مجازات قانونی سلب حق تحصیل

مجازات قانونی سلب حق تحصیل

• 4,229 مشاهده
• زمان مطالعه : 10:45
• اخبار

همان‌طور که می‌دانیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاکید شده است که همه مردم از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار هستند. بنابراین حکومت موظف است از همه مردم در مقابل بی‌قانونی‌ها حمایت کند.

از جمله حقوقی که همه مردم به طور یکسان از آن برخوردارهستند، حق تحصیل و آموزش است که دولت موظف شده است امکانات آموزش وپرورش را برای همه فراهم کند. اما هیچگاه به این قوانین که حقوق همگان است توجهی نشده و در زمان‌های مختلف به بهانه‌های گوناگون گروه‌هایی از مردم مورد تبعیض قرار گرفته اند.

یک نوع محرومیت از تحصیل برای کودکان در مناطق محروم است که نبود امکانات کافی مانع تحصیل آنان می شود یا پدر و مادرهایی که به دلایل مختلف مانع تحصیل کودکان خود خواهند شد. یکی دیگر از تبعیضات، محرومیت از حق آموزش و تحصیل برای گروه‌هایی از مردم به خصوص دانشجویان است. ممکن است دانشجوی معترض، متخلف یا منتقد، با احضارشدن به کمیته انضباطی دانشگاه با محرومیت موقت یا دائم از تحصیل، اخراج از دانشگاه مواجه شود.

رویه حاکم نشان داده است حق دانشجوی در حال تحصیل هم در معرض تضییع است و برای همیشه از تحصیلات دانشگاهی محروم می شود. ستاره دارکردن در هر مرحله ای از مراحل تحصیلی ممکن است پیش آید. تعدادی از دانشجویان ستاره دار بعد از گذراندن دوره لیسانس و قبولی در امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس و دکترا  از ورود به دانشگاه یا دانشگاه‌های دولتی حتی با کسب رتبه‌های خوب محروم می‌شوند.

چنین حقی ممکن است غیر از دانشجویان در جامعه، از کودکان و نوجوانان گرفته شود که این حق از سوی پدر و مادری که باید آرزوی پیشرفت فرزندان‌شان را داشته باشند گرفته می‌شود. این سؤال در برابر قانونگذار وجود دارد که آیا تحصیل و ارتقای سطح دانش افراد، حقی فردی و شخصی محسوب نمی‌شود که افراد بر اساس علایق‌شان می‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ آیا در چنین مواردی فرد دیگری می تواند تصمیم‌گیری کند؟ در صورتی که والدینی مانع از ادامه تحصیل کودک‌شان شوند، ناقض حقوق او شناخته می‌شوند یا خیر؟ در رابطه با این مسئله «قانون» گفت‌و‌گویی با  بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و حمید جنتی، وکیل دادگستری داشته است. بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در رابطه با حق تحصیل اینگونه توضیح داد:  اصل 30 قانون اساسی مقرر داشته:«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

مفهوم و دلالت این اصل کاملا روشن است و به ویژه در مورد قسمت اول آن هیچ جای بحث و تردیدی وجود ندارد.

پدر و مادر مکلف  به ثبت نام فرزندان خود در مدارس

این حقوقدان عنوان کرد: کشور ما در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال 1380 اصلاحیه آن را نیز قبول کرد. موضوع وجوب آموزش در این کنوانسیون از اصول حتمی است. در قوانین عادی ما نیز در این خصوص مقررات و ضوابط کافی وجود دارد. اولین مورد، قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری است که در سال 1322 به تصویب رسیده است. سپس در سال 1353 قانون‌گذار قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران را تصویب و در آن ضمن ارجاع به قانون 1322 مقرر کرد؛ پدر و مادر در صورتی که در محل‌هایی شرایط اجرای قانون سال 1322 فراهم باشد مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود که کمتر از 18 سال دارند اقدام کنند در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آن‌ها به صورت مجانی اقدام خواهد کرد.

تحت تعقیب قرار گرفتن والدین، در صورت خودداری از ثبت نام

این وکیل دادگستری ادامه داد:  همچنین پدران و مادران نوجوان کمتر از 18 سال که دوره راهنمایی را گذرانده باشد و مستعد تشخیص داده شود در صورت تمکن مالی باید نسبت به ثبت‌نام او اقدام کنند و در صورت عدم تمکین دولت مکلف به اقدام است. پدر و مادر دارای امکانات مالی در صورت خودداری از اقدام، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و علاوه به مجازات به انجام تکالیف قانونی خود مکلف می‌شوند و در صورتی که پس از ابلاغ رای اقدام مقتضی به عمل نیاورند با حبس 1 تا 3 سال مواجه خواهند بود.

ممانعت از تحصیل کودکان، 3  ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که در ماده 4 آن ممانعت از تحصیل کودکان با مجازات 3 ماه و 1 روز تا 6 ماه حبس یا تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مواجه بود. در آخرین ماده همین قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون دیگری مجازات شدیدتر مقرر باشد مجازات اشد اجرا خواهد شد، یعنی به هر حال این مسئله مطرح است که عدم اقدام والدین دارای تمکن مالی به ایجاد موجبات ادامه تحصیل فرزندشان با حداکثر 3 سال حبس قابل مجازات باشد نه 6 ماه.

ثبت نام نکردن به دلیل نداشتن شناسنامه قابل قبول نیست.

وی خاطر نشان کرد: ملاحظه می‌شود چه از نظر آرمانی و نظری و چه از لحاظ وجود قوانین عالی در این زمینه با خلائی مواجه نیستیم. به ویژه اگربه تکالیف دولت توجه کنیم ملاحظه خواهد شد که هرنوع ایجاد مانع در راه تحصیل کودکان و نوجوانان غیرقابل قبول خواهد بود توجه شود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 همه افراد زیر 18 سال را مشمول آن می‌داند و ظاهرا بین کودکان ایرانی و غیرایرانی حاضر در ایران قائل به تفاوتی نیست بنابراین خودداری از ثبت‌نام کودکان به عنوان نداشتن شناسنامه یا امثال این‌ها قابل قبول و توجیه نیست. کشاورز در پایان ذکر کرد: البته آنچه می‌گوییم شاید ـ با توجه وجود انبوه کودکان کار و کودکان خیابانی ـ بیش از حد آرمان‌گرایانه به نظر برسد اما حقیقت این است که اجرای این قوانین برای کشور ثروتمندی همچون ایران، در تحلیل نهایی، غیرممکن نیست.

حق تحصیل، حق اجتماعی نیست که بتوان سلب کرد

حمید جنتی، وکیل دادگستری نیز در رابطه با حق تحصیل که از دانشجویان  با پسوند دانشجوی ستاره دار سلب می‌شود اینگونه توضیح داد: اصولا حق تحصیل یا داشتن شغل، این مسائل از حقوقی است که هم در قانون اساسی هم در اعلامیه حقوق‌بشر آمده است. در حقیقت از حقوق اساسی و مهم و غیر قابل اجتناب،  اشخاص است. به نظر بنده این حق از حقوق اجتماعی نیست که بتوانیم آن را سلب کنیم.

در حقیقت حقوق اجتماعی تعریف خود را دارد که به طور مثال انتخاب شدن و انتخاب کردن به عنوان نمایندگی و شورای شهر و …  که از حقوق اجتماعی است که دادگاه‌ها می‌توانند از اشخاص سلب ‌کنند.

در حقیقت حتی بعضی از احکام است که تبعا این حقوق را از اشخاص سلب می‌کند بدون اینکه ذکر شود.  این وکیل دادگستری عنوان کرد: حق داشتن شغل یا حتی سکونت هم در مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد مانند تبعید و… در این صورت می‌توان اشخاص را منع یا آنها را اجبار کرد تا در جای خاصی زندگی کنند و از نظر قانونی و حکم دادگاه مجبور کنیم  تا فرد به شهری برود و در آنجا سکونت کند. این مسائل در قانون پیش‌بینی شده است.

هیچ حکمی نمی‌تواند مانع اشتغال به تحصیل شود

وی ادامه داد: بحث تحصیل از حقوقی است که اساسا در قانون پیش بینی نشده است  و به معنی اخص، حقوق اجتماعی نیست که بتوان به موجب حکم دادگاه از آن جلوگیری کرد. بنابراین اشتغال به تحصیل از مواردی است که حق ذاتی و اساسی اشخاص است و می‌توان آن را سلب کرد. از نظر تعریف قانونی، حق تحصیل، حقوق اجتماعی نیست که بگوییم مانند انتخاب شدن در مجلس و… باشد که به موجب آن یا به تبع صدور یک حکم، آن حق سلب شود. بنابراین به نظر بنده هیچ حکمی نمی‌تواند مانع اشتغال به تحصیل باشد و بنده معتقد هستم کسی که چنین محکومیتی داشته باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و حق را از محاکم قضایی مطالبه کند.

مجری های قانون،  پای خود را فراتر از قوانین نگذارند

جنتی خاطر نشان کرد: به نظر بنده افرادی که مجری قوانین در کشور هستند نباید پای خود را فراتر از قوانین و مقررات شرعی و قانونی مصوب مجلس شورای نگهبان گذارند. یعنی وقتی در قانون بحث سلب ادامه تحصیل فرد پیش بینی نشده یا کسی که قدرتی دارد نباید بیش از قانون عمل کند.

حتی در زندان ها هم زمانی که فرد به زندان ابد محکوم شده آن زندانی یا کسی که محکوم به اعدام شده می‌تواند در زندان تحصیل کند.

زندانیان هم هیچ منعی برای تحصیل‌شان وجود ندارد

این وکیل دادگستری در پایان ذکر کرد: وقتی ما زندانی ها را تشویق می‌کنیم که درس بخوانند و ادامه دهند چطور می‌شود کسی که بیرون از زندان است را بخواهیم بگوییم حق ندارد درس بخواند؛ این موضوع پارادوکس است. در زندان‌هایمان اگر زندانی بخواهد درس بخواند امتحان دهد،‌در این رابطه هیچ منعی  وجود ندارد. در این باره پیامبر ما هم می‌گوید زگهواره تا گور دانش بجویی یعنی تحصیل کردن یک حق مسلم اشخاص است که نمی‌شود آن را سلب کرد.

مجازات های لازم باید اجرا شود

همانگونه که بیان شد حق آموزش جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجتماعی یافته است و این آموزش باید کافی و  بدون تبعیض باشد تا بی عدالتی آموزشی فراهم نشود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون اساسی ایران آموزش را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی کرده است. بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان به‌صورت خواسته یا ناخواسته از آموزش،  قواعد اجبار کننده  قانون وجود ندارد. ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازات‌های محروم کننده یا محدود کننده توسط قانون گذار وضع گردد.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

رسول زاده فرساد بهتر بود انتخاب وکلا، توسط کانون وکلا صورت می گرفت     مهلت 20 روزه برای واخواهی یا تجدید نظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای 20 روز باشد یا 31 روز باشد همان بیست روز است

پست های مرتبط