سازش در دعاوی کیفری و مدنی
در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد.
جایگاه صلح و سازش در نظام حقوقی - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - درخواست صلح و سازش - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - صلح و سازش کم هزینه ترین راه حل اختلاف - دادگاه های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد می شود - ختم دادرسی با صلح و سازش - گزارش اصلاحی و ماهیت آن در موضوع سازش
لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کردهاند. اضافه میشود حق گذشت در صورت فوت شاکی به ورثه خواهد رسید. برخلاف دعوی خصوصی دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان است. می یا هر مقام قضایی دیگر عهدهدار امر تعقیب مکلف است دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. در جرایم غیر قابل گذشت هر گاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع آن را تغییر دهد. بعد از قطعی شدن حکم نیز در صورت رضایت شاکی قاضی میتواند به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده رسیدگی کند و مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد. بر خلاف امور کیفری که از حیث جنبه عموممی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست. در امور مدنی خواهان و خوانده یعنی اصحاب دعوی در هر مرحله از دادرسی میتوانند دعوی را از راه سازش خاتمه دهند. این سازش یا در دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود
پی نوشت :
www.moshaver129.ir>نویسنده : مرکز 129
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
آمار ورودی به زندان ها نگران کننده است مشروطه، آغازی بر قانون خواهی در ایران
پست های مرتبط
ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار
بموجب قانون اشخاصی که توان پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشند در صورتی که تاجر باشند به استناد قانون [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکوم [...]
تلفیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار
در حال حاضر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار به صورت دو قانون جدا از هم می باشد که در [...]
لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار صحن قرار گرفت، رفع ایرادات قانون اعسار
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تص [...]
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حق [...]
محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند
هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویهای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکو [...]
جهات اعاده دادرسی در دعاوی مدنی
اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده رسیدگی فرجامی است اصل بر این است که احکام دادگاهها متزلزل نبوده و از [...]
نظریه مشورتی
در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسهای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی ت [...]