آخوندی انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است-سپردن متهم به ضابطین غلط است
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.
محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری افزود: علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دیگری اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است.
وی اظهار کرد: بخش اول تحقیقات مقدماتی یعنی جمع‌آوری دلایل را مقام قضایی می‌تواند به ضابطین دادگستری هم واگذار کند و البته بهتر این است که خود مقام قضایی این کار را انجام دهد اما در مواردی ممکن است به تشخیص مقام قضایی، گردآوری دلایل به ضابطین دادگستری واگذار شود.
این حقوقدان ادامه داد: البته در اینجا هم باید توجه داشت که این کار را تنها می‌توان به ضابطین نه افرادی غیر از آنها واگذار کرد و ضابطین افرادی هستند که قانونگذار آنها را به این سمت شناخته است.
وی تصریح کرد: اما قسمت دوم تحقیقات مقدماتی که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است به عهده مقام قضایی است و مقام قضایی حق ندارد آن را به ضابطین دادگستری واگذار کند و قانون در این مورد صراحت دارد. قسمت سوم نیز یعنی اظهارنظر نهایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم را باید مقام قضایی شخصا انجام دهد و این امر قابل واگذاری به ضابطین دادگستری نیست. پس مقام قضایی از سه قسمت تحقیقات مقدماتی فقط یک جزء یعنی گردآوری دلایل را می‌تواند به ضابطین دادگستری واگذار کند، نه بیشتر.
مولف کتب آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه سپردن متهم به ضابطین امری نادرست است، گفت: ضابط باید متهم را به مقام قضایی معرفی کند و بعد از آنکه مقام قضایی از متهم بازجویی کرد می‌تواند قرار تامین صادر کند. بعد از صدور تامین، اگر تامین منجر به بازداشت متهم شود در این صورت باید متهم را به بازداشتگاه معرفی کند نه اینکه متهم را در اختیار ضابطین قرار دهند و به جزو این هر روندی داشته باشیم غیرقانونی است.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی در سایر کشورهای جهان نیز به همین منوال است و چون قوانین ما در این راستا مقتبس از قوانین کشورهای خارجی است در آنجا نیز روند به این صورت است که ضابطین متهم را به مقام قضایی معرفی می‌کنند و اگر مقام قضایی صلاح دید که از متهم تامین بگیرد، بعد از اخذ تامین متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کنند.
این حقوقدان درباره ایجاد نهادی تحت عنوان پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی یعنی ضابطین دادگستری. یعنی نام آن باید پلیس قضایی گذاشته می‌شد، ولی متاسفانه به ناحق واژه «ضابطین دادگستری» را در ادبیات قضایی کشور ما انتخاب کرده‌اند در حالی که پلیس قضایی واژه‌ای روان و زیباتر است در حالی که «ضابط» واژه‌ای عربی است که بعد از صد سال هنوز هم در کشور ما مفهوم قشنگی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: در گذشته هم که پلیس قضایی در کشور تشکیل شده بود در قانون آمده بود که «در جاهایی که پلیس قضایی تشکیل می‌شود وظیفه ضابطین دادگستری به عهده پلیس قضایی واگذار می‌شود». بنابراین پلیس قضایی مساله تازه‌ای نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد منتهی در کشور ما اسم آن را «ضابطین دادگستری» گذاشته‌اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضابط دادگستری باید آموزش ببیند تا وظایف خود را بشناسد و به درستی آنها را انجام دهد، گفت: در همه قوانینی که تاکنون در کشور ما به تصویب رسیده است گفته شده که ضابطین دادگستری مکلفند که تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند. البته درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و وقتی که ضابطین به اندازه کافی آموزش نمی‌بینند اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد که ضابطین دادگستری قبل از اشتغال به این کار باید با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی آموزش‌های لازم را ببینند.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام دو محارب در تهران را تایید کرده است رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
پست های مرتبط
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید [...]
رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضو [...]
رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخ [...]
به یاد معلم برجسته حقوقی کشور، زنده یاد استاد دکتر محمود آخوندی
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن روز معلم و چهلمین روز درگذشت دکتر محمود آخوندی بیا [...]
اصول حاکم بر تعقیب بازداشت و محاکمه براساس قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مادر قوانین هرکشور، پارادایم و الگوهای کلی در زمینه‌های مختلف را تعیین می‌کند ا [...]
تمرکز راهبرد های انحرافی دشمن حول محور فضای مجازی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در کارگاه آموزشی تبیین جرائم و آسیب‌های اجتماعی گفت د [...]
لزوم رفع مشکل تعدد ضابطین فضایی در دوره ریاست جدید قوه قضاییه
ححجت الاسلام و المسلمین رئیسی دستگاه قضایی را می‌شناسد و به مشکلات دستگاه قضایی نیز اشراف دارد [...]
قوانین حاکم بر فضای مجازی نقص های بسیاری دارد
فضای مجازی و سیاست‌های سلبی و ایجابی که در برخورد با آن وجود دارد پر از سؤال است و گاه، جوابی برای آ [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
