آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید
11/5/1394 هـ52080ت/58955شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه 31/4/1394 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - آئین نامه اجرائی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :
الف ـ قانون: قانـون رفع موانع تولید رقابتپذیـر و ارتقای نظام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ بانک عامل: بانکهای اعطا کننده تسهیلات.
ت ـ تسهیلات: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک عامل طی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه.
ث ـ تسهیلات گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی دریافت کننده تسهیلات.
ج ـ بدهکار: تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته و یا دوره تأمین مالی طرح (استفاده، تنفس و بازپرداخت) به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار میباشند.
چ ـ کارگروه ملی: کارگروهی متشکل از نمایندگان تامالاختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت، نماینده بخش خصوصی و حسب مورد نماینده تامالاختیار دستگاه اجرایی ذیربط.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 و اصلاحات بعدی آن.
خ ـ نماینده بخش خصوصی: نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
آئین نامه اجرایی مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت ناپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده2ـ پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علیالحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمیباشند صرفاً ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آییننامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره (1) ماده (20) قانون، تعیین تکلیف محسوب میگردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود.
ماده3ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختیهای اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی تا قبل از تاریخ 4/7/1391 به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح ذیل محاسبه میگردد:
1ـ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 3/7/1391 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی محاسبه میشود.
2ـ کل بدهی موضوع بند (1) بر حسب نرخ (12.260) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود.
3ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (2) برحسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ بیست درصد از تاریخ 4/7/1391 تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بندهای (1) و (2) در نظر گرفته میشود.
تبصره ـ تسهیلات گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات قیمتگذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید کارگروه مـلی مشمول تخفیف براساس رابطه R و حداکثر معادل پنج درصد خواهندبود:
R = نسبت تأمین مالی از حساب ذخیره ارزی به کل تأمین مالی طرح (ارزی و ریالی).
Pc = قیمت کنترلی محصول تولید شده و به فروش رفته.
Pm = قیمت بازار آزاد در داخل و در غیر اینصورت، قیمت جهانی به تشخیص کارگروه.
T = تعداد دورههای شش ماهه بازپرداخت که مشمول قیمتگذاری بوده است.
T = تعداد کل دورههای شش ماهه طول عمر طرح مطابق گزارش توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح نزد بانک عامل.
ماده4ـ مشمولین ماده (5) باید ظرف شش ماه پس از تاریخ تعیین تکلیف نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام نمایند. دراین صورت، مشمولین مزبور میتوانند ارزش حال اقساط سررسید نشده به نرخ تسویه موضوع ماده (5) را ظرف همان مدت به صورت یکجا پرداخت و یا براساس نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای مجدداً در مهلت قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسب مورد تقسیط نمایند.
تبصره ـ درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده، بدهکار مکلف به پرداخت براساس مفاد قراردادهای مـنعقده و مصوبات قبلـی هیأت امنای حـساب ذخیره ارزی حسب مورد خواهد بود.
ماده5 ـ موارد ذیل مشمول استفاده از مزایای مقرر در ماده (5) این آییننامه بوده و سایر بدهکاران مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهند بود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 4/7/1391 (راهاندازی اتاق مبادلات ارزی).
تبصره ـ درخصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که بخشی از تسهیلات قبل و بخشی دیگر بعد از تاریخ 4/7/1391 پرداخت شدهاست، صرفاً بخش پیش از تاریخ فوق مشمول ماده (5) بوده و مابقی مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی خواهدبود.
ب ـ بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارائه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح میباشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه تعهد خود را ایفا نمایند.
ماده6 ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آییننامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقسـاط ریالی) در متمم قرارداد پیشبینی نمایند.
ماده7ـ سهم سود بانک عامل براساس نرخ نهایی تسویه، به صورت ریالی خواهد بود.
ماده8 ـ هرگونه تغییر در دورههای تأمین مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/1386 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1039/60 مورخ 5/7/1386 واصلاحیه های بعدی آن) و بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط خواهدبود.
ماده9ـ استفاده از مزایای موضوع این آییننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده10ـ استفاده از مزایای موضوع این آییننامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید،پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده12ـ بانک عامل موظف است با بدهکار برای استفاده از مزایای این آییننامه متمم قرارداد تنظیم نماید.
ماده13ـ در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قانون و این آییننامه نسبت به تعیین تکلیف اقدام ننماید، همچنان مفاد قراردادهای منعقده و مصوبات قبلی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی حسبمورد لازمالاجراء خواهد بود.
ماده14ـ بدهکار از تاریخ ابلاغ قانون (توقف کلیه اقدامات قانونی و اجرایی) تا زمان ابلاغ این آییننامه، از بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین برخوردار میباشد.
ماده15ـ اعمال مفاد این آییننامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه ومتمم و یا هرعنوان دیگر نمیتوان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آییننامه استفاده نمود.
ماده16ـ بانک عامل موظف است پس از وصول وجه از بدهکار، فهرست مربوط را با ذکر نام متقاضی، نام طرح، شماره اعتبارات/بروات اسنادی و یا حوالههای ارزی پوششهای مربوط و مبالغ ارزی بابت اصل، سود و نرخ ارز مبنای محاسبه تسهیلات به تفکیک هر پوشش به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جهت اعمال در سیستم حسابهای ارزی ارسال نماید.
ماده17ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1) ماده (20) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آییننامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید.
تبصره1ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره2ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آییننامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (1) ماده (5).
پ ـ اعلام نظر در خصوص هرگونه ابهام بانکها در اجرای این آییننامه.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت میتواند تصمیمگیری درخصوص پروندههای مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره2ـ دستورالعملهای موردنیاز برای نحوه اجرای این آییننامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور میرسد.
ماده19ـ تصمیمات کارگروه ملی با حداقل چهار رأی لازمالاجراء است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع : روزنامه رسمی
پست های مرتبط
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رأی شماره های 1347 ٬ 1348 ٬ 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای وحدت رویه شماره های 1062 الی 1064 مورخ 1398-05-22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین در زمینه ورود یا رد شکایت کارکنان شرکتهایی که در اجرای [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]