نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

6,506 مشاهده
زمان مطالعه : 5:0
اخبار

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از 6/ 5/ 94 لازم الاجرا می‌شود، ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون را برشمرد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی

جواد طهماسبی مهم‌ترین ویژگی این قانون را ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 خواند و افزود: در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن اقدام کنند، در این راستا جهت شناسایی اموال، اطلاعات مربوط به حساب‌های محکومٌ‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شود.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی با اشاره به اینکه ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها مکلفند پس از درخواست مقامات قضایی مشخصات اموال محکومٌ علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصریح شده است در صورتی که از محکومٌ علیه مالی بدست نیامده و وی تا 30 روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعوای اعسار اقدام نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: هر زمان که محکومٌ علیه نسبت به اقامه دعوای اعسار خود اقدام کند، صورت اموال خود را ارائه نماید و یا تأمین لازم بدهد، تا اثبات اعسار از حبس آزاد می‌شود.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است

طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند، مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.

این حقوقدان در پایان با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ 15/ 7/ 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده 3 این قانون، در تاریخ 23/ 3/ 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در 21/ 4/ 94 از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.

منبع : ایسنا