رای شماره 605 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 100-30-32604-31-04-1386 وزیر نیرو

رای شماره 605 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 100-30-32604-31-04-1386 وزیر نیرو

• 3,702 مشاهده
• زمان مطالعه : 15:7
• دیوان عدالت اداری

شماره هـ/90/39                                                                          20/9/1391

تاریخ دادنامه: 29/8/1391       شماره دادنامه: 605       کلاسه پرونده: 90/39

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی توکلی گیلوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604 ـ 31/4/1386 وزیر نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ادعا کرده است که مطابق بندهای 12 و 10، 9 از اصل سوم و اصول چهلم و پنجاه و یکم قانون اساسی، دولت مکلف است نیازهای اساسی مردم را تأمین کند. از سویی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنن باشد و در ماده 600 قانون مجازات اسلامی، اخذ وجه به  میزان مازاد بر حکم مقنن از موجبات تعقیب کیفری شناخته شده است. نظر به مراتب فوق، چون در بخشنامه شماره 100/30/32604 ـ 31/4/1386 وزیر نیرو، بر خلاف نظر مقنن دریافت وجه از مردم در قبال ارائه خدمت از سوی شرکتهای برق منطقه‌ای تجویز شده است، ابطال بخشنامه از تاریخ صدور مورد استدعاست.

مشارالیه در ضمن دادخواست خود توضیح داده است که برای برقراری انشعاب برق در ساختمان احداثی، شرکت برق منطقه‌ای با این استدلال که چون امکانات لازم برای برقراری انشعاب برق نداریم و بخشنامه 31/4/1386 وزیر نیرو (بخشنامه معترضٌ عنه) اخذ وجه به منظور برقراری انشعاب مازاد بر امکانات را تجویز کرده است، مبالغ غیر متعارفی را مطالبه می‌کند .

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مطابق بند « الف» ماده 1ـ 35 ـ 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، قبول درخواست تأمین برق متقاضیان منوط به وجود امکانات لازم برای برقراری انشعاب است. از آنجا که برای تعدادی از متقاضیان بزرگ همچون مجتمع‌های مسکونی و کارگاهها، عاملِ زمان در برقراری انشعاب اهمیت ویژه‌ای دارد موافقت می‌شود برای این متقاضیان در حالتی که امکانات لازم برای برقراری انشعاب توسط شرکت برق مهیا نیست، در صورت تمایل متقاضی و درخواست وی ایجاد تأسیسات بر عهده متقاضی قرار گیرد. در این صورت، شرکت برق مجاز به اخذ هزینه نیرورسانی مندرج در جداول 79ـ4 و 78ـ4 نبوده و می‌باید با دریافت مبالغ مندرج در ستون یک جداول 79ـ4 و 78ـ4 الحاقیه شماره 4 حسب مورد، به علاوه هزینه لوازم اندازه‌گیری، نسبت به تأمین برق اقدام نماید.

لازم است برای تصمیم‌گیری در این زمینه در هر شرکت توزیع و یا برق منطقه‌ای کمیته‌ای متشکل از نماینده مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره (رئیس کمیته) و سه نفر کارشناس خبره و معتمد به انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

متقاضیان در واگذاری انجام عملیات نیرورسانی به هر یک از پیمانکاران تعیین صلاحیت شده مخیر می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/8464/90 ـ 11/3/1390 و 410/23743/91 ـ 4/5/1391 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است:

«1ـ به موجب بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 9/12/1384، شرکتهای مذکور به صورت غیر دولتی اداره می‌شوند و از شمول ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج می‌باشند.

2ـ مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران، تعیین مقررات و شرایط فروش برق در حیطه وظایف وزارت نیرو است و آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق توسط وزارت نیرو تصویب شده و در جزء الف بند 1ـ 35ـ4 این آیین‌نامه، قبول درخواست برقراری انشعاب برق منوط به وجود امکانات لازم است. بدیهی است در صورت عدم وجود امکانات، تکلیفی به برقراری انشعاب وجود ندارد.

3ـ اخذ وجه در موردی تجویز شده است که امکانات لازم برای برق‌رسانی نیست، اما به جهت مساعدت به متقاضی با اخذ تمایل وی و تعهد به پرداخت هزینه‌ها و تأسیسات، برق‌رسانی انجام می‌شود.

4ـ مطابق اصل 138 قانون اساسی، وزیر حق صدور بخشنامه دارد و بخشنامه مورد اعتراض در محدوده اختیارات وزیر تدوین و ابلاغ شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع شده است و همچنین به موجب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، اجازة اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، ندارد و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در ماده 600 قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی، تعیین مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 100/30/32604 ـ 31/4/1386 وزیر نیرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغایر قوانین پیش گفته تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور بخشنامه صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

رای شماره 561 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی     رای شماره 558 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کل صورتجلسه 09-02-1388 کمیسیون نظارت شهرستان مرند

پست های مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:19

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ومقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه [...]

گفت و گوی اعتماد با پروفسور محمود آخوندی پیرامون تحولات سیاست کیفری در ایران

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

پروفسور محمود آخوندی متولد 1312 در روستای اهر است دکترای حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سویس دارد و [...]

رای شماره های 1057-1056 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال 9 دستورالعمل اجرایی سازمان غذا و دارو

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

رأی شماره های 1057 ـ 1056 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده9 دستورالعمل اجرایی نظام ر [...]

بخشنامه های وزیر صنعت درباره عدم درج قیمت برخی محصولات خوراکی ابطال شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیس [...]

شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه رئیس جمهور رد شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:11

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از بخشنامه مورخ 16 اسفند سال 95 مبنی بر الزام [...]

رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای [...]

بانک ها باید اجرای بخشنامه جدید چک های برگشتی را سریع تر اجرا کنند

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:25

مرادی با بیان اینکه با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، دارندگان چک برگشتی می‎توانند بدون رسیدگی قضایی [...]

اطلاعیه نیروی انتظامی در آستانه حلول ماه رمضان

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آستانه حلول ماه مبارک رمضان اطلاعیه‌ای صادر کرد [...]