برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در شهرداری اراک-متهم ردیف اول تمام اظهاراتم براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی، در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست و دادگاه‌هایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند و کیفرخواست آنها صادر می‌شود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
در ادامه، «مجید علیپور» نماینده دادستان کیفرخواست متهمین حاضر در جلسه را قرائت کرد و پیرامون فساد اقتصادی، دریافت و پرداخت رشوه در خصوص پروژه‌هایی که در جریان اجرای آنها مبادرت به پرداخت و دریافت رشوه شده است، توضیحاتی داد و گفت: مراودات مالی در بین متهمین آنقدر زیاد بوده است که متهمین مقدار مبالغ رد و بدل شده را فراموش کرده‌اند.
وی عدم وجود رسید یا سند تجاری بابت دریافت و پرداخت قرض، تعارض در اظهارت متهمین، به فراموشی سپردن مبالغ قرض را از جمله روابط مالی فاسد و نامشروع عنوان کرد و گفت: ورود افراد سودجو و دلال به شهرداری تبعاتی همچون فساد و رشوه را به دنبال داشته و به سودهای کلانی دست یافته‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به اختلاس و کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات، متهمین را بزهکار دانست و به نمایندگی از جامعه و افکار عمومی، اشد مجازات را برای متهمین درخواست کرد.
قاضی دادگاه پس از پایان کیفرخواست نماینده دادستان اظهار کرد: آنچه قرائت شد خلاصه هزار و 500 صفحه پرونده اظهارات و اعترافات متهمین و برداشت‌های قضایی بود.
وی اتهامات متهم ردیف اول «م.الف» را دریافت رشوه به مبلغ 660 میلیون تومان و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات بر روی «م» عنوان کرد و سپس «م.الف» پس از استماع کیفرخواست نماینده دادستان به جایگاه احضار شد و گفت: به هیچ وجه اتهاماتی که در کیفرخواست قرائت شد را قبول ندارم.
وی افزود: اگر در این جا دادگاهی تشکیل شده است قطعا جلسه‌ای مهمتر از این دادگاه در فردای قیامت تشکیل می‌شود و افراد باید پاسخگوی رفتار خود در محضر عدل الهی باشند.
متهم ردیف اول پرونده اظهار کرد: در مدت 26 روزی که در بازداشتگاه بوده‌ام، دقیقا جملاتی که باید محکمه پسند باشد و به میل بازجو باشد به من دیکته و القا می‌شد و از من خواسته شد که همان ها را بنویسم.
وی با تأکید بر اینکه تمام اظهاراتش براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است، اظهار کرد: من دسترسی به مدارک و مستندات خودم را نداشتم و خیلی از موارد را اشتباهی گفته‌ام.
وی افزود: مگر من مسوولیت اجرایی داشته‌ام که پول تراکم بگیرم؟
«م.الف» گفت: اگر این اختیارات را داشتم بر روی پرونده خودم اعمال نفوذ می کردم.
قاضی پرونده خطاب به این متهم گفت: مورد به مورد جلو برویم تا حقیقت کشف شود.
وی افزود: دلیل مستدل و توجیه درستی از اینکه تحت فشار بوده‌اید را بیاورید. من هیچ مبلغی را تحت عنوان رشوه از «م.ب» نگرفته‌ام و هیچ کاری هم برای وی انجام نداده‌ام. مگر من عضو کمیسیون ماده 100 بوده‌ام که بتوانم سطح اشغال بدهم. تلفن همراه من قطع بود و تلفن ایرانسل هم به مدت چهار یا پنج روز در اختیار من قرار گرفت. قصد داشتم برای مسافرت به شیراز بروم و از آقای «الف» درخواست ماشین کردم که وی یک ماشین سوزوکی در اختیار من گذاشت و من به شیراز رفتم، این مساله چه ربطی به رشوه دارد؟ من هیچ سمت اجرایی نداشته‌ام که برای «م.ب» کاری انجام دهم و هیچکدام از اعترافات «م.ب» را درخصوص خودم نمی پذیرم. من اعمال نفوذ بر روی آقای «م» نکرده‌ام.
وی اضافه کرد: من به عنوان رییس هیات امنای مسجدی در اراک، قبل از دستگیری، مسجد را به آقای «م.الف» نشان دادم و وی تمام مبلغی را که برای ساخت لازم بوده در اختیار مسجد قرار داده است.
قاضی گفت: دادسرا گفته نحوه گرفتن این پول مورد بحث است چرا پول به حساب شما ریخته شده و شما دوباره آن‌را بازگردانده‌اید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: تحت فشار بودن نخ‌نما شده است نکته مهم این است که آقای «م.الف» همه پرداخت‌ها را قبول دارد و نکته دوم اینکه چرا «م.ب» برای وی خط ایرانسل گرفته و دیگر اینکه چرا متهم موقع دستگیری تلاش می‌کند سیم کارت ایرانسل خود را امحاء کند.
علیپور گفت: ایشان پول را دریافت می‌کند. «م.الف» کاملا آگاه به نحوه تبادل رشوه است و خود و وکیلش تماس‌های متعددی بعد از آزادی با متهمان داشته‌اند.
«م.الف» گفت: شما هم به شیوه محکوم کردن آگاه هستید.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در موقع دستگیری قصد امحاء سیم کارت ایرانسل را داشته‌اید؟
«م.الف» گفت: خیر نداشته‌ام.
«م. الف» در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص منزل تهران نیز گفت: من برای خرید منزل تهران 18 مورد وام از بانک های صادرات، تجارت، شهر، انصار و کارسازان آینده و چند بانک دیگر گرفته‌ام و بخشی دیگری از این مبلغ را خودم تامین کردم که از محل انصراف خانمم از یک تعاونی مسکن بود.
در ادامه این جلسه بهرامی وکیل مدافع متهم گفت: بنابر اظهارات موکل بنده، اعترافات وی براساس فشار در بازداشت موقت بیان شده و هیچ‌گونه دلایل و مدارکی درخصوص این اتهامات موجود نیست.
وی افزود: مدارک و ریز هزینه‌های ساخت مسجد موجود است و موکل بنده فاقد سمت اجرایی در شهرداری اراک بوده و هیچ ادله‌ای مبنی بر گرفتن رشوه توسط وی موجود نیست.
وکیل متهم در پایان تقاضای صدور حکم برائت برای وی کرد.
در این جلسه کیفرخواست 16 متهم این پرونده قرائت و ادامه دادگاه به جلسه علنی فردا موکول شد.
گزارش کامل ایسنا از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه-اظهارات محسنی‌اژه‌ای درباره اخلالگران ارزی، زورگیران، کهریزک، هاشمی، کروبی، موسوی و رای شماره 608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال
پست های مرتبط
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد [...]
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور [...]
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است خروج دختران از کشور!
در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد خبر در [...]
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی [...]
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ند [...]
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند [...]
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه
«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است [...]
آموزه های قضایی ضابطین
آموزه های قضایی ضابطین [...]
