تفاهم کمیسیون حقوقی و رئیس قوه قضائیه از اختیار ماده 18 ریاست قوه قضائ

تفاهم کمیسیون حقوقی و رئیس قوه قضائیه از اختیار ماده 18 ریاست قوه قضائیه رفع ابهام شد رئیس قوه قضائیه حق نقض حکم دارد

13,340 مشاهده
زمان مطالعه : 1:22
اخبار

در این نشست تفاهم شد که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد، تنها آن را به‌منظور اعاده دادرسی به شعب خاصّ دیوانعالی کشور ارجاع دهد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره گفت جلسه یکشنبه این کمیسیون به منظور بررسی یکی از مواد طرح اصلاح آئین دادرسی کیفری در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه آئین دادرسی کیفری که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اختیار رئیس قوه قضائیه در رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی است که برای آنها احکام قطعی صادر شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بر اساس ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص دهد، اجرای حکم را متوقف کرده و دستور به رسیدگی مجدد به آن می دهد.

ملک‌شاهی افزود: شورای نگهبان معتقد است این دستور به منزله نقض حکم صادره نیست و اعضای کمیسیون برای استماع نظرات رئیس قوه قضائیه جهت اصلاح این ماده و تأمین نظر شورا، امروز با آیت‌الله آملی لاریجانی دیدار کردند.

وی تصریح کرد: در این نشست پس از بررسی موضوع تفاهم شد که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد، تنها آن را به‌منظور اعاده دادرسی به شعب خاصّ دیوانعالی کشور ارجاع دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با نهایی شدن این موضوع در کمیسیون در روز سه‌شنبه این هفته یا یکشنبه هفته آینده، لایحه برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

مطابق ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 اصلاحی 1385؛ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرســــی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خـــواهی طبق مــقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعـتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شـــرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صــــالح برای رســـیدگی ارجاع می‌شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر رویه عملی ریاست قوه قضائیه تشخیص خلاف و ارجاع به شعب دیوان است.

منبع رساله حقوق