بر اساس لوایح جدید دولت اینها از قوه قضائیه جدا و به وزارت دادگستری سپ

بر اساس لوایح جدید دولت اینها از قوه قضائیه جدا و به وزارت دادگستری سپرده می شوند؛ زندانها، دادسرا، ثبت اسناد، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی

7,052 مشاهده
زمان مطالعه : 3:45
اخبار

وزیر دادگستری اختلافات 2 لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفت‌وگو با فارس لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.

وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس ان یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.

وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.

“عبدالعلی میرکوهی” نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تدوین لایحه‌ای در دولت برای جدا شدن بخش‌های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داد.

وی ادامه داد:‌ لایحه پیوستن بخش‌های اجرایی در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده که در این لایحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و روزنامه‌های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت محسوب می‌شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان‌هایی که وابستگی زیادی به مسائل قضایی ندارند با توجه به فعالیتشان در اختیار دیگر وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند.

میرکوهی با بیان اینکه تصویب این لایحه نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی دارد، بیان داشت: فعلا مباحث کارشناسی در دولت بر این لایحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام این لایحه و اعطای سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه به قوه مجریه با اختلافات بسیاری مواجه بوده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پایان هدف از تدوین این لایحه را نیاز دولت به بخش‌های اجرایی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دولت به سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک و … نیاز بیشتری داشته برای سهولت در انجام امور اجرایی این لایحه تنظیم شده است.