کشاورز ایجاد سازمان مبارزه با فساد مغایر اصل 75 قانون اساسی است
یک حقوقدان با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع است، گفت: تردیدی نیست که ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی با بسیاری از نهادها موازی است.
مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن - تبعات رواج مفاسد اقتصادی - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهمن کشاورز، اظهار کرد: مفاسد اقتصادی در چند سال اخیر و به ویژه در سال‌های متصل به زمان حاضر بسیار مطرح شده و توسعه پیدا کرده است که یکی از عوامل آن می‌تواند اشتیاق به پولدار شدن فوری باشد که گریبان برخی از افراد را می‌گیرد. در این راستا مصادیق واقعی و خارجی وجود داشته است و آن‌ها را به فساد می‌کشاند.
وی ادامه داد: تحقق افزایش ثروت برای عده‌ای از طریق استفاده از رانت باعث می‌شود کسانی که امکان استفاده از رانت را ندارند به وسایل دیگری متوسل شوند که مصداق فساد اقتصادی است. همچنین قرار گرفتن بسیاری از افراد بی‌لیاقت و کم لیاقت به عنوان افراد نوکیسه در موقعیت‌های مختلف و استفاده آن‌ها از رانت و ارتباط به این افراد کمک کرده که بتوانند از موقعیت‌ها استفاده کنند.
این حقوقدان معتقد است: عدم کشف فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی که مردم اجمالا از آن‌ها آگاهند و عدم اقدام سریع و قاطع در برخی از مواردی که افشا می شود و در نهایت عدم تعیین مجازات مناسب برای مفسدین در این زمینه باعث بروز بیشتر فساد شده است.
تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها
کشاورز تصریح کرد: در مورد ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتنی است که در سیاست‌های کلی نظام ایجاد سازمان‌های موازی ممنوع شده است. تردیدی نیست که این تشکیلات با دادسرا، دادگاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات و بسیاری از جاهای دیگر موازی است؛ در واقع موضوع جلوگیری از بزرگ شدن دولت همیشه مورد تاکید کارشناسان بوده و تردیدی نیست که تشکیل چنین سازمانی باعث بزرگ شدن دولت می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: برپایی این سازمان‌ها هزینه‌بر و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد و چه بسا در مواردی تفکیک قوا را نیز مخدوش می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علت توسعه و رواج فساد اقتصادی وجود نداشتن سازمان لازم برای برخورد مناسب است؟ گفت: گمان نمی‌رود که پاسخ مثبت باشد؛ عوامل متعددی باعث بروز چنین ضایعه و فاجعه می‌شود که در واقع نمی‌توان گفت تشکیل چنین سازمانی باعث نفی آن‌ها می‌شود.
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی
این حقوقدان خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته بی‌فایده نیست که قانون پیشگیری از وقوع جرم که در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه را برشمرده است، سال‌هاست در دست تدوین و تصویب است، شاید پرداختن به آن منطقی‌تر از تشکیل سازمان جدید باشد.
منبع : ایسنا
قاضی آگاه هیچ گاه تندی نخواهد کرد برخورد با مشمولان غایب تشدید می شود
پست های مرتبط
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم الاجراست
آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان از تیرماه لازم الاجراست [...]
تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی؟
یکی از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( که هنوز معتقدم در مجموع یکی از بهترین متون تدوین شده [...]
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود با تقاضای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 [...]
9 هزار متر از اراضی منابع طبیعی منطقه سیاهکل رفع تصرف شد
رییس کل دادگستری استان گیلان گفت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و در راستای مبارزه با فساد اقتصادی [...]
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
وقایع اخیر که منجر به سلب حیات از دو دختر خردسال شد بار دیگر باعث شد که ریشه‌یابی و بررسی جرم‌شناختی [...]
اهدای جسم برای علم
پیمانه که پر شد، مرگ سر می رسد، پولدار باشی یا فقر، پیر باشی یا جوان، تو نیستی اما زندگی ادامه دارد، [...]
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قوه قضائیه به دولت ارسال شد
تلاش دستگاه قضائی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهره‌مندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگان‌ها و ساز [...]
رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]
