عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

• 12,279 مشاهده
• زمان مطالعه : 30:37
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار -  بخش دوم و پایانی

مقدمه: طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری -  اقرار اجباری - اقرار مبتنی بر شکنجه - اقرار صریح  متهم به کلاهبرداری موجب اثبات آن است  - حق الثبت معاملاتی که بصورت اقرار در میاورد - اقرار به انتقال - اقرار به مالکیت 

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.1

تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به ‌طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.

در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون «سیّد الاَدلّه»، «عَرشُ الدَلایل» و «ملکة دلایل» نیز به کار ‌رفته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اقرار ـ هم در امور کیفری و هم در امور مدنی ـ از اهمّیّت خاصی برخوردار است.

به نظر علمای دین و اخلاق، اقرار نشانة غلبة غرایز نیک آدمی بر خودپرستی و نفع‌طلبی است. هر کس در برابر واقعیت و حقیقتی که بیان آن به زیان اوست، با دو انگیزه مواجه می‌شود:

اوّل ـ راست‌گویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را به بیان حق تشویق می‌کند و دوّم ـ خودخواهی که وی را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتّی بیان خلاف حقیقت سوق می‌دهد. امّا اِقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است2 و به همین دلیل در برخی ادیان همچون آیین مسیحیّت، اقرار و اعتراف فرد پس از ارتکاب گناه نزد کشیش، عملی ممدوح و انسانی شناخته شده است، هرچند که منجر به هیچ نوع کیفر یا مجازاتی نشود.‏

اقرار صریح متهم ، عندالحاکم فی محکمه است -  اعتبار اقرار در امور کیفری -  بهمن کشاورز : اعتبار اقرار در امور کیفری

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلّفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد.3 بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، درحالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.4 با وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاهها و رویة قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم به کار می‌روند. البته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامی نیز اختلافاتی مشاهده می‌شود چنانکه «محقق حلّی» (متوفی 676 ه.ق) می‌نویسد: «الاِقرار هی اللَفظ المُتَضَمّن الاخبار عَن حَق واجب» یا «فاضل مقداد سیوری» (متوفی 826 ه.ق) نوشته است: «الاِقرار هُو اخبار عَن حَق لازم لِلغیر.»5

قانون مدنی در ماده 1259 اقرار را چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت است از اِخبار به حقّی برای غیر و بر ضرر خود.» امّا در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1ر2ر1392، تعریف دقیقی از اقرار به عمل نیامده بود. به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در تعریف اقرار کیفری به تعریف «رُژه مِرل» و «ویتو» ـ دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی ـ استناد می‌کردند که بر اساس آن «اقرار در امور کیفری، اعلامی است که از آن طریق متّهم، تمام یا قسمتی از اتّهامات وارده علیه خود را قبول می‌کند.»6

البته باید توجّه داشت که بنا بر تعاریف فوق، بین «اقرار» و «شهادت» و «ادّعا» تفاوتی وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجّة شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات «شهادت» نامیده می‌شود؛ امّا هرگاه فایدة اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجّة دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان «ادّعای حق» تلقّی می‌شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجّة خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.7

به هر حال قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب 1ر2ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11ر2ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19873ـ 6ر3ر1392 درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق مادّة 164 قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّة 174 قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّة 175 این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»

غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجة انجام تکالیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند.

به همین دلیل ـ همچنان که ذکر شد ـ اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همة ملل و جوامع مورد توجّه بوده است.با این وجود، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همة دلایل قابل خدشه است.8

از جمله مواردی که اقرار از دیدگاه حقوقی بدون ارزش و اعتبار قلمداد می‌شود، زمانی است که «اقرارکننده» (مُقِر) شرایط قانونی لازم را که غالباً عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار نداشته باشد. مطابق مادّة 168 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»آنچه که از شرایط فوق به بحث شکنجه مربوط می‌شود، شرط اختیار است. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن (یا حتّی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود.

از این رو، اقرار مبتنی ‌بر شکنجه هم که غالباً براساس فشارهای مادی ـ جسمی یا روحی ـ روانی به مُقِر به عمل می‌آید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است. به همین دلیل مادّة 169 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 مقرّر داشته است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیّت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، بدون ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متّهم تحقیق مجدّد نماید.» همچنین طبق مادّة 218 قانون مذکور: «در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیّت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادّعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.»

در این مقاله، رویکرد و موضع قانونگذار ایران را در مورد ممنوعیّت شکنجه مورد تعمّق و کنکاش قرار می‌دهیم.‏

بررسی اکراه و اجبار در ارتکاب جرایم - شخصیت خواهان دلالت دارد بر اینکه اکراه و اجباری در بین نبوده است 

اول: رویکرد قانون اساسی ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که قانون مادر و اصلی کشور ایران است) همسو با قوانین اساسی غالب کشورهای جهان و اسناد بین‌المللی و همچنین نظر مشهور فقهای شیعه، ارتکاب شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مطابق اصل 38 این قانون: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین اقرار مأخوذه به وسیلة اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است.

در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهادت و سوگند و اقرار توأم با اجبار و اکراه را هم ممنوع اعلام کرده است و هم باطل. به عبارت دیگر، قانون اساسی در صدر اصل 38 حکم بر عدم جواز اقرار و سوگند و شهادت اجباری داده و مقرّر داشته است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطّلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست…» لیکن در ادامه این اصل، حکم به بطلان و عدم اعتبار این اقرار، سوگند و شهادت نیز داده و لذا بیان داشته است: «چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»

پس نتیجه می‌گیریم که قانون اساسی در مورد شکنجه، دو حکم اِشعار کرده است که عبارتند از:9

اول ـ ممنوعیّت و حرمت که حکم تکلیفی است.

دوم ـ بطلان و عدم اعتبار که حکم وَضعی است.

البته نکته مهم آن است که قانون اساسی برای تأمین دو حکم فوق، در پایان اصل 38، ضمانت اجرا هم مقرّر کرده و بیان داشته است: «متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

دوم: رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه

مادّة 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوّب 2ر3ر1375 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 6ر3ر1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة 14943ـ4ر4ر1375 درج شده است) و به نوعی تکمیل‌شدة مادّة 58 قانون تعزیرات (مصوّب 1362) است مقرّر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متّهم به واسطة اذیّت و آزار فوت کند، مباشر، مجازاتِ قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»

قسمت آخر مادة فوق بر موقعیّت جزایی دستوردهندة شکنجه تأکید کرده و از این جهت، همسو با مادّة 211 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوّب 8ر5ر1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) بود که مقرّر ‌کرده: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌شوند.»

نکتة مهمی که در مورد دیدگاه حقوق کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه مطرح می‌باشد این است که مطابق اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطّلاع ممنوع است.» عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجة بدنی و فیزیکی (شکنجة مادی) می‌شود و هم شامل شکنجة روحی و روانی (شکنجة معنوی). امّا مادة 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (مصوب 1375) که مجازات شکنجه کردن را معیّن کرده بود، فقط به عبارت «اذیّت وآزار بدنی» اشاره کرده و همین امر، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کرد که از نظر قانون مجازات ایران، تنها شکنجة بدنی و جسمی (شکنجة مادی) جرم و قابل مجازات است.این گونه تردیدها ادامه داشت تا این که قانونگذار با تصویب «قانون منع شکنجه» در 18 اردیبهشت 1381 به آن خاتمه داد و انواع شکنجه‌های روحی و روانی را نیز داخل در تعریف شکنجه قرار داد.

مطابق ماده یک قانون فوق: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است:

1ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

2ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی

3ـ چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

4ـ بازجویی در شب

5ـ بی‌خوابی دادن به زندانی

6ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود

7ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن

8ـ استفاده از داروهای روان گردان وکم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض

9ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

10ـ نگهداری زندانی در محل‌های با سروصدای آزاردهنده

11ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی

12ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک

13ـ جلوگیری از هواخوری روزانة زندانی

14ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور

15ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش

16ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانوادة زندانی

17ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود

18ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.»

همانطور که مشهود است قانونگذار در ماده یک قانون منع شکنجه، مصادیق متعددی از شکنجه‌های معنوی را در کنار شکنجه‌های مادی مورد توجّه قرار داده است.

احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها - صرف ادعای اکراه در صورتیکه یقین برخلاف آن نباشد موجب سقوط حد است 

در واقع، می‌توان گفت در شش مورد از بندهای 18 گانة مادة فوق، یعنی بند 6 (انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود)، بند 7 (فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن)، بند 15 (ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش)، بند 16 (فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانوادة زندانی)، بند 17 (ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود) و بند 18 (ممانعت از انجام فرایض مذهبی)، مصادیق شکنجه روحی و روانی بیان شده و ارتکاب ‌آن ممنوع اعلام شده است. البته باید گفت به طور قطع، ارتکاب شکنجه (اعم از مادی یا معنوی) محصور به مصادیق مذکور در ماده یک قانون منع شکنجه نیست و موارد دیگری را نیز می‌توان به عنوان مصداق شکنجه نام برد. بنابراین تفسیر منطقی مادة فوق این است که مصادیق مذکور در این ماده تمثیلی هستند نه حصری.

مادة 4 قانون منع شکنجه نیز مقرر می‌دارد: «تمامی اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت وجود نداشتن ادلّه و قراین قابل قبول دیگر، از درجة اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد بود.»

مطابق این ماده، برای این که اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده است از درجه اعتبار ساقط شده و از عداد دلایل خارج شود، وجود دو شرط ضروری است (یعنی وجود هر دوی آنها با هم لازم است): اوّل ـ اقراری که از طرف متهم صورت گرفته باشد در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، دوّم ـ ادلّه و قراین قابل قبول دیگری مبنی بر اثبات اتهام غیر از اقرار وجود نداشته باشد.

در همین زمینه، ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می‌دارد«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤیّد این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادلّة دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادلّة دیگر نیز رسیدگی می‌کند.» البته ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 1ر2ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11ر2ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19873ـ 6ر3ر1392 درج شده است) مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو هنگام اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج [یعنی حبس بیش از دو سال تا پنج سال] ثابت می‌گردد.»

قانونگزار، ذیل ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد تکالیف قاضی تحقیق هنگام بازجویی از متهم مقرر داشته بود: «سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می‌شود.» در تفسیر این ماده قانونی باید به بخشنامه شماره 1828ر84ر1 مورخ 15ر2ر1384 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشورـ به خصوص بند 3 و 5 آن که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17543ـ 2ر3ر1384 درج شده است، اشاره کرد. مطابق این بخشنامه: «یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمان به مقامات قضایی می‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند.

به همین منظور توجّه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:…

3ـ همان گونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آیین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجویی، سوالات باید مفید و روشن باشد و سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون، پاسخ سوالات همانطوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و یا مرتبط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب کردن و منکوب شدن شخصیّت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد. بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور، نافذ نیست و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در جریان تحقیقات، از به کارگیری الفاظ و کلمات توهین‌آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود..» همچنین بر اساس بند 5 بخشنامه مذکور: «با عنایت به موارد فوق الذکر، مسئولیّت قانونی هرگونه تخلّفی که در جریان تحقیقات مقدّماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر، به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظّف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند، مسئول اجرای دقیق این بخشنامه هستند.»

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که در تاریخ 26ر12ر1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 20135ـ 3ر2ر1393 درج شده است) نیز در مقام بیان وظایف بازپرس هنگام تحقیق از متهم، در ذیل ماده 195 مقرر داشته است: «پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» تبصره این ماده هم بیان می‌دارد: «وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون، به بازپرس تذکّر دهد.»

همچنین ماده 196 قانون مذکور ضمانت اجرای تخلّف از اِعمال ماده 195 را برای قاضی بیان کرده و مقرر داشته است: «تخلّف از مقررات مواد 193 تا 195 این قانون، موجب محکومیّت انتظامی تا درجه چهار است.» ضمناً ماده 197 این قانون بیان داشته است: «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.»

وجود اکراه و اجبار در انجام معامله و نتیجتا بطلان آن ثابت نیست 

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:

‏1ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، 1387، ص 38٫

2ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، 1384، ص 64٫

3ـ همان، ص 61٫

4ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1380، ص 110٫

5ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص 61٫

6ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی…»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل، 1380، ص 108؛ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اوّل، 1376، ص 493٫

7ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، ص 111٫

8ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص 64٫

9ـ صفار، محمدجواد: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم، 1372، ص 182٫

منبع : روزنامه اطلاعات

فرم ادعای سابقه     گواهی فوت صادر شده از طرف پزشک یک سند است

پست های مرتبط