دلیل سمت وکیل

دلیل سمت وکیل

• 33,376 مشاهده
• زمان مطالعه : 5:15
• مقالات

امروزه نهاد وکالت از هر طرفی مورد بی مهری قرار می گیرد به نحوی که بین بودن و نبودن گرفتار آمده است.

از یک سو نهادی موازی ایجاد میشود ، از سویی دیگر قانون وکالت و استقلال وکیل و کانونها دستخوش تغییر شده است ، درنهایت عده ای به خاطر اینکه تحت هر شرایطی می خواهند وکیل شوند علیه کانونها شکایت می کنند. ولی موضوع این مقاله دغدغه دیگر وکلاء یعنی دلیل سمت آنها در پرونده ها و وکالت نامه هایشان می باشد .

بموجب قوانین هر دعوی اعم ا ز کیفری یا حقوقی زمانی قابلیت استماع را دارد که بوسیله ذی  نفع یا متضرر مطرح شده  باشد ، واگر سمت مدعی در پرونده مشخص نباشد به جز در  مورد جنبه عمومی وحفظ حقوق عامه دادگاه اجازه ورود ندارد (مواد 2 ق.آ.د.م و 3 ق.آ.د.ک ) ذی نفع یا مدعی عبارت است :از هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستقیما و یا بوسیله وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی و در خصوص حفظ حقوق عمومی دادستان اقدام به طرح دعوی و یادفاع می  نماید. و به عبارت  دیگر دعوی با حضور این ا فراد آغاز وبا گذشت آنها مختومه می شود ویا از موجبات تخفیف مجازات است .

در ابتدای هر رسیدگی این وظیفه دادگاه وقاضی پرونده است که سمت ذی نفع را احراز نماید و سپس رسیدگی ادامه یابد. مدعی باید دلایل ومدارک ذی حق و ذی سمت بودن خود راارائه دهد. لذا به تبع آن وکیل باید دلیل وکالت وسمت خود راارائه دهد ،قیم باید قیم نامه ونماینده و قائم مقام نیز باید برگ نمایندگی وقائم مقامی خود را درابتدای کار ارائه دهند .

یکی از اشخاصی که دعاوی را به نیابت از ذی نفع و مدعی پی گیری می کند وکیل دادگستری می باشد. بموجب ماده 656 ق.م : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

پس وکالت انجام امور به نیابت از صاحب حق می باشد. در این رابطه ماده 662 ق.م می گوید : وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد . لذا به استناد این ماده و مواد 660 و661 ق.م وکالت چه مطلق و چه مقید باشد وکیل نیاز به وکالت نامه و اهلیت دارد وامر دیگری لازم نیست .ولی این نوع وکالت که برگفته از فقه می باشد نیاز جامعه را در پی گیریهای قضایی و اداری و انتظامی به لحاظ تخصصی بودن امر وکالت برآورده نمی کند.

در نتیجه قوانین وکالت 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری 1333 و درنهایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376به تصویب می رسند. و هر یک دارای آئین نامه و مقررات دیگری نیز می باشند که بموجب این قوانین تصریح می شودوکالت صرفا همان وکالت نامه های تنظیمی دفتر خانه ها نبوده ، بلکه وکیل بموجب قانون علاوه بر اهلیت بایستی تحصیلات عالیه در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی داشته باشد و با قبول شدن در آزمون وکالت و طی کردن کارآموزی و اختبار پروانه وکالت اخذ نموده باشد. به این ترتیب در 60 سال گذشته مفهوم وکالت کاملا تغییر یافته ونهادی به نهادهای جامعه مدنی ما تحت عنوان وکالت دادگستری اضافه شده است، که دارنده آن فردی مستقل وبا تحصیلات خاص است که از حقوق موکلش دفاع وا مور حقوقی وغیر حقوقی وی را در چارچوب وکالت نامه وحدود اختیارات خود پی گیری می کند .

بموجب همین قوانین مهمترین کاری که هر وکیل باید انجام دهد این است که باموکلش مذاکره نموده واقدام به عقد قرارداد وکالت و حق الوکاله نماید، سیر مراحل رسیدگی واحتمالات و شرایط پرونده را منصفانه وصادقانه بیان نماید ، و بدون هیچ گونه پیش داوری و تعهدی نسبت به نتیجه، موکلش را بیهوده امیدوار ننماید .

لذا امروزه مهمترین چیز ابتدا احراز وکیل بودن شخصی است که بعنوان وکیل وارد دادرسی شده است و آنهم با ارائه پروانه وکالت و کارت شناسایی احراز می گردد ، در مرحله بعد است که باید احراز شود به وکالت از شخص خاصی وارد پرونده گردیده است.  ودرنهایت بررسی اینکه آیا وکیل تکالیف قانونی و حقوقی دولتی را رعایت نموده است یا خیر. به هر حال با رعایت این سه شرط تا زمانی که وکیل عزل نشده و یا استعفا نداده ویا تعلیق نشده ویا فوت نکرده است بایستی تمام اقدامات پرونده به اطلاع وی برسد، در غیر این صورت رسیدگی قضایی وجاهت قانونی نداشته وباید تکرار گردد .

بعد از عقد قرارداد وکالت و پرداخت حقوق قانونی، وکیل رسما به نیابت از موکل به طرح دعوی و دفاع می پردازد . هرچند که به استناد ماده 128 ق.آ.ک وتبصره آن درامور کیفری در مرحله مقدماتی این وکالت نامه وکیل است که در پرونده حضور دارد و خود حضور چندانی ندارد. اما در امور حقوقی وکیل به راحتی وارد پرونده می شود ودر کمال آزادی در چارچوب قوانین به دفاع از حقوق موکلش می پردازد .

همانطوریکه بیان شد ، قبلا وکیل همان وکیل در قانون مدنی بود. ولی در حال حاضر در کشور ما دو نوع وکالت نامه تنظیم می شود، یکی وکالت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. ودیگری وکالت نامه هایی است که وکلاء دادگستری با موکلین خود منعقد می کنند که وکالت نامه نوع اول نیز ممکن است وکیلش همان وکیل دادگستری باشد . ولی در زمان طرح دعوی یا دفاع از آن بایستی وکالت نامه مخصوص خود را نیز به همراه آن تقدیم نماید .

وکالت نامه هایی که وکلاء با موکلین خود منعقد می نمایند از نظر متن در چهار شکل کلی به شرح زیر تنظیم می گردند :

1- وکالت نامه هایی که صرفاً برای پرونده های خاص با ذکر شماره پرونده تنظیم می شوند در این صورت آن وکالت نامه صرفاً در همان پرونده قابل استفاده می باشد .

2- وکالت در مرجع و مرحله خاصی از دادرسی مثل تجدید نظر – واخواهی دیوان عالی کشور – دیوان عدالت اداری – اجرای احکام وغیره. که در این صورت این وکالت نامه نیز در همان مرحله یا مرجع قابل استفاده می باشد .

3-نوع دیگر وکالت نامه تنظیمی دارای تمام شرایط واختیارات در تمام مراحل و مراجع وبرای تمام امور موکل است که موکل خود برخی از اختیارات وکیل را محدود می کند. مثلا وکیل حق صلح وسازش ندارد یا حق استرداد دعوی را ندارد . و یا ا ینکه قانون برخی از اختیارات را از وکیل سلب نموده است. مثل تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م : سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان ، و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .

4- نوع دیگر وکالت نامه، کامل و تمام اختیارات در آن ذکر می گردد ، که وکالت نامه کلی نامیده می شود. مگر مواردی که مثل تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م منع توکیل وجود دارد .دو نوع وکالت نامه اول و دوم با توجه به محدودیتهایی که در آنها می باشد، در همان پرونده یا مرحله و محدوده خاص قابل استفاده می باشد. ولی در دو  نوع سوم وچهارم در قسمت طرف دعوی موکل، بجای نام طرف دعوی یا شماره پرونده، کلمه هر شخص حقیقی یا حقوقی ذکر می گردد. در این صورت این نوع وکالت نامه کلی بوده وبا اجازه و دستور موکل در تمام دعاوی قابل استفاده می باشد یعنی در صورتی که موکل چندین پرونده به وکیل ارجاع دهد ویا با وی قرار دادی منعقد کند که تمام پرونده های وی را پی گیری نماید ، در این صورت از این وکالت نامه تازمانی که وکیل عزل نشده یا استعفاء نداده یا موضوع وکالت منتفی نشده باشد ویا سمت وکالت دهنده منتفی نشده باشد یا وکیل ممنوع از وکالت نشده باشد می تواند استفاده نماید .

در واقع وکیل با استفاده از فتوکپی برابر با اصل این نوع وکالت نامه و با پرداخت حقوق قانونی (مالیات وسهم کانون و صندوق حمایت ) از موکلش دفاع نماید .

پاسخ گویی به یک شبه

امروزه برخی از قضات جوان و کم تجربه و  کسانی که کمتر در زمینه وکالت مطالعه نموده اند گاها و به ندرت ، این ایراد را مطرح می کنند که وکیل باید برای هر پرونده وکالت نامه خاصی تنظیم کند واصل وکالت نامه وقرار داد مربوطه را به پیوست تقدیم دادگاه نماید ودیگر حق استفاده از آن وکالت نامه را ندارد. که چنین برداشتی از قانون و وکالت نامه برخلاف تعریف وکالت نامه و مفهوم وکالت و اختیارات وکیل در وکالت نامه است. و محدود نمودن وکیل بدون حکم قانون است . وهیچ تقسیم بندی، بین وکالت نامه ها به عمل نمی آورند . استدلالهایی که این عده برای برداشت خود از قانون می کنند به شرح زیر است :

1- برخی از اسناد ، مدارک انحصاری پرونده هستند یعنی باید اصول آنها ضمیمه پرونده گردد مثل استعلام ثبتی نظریه کارشناس اصل دادخواست و وکالت نامه توجیه ایشان برای این استدلال این است که برخی دیگر از اسناد مدارک انحصاری دعوی می باشد و اصحاب دعوی صرفاً یک نسخه از آن را دارند و ضرورتی به تقدیم اصل آن نیست و باید رونوشت برابر با اصل آن را  تقدیم کنند مثل سند مالکیت - قیم نامه – سند ازدواج و امثال اینها . و ادامه میدهند که وکالت نامه وکیل از اسناد و مدارک انحصاری پرونده است و به استناد ماده 32 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید اصل وکالت نامه بدون توجه به  نحوه تنظیم آن پیوست دادخواست یا پرونده گردد وتقدیم رونوشت و یا فتوکپی برابر با اصل آن برخلاف قانون است .واین استدلال یعنی نادیده گرفتن وکالت کلی واختیارات وکیل وتوافق وی با موکلش می باشد.

2- استدلال بعدی این است که وکیل زمانی می تواند اسناد ومدارک پرونده را برابر با اصل کند که اصل وکالت نامه را پیوست پرونده کرده باشد. این در حالی است که وکیل به خاطر وکیل بودن است که می تواند اسناد را برابر اصل کند، نه به خاطر برگ وکالت نامه که دلیل سمت وی می باشد.

3- استدلال دیگر این است که وکالت نامه های وکلا ء در اوراق مخصوصی که از سوی کانونها فروخته می شود تنظیم می گردد. وبایستی طبق مقررات در سه نسخه باشد یک نسخه تحویل موکل می شود ویک نسخه نزد وکیل می ماند ونهایت نسخه سوم تقدیم دادگاه می شود .دلیل این امر احراز سمت و رابطه قراردادی است، نه امر دیگری.

4- استدلال دیگر این ا ست که رقم حق الوکاله باید دروکالت نامه قید گردد تا براساسا ماده 32 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مالیاتهای مربوطه پرداخت گردد ، لذا چون در زمان عقد قرار داد یک قرار داد بین وکیل وموکل منعقد می گردد و بایستی رقم حق الوکاله نیز درآن درج گردد ، لذا استفاده از فتوکپی یعنی تخلف وفرار از مالیات و بر این اساس نباید فتوکپی وکالت نامه قبول گردد.در حالی که وکلا در خصوص حق الوکاله قرارداد منعقد می کنند. و برای هر پرونده مربوط به موکلشان با ذکر مبلغ در وکالت نامه تقدیمی به دادگاه یا هر جای دیگرو پرداخت تمبر قانونی وکالت می نمایند .ودر صورت عدم قرارداد و یا عدم ذکر مبلغ در وکالت نامه، مطابق آیین نامه اجرایی ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم با آنها برخورد می شود.

5- استدلال دیگر این است که قوانین ومقررات مربوط به وکالت خاص می باشند و هیچ قانون عامی خصوصا ماده 59 و 529 ق.آ.د.م مصوب 1379  آنها را نسخ ننموده است و باید به استناد مواد 32 و 103 سابق الذکر وماده 76 ق.آ.د.م سابق اصل وکالت نامه تقدیم گردد .

6- سوء استفاده برخی از وکلا از فتوکپی و رونوشت وکالت نامه وجلوگیری از طرح دعاوی متعدد وبی اساس، ونتیجه این سخت گیری رعایت قانون و ارتقا جایگاه محاکم می باشد .

حال بعد از بیان دلایل کسانی که اعتقاد دارند باید صرفا از اصل وکالت نامه استفاده کرد. به بیان دلایل و مستنداتی می پردازیم که براساس آنها استفاده از رونوشت وفتوکپی برابر با اصل وکالت نامه نه غیر قانونی است و نه غیر منطقی می باشد، بلکه مطابق با قانون و مقررات فعلی است .

دلایل خلاف قانون نبودن تقدیم فتوکپی وکالت نامه :

1- درتمام مواد قانونی مورد ا ستناد موافقین ارائه اصل وکالت نامه اعم از ماده 32 لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری وماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وماده 76 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده 59 قانون آئین دادرسی مدنی فعلی ودیگر مقررات وآئین نامه ها هیچ یک به صراحت بیان نکرده اند که وکیل مکلف به ارائه نسخه اصلی وکالت نامه خود می باشد. وهمه این مواد به اتفاق بیان نموده اند که، وکیل باید وکالت نامه خود را که دلیل سمت او در پرونده می باشد تقدیم نماید. و در هر دو ماده 76 و 59 ق.آ.د.م سابق و فعلی تاکید شده است که وکیل باید به هر حال رونوشت مدرک مثبت سمت خود را تقدیم نماید. از جمع بندی این مواد به این نتیجه می رسیم که اصل این است که وکیل باید در هر پرونده ای وکالت نامه خود را که در آن مبلغ حق الوکاله ذکر شده است وتمبر قانونی آن نیز پرداخت شده است تقدیم نماید. اگر وکیل احساس کند که در مراحل بعدی ویا مراجع دیگر به اصل وکالت نامه نیاز است رونوشت یا فتوکپی آن را تقدیم و اصل آن را نزد خود نگهداری می نماید .

2-موضوع بعد اوراق وکالت نامه و پرداخت حقوق قانونی می باشد. به موجب مقررات کانون وکلا دادگستری اوراق وکالت نامه در سه نسخه تهیه وبه وکلا فروخته می شود که یک نسخه برای موکل و یک نسخه برای وکیل ونسخه دیگر نیز برای تقدیم به دادگاه می باشد . لذا تهیه وکالت نامه در سه نسخه دلیل بر این نیست که حتما اصل نسخه سوم تقدیم دادگاه گردد . بلکه مهمترین کار هر وکیل تهیه وتنظیم وکالت نامه وابطال تمبر ومالیات قانونی مربوط به حق الوکاله و پرداخت سهم کانون وکلا وصندوق حمایت وکلا می باشد. و به استناد آئین نامه ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری که مصوب 27/4/85 می باشد تعیین حق الوکاله از الزامات وکالت نامه نمی باشد و بموجب ماده یک آن حق الوکاله ممکن است به چند شکل در قرار داد وکالت نامه ذکر گردد، ویا حتی ذکر نشود. لذا اینکه تاکید می شود حتما بایستی دروکالت نامه مبلغ حق الوکاله ذکر شود یک تکلیف خلاف این آئین نامه است زیرا در صورت عدم ذکر تخلفی برای وکیل نمی باشد و دادگاه می تواند براساس خواسته از وی بخواهد که تمبر ابطال نماید ویا اگر ثابت شود وکیل بیشتر از تعرفه و خواسته حق الوکاله گرفته است و کمتر تمبر ابطال نموده است در آن صورت تخلف می باشد. ولی درستونی که مخصوص حق الوکاله است وکیل می تواند مبلغ ذکر نماید می تواند بنویسد طبق تعرفه ، می تواند بنویسد براساس قرار داد خصوصی وحتی می تواند هیچ مبلغی را ذکر ننماید. لذا ذکر یا عدم ذکر حق الوکاله مهم  نیست بلکه پرداخت مالیات قانونی است که بر ارزش وکالت نامه وکیل موثر است. ودرصورت عدم ابطال تمبر، دادگاه می تواند تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را درمورد وی اعمال ناید .

3- درتمام استدلالهایی که صورت گرفته اصولا به فلسفه شغل وکیل توجه نشده است زیرا سمت وکیل به استناد قرار داد وکالت است اگر وکیل بخواهد در ارتباط با پرونده موکلش به شهرداری، ثبت اسناد واملاک، دیوان عدالت اداری و یا هر سازمان دیگری مراجعه نماید با توجه به تقدیم اصل وکالت نامه به دادگاه چه مدرکی را باید به این مراجع تقدیم نماید. آیا ذکر حدود اختیارات دروکالت نامه ها بی دلیل بوده وصرفا به خاطر پر کردن وکالت نامه می باشد و هیچ استفاده دیگری ندارد؟ و یا به نظر این افراد باید برای این کار نیز یک وکالت نامه تنظیم نمود !؟

4- بحث دیگر عام و خاص بودن قوانین استنادی و ناسخ ومنسوخ بودن می باشد. در این که قوانین وکالت خاص می باشند شکی نیست ولی ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به صراحت قوانین مغایر را هم نسخ نموده است. اما نکته جالب به نظر اینجانب این است که از قوانین قبلی این استنباط به عمل نمی آید که حتما بایستی وکلا نسخه اصلی وکالت نامه خود را  تقدیم نمایند. بلکه بیان شده وکلا باید وکالت نامه خود را جهت اثبات ذی سمت بودن در پرونده تقدیم نمایند واین متن اعم از اصل و فتوکپی می باشد،و دلالت برارائه نسخه اصلی ندارد. لذا این بحث ناسخ ومنسوخ بودن کاملا منتفی است، خصوصا که ماده 76 ق.آ.د.م سابق و ماده 59 ق.آ.د.م جدید نیز هر دو تاکید دارند که وکیل باید رونوشت دلیل مثبت سمت خود را تقدیم نماید نه نسخه اصلی وکالت نامه ،ووکیل هم درهر دو متن دلالت بروکیل دعاوی یا دادگستری دارد .

5- بحث بعدی ذکر حق الوکاله و پرداخت مالیات می باشد برخی از قضات اعتقاد دارند که وکلا با ارائه فتوکپی وکالت نامه از پرداخت مالیات فرار می کنند. درحای که این امر صحت ندارد، زیرا وکلا یا قرار داد خصوصی با موکل دارند که براساس آن در هر پرونده ای چه اصل ویا چه فتوکپی وکالت نامه را تقدیم نمایند تمبر قانونی ابطال می گردد. واگر قرار داد خصوصی نباشد براساس خواسته یا تعرفه تمبر قانونی ابطال می گردد. ودر هر صورت فرار مالیاتی نمی باشد. از همه اینها گذشته وکلا دفتر تمبر مالیاتی دارند که در آن با ذکر شماره وکالت نامه مبلغ تمبر ابطالی در آن می آید. لذا چه اصل و چه فتوکپی وکالت نامه هر دو در این دفتر به ثبت می رسند. لذا این ادعا بی مورد است .

6- در کار وکالت همیشه این طور نیست که وکیل صرفا یک پرونده را پی گیری کند، بلکه با گسترش فعالیتهای اقتصادی و خصوصی سازی در جامعه شرکتها و بانکها وبنگاههای اقتصادی قراردادهای کاری با حق الوکاله های مشخصی با وکلا منعقد می نمایند، که تمامی پرونده های له وعلیه آنها را درتمام مراحل و مراجع پی گیری نمایند. لذا در چنین مواردی که قراردادهای خاصی منعقد می گردد نوع قرار داد وکالت کلی می باشد و اگر وکیل بخواهد برای هر پرونده یک قرار داد تنظیم نماید هم غیر منطقی است وهم وقت و هزینه بیهوده ای باید صرف شود. در حالی که به استناد ماده 59 ق.آ.د.م وکیل می تواند در چنین مواردی از رونوشت و یا فتوکپی وکالت نامه خود باپرداخت حقوق قانونی استفاده نماید .

7- به خاطر اختلاف نظرهایی که بین قضات در خصوص ارائه اصل یا فتوکپی وکالت نامه وکیل مطرح گردید چندین بار موضوع در اداره حقوقی قوه قضاییه مطرح شده واین اداره در نظرات مشورتی نیز تحت شماره های 6201-18/7/81 -6211- 15/7/80- 210/7-13/2/87 به صراحت اعلام نموده که ارائه فتوکپی وکالت نامه در پرونده ها بوسیله وکلاء برخلاف قانون نمی باشد .

8- از دیگر دلایل قانونی که ارائه فتوکپی وکالت نامه را توجیه می نماید ماده 76 ق.آ.د.م سابق و ماده 59 ق.آ.د.م فعلی می باشد که به صراحت برارائه رونوشت وکالت نامه تاکید نموده است. اما نکته مهمتر مواد 492 ق.آ.د.م سابق و ماده 342 ق.آ.د.م فعلی می باشد که تاکید دارد به دادخواست تجدید نظر نیز بایستی دلیل سمت تجدید نظر خواه پیوست باشد. حال اگروکیلی در مرحله ابتدایی وکالت نامه خود را تقدیم نموده باشد باید در مرحله تجدیدنظر نیز آن را پیوست نماید یا خیر ؟ اگر استدلال کسانی که اعتقاد دارند باید ا صل وکالت نامه پیوست باشد وکیل باید چه چیزی را تقدیم کند؟ و اگروکیل بخواهد مالیات مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی واعاده دادرسی را پرداخت کند باید بر روی چه چیزی آن را ابطال نماید آیا جز رونوشت و فتوکپی وکالت نامه مدرک دیگری وکیل در اختیار دارد ؟و یا اینکه باید وکالت نامه دیگری تنظیم نماید؟

9- از دیگر دلایل موافقین ارائه اصل وکالت نامه بحث طرح دعاوی بی اساس و متعدد می باشد. بموجب قوانین متعدد اعم از آئین دادرسی مدنی وقوانین وکالت برای وکیل شرایطی مقرر شده است، بموجب آنها وکیل باید با صداقت و درستی از موکلش دفاع نماید، و درصورتی که بدون اجازه یا دستور موکل پرونده ای را طرح نماید یا وارد پرونده ای شود این موضوع تخلف انتظامی وکیل می باشد . وربطی به ا رائه اصل یا فتوکپی وکالت نامه ندارد ، کما اینکه وکیل در صورتی که برخلاف قانون بخواهد رفتار کند آن را انجام خواهد داد. لذا این توجیه موجب سلب حقوق دیگر، وکلا نمی شود .

در خاتمه آنچه که مهم است این است که وکلاء در تمام پرونده ها اصل وکالت نامه خود را ارائه می دهند و ارائه رونوشت یا فتوکپی آن مغایرتی با هیچ قانونی نداشته و ندارد و اصولا منع قانونی نیز وجود ندارد. و به نظر می رسد که این موضوع یک اختلاف سلیقه بین برخی از قضات محترم باشد. که اگر به آخرین اراده قانونگذار یعنی مواد 59 و 342 ق.آ.د.م توجه گردد ونگاهی نیز به نظرات مشورتی داشته باشند، قطعاً قانع خواهند شد که استفاده از فتوکپی با پرداخت حقوق مقرره قانونی منع قانونی ندارد. و رویه اکثریت دادگاههای عمومی و تجدید نظر ودیوان علی کشور و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به تجربه چندین ساله وکالت آن را ثابت نموده است .

عزت اله خورشیدی

تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟     شان وکالت در چند نگاه

پست های مرتبط