تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟
دکتر امیر حسین فخاری
چکیده
در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.میدانیم که به علت رواج چکهای مدتدار،دو تاریخ در چک میتواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویههای قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویهای را صحیح و قابل قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که مطابق آن در قبال دارنده با حسننیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به عنوان متداولترین وسیله پرداخت به کار میرود،نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارندهای که بیخبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.به تاریخ 25/8/1378 رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی صادر گردید.1عده کثیری از آقایان قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که با آنان برخوردار داشتهام چنین پنداشتهاند که بر اساس رأی مذکور،تاریخ صدور چک زمانی است که چک صادر شده است و اگر بین آن تاریخ و تاریخ مندرج در چک اختلافی باشد،باید تاریخی که چک واقعا در آن تاریخ صادر شده است به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود و نه تاریخ مرقوم در چک.
با بررسی دقیق رأی مورد گفتگو معلوم میشود که در تاریخ 16/12/76 آقای سید احمد علیه آقای سید نوری به اتهام صدور یک فقره چک بدون محل اعلام شکایت کرده است.شعبه 74 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 981-4/8/76 با این استدلال که در جریان رسیدگی مشخص شده چک موضوع شکایت بدون تاریخ در خرداد ماه سال 1375 به شاکی داده شده و شاکی آن را در تاریخ 16/2/76 به بانک محال علیه ارائه کرده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال 1375 بوده و پس از گذشتن بیش از 6 ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده،لذا در اجرای ماده 11 قانون چک رأی بر برائت متهم صادر کرده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی آقای سید احمد،شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837- 31/2/77 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات اصلاح موادی از قانون چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده 13 قانون مذکور منطو به رعایت ماده 11 قانون مورد بحث نمیباشد، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد برائت صادرکننده چک نقض نموده و به استناد ماده 13 قانون چک، تجدیدنظر خوانده(آقای سید نوری)را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
آنچه فوقا بیان شد اجمال پروندهای بود که با صدور حکم قطعی از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مختومه گردید.در پروندهای دیگر به تاریخ 21/4/76 آقای حمید رضا علیه آقای ارسطو به اتهام صدور یک فقره چک به شماره 637714-10/2/76 طرح شکایت نموده است.شعبه 74 دادگاه عمومی تهران مطابق دادنامه شماره 419-5/5/76 با این استدلال که در جریان رسیدگی محرز شده چک موضوع شکایت در تاریخ 10/2/74 و در هنگام عقد قرارداد بین شاکی و متهم صادر شده و به شاکی تسلیم گردیده و شاکی پس از انقضای 6 ماه اقدام به ثبت شکایت کیفری نموده،لذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی،قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است.
آقای حمید رضا از این رأی تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 29 دادگاه تجددنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422-11/8/76 با این استدلال که چک مورد شکایت تضمینی بوده و طبق ماده 3 قانون چک،صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابلاستفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 قانون مذکور،صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعدهدار یا سفید امضا ممنوع است و با توجه به این که صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابلتعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن میباشد،لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آقای ارسطو را مستندا به ماده 13 قانون چک مصوب سال 1372 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
رئیس دادگاه صادرکننده حکم بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تذکر داده است که برابر بند 1 ماده 22 قانون مزبور دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض قرار،پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده مینمود.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر این تذکر را پذیرفت و پرونده را جهت ارجاع به شعبه همعرض به نظر سرپرست دادگاههای تجدیدنظر رساند و پرونده به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید.
شعبه 28 به شرح دادنامه شماره 1443-11/10/76 در پرونده کلاسه 76/28/1506 با این استدلال که چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرار داد مورخ 10/12/74 صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/76 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمیگردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند،دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.فلذا ضمن نقض دادنامه شماره 422-11/8/76 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر،تجدیدنظر خواهی شاکی از دادنامه 489-5/5/76 دادگاه بدوی را وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به پرداخت متهم،دادنامه مذکور راتأیید و استوار کرده است.
با ملاحظه جریان دو پرونده طرح شده در شعب 19 و 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جای هیچگونه تردیدی باقی نمیماند که آن دوشعبه در استنباط از مواد 11 و 13 قانون چک رویههای مختلفی اتخاذ نموده بودند.معاون اول دادستان کل کشور مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 که در آن زمان مجری بود، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد تقاضا نمود.
موضوع استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون چک دقیقا عبارت از لزوم یا عدم لزوم رعایت مواد ششماهه مقرر در ماده 11 بوده است.شعبه 19 این نظر را ابراز داشته بود که اگر دارنده چک بخواهد صادرکننده را به اتهام جرایم مذکور در ماده 13 قانون مزبور تحت تعقیب قرار دهد، ضرورت ندارد که ارائه چک به بانک محال علیه جهت مطالبه وجه آن و طرح شکایت کیفری ظرف مواعد مقرر درآن ماده به عمل آمده باشد. درحالیکه شعبه 28 برعکس در رأی خود اعلام داشته بود که اگر دارنده چک در خارج از مهلتهای ششماهه مقرر در ماده 11 وجه چک را از بانک مطالبه کند و یا طرح شکایت نماید،دیگر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست.
دادسرای دیوان عالی کشور نیز به علت این استنباط متفاوت،طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا نمود.بنابراین، موضوع مختلف فیه لزوم یا عدم لزوم رعایت مواعد ششماهه مذکور در ماده 11 قانون چک بوده و به هیچ وجه اختلاف بین دو شعبه یاد شده راجع به تاریخ صدور چک نبوده است.در هر دو پرونده با بررسیهای به عمل آمده،احراز گردیده بود که تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در سند بوده است.اساس در مورد چکهای مدتدار،تضمینی،مشروط به شرط و سفید امضا دو تاریخ مطرح میباشد:یکی تاریخی که واقعا در آن تاریخ چک صادر شده و دیگر تاریخی که در متن چک نوشته شده است. در تاریخ ممکن است توسط صادرکننده قید شده باشد یا توسط دارنده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی شماره 641-25/8/1378 چنین حل اختلاف کرده است:
«با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابلتعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نمایند و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوقالذکر موجه و مستند به دلیل نیست،لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است».2
چنانکه از رأی هیأت عمومی به روشنی استنباط میشود قضات صادرکننده رأی فقط در موضوعی که مورد اختلاف شعب 19 و 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده اتخاذ موضع نمودهاند و به هیچ وجه در خصوص این مسأله که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود نظری ندادهاند.حال که معلوم شد هیأت عمومی در رأی مورد بررسی درباره تاریخ صدور چک تعیین تکلیف نکرده است،باید ببینیم رویه قضایی در این زمینه چه مواضعی دارد.لیکن قابل از وارد شدن به این بحث،ضروری میدانیم مشخص کنیم در متون قانونی مربوط،در چه مواردی عبارت«تاریخ صدور چک»به کار رفته است و در آن متون چه آثاری بر این تاریخ مترتب میباشد.طبیعی است که برای انجام این منظور لازم است به قانون تجارت و قانون چک مراجعه نماییم.
چنانکه معلوم است فصل سوم باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر 8 ماده به چک اختصاص یافته است.در این فصل در چهار مورد اصطلاح «تاریخ صدور»به کار رفته است:
1-ماده 311 که شرایط چک را برشمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور میباشد.
2 و 3-ماده 315 که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته،دارنده چک باید ظرف آن مواعد سند را جهت مطالبه وجه آن به محالعلیه ارائه کند.چنانچه مکان صدور ومحل تأدیه در یک شهر ایران واقع باشد،این مهلت پانزده روز است و گر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند،مثل آن که کسی در کاشان به عهده شعبه بانکی که در تهران است اقدام به صدور چک نماید،دارنده چک باید ظرف مدت چهل و پنج روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد.مبدأ مواعد پانزده روزه و چهل و پنج روزه بالصراحه در ماده مذکور«تاریخ صدور»تعیین گردیده است.ضمانت اجرای عدم مراجعه در مواد مذکور مطابق ماده 315 عبارت است از این که دیگری دعوای دارنده چک«علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین رود،دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست».
4-ماده 317 که مقرر میدارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابلپرداخت باشد،دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.چنانچه ظرف این مهلت چک جهت مطالبه وجه آن ارائه نشود.دارنده با همان ضمانت اجراهای مقرر در ماده 315 روبرو خواهد شد.
در قانون چک در دو مورد عبارت«تاریخ صدور»استعمال شده است:
1-ماده 3 که مقرر میدارد:«صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابلاستفاده داشته باشد...)»ضمانت اجرای فقدان محل قابلیت کیفری صادرکننده خواهد بود.
2-ماده 11 که یک بار عبارت«تاریخ صدور چک»را به کار برده است:«درصورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید،دیگر عدم شکایت کیفری نخواهد داشت».
با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک که نقل گردیده مسلم است که تاریخ صدور نقش بسیار تعیینکننده در مورد حقوق دارنده چک و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد و ضرورت اقتضامیکند که بدانیم چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک شناخته شود. در زمان ما چکهای وعدهدار،علیرغم منع قانونگذار و جرم شناخته شدن صدور آنها به شدت متداول است.چندان که میتوان گفت بیش از 90% چکهایی که صادر میشود وعدهدار است.چکهایی نیز که به عنوان امانت، یا تضمین یا مشروط به شرط یا تأمین اعتبار و یا سفید امضا صادر میشود نوعا چکهای وعدهدار هستند.چک وعدهدار یا مدتدار به چکی گفته میشود که در آن دو تاریخ مطرح است:یکی تاریخ واقعی صدور که به جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمیشود و دیگر تاریخی که در سند نوشته میشود.
حال وقت آن رسیده که ببینیم در این زمینه دادگاهها چه موضع یا مواضعی اتخاذ کردهاند.چنانکه بر کسی پوشیده نیست،در ایران احدی نمیتواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقی چه رویه و یا رویههایی موجود است و یا سابقا وجود داشته باشد،بدین علت واضح که به جز در مقاطع زمانی محدود،آرای محاکم،هیچگاه انتشار پیدا نکرده است.این نقص در کار سیستم قضایی ما موجود بوده و همچنان وجود داردو متأسفانه در جهت رفع آن اقدامی معمول نگردیده است،تا آنجا که برای اینجانب امکان داشت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که دادگاهها در مانحن فیه رویههای متشتت و مختلف دارند.چهار رویه به شرحی که ذیلا خواهد آمد قابلتشخیص است:
الف-تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور تلقی میشود و این تاریخ امارهای است که با دلیل مخالف هم نمیتوان آن را از اعتبارانداخت.سه رأی در اینجا از نظر خوانندگان محترم میگذرد که در جهت رویه مورد گفتگو صادر شده است.در هر سه دادگاه بدوی،تجدیدنظر و دیوان کشور اظهارنظر کردهاند و در هر سه،هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مجال بررسی و اعلام عقیده پیدا کرده است:
1-کسی به اتهام صدور سه فقره چک بیمحل تحت تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبیق اتهام به بند(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه جنحه درخواست کیفر او گردیده است.
دادگاه جنحه در نتیجه رسیدگی با استدلال این که«از ملاحظه سه فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاریخ آنها با تاریخ اظهارنامه به خوبی معلوم است که چکهای مزبور مؤجّل بوده نه حال و این قبیل اوراق که به نام چک صادر میشود و تاریخ آنها برای مدت بعد گذشته میشود در ردیف اوراق تجاری محسوب است نه چک موردنظر قانون،مورد را از مصادیق ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رأی به غیرقابل کیفر بودن متهم داده است».
از طرف دادستان شهرستان درخواست رسیدگی پژوهشی شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نیز واقع شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی مؤجل بوده و در ردیف اوراق تجاری است نه چک به منظور مادهء استنای دادستان،در صورتی که با ملاحظه چکهای مورددعوی که قید مدت در آنها نشده و به فرض این که چکهای مذکوره به تاریخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعریف قانون تجارت،باز اطلاق چک به آنها میشود،حکم دادگاه بدوی که بر برائت متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گردیده مخدوش است و گسیخته میشود...و به استناد قسمت(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معیل بودن و نداشتن پیشینه کیفری و ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری،متهم نامبرده برای هریک از گناهان انتسابی به شش ماه حبس تأدیبی و به علاوه به جزای نقدی محکوم شده است».
بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه،شعبه 2 دیوان کشور،به استدلال این که:«مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و درصورتی که محرز شود تاریخ مرقوم در چک مؤخر از تاریخ واقعی «تاریخ تحریر»میباشد یک چنین ورقهای را نمیتوان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم تشخیص شود و در این مورد هرچند تاریخ تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه بخش معلوم نشده،ولی چون مدیر دفتر دادگاه مزبور در تاریخ 14 اردیبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاریخ مؤخر بر تاریخ تحریر بوده و مطابق تعریف ماده 311 قانون تجارت اوراق مزبور چک محسوب نمیشود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد،حکم پژوهش خواسته و شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.
شعبه اخیر در نتیجه رسیدگی غیابی نیز به استناد ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی و رعایت ماده 45 مکرّر برای هر یک از سه فقره اتهام حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تأدیبی و مبالغی جزای نقدی صادر کرده است.بر اثر اعتراض محکوم علیه،همان شعبه مجددا رسیدگی کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخیص داده و تأیید نموده است.
به دنبال فرجامخواهی محکوم علیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زیر رأی داده است:
«راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است،نظر به این که موافق مقررات قانونی،تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت،آن را از صورت چک خارج نمینماید،هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک تشخیص داده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود...».3
چنانکه ملاحظه گردیددر این رأی قضات شعب دادگاه استان که به مسأله رسیدگی کردند و نیز اکثریت رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور،تاریخ چک را تاریخی دانستند که در آن سند درج گردیده،حتی اگر ثابت شود که تاریخ واقعی صدور،تاریخی نیست که در آن نوشته شده است.
در پروندهای دیگر،شخصی به اتهام صادر کردن چهار فقره چک بیمحل تحت تعقیب درآمد و پس از تنظیم کیفر خواست شعبه 12 دادگاه جنحه تهران متهم را از جهت یک فقره چک به هشت ماه حبس و از جهت سه فقره چک دیگر نسبت به هر یک به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کرده است.
متهم و دادستان هر دو پژوهش خواستهاند.شعبه 8 دادگاه استان مرکز غیابا رسیدگی و دادنامه را از جهت دو فقره چک گسیخته و متهم را غیرقابل تعقیب دانسته و از جهت دو فقره چک دیگر محکومیت متهم را به تأدیه خسارات شاکی استوار نموده ولی در جنبه کیفری،دادنامه را گسیخته و متهم را نسبت به یک فقره چک به مبلغ شانزدههزار ریال به شش ماه و پنج روز حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال غرامت و نسبت به یک فقره چک دیگر به مبلغ چهارهزار ریال به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه یکهزار ریال غرامت محکوم نموده است.
محکوم علیه از آن رأی واخواهی کرد و شعبه مزبور دادنامه معترض عنه را استوار نمود.
بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه شعبه دوم دیوان عالی کشور از لحاظ این که:«متهم طی مراحل رسیدگی اظهار داشته تاریخ پرداخت چک مؤخر از تاریخ نوشتن آن است و مطابق رویه دیوان کشور اینگونه چکها وعدهدار محسوب است و راجع به این قسمت رسیدگی به عمل نیامده» دادنامه فرجام خواسته را نقض نمود.
شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع رسیدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال این که:«ارتکاب متهم به عملهای انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت علت وعدهدار بودن چک تلقی نمیشود و تصمیم شماره 2614-8/10/27 هیأت عمومی دیوانعالی. کشور مؤید این معنی است»،4متهم را از حیث چک شانزدههزار ریالی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال جزای نقدی و از جهت چک چهارهزار ریالی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه یکهزار ریال کیفر نقدی محکوم نمود.
بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردید و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم فرجامخواسته دادند:
«چون از طرف فرجامخواه اعتراض مؤثری نشده و از حیث قواعد دادرسی نیز اشکال که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به نظر نمیرسد.بنابراین محکم مزبور به اکثریت آرا مبرم است».5
در این رأی نیز،دادرسان شعب دادگاه استان مأمور رسیدگی به موضوع و اکثریت آقایان قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ چک را عبارت از تاریخ مندرج در آن سند دانستهاند و لاغیر.
3-مردی ساکن مشهد به اتهام صدور یک فقره چک بدون محل، مورد تعقیب دادرسی شهرستان مشهد قرار گرفته و در دادگاه جنحه به استناد ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه هفدههزار ریالجزای نقدی و سههزار ریال هزینه دادرسی محکوم گردید.محکوم علیه از این حکم پژوهش خواست شعبه دوم دادگاه استان نهم از جهت احراز بزه و تطبیق با قانون اشکال به حکم ندیده،ولی رعایت تخفیف بیشتری را درباره متهم قتضی دیده و حکم پژوهش خواسته را گسیخته،با رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی مشار الیه را به سه ماه حبس تأدیبی و تأدیه هفدههزار ریال جزای نقدی و هزار ریال هزینه دادرسی محکوم نمود.
محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و شعبه 8 دیوان عالی کشور اعتراض فرجامخواه را به این که«در موقع تنظیم چک تاریخ مؤخر قید گردیده و با این کیفیت روقهای که به عنوان چک ارائه شده با تعریف ماده 311 قانون تجارت چک شناخته نمیشود»با توجه به تاریخ صدور واقعی ورقه مزبوره(سال 1328)وارد دید و حکم فرجامخواسته را نقض کرد.
شعبه چهارم دادگاه استان در رسیدگی ثانوی به استناد آن که «تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت،آن را از صورت چک خارج نخواهد کرد و تاریخ استفاده همان تاریخی است که در چک قید شده است»با احراز سوءنیت متهم مطابق محتویات پرونده حکم دادگاه جنحه مشهد را صحیح دانسته و به منظور رعایت تخفیف بیشتری درباره متهم با رعایت ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 45 قانون مجازات عمومی متهم را به سه ماه حبس تأدیبی و هفدههزار ریال جزای نقدی و هزارریال هزینه دادرسی محکوم نمود.محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و اعتراض کرد که حکم برخلاف مقررات صادر شده است.پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردید و به اتفاق آرا رأی فرجام خواسته به شرح زیر ابرام شد:
«ایراد فرجام خواه به این که حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نیست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این قبیل اوراق چک محسوب و صادرکننده آن مشمول مقررات قانون چک خواهد بود و چون از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری به نظر نمیرسد حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام میشود».6
مفاد این رأی در ماده 5 لایحه قانونی راجع به چک بیمحل مصوب سال 1337 به شرح زیر منعکس گردید:«دعوی این که چک وعدهدار بوده مسموع نیست».
چنانکه ملاحظه شد رأی سوم همچون دو رأی دیگر فقط تاریخ مندرج در چک را به عنوان تاریخ قانونی چک که در واقع همان تاریخ صدور چک میباشد شناخته است.
ب-رویه قضایی دیگر در زمینه موضوع مورد گفتگو از این قرار است که وعدهدار بودن چک و به عبارت دیگر این دعوی که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد.بر اساس این رویه،حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده است،دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند،از رویه مورد بحث میتوان این مفهوم مخالف ار استنباط کرد که در روابط فیمابین صادرننده و اولین دارنده چک،ادعای وعدهدار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی ظهرنویس میتواند ثابت کند که ذینفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.
دو رأی آتیالذکر منطبق با این رویه است:
«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است،با فرض این که تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد،این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود».7
ج-رویه دیگر از این قرار است که اگر معلوم شود چک وعدهدار بوده،نمیتوان بر چنان نوشتهای چک اطلاق کرد.زیرا،ماده 311 قانون تجارت«وعدهدار نبودن»را یکی از شرایط چک شناخته است.بنابراین،دارنده آن نمیتواند از حقوق مترتب بر چک استفاده کند.آرای زیر در خصوص این رویه قابل توجه میباشد:
1-حکم شماره 2733 مورخ 30/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور:
«شخص به این اتهام که در مقابل طلب دیگری چکی به عهده بانک ملی به مبلغ هفدههزار و پانصد ریال صادر کرده،درصورتیکه در بانک بیش از هزار و نهصد و هشتاد ریال اعتبار نداشته و چک مزبور نسبت به بقیه مبلغ بیمحل بوده تحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده و دادستان طبق کیفر خواست رسیدگی و صدور حکم کیفر متهم را طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی از دادگاه جنحه درخواست نموده است».
دادگاه پس از رسیدگی مطابق بند(الف)ماده 238 مکرر قانون کیفری عمومی متهم را به هزار و پانصد و دو ریال عشر تفاوت مذکور به عنوان جزای نقدی به خزانه دولت محکوم کرده است.
دادستان و متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کردهاند و دادگاه استان دادنامه پژوهش خواسته را تأیید کرده است.
متهم از آن حکم واخواهی کرده و در همان دادگاه رسیدگی به عمل آمده و(به استناد این که در چک قید شده که بابت قسط اول اجاره بهای رقبات اجارهای از شاکی است و آن مبلغ به موجب شرحی که در اجارهنامه رسمی قید گردیده به نماینده شاکی تسلیم شده و تلگرام متهم به شاکی و تنظیم سند رسمی و تأخیر در فرستادن اظهارنامه و نشانیهای دیگر حاکی است که مبلغ نامبرده به شاکی رسیده و موجبی برای پرداخت وجه چک باقی نمانده و از مصادیق چک و ماده 311 قانون تجارت نیست)حکم غیابی گسیخته شده و متهم تبرئه گردیده است.دادیار استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده و شعبه دوم دیوان کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:«اعتراض دادسرای فرجامخواه در نتیجه آن که(چون برگ موضوع اتهام چک بوده،عمل انتسابی به متهم طبق ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی بزه محسوب میشده و از اینرو حکم تبرئه او مخالف قانون به شمار میرود)وارد نیست،چه به طوری که دادگاه استان در ضمن رأی خود تشخیص داده طبق مقررات قانون تجارت برگ مزبور چک محسوب نمیشود و عمل انتسابی به کیفیتی که در نظر دادگاه محرز گردیده مشمول ماده کیفری دیگری هم نبوده است و چون اشکال مؤثری بر حکم فرجامخواسته متوجه نیست به اتفاق آرا استوار میشود».8
2-حکم شماره 73 مورخ 18/12/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور:
«کسی به اتهام صدور دو فقره چک بدون محل مورد تعقیب واقع شده و از طرف دادستان کیفر خواست تنظیم و دادگاه جنحه پس از رسیدگی،برگهای استنادی را سفته تشخیص داده و متهم را تبرئه کرده است».
دادستان شهرستان از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان اعتراض دادستان را وارد دیده و حکم نخستین را گسیخته و طبق بند(ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 45 مکرر همان قاون برای هر یک از دو فقره چک بیمحل متهم را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبغلی محکوم نموده است.محکوم علیه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به قرار زیر مبادرت به صدور رأی نموه است:
«چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده یکی از مدافعات متهم این بوده که چکهای موضوع اتهام در تاریخ فروردین صادر ولی تاریخ آن را خرداد گذارده که در آن تاریخ قابل پرداخت ب وده و از این لحاظ برگهای مزبور چک محسوب نمیشود تا مشمول مقررات کیفری مربوط به اصدار چک بیمحل باشد و نظر به این که دفاع مزبور در صورت تحقق مؤثر در امر خواهد بود،چه در ماده 311 قانون تجارت قید شده که پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بیمحل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون تجارت چک شناخته شود و چکی که به کیفیت ادعایی متهم صادر شده باشد به منزله وعدهدار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمیشود و نظر به این که از حکم فرجامخواسته استفاده نمیشود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از این جهت حکم مزبور در حقیقت مخالف ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به اتفاق آرا شکسته میشود و رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع میشود».9
3-حکم شماره 1686 مورخ 3/10/25 شعبه 8 دیوان عالی کشور:
«مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد میکند یا به دیگری واگذاری مینماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر میشود نخواهد بود.همچنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله وعدهدار است و عنوان چک که موجب مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود».10
4-حکم شماره 2680-18/6/36 شعبه 6 دیوان عالی کشور:
«اگر نسبت به صدور چک بیمحل شاکی تصدیق کند که چک بابت سفته داده شده و یک ماه مدت داشته است،چون اوراقی وعدهدار برخلاف ماده 311 قانون تجارت بوده و نمیتوان احکام مربوط به چک را شامل آنها دانست،بنابراین مجرم دانستن صادرکننده مورد نخواهد داشت».
د-رویه چهارم عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که تاریخ مندرج در چک تاریخی نیست که چک تحریر شده است،باید تاریخ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان«تاریخ صدور چک»تلقی کند.با تفحص در منابع چاپ شدهای که در اختیار اینجانب قرار دارد،جز رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد بررسی است و در آن میبینیم که شعبه 74 دادگاه عمومی تهران و شعبه 28 دادگاه استان تهران تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک دانستهاند،رأیی دیده نمیشود.گو این که گفته میشود درحالحاضر،دادگاهها تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک محسوب میدارند.البته آرای مورد گفتگو و مطرح شده در رأی هیأت عمومی مانحنفیه در امر کیفری صادر شده است و نمیدانم اگر دادگاه صرفا در امر حقوقی وارد رسیدگی شود،باز تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک تلقی میکند یا تاریخ مندرج در چک را و اساس این سؤال میتواند طرح گردد که آیا ممکن است حسب این که چک از نظر کیفری یا از جهت حقوقی مورد استناد قرار گیرد،دو تاریخ مختلف را به عنوان تاریخ صدور شناخت.در مورد امر کیفری تاریخ واقعی و درباره جنبه حقوقی تاریخ مندرج در چک.
نتیجه
حال که از نقل آرای محاکم در زمینه موضوع مورد گفتگو فراغت حاصل کردیم،در نتیجه مقاله حاضر به این بررسی خواهیم پرداخت که کدام یک از رویههای مذکور موجه است و با اصول حاکم بر اسناد تجاری انطباق دارد و باید از آن تابعیت به عمل آید.
چنانکه میدانیم در ایران از بین سه سند تجاری به معنای خاص کلمه،یعنی برات،سفته و چک،در اغلب قریب به اتفاق موارد،چک متداول است و نیز میدانیم که بسیار به ندرت اتفاق میافتد که چک به عنوان ابزار نقدی پرداخت مورداستفاده قرار گیرد و در حقیقت به جای برات و سفته که باید در معاملات مدتدار مبادله گردد،فروشندگان کالا و خدمات چک مطالبه میکنند.علت کاملا واضح است.مقنن و رویه قضایی برای چک امتیازات حساب نشده و ناموجهی قائل شدهاند که برات و سفته از این مزایا محرومند و همین امتیازات موجب گردیده که چک به این گستردگی و شدت متداول باشد.
باز میدانیم که اسناد تجاری،اسناد قابل معامله هستند و با شیوههای بسیار ساده و بدون هزینه ظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال قرار میگیرد.امروزه چک به مراتب از اسکناس(پول کاغذی)بیشتر به کار میرود حتی میتوان گفت که در بین بازرگانان که حجم معاملات آنها هم از حیث مبلغ و هم از جهت تعداد زیاد است،پول به هیچ وجه مبادله نمیشود.زیرا همانطور که میدانیم استفاده از پول مشکلات و خطرات بسیاری را به همراه دارد.
مشکل ما راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست.در روابط فیمابین این دو،هر ادعا و ایرادی که مطرح شود میتواند قابل توجیه باشد. اما در رویارویی با اشخاص ثالث با حسننیت و بیخبری از روابط مبنایی فیمابین ظهرنویس و ایادی ماقبل وی،چگونه قابل قبول است که حقوق دارنده سند تحت تأثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. کسی که سند تجاری به وی منتقل میشود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرار میدهد و راضی میشود که سند به او منتقل شود.حال اگر یکی از امضاکنندگان بر اساس سندی یا هر دلیل دیگر به غیر از اسناد تجاری حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند،بدون تردید تمام معادلات دارنده سند به هم میریزد و او که بر مبنای مندرجات سند و اعتبارو ملائت امضاکنندگان آن و یا برخی از آنها به قبول آن رضایت داده ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلا از دست دهد.
یک تئوری پذیرفته شده در مورد اسناد تجاری حکومت دارد به نام تئوری«عمل به ظاهر»12.بر اساس این تئوری،در قبال اشخاص ثالث با حسننیت،فقط و فقط آنچه در سند نوشته شده تعیینکننده است و هیچ یک از امضاکنندگان سند حق ندارند به دلایل و اسنادی غیر از سند تجاری استناد کنند و خلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیر بار تعهدات خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.بنابراین،اگر صادرکننده یا ظهرنویس چک حق داشته باشد به موجب نوشتهای دیگر ثابت کند که تاریخ واقعی چک،تاریخ تحریر یافته در چک نیست،طبیعی است به حقوق دارنده سند شدیدا لطمه وارد میشود.پذیرش این راهحل و عمومیت بخشیدن به آن باعث میگردد که فلسفه وجود اسناد تجاری نادیده گرفته شود.مگر نه این است که اسناد مورد گفتگو نقش پویا را دارند و به عنوان ابزار پرداخت مورداستفاده قرار میگیرند.آیا منطقی و موجه و عادلانه است که در برابر شخص ثالثی که سند تجاری را با نهایت حسننیت و بدون اطلاع از روابط مبنایی ایادی قبلی انتقال گرفته،با این ایراد مواجه شود که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست و تاریخی که چک تحریر یافته،مدتی قبل از تاریخ نوشته شده در چک میباشد.
میدانیم که طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت،دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد،«تاریخ صدور چک»معین شده است.حال اگر تاریخ صدور چک،تاریخ واقعی محسوب گردد،نتیجه این خواهد شد که دارنده سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور میپنداشته با امری که هیچگاه تصور نمیکرده روبرو میشود و لذا حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان از دست میدهد.همچنین حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب میشود،چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به محال علیه بوده است،اگر دارنده بر اساس اعتباری که برای ظهرنویس قائل بوده،انتقال چک را پذیرفته،به راحتی از حق مراجعه به ظهرنویس محروم میشود و این محرومیت به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. آیا اتخاذ چنین مواضعی راه را برای کلاهبرداران و متجاوزان به حقوق اشخاص باز نمیکند که با انجام معاملاتی اموالی را از چنگ صاحبان آنها بیرون بیاورند و چک بدهند و بعدا به راحتی با اثبات این که تاریخ واقعی صدور غیر از تاریخ مندرج در آن میباشد،هم از جهت کیفری و هم از نظر حقوقی از تعقیب معاف شوند. ایضا میدانیم اصل بسیار مهم و پذیرفته شدهای بر اسناد تجاری حاکم است و در کنوانسیونهای بینالمللی راجع به این اسناد مورد تصویب قرار گرفته که عبارت است از اصل«غیرقابل استناد بودن ایرادات».مطابق این اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند که به روابط مبنایی استناد کنند.بحث راجع به این اصل از حوصله این مقاله خارج است.فقط تذکار این نکته را ضروری میدانیم که به موجب آرای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تأیید قرار گرفته است.
با عنایت به استدلالات مذکور،رویه مورد مطالعه در بند(ب)مقاله که مطابق آن امضاکنندگان چک در قبال دارنده با حسننیست به هیچ وجه حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نمیباشد قابل قبول و توجیه و تبعیت است.این رویه موجب میگردد که چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورداستفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بیاطلاع از روابط مبنایی را مورد حمایت قرار میدهد و کاملا با مقررات بینالمللی و اصول مسلم شناخته شده و پذیرفته شده حاکم بر این اسناد انطباق دارد.
مجله تحقیقات حقوقی - شماره 35 و 36
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران دلیل سمت وکیل
پست های مرتبط
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری [...]
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است بهعبارتی هر شهادتی، [...]
چطور سند خانه را از رهن بانک خارج کنیم ؟
بانکها، به خصوص بانک مسکن، معمولا به ازای وثیقه گذاشتن سند ملکی وامهای خوبی به مشتریانشان میدهند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامهای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژهای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴ [...]