سن بلوغ عقلی و مسئله مسافرت به خارج دختران مجرد و نظر مراجع تقلید

9,683 مشاهده
زمان مطالعه : 0:15
اخبار

طرح قانونی در مجلس درباره خروج دختران کمتر از 40 سال، مباحثی درباره سن عقلی زنان را در سطح جامعه، مطبوعات و محافل حقوقی و فقهی دامن زده است. به همین دلیل سایت شفقنا نظرات چند تن از مراجع عظام تقلید را در این زمینه جویا شده است.

متن پرسش و پاسخ های آیات عظام فیاض، موسوی اردبیلی، صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی به این شرح است:

پرسش: اخیراً بحث هایی درخصوص کامل شدن سن عقلی زنان در سطح جامعه مطرح گردیده و برخی افراد با ادعای استناد به شرع مقدس اسلام، کامل شدن عقل زنان و دختران را در سن 40 سالگی می دانند و برخی از امور ایشان نظیر خروج از کشور و مسافرت را مشروط به اذن ولی یا حاکم شرع اعلام کرده اند. از نظر حضرتعالی آیا شرع مقدس اسلام کامل شدن عقل دختران و زنان را در چهل سالگی می داند؟ و برای امور ایشان از قبیل مسافرت و خروج از کشور قبل از این سن اذن ولی را شرط می داند؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی آیت الله فیاض:

1- عقل دختران بعد از بلوغ به حد کمال می رسد.

2- مسافرت و خروج شان از کشور متوقف بر اذن ولی امرشان می باشد و ایضاً باید اطمینان داشته باشد که می تواند خودش را حفظ کند.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی آیت الله موسوی اردبیلی:

گرچه براساس پاره ای از روایات عقل آدمی در چهل سالگی به کمال می رسد ولی این مختص به بانوان نیست، بلکه در مورد همه انسان ها اعم از زن و مرد ساری و جاری است. درخصوص مسافرت، چنانچه رفتن به سفر توسط زن منافات با حقوق واجبه همسر او داشته باشد، باید با اذن شوهر باشد و گرنه فی نفسه احتیاج به اذن ندارد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

سن بلوغ که با فرا رسیدن آن زن باید تکالیف شرعیه مانند واجبات و محرمات را رعایت کند تمام شدن نه سال قمری است و رشد آنها بحسب اشخاص متفاوت است بعضی زودتر و بعضی دیرتر به رشد می رسند و مساله خروج از کشور هم مساله دیگری است که با توجه به اوضاع روز و رواج بی عفتی و اختلاط زن و مرد برای زن در حالی که تنها و مجرد باشد، مشکل است و موارد هم مختلف است.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی آیت الله شبیری زنجانی:

زنان و دختران برای مسافرت و خروج از کشور نیاز به اجازه ولّی خود ندارند. البته زوجه برای خروج از منزل مطلقاً باید از شوهر خود اجازه بگیرد و در هر صورت در همه صور، اگر خوف وقوع در حرام باشد یا مفسده دیگر بر آن مترتّب شود باید از آن ممانعت گردد.