نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
26/1/1394 3334/94/7شماره
330
شماره پرونده 1556 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات میگردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه 8 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟
جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی - معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
9/10/1393 ـ 2465/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تعّدد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نیز میشود و در فرض سؤال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین میشود، جمع میگردد.
٭٭٭٭٭
331
شماره پرونده 1341 ـ 54 ـ 93
سؤال
با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراریدهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟
شرایط بهره مندی از امتیاز تعلیق مجازات - منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر - تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد ؟ - تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی
برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراریدهنده طبق تبصره یک ماده 22 قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین میشود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟
10/10/1393 ـ 2474/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اتوجه به منطوق ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور نمیتواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراریدهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره 2 همان مادّه پیشبینی شده است، در نتیجه به نظر میرسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.
٭٭٭٭٭
332
شماره پرونده 1486 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، 1ـ متعاقب آن در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان بازداشت محکوٌمعلیه وجود دارد؟
2ـ آیا بعداً محکوٌمله میتواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3ـ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوٌمله که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایینتر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
10/10/1393 ـ 2481/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با وجود مالی که متعلق به محکوٌمعلیه بوده و جهت استیفاء محکوٌمبه معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکوٌمله هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکوٌمعلیه در اجرای مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای 2ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد.
از دو بار مزایده میشود که مغایر نظر مقنن است. اّما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار 3ـ برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست.
خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
٭٭٭٭٭
333
شماره پرونده 1479 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی - تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
15/10/1393 ـ 2508/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند 1 مادّه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورتّخاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوقالذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج میباشد.
٭٭٭٭٭
334
شماره پرونده 1540 ـ 54 ـ 93
سؤال
با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط میشود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم میشود یا خیر؟
اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟ - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود - بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد - عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر - نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر
15/10/1393 ـ 2510/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مّخدر مصـوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی بهکارگرفته شدهاند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر میرسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمیباشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرففروش مواد مخدر و یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوقالذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمیتواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.
٭٭٭٭٭
335
شماره پرونده 741 ـ 1/127 ـ 93
سؤال
درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمینماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان مینماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟
آیا می دانید نحوه تنظیم دادخواست به چه شکل است ؟ - چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود ؟ - الزامات نحوه تنظیم صحیح دادخواست - دادخواست و فرق آن با درخواست - نکاتی کاربردی درباره دادخواست - دادخواست کاهش اقساط مهریه - دادخواست صدور قرار تامین خواسته - دادخواست مهروموم ترکه و تحریر و تقسیم آن - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر - دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید - نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - برگ دادخواست واخواهی - دادخواست تغییر نام کوچک - دادخواست ابطال وکالت نامه بلاعزل - دادخواست ثبت رجوع در زمان عده - دادخواست طلاق توافقی - دادخواست الزام به انتقال دانگ مشاع از شش دانگ
10/10/1393 ـ 2536/93/7 شماره نظریه
6/16/2015 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5048
http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5048 3/3
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توّجه به مادّه 51 ق.ا.د.م مصوب 1379 که مقرر میدارد دادخواست باید در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی میشود و با توّجه به اینکه برابر مادّه 54 قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمتهای تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمیباشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیشبینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیلدهنده پرونده قضائی میباشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محّل تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص میباشد که برابر قانون باید رفع شود.
٭٭٭٭٭
336
شماره پرونده 1633 ـ 182 ـ 93
سؤال
آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت میگیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟
20/10/1393 ـ 2538/93/7 شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلامکننده انجام میشود.
منبع : روزنامه رسمی
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهمن ماه 1393 رای شماره 163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 1 8 1392-13598 92 200 جانشین معاونت
پست های مرتبط
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم الاجراست
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم الاجراست [...]
استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی [...]
تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی؟
یکی از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( که هنوز معتقدم در مجموع یکی از بهترین متون تدوین شده [...]
مردم از خریدهای قولنامه ای و غیر رسی خودداری کنند
معاون قوه قضاییه و رییس ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، [...]
بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است
زنی که طی نوشته‌ای معمولی، اقرار به بخشیدن مهریه خود کرده باشد، میتواند از بخشش خود رجوع کند و مهری [...]
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه [...]
رای های المثنی
استفاده از شناسنامه‌های متعدد اگر موجب اضرار مادی و معنوی به افراد شود، به لحاظ قانونی قابل تعقیب خو [...]
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟ [...]
