اطلاق حضور هیات منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر قانون است

4,676 مشاهده
زمان مطالعه : 7:15
اخبار

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد.

شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) طرح مذکور در جلسه مورخ 1394/03/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه چیزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- در بند (الف) تبصره 2 ماده 2، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی نباید مخالف اسلام باشد و الاّ اشکال شرعی دارد؛ همچنین در تبصره 4 این ماده، باید به همه مواردی که در اصل 26 قانون اساسی آمده است، تصریح شود و الاّ مغایر اصل مذکور است.

3- در بند (پ) ماده 5، منظور از «دستگاه‌های امنیتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق بند(ج) این ماده محرومیت عضویت اشخاص مذکور در مواردی که علت انحلال جرم نبوده باشد، مغایر اصل 26 قانون اساسی شناخته شد.

اطلاق حضور هیات منصفه نسبت به همه جرایم ، مغایر قانون است - قانون هیات منصفه - هیئت منصفه برای نخستین بار در فقه مطرح شده است - قانون محاکمه وزراء و هیات منصفه

4- در تبصره 3 ماده 9، از آنجا که مشخص نیست که بند (ث) ماده 5 چه خصوصیتی نسبت به سایر موارد دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- بند 3 ماده 10، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بند 5 این ماده، مغایر اصول مربوط به وظائف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است. به علاوه تبصره‌های 3 و 5 این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، واجد ایراد می‌باشند.

6- در تبصره 3 ماده 19، عبارت «به تشخیص قوه قضائیه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق حضور هیأت منصفه نسبت به همه جرایم، مغایر اصل 168 قانون اساسی شناخته شد.

7- در ماده 20، از آن‌جا که لایحه مربوط به تشکیل هیأت منصفه، لایحه قضایی است، تهیه آن توسط دولت، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

8- تبصره 2 ماده 21، با توجه به اختلاف منشاء درآمدهای حزب و مصارفی که برای آنها معین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1- در بند 5 ماده یک، اگر منظور از مجمع عمومی، همه اعضای حزب است، نیازمند اصلاح عبارتی است.

2- در بند (الف) ماده 4، واژه «تأسیس» به «شرایط» تبدیل شود.

3- در تبصره 4 ماده 9، ظاهراً مرجع لغو مشخص نیست.

مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان - هیئت اتهامیه و هیئت منصفه

4- در بند (ب) ماده 13، قوانین دیگری نظیر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز وجود دارند. همچنین در بند (ط) این ماده، مشخص نیست آیا باید بند 6 ماده 11 رعایت شود یا خیر؟ به علاوه بند (ط) و بند (ز) به ترتیب به بند (د) و بند (ذ) تبدیل شود.

5- بر اساس تبصره 6 ماده 19، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده 5، اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟

منبع : ایسنا