جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

• 10,664 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:45
• مقالات

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی ایران را بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری، وزیری است که باید به نحوی تایید هر سه قوه را به همراه داشته باشد، افزود: او رابط میان قوه قضائیه با دو قوه دیگر است و در همین حال رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام اداری و مالی و اختیارات استخدامی غیرقضات را به او تفویض کند. با این وصف از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، این اصل آن طور که شایسته بوده به اجرا در نیامده و از این رو وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ای بوده که وظایف چندانی بر عهده نداشته و معمولا فاقد اهمیت لازم بین سایر وزارتخانه‌ها محسوب شده است که علت این امر، نبودن قانون عادی در این زمینه است که موارد مطرح در این اصل را به تفصیل بیان کند.

بنابراین، اجرای اصل 160 قانون اساسی، نیازمند تصویب قانونی توسط مجلس است تا برخی از مسائل مطرح در آن را به تفصیل بیان کرده و مسیر اجرای آن را هموار سازد. از جمله این موارد می‌توان به مصادیق ارتباط قوه قضائیه با سایر قوا، قواعد حاکم بر تفویض و نیز امکان افزودن به اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد.

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

در صورت رای مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم با اصرار کمیسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود     گفته‌ها و ناگفته‌های دستور موقت

پست های مرتبط

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

• 1,388 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی [...]

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی [...]

پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری میان ایران و عراق

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:34

وزیر دادگستری در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد تشکیل اتاق داوری تجاری بین ایران و عراق را مطرح ک [...]

ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:13

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای [...]

آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

هیأت وزیران در جلسه 1397 11 28 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (29) الحاق [...]

ارتقا جایگاه سردفتران مهمترین برنامه کانون در سال 98

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:23

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بررسی عملکرد یکساله مالی کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه شورای [...]

بخشنامه های وزیر صنعت درباره عدم درج قیمت برخی محصولات خوراکی ابطال شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیس [...]

حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است و بازار عرضه و تقاضا صرفا دستوری [...]