بخشنامه شماره 100 42578 9000-07-11-1391 به روسای کل دادگستری استان‌ ها

بخشنامه-شماره-100-42578-9000-07-11-1391-به-روسای-کل-دادگستری-استان‌-ها

بخشنامه شماره 100 42578 9000-07-11-1391 به روسای کل دادگستری استان‌ ها

شماره100/42586/9000                                                               7/11/1391

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/42578/9000 ـ 7/11/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/42578/9000                                                              7/11/1391

بخشنامه

رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت‌المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1ـ اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاهها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا در بازداشت بودن متهم. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت‌المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول‌شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد.

2ـ اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده‌های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده‌های موضوع دعاوی مالی، پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

    

پست های مرتبط

ساز-و-کارهای-قانونی-ثبت-اختراعات

ساز و کارهای قانونی ثبت اختراعات

در حال حاضر تولیدات علمی دانش‌پژوهان کشور ایران به حدی رسیده است که ایران را در رتبه‌ کشورهای تولیدک [...]

خسارات-ناشی-از-جرم-چگونه-جبران-می-شود؟

خسارات ناشی از جرم چگونه جبران می شود؟

وقتی خسارتی به شما وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می‌شوید و با تقدیم د [...]

آزمون-انتصاب-مدیران-دفاتر-دادگستری-استان-تهران-برگزار-شد

آزمون انتصاب مدیران دفاتر دادگستری استان تهران برگزار شد

سومین آزمون انتصاب مدیران دفاتر دادگستری استان تهران به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان ته [...]

حمایت-از-فعالیت-های-اقتصادی-سالم-رسالت-دستگاه-قضایی-است

حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم رسالت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری فارس با تاکید بر پیگیری مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید در راستای تحقق رونق تولید، تا [...]

بانک-ها-باید-اجرای-بخشنامه-جدید-چک-های-برگشتی-را-سریع-تر-اجرا-کنند

بانک ها باید اجرای بخشنامه جدید چک های برگشتی را سریع تر اجرا کنند

مرادی با بیان اینکه با اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، دارندگان چک برگشتی می‎توانند بدون رسیدگی قضایی [...]

تشکیل-ستاد-کنترل-مجرمین-حرفه-ای-در-زرند

تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای در زرند

در حوزه برخورد باجرائم اقتصادی برای 7 نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا [...]

رای-شماره-1961-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج [...]

مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران

مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.