تفویض اختیار نقض احکام توسط قاضی القضات به دیوان عالی کشور
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیش از این هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص می داد، آن را نقض کرده و برای اعاده دادرسی به شعب هم عرض می فرستاد. بر اساس مصوبه جدید، رئیس دستگاه قضا از این پس فقط می تواند بررسی مجدد احکام مذکور را به دیوان عالی کشور تجویز کند و دیوان بر اساس مقتضیات پرونده، درباره آن تصمیم‌گیری و رأی جدید صادر می کند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار رئیس قوه قضائیه در نقض احکام خلاف شرع برای اعاده مجدد دادرسی را به دیوان عالی کشور تفویض کرد.
به گزارش فارس، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت که در این نشست، آخرین ایراد شورای نگهبان به لایحه آئین دادرسی کیفری رفع شد.
وی افزود: در جریان اصلاح ماده 477 این لایحه که مربوط به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، اختیار رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد احکامی که خلاف شرع تشخیص می دهد، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیش از این هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص می داد، آن را نقض کرده و برای اعاده دادرسی به شعب هم عرض می فرستاد.
اسفنانی افزود: بر اساس مصوبه جدید، رئیس دستگاه قضا از این پس فقط می تواند بررسی مجدد احکام مذکور را به دیوان عالی کشور تجویز کند و دیوان بر اساس مقتضیات پرونده، درباره آن تصمیم‌گیری و رأی جدید صادر می کند.
وی همچنین خاطر نشان کرد که کمیسیون درباره تعیین مهلت برای اعاده دادرسی موضوع ماده 5 ماده 18 نیز استفساریه‌ای انجام داد که قرار شد به دلیل نداشتن ضرورت بحث در این‌باره، مسکوت بماند.
در این استفساریه سؤال شده بود آیا تعیین مهلت برای رؤسای دادگستری های استان و دادستانی جهت اعاده دادرسی احکام صادره ظرف سه ماه و احکام جدید ظرف یک ماه، از زمان ابلاغ یا از هنگام قطعیت آغاز می شود؟
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در جلسه امروز این کمیسیون همچنین درباره ماده 30 لایحه حمایت از خانواده بحث و تبادل نظر شد.
وی تصریح کرد: کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کرد اگر زوج هنگام طلاق قصد تبرّع (هزینه کردن در دوران زندگی مشترک با رضایت و بدون قصد اعاده) زوجه را ثابت کند، آنچه زوجه هزینه کرده از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.
بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران 2000 روز گذشت پرونده لایحه حمایت از خانواده بسته شد
پست های مرتبط
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه [...]
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی
در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاص [...]
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جام [...]
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی
چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید ا [...]
کارت بنزین بدهکاران بانکی می‌سوزد؟
اخیرا برخی از بانک‌های کشور با ارسال نامه ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار ابطال کارت [...]
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند [...]
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی
به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند [...]
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!
در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را [...]
