکل ندارد. بنابراین در صورتی که موکل، دستگاه حکومتی باشد، ابتدا لازم است اختیارات قابل واگذاری اش مشخص شود سپس عمل تفویض، در آن محدوده صورت گیرد. بعنوان مثال : مدیر دستگاه دولتی که به نمایندگی دولت و در مقام شاکی یا مدعی حق قرار می گیرد و می تواند این اختیار را به وکیل دادگستری یا نمایندة حقوقی واگذار نماید، خود از حق گذشت و مصالحه به ضرر دولت یا ابراء و ... برخوردار نسبت تا بتواند این حقوق و اختیارات را تفویص نماید. نتیجه این که این حقوق و اختیارات، به وکیل و نمایندة حقوقی نیز قابل واگذاری نخواهد بود. نمایندگی حقوقی ب نمایندگی حقوقی عنوان خاصی از نمایندگی به معنی اعم آن است که در کارشناسان حقوقی و نمایندگان اعزامی از سوی سازمانها، مؤسسات و دستگاههای اجرایی یا سایر اشخاص حقوقی، مصداق می یابد. قانون تجارت 410 قانون مدنی و ماده 1235و 1183عنوان نمایندة قانونی اگر چه در مواد از سوی قانونگذار، موضوع «قانون 1374بکار رفته اما عنوان نمایندة حقوقی برای اولین بار در سال استفادة بعضی از دستگاهها از نمایندة حقوقی» قرار گرفت و در نگارش آیین دادرسی دادگاههای را به خود اختصاص داد تا در واقع 13) یک مادة قانونی1379عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب )1315 توسعه ای در محدودة شرایط احرازی وکالت دادگستری (مندرج در قانون وکالت مصوب صورت داده باشد. و به تعبیری محاکم قضایی را مکلف به قبول نمایندگان حقوقی در امور مربوط به دادرسی نماید. در تعیین و معرفی نمایندگان حقوقی اگر چه شرط شده از کارمندان رسمی یا کارکنان ادارة حقوقی دستگاه اجرایی باشند، مع الوصف لازم است تمام اختیارات لازم به وی تفویض شود تا چنین نماینده ای بتواند در محاکم نسبت به پیگیری و تعقیب دعاوی یا شکایات ادارة متبوع خویش اقدام نماید. محدودیت در امر تفویض -که در اعطاء نمایندگی به وکیل دادگستری اشاره شده- در مورد ًاولا امکان تفویض اختیار از سوی نمایندة حقوقی به دیگران - ولو ًنمایندة حقوقی نیز صادق است. ثانیا از دیگر کارکنان دستگاه باشد- در قانون پیش بینی نشده است. لذا می توان گفت چنین تفویضی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در 31 که طبق مادة به وکیل دادگستری ًصرفا امور مدنی علی الاطلاق می تواند امور دادرسی را در محاکم وکالت نماید (آن هم در صورت تصریح مقام نمایندگی دهنده)، امکان پذیر خواهد بود. نتیجه این که با توجه به اصل عدم تفویض، چنین تفویضی جایز نیست مگر به تصریح و به موجب قانون.
- اصل عدم اختیار وکیل در تفویض 3 آزادی و اختیار ، از حقوق اساسی است که مستظهر به قانون اساسی و متکی به مبانی عقلی و شرعی است و در این راستا هر فردی می تواند اختیار اعمال حق خود و یا سلب آن را به دیگری تفویض نماید. در مشروعیت وکالت شکی نیست بلکه از ضروریات دین است. همچنین اصل ، جواز 14گفته شده .15وکالت در تمام امور و اشیاء است جز در برخی امور که قائم به نفس است مانند: اداء سوگند ، شهادت ، اقرار ، ایلاء و لعان ، در سایر امور علی الاطلاق می توان تمام اختیارات را به وکیل و نماینده تفویض کرد. در این راستا از فقهاء منعی اعلام نشده است. نکته قابل توجه اینکه عقد وکالت می تواند بدون مشخص کردن موضوع وحدود اختیار بین وکیل و موکل منعقد شود لذا ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد. بنا بر این اصل، عدم تفویض است مگر مواردی که از سوی موکل به تصریح اذن داده شود. اما در اینکه اختیار گیرنده (وکیل یا نماینده) علی الاصول حق تفویض اختیار کسب شده را به دیگری دارد یا خیر؟ به طریق اولی اصل ، عدم اختیار وکیل است مگر به اذن موکل وبه تصریح. در این راستا فقهاء حتی در صورتی که وکالت بطور ی در تذکره ّمطلق تفویض شده باشد، برای وکیل، حق اقرار یا مصالحه یا ابراء قائل نیستند. علامه حل.16در این باره ادعای اجماع کرده است تفویض اختیار به دیگری نیز یکی از اختیارات وکیل است که بدون اذن موکل ، اصل بر فقدان چنین اختیاری است ضمن اینکه فقهاء در این مورد خاص ، تصریح و تأکید به عدم امکان تفویض در 18. حتی صاحب جواهر17اختیار از سوی وکیل و نماینده دارند مگر به تصریح و اذن موکل ممنوعیت توکیل از سوی وکیل ادعای اجماع کرده است. لذا در دعاوی راجع به وکالت در توکیل مادام که این امر در نفس عقد وکالت اعطائی تصریح نشده باشد نمی تواند جزء اختیارات وکیل محسوب گردد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 35- ممکن است این شبهه مطرح شود که مفاد ماده و انقلاب در امور مدنی ظهور در امکان تفویض تمام اختیارات امور مربوط به دادرسی به وکیل دارد مگر مواردی که موکل تصریح به عدم آن کرده باشد. - پاسخ این است که مفاد این ماده ارتباطی به امر تفویض از سوی موکل ندارد بلکه عدم محدودیت قانونگذار در وکالت راجع به امور مربوط به دادرسی را بیان می کند وموارد استثناء را در حوزه اختیار موکل قلمداد می نماید. تأکید ذیل ماده بر لزوم ذکر ایجابی موارد اختیار تفویض شده به وکیل ، و هشدار تبصره یک آن شاهد مدعاست. حدود اختیار نماینده، –در نمایندگی حقوقی نیز که ایقاع است - بخلاف وکالت که عقد است در ابلاغ مأموریت و حکم قید می شود وضمن آنکه محدود به همان تصریح است خارج از چارچوب اصل عدم تفویض محکوم ً نخواهد بود. با این وصف اولا1379 آیین دادرسی مصوب 32قانونی ماده ً مذکورگردیده و در غیر منصوص امکان تفویض وجود ندارد. ثانیا32نصوص قانونی ، از جمله ماده در اقدام وکیل از جانب موکل، اصل عدم نفوذ اختیار علیه موکل ، حاکم است مگر با اذن و به تصریح.
- اصل عدم تفویض اختیار از سوی کارگزار 4 که این اصل در مورد کارگزاران حکومتی به طریق اولی ثابت بوده و چه درامور حاکمیتی که بدون موجب قانونی امکان و یا در امور تصدی گری علی الاطلاق قابلیت طرح نمی یابد اختیارات به موجب رابطه حقوقی بین دولت به معنی اعم و واگذاری آن به دیگران وجود ندارد کارگزار ، به وی اعطاء می شود تا در چارچوب ترسیمی ، نسبت به انجام وظایف به طریق مباشرت آنگونه که در عقد وکالت اقدام نماید لذا بجز مواردی که از سوی واگذارندة اختیار تصریح شده باشد و یا مواردی که به حکم عقل اجراء آن از سی خود کارگزار میسر نگردد، از قول فقهاء نقل شد و رها کردن آن نیز در دایرة اختیاری وی نبوده و خلاف غبطة دولت باشد ، حق واگذاری جزئی یا کلی اختیارات تفویضی از سوی حاکمیت را به دیگران ولو سایر کارکنان ندارد. با ابتناء به این اصل ، در موارد لزوم ، خود قانونگذار تصریح به امکان تفویض تمام یا بخشی از اختیارات کارگزار را به دیگری می نماید.
واگذاری اختیار به کارگزاران به موجب قانون ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر اصل، عدم اختیار است کارکنان دولت یا دیگر مؤسسات وشرکتها چگونه از حق اعمال اختیار برخوردار می شوند؟ پاسخ روشن است همانگونه که در وجوه دولتی در اختیار ، اصل بر ممنوعیت تصرف است مگر به موجب قانون و در امانت نیز به همین ترتیب است مگر به اذن مالک وبه تصریح، در اعمال اداری ومدیریتی نیز همین اصل حاکم است مگر موارد مصرحة قانونی که به صورت اختیار یا وظیفه در مورد مشاغل وپستهای اداری نسبت به متصدیان آنها مطرح است. صورت می گیرد و تکالیف واختیارات هم 19به تعبیری به کارگیری واستخدام در چارچوب قانون به صورت شرح وظائف مصوب - چه در دستگاههای دولتی در قالب پست سازمانی وچه در بخشهای به مستخدم واگذار می گردد. –غیر دولتی و در چارچوب قرارداد بین الطرفینی
- موارد تصریح قانونگذار به عدم تفویض 5 در بررسی برخی آیین نامه ها یا اساسنامه ها ملاحظه می شود در مواردی ، قانونگذار به عدم امکان تفویض تصریح نموده واین شبهه را ایجاد کرده که در صورت وجود اصل عدم تفویض ، چه ضرورتی در تأکید وتصریح قانونگذار در عدم تفویض وجود دارد؟ به معنی وجود اختیار در غیر موارد تصریح ً تصریح به عدم ، لزوماًدر پاسخ می توان گفت: اولا به منظور شفاف سازی موارد تفویض نشده ، از عموم اختیارات اداری ومالی تفویض ًنیست. ثانیا شده در چارچوب رابطه کارگری با کارفرما یا کارگذاری با دولت این امر می تواند در اساسنامه یا می تواند از باب اتمام حجت و ًآئین نامه مورد تأکید قرار گیرد، لذا فاقد مفهوم مخالف است. ثالثا به ویژه در امور مالی که ریسک عدم جبران –ی از چارچوب ّیاد آوری مسؤلیت مدنی و جزائی تعد بیشتر مطرح است- برای مستخدم ومدیر باشد. در زیر به مصادیقی از این تصریح در آئین نامه ها واساسنامه ها اشاره می شود: -که 14 شرکت عمران و بهسازی شهری در بند «ل» مادة 1375 در اساسنامة مصوب 1 به اختیارات هیأت مدیره اختصاص دارد- تصویب قیمت اراضی مورد خریداری و اعمال حقوقی و اختیارات مربوط به وظیفة شرکت غیرقابل تفویض اعلام شده است. )10 در آیین نامة تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی ( بند الف مادة 2 اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی ، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، فروش دارائیهای ثابت یا تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورتهای مالی، انحلال و ادغام را غیرقابل تفویض اعلام کرده است. در بند «ب» همان ماده تأکید شده که هرگونه اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد. در آیین نامة اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب 3 تصریح شده که اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر ، اعم از عضو یا غیر 4) در مادة 78 عضو شورا را ندارند. این تأکید آمده است.ً ) آئین نامة مربوط به شوراهای اسلامی بخش ها نیز عینا 7در مادة ( چنین آمده است: «عضویت 6) در مادة 1384 آئین نامة داخلی شورای عالی استانها (مصوب 4 در شورای عالی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچ یک از اعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند. آئین نامة داخلی شورای اسلامی روستاها نیز عین شورای عالی استانهاست و به این غیرقابل تفویض بودن تصریح نموده است.
- تفویض در آیینة آرای هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت 6 اداری با بررسی و کنکاش در آراء صادره از هیاتهای عمومی دو دیوان می توان به نگاه دستگاه قضایی و حقوقدانان و فقهای حاضر در آن مراجع عالی قضائی پی برد. آنچه که از برآیند آراء صادره با نگارشهای متفاوت می توان استنباط کرد، اناطة تفویض اختیار به نصوص قانونی و تاکید بر اصل عدم حاکمیتی و تصدی گری است. مالی تفویض در امور جاری دستگاههای دولتی اعم از امور اداری هیات عمومی دیوان عالی کشور در گزارش دادستان 84/1/30 مورخ 674 در رأی شماره الف کل به هیات تصریح شده است : «طبق اصول کلی و موازین شرعی، تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی، شخصی بوده، بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی باشد مگر به حکم قانون». هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به 71/8/18 مورخ 141 در دادنامه شماره ب قانون) زمین شهری تصریح شده که این اختیارات برای وزارت 9 ماده 6اختیارات قانونی (تبصرة مسکن و شهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «.... طبق 79/1/28 مورخ 1087 بخشی از رأی شماره ج ) تشخیص تخلف 1350مادة یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب به افسران شهربانی -که آموزش دیده اند- تفویض گردیده ًاز مقررات و اخذ جریمه نقدی منحصرا ) نیز که این اختیار را 1369 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... (مصوب 45و بند یک مادة به درجه داران شهربانی تفویض نموده بود به لحاظ انقضاء اعتبار این قانون، در حال حاضر تفویض به درجه داران جواز قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید به عدم 80/7/22 مورخ 232 در رأی شماره د ماده واحده قانون تأسیس 5امکان تفویض از سوی هیات وزیران چنین آمده است : «در تبصره ) ، مسئولیت تعیین 1367 شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری (مصوب انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و میزان وجوه دریافتی براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهدة هیات وزیران محول شده و چون تفویض این مسئولیت از طریق هیات دولت به مراجع دیگر ، موافق هدف و حکم صریح مقنن نیست ، بنابراین مصوبه ابطال می گردد». هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تمسک 81/10/1 مورخ 345 در دادنامه شماره ه به اینکه؛ تفویض وظایف و مسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی صلاح ، به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن ، جواز قانونی ندارد، بخشنامه های شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ابطال شده است. شورای عالی شهرسازی و 5 نیز اختیارات کمسیون مادة 83/9/22 مورخ 460 در دادنامة ومعماری ایران غیر قابل تفویض به دیگران از جمله شهردار اعلام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل 83/3/31 مورخ 119 دادنامه شماره ز قانون اساسی که اتخاذ تصمیم را به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران موکول 134 کرده و با تاکید به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیات وزیران به سایر قانون اساسی، مبادرت به ابطال مصوبة هیات وزیران 127اشخاص ، و انصراف این موضوع از اصل نموده است.
- موارد قانونی تفویض اختیار 7 با توجه به اصل عدم تفویض و نگاه همسوی مراجع عالی قضایی، رویکرد قانونگذار را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد آنجا که به موارد جواز قانونی اشاره می نماید. لازم به ذکر است در صورتی که قائل به اعتبار مفهوم مخالف در وصف باشیم این تصریح قانونی تأکیدی بر اصل عدم تفویض است. قانون محاسبات عمومی است که اختیار و مسئولیت 53 بارزترین این تصریح قانونی در مادة تشخیص، انجام تعهد ، تسجیل و حواله به عهدة وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات ، با ذی حساب اعلام و در تبصره یک این ماده تصریح شده که ً و بدون واسطه از طرف مقامات ،کلاًاختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیما قابل تفویض خواهد بود ، لیکن در هیج مورد، تفویض اختیار و مسئولیت، سلب اختیار و ًیا بعضا مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد. آن نیز تاکید شده؛ تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس 2در تبصرة مؤسسه و ذی حساب ، به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذی حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. با دقت نظر در احکام قانونی فوق می توان دریافت: : تاکید قانونگذار به اصل عقلائی عدم تفویض است که او را وا داشته برای جلوگیری از ً اولا ایجاد خلاء در استمرار وظایف مالی دستگاهها و نیز مقابله با بن بستهای احتمالی و با تصریح و نص، استثنایی بر آن اصل پیش گفته تاسیس ، و در موارد خاص ، اجازة تفویض را اعطاء نماید. : در امتداد اصل مسئولیت خواهی از مدیران و کارگزاران و علی رغم اعطاء اجازة تفویض تمام ًثانیا یا بخشی از اختیار، مسئولیت پاسخگویی را هیچگاه از آنان بر نداشته بلکه با شرط نظارت تام در این موارد و مشارکت دادن تفویض شونده در مسئولیت پاسخگویی تفویض کننده ، مبادرت به صدور جواز قانونی کرده است تا به اصول اخیرالذکر (مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی) خدشه ای وارد نشود و تفویض شونده نیز در چارچوب این اصول ، خود را مواجه با اختیار جدید بیابد. ثالثا : برای پیشگیری از توالی ناصحیح نقض اصل عدم تفویض و نیزاختلاط اصول مسئولیت پذیری چارچوب خاصی برای تفویض اختیار 53 ماده 2و مسئولیت خواهی اداری و اجرایی، در تبصره ترسیم نموده و آن اینکه دو اختیار از دو نسخ هیچگاه در یک نفر از صاحبان اختیار یا در فرد ثالثی اجتماع ننماید.
تصریح به موارد تفویض در اساسنامه ها وآئین نامه ها این ملاحظات قانونگذار در اساسنامه عموم شرکتهای دولتی وآئین نامه ها مورد توجه قرار ، مورد غفلت واقع شده است. مع الوصف 2گرفته اگر چه در برخی از آنها منویات حاصل از تبصره تاکید بر بقاء مسئولیت اصلی بر تفویض کننده و عدم رافعیت تفویض در تمام آنها ، مورد تصریح قرار گرفته که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود: آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر الف قانون محاسبات پیروی کرده و تبصره های 53 از ماده ً خود ، دقیقا3) در مادة 1380دولتی (مصوب مذکور است. 53 تبصره های مادة ً آن نیز عینا2 و 1 در آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ب ) و آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (مصوب 1374(مصوب و 3 در مادة ً قانون محاسبات عمومی و تبصره های آن دقیقا 53) نیز احکام مربوط به مادة 1377 آن دو آیین نامه منعکس است. 2 و 1 تبصره های ) مواد 1370 در مقررات اداری- مالی- تشیکلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی (مصوب ج به ترتیب انعکاس 17 و 18 قانون محاسبات عمومی و مواد 53 برگردان مادة ً مجتمعا16 و 15 این مقررات ، از مسئول امور 16 آن است با این تغییر که در مادة 2 و 1 دهنده احکام تبصره های مالی بجای ذی حساب نام برده شده است. به ً ، صرفا2 با این وصف ، برخی دیگر از شرکتها و موسسات ، بدون انعکاس حکم تبصره در آیین نامه یا اساسنامة خود تاکید کرده اند که در زیر به برخی از آنها 53حکم تبصرة یک مادة اشاره می شود: ) تاکید شده که کلیه اسناد و 82 اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب 21 در مادة الف اوراق مالی و تعهد آور باید به امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف وی به همراه یکی از اعضای هیات عامل برسد و در تبصرة آن با تصریح به امکان تفویض این اختیار از سوی مدیرعامل و عضو هیات عامل در شعب واحدهای اجرایی، تاکید شده که این تفویض رافع مسئولیت تفویض کننده نخواهد بود. ) و قانون تاسیس سازمان نظام 12 در قانون تاسیس سازمان نظام پزشکی (تبصرة ماده ب ) نیز اختیار امضاء اسناد مالی از سوی رئیس به 1380مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب نائب رئیس و خزانه دار ، با تاکید بر عدم رافعیت تفویض ، پیش بینی شده است. و 38) در مادة 1369 آیین نامه مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (مصوب ج قانون محاسبات عمومی و تبصره یک آن پیروی کرده است.53تبصرة آن از احکام مقرر در مادة
- نتیجه گیری 9 نتیجة بررسیهای صورت گرفته را می توان به شرح زیر عنوان نمود : ً- وکالت به معنی اعم، عقدی است مشروع و جز در امور قائم به شخص و اموری که مباشرتا1 نیاز به قصد و نیت دارد، در تمام امور می تواند جریان یابد. به تصریح قانونگذار (در قانون وکالت ) اختیارات تفویضی به وکیل، از جمله اختیار توکیل، لازم است در عقد وکالت تصریح 1315مصوب شود و اخذ مجوز وکالت به معنی اخص (در امور قضایی و دادگستری) مستلزم شرایط احرازی احصاء شده در قانون است. در قوانین موضوعه محل طرح یافته، ایقاعی است 1374- نمایندگی حقوقی که از سال 2 که به موجب قانون و به منظور امکان شرکت کارشناسان حقوقی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در دادرسی محاکم، تشریع شده و اختیارات اینگونه نمایندگان محدود به تصریح قانونی و موضوعات قابل تفویض است. - وکالت در ذات خود، ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد و اصل، عدم اختیار وکیل است مگر به 3 32اذن و تصریح موکل، در حالی که نمایندگی حقوقی، ملازمه با حکم و موضوعی دارد که در مادة آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشریع شده و در صورت اعطاء نمایندگی از سوی دستگاهها، لازم است موضوع و حدود اختیار نماینده مشخص شود. لذا اینگونه نمایندگان حقوقی جز در موارد مصرحه، فاقد اختیار بوده و موارد مشکوک نیز به متعلق اصل عدم اختیار ملحق می شود لذا قول منکر تفویض پذیرفته خواهد شد. - توکیل از سوی وکیل، به اجماع فقهاء و به تصریح قانونگذار، جایز نیست مگر به اذن وتصریح 4 ًموکل در عقد وکالت. این تفویض اختیار از سوی نمایندة حقوقی -که اختیارات تفویضی به وی صرفا در رابطة مستخدمی، بویژه که در امور عمومی یا حاکمیتی باشد، قابل تعریف است- بطریق اولی ممنوع است مگر به تصریح نمایندگی دهنده به علاوه یک شرط اضافه و آن اینکه خود نمایندگی دهنده نیز که کارگزار دولت است، دارای این اختیار باشد. - اختیارات کارکنان دولت و مدیران، به موجب قانون یا قرارداد، و در محدودة شرح وظایف به 5 آنان تفویض می گردد و با توجه به اصل عدم تفویض و توکیل، جز به تصریح قانونگذار قابل واگذاری ) نیست. ً یا کلاً(جزئا قانون 53 - موارد قابل تفویض در قوانین، آیین نامه ها و اساسنامه ها مشخص شده (مانند مادة 6 محاسبات عمومی) و در تمام این موارد به تأکید قانونگذار و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت، نفس تفویض، خدشه ای به پاسخگویی تفویض کننده وارد نمی سازد و حصه ای از آن نمی کاهد بلکه در موارد مسئولیت مدنی یا جزایی، ذمة تفویض شده را (البته به تفصیل موضوع و شرایط) می تواند به ذمة تفویض کننده ملحق ساخته و با او مشارک یا معاون در مسئولیت قلمداد شود. لذا هرگونه تفویض خارج از نصوص قانونی، تمام مسئولیت (مدنی و جزائی) را متوجه تفویض کننده می نماید.
پی نوشت :
ص5 - نهج البلاغه،نامه شماره 1 )753 - جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 2
3 - Mandant 4 - Mandantaire
382 - ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص 5 347 ص27 - نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 6 365 ص4 - شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج 7 107 ص3 - کاتوزیان، عقود معین ج 8
95
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت ...
114 ص1 - کاشف الغطاء، تحریر المجله ج 9 - قانون مدنی فرانسه10 347 ص 27 نجفی، جواهر الکلام ج 5 ص15 - علامة حلی، تذکره الفقهاء ج 11 1315 - قانون وکالت مصوب 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به شرح زیر است:32 - مفاد مادة 13 وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 1 -دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. 2 تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. 347 ص27 - نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج14 377 - همان،ص15 246 ص4 - حسینی روحانی، فقه الصادق ج16 - همان17 388 ص27 - نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج18 - قانون مدیریت خدمات کشوری :19 - «کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد 7 ماده مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود».
منابع و ماخذ: . ق. ، مؤسسة نهج البلاغه ه1412 نهج البلاغه ، . ق. کتابخانه آیة الله مرعشی ه1480- ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیلة، 1 ، انتشارات گنج دانش 1372- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 2 - حسینی روحانی، صادق، فقه الصادق (ع)، بی نا 3 . ق. کتابفروشی ه1410 - شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی الشرح اللمعة الدمشقیة، 4 داوودی - علامة حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء (جدید)، مؤسسة آل البیت، قم 5 .ش ه1371- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، بهمنش، انتشارات گنج دانش، 6 - نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی 7 . ق. المکتبة المرتضویة ه1359- نجفی، محمدحسین (کاشف الغطاء)، تحریرالمجلة، 8 ش، انتشارات گنج دانشه1381- نوری، محمد علی، ترجمه قانون مدنی فرانسه،9
قوانین و آیین نامه ها )1378 - آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ( 9 )1382 - آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی ( 10 )1384 - آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستاها ( 11 )1384 - آیین نامه داخلی شورای عالی استانها ( 12 )1377 - آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ( 13
91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره س
96
)1374 - آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران ( 14 )1370- مقررات اداری- مالی- تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی (15 )1380 - آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ( 16 )1379 - قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( 17 )1358- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (18 )1311- قانون تجارت (19 )1314- قانون مدنی (20 )1386- قانون مدیریت خدمات کشوری (21 )1315- قانون وکالت (22 دانش حسابرسی - فصلنامه علمی - پژوهشی - سال دوازدهم - بهار 91 - شماره 46
اسامی قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان سال 1391 بحث تحلیلی و عملی راجع به انتقال مورد اجاره به غیر و بررسی رابطه مستاجر جز با مستاجر کل و مالک
پست های مرتبط
رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
