![بخشنامه قوه قضاییه درباره پروندههای مالی بخشنامه-قوه-قضاییه-درباره-پروندههای-مالی](/userfiles/Images/NewsPic/136-بخشنامه-رئیس-قوه-قضائیه-به-مراجع-قضایی-و-روسای-کل-دادگستری-های-سراسر-کشور.webp)
بخشنامه قوه قضاییه درباره پروندههای مالی
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستریهای سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پروندههای کلان اقتصادی و نیز پروندههای معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
فارس: رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و اجرایی شدن پروندههایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کردهاند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:
1-اعلام مشخصات پروندههای موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاهها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).
منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیتالمال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.
2-اعلام مشخصات پروندههای موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)
منظور از پروندههای موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
اصل بی طرفی در دعاوی آوایی خبر داد تعلیق از خدمت 16 قاضی دادگستری استان تهران در سال 91
پست های مرتبط
![عدم برابری دیه بین زن و مرد عدم-برابری-دیه-بین-زن-و-مرد](/userfiles/Images/NewsPic/25-حداقل-دیه-کامل-برای-سال-1388-بدون-افزایش-قیمت-نسبت-به-امسال-مبلغ-40-میلیون-تومان-می-باشد.webp)
عدم برابری دیه بین زن و مرد
عدم برابری دیه بین زن و مرد [...]
![دیه زن با مرد برابر می شود دیه-زن-با-مرد-برابر-می-شود](/userfiles/Images/NewsPic/25-حداقل-دیه-کامل-برای-سال-1388-بدون-افزایش-قیمت-نسبت-به-امسال-مبلغ-40-میلیون-تومان-می-باشد.webp)
دیه زن با مرد برابر می شود
طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت یکی از نوآوریها در لایحه [...]
![اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد اما-و-اگرهای-برابری-دیه-زن-و-مرد](/userfiles/Images/NewsPic/11216-اما-و-اگرهای-برابری-دیه-زن-و-مرد.webp)
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد
روزنامه ملت ما نوشت یکبار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که اینبار نمای [...]
![صالح نیکبخت تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راهحل شرعی است، نه قانونگذاری صالح-نیکبخت-تساوی-دیه-زن-و-مرد-نیازمند-یافتن-راهحل-شرعی-است،-نه-قانونگذاری](/userfiles/Images/NewsPic/11759-صالح-نیکبخت-تساوی-دیه-زن-و-مرد-نیازمند-یافتن-راهحل-شرعی-است،-نه-قانونگذاری.webp)
صالح نیکبخت تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راهحل شرعی است، نه قانونگذاری
یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پر [...]
![خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟ خسارات-ناشی-از-جرم-چگونه-جبران-می-شود؟](/userfiles/Images/NewsPic/172283-خسارات-ناشی-از-جرم-چگونه-جبران-می-شود؟.webp)
خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟
وقتی خسارتی به شما وارد میشود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه میشوید و با تقدیم د [...]
![گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد گزارش-تحقیق-و-تفحص-از-وزارت-صنعت-به-قوه-قضاییه-ارجاع-شد](/userfiles/Images/NewsPic/173579-گزارش-تحقیق-و-تفحص-از-وزارت-صنعت-به-قوه-قضاییه-ارجاع-شد.webp)
گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برد [...]
![حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم رسالت دستگاه قضایی است حمایت-از-فعالیت-های-اقتصادی-سالم-رسالت-دستگاه-قضایی-است](/userfiles/Images/NewsPic/146064-چه-انتظاراتی-از-دستگاه-قضایی-دارید-؟.webp)
حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم رسالت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در راستای تحقق رونق تولید، تا [...]
![رای شماره 1984 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1984-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/173694-رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1984 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٨4 مورخ ١٣٩٧ ١١ ٢ جھت درج [...]