آزادی 100 زندانی جرایم غیر عمد در طرح یا ضامن آمو

آزادی 100 زندانی جرایم غیر عمد در طرح یا ضامن آمو

• 3,415 مشاهده
• زمان مطالعه : 8:7
• اخبار

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور گفت: در طرح «یا ضامن آهو» 100 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدند.

تعداد زندانیان جرایم غیرعمد چقدر است ؟ - جرایم غیرعمد با آموزش کاهش می یابد - اجرای احکام در جرایم غیرعمد - زندانیان جرایم غیرعمد را دریابیم - زندان از دیدگاه قرآن و روایات چه کسی نخستین زندان را ساخت ؟ - زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد 

سیداسدالله جولایی در مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در زندان مرکزی مشهد، اظهار کرد: طرح «یا ضامن آهو» توسط شهید لاجوردی بنیان‌گذاری شد، این شهید خود شکنجه‌های بسیاری را در زندان‌های ساواک تحمل کرده بود و بهتر از هر شخصی از احوالات زندانیان بی‌گناه آگاهی داشت.

وی ادامه داد: حدود 25 سال از فعالیت این نهاد در راستای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد می‌گذرد و تاکنون حدود 90 هزار زندانی در طی 25 سال آزاد شده‌اند.

جولایی با بیان این که در صورت رعایت قوانین و مقررات اجتماعی آمار زندانیان جرایم غیرعمد کاهش چشم‌گیری خواهد داشت، عنوان کرد: تا سال 87 بیش از 1000 راننده به دلیل رعایت نکردن قوانین و قانون‌شکنی در زندان‌های کشور بسر می‌بردند، در همین راستا آسیب‌شناسی این موضوع که شروع آن از زندان زاهدان بود مورد بررسی قرار گرفت.

زندانی هم شهروند است - زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - آزادی بیان در زندان - چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان 

وی افزود: پس از برگزاری چندین جلسه در شورای اسلامی و پیگیری‌های بسیار توسط ستاد دیه جرایم غیرعمد، داشتن بیمه شخص ثالث در سال 87 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن اجرای این قانون اجباری شد؛ اجرایی شدن این قانون نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث رانندگی داشت.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در 263 نقطه کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اصلاح قوانین کیفری برای کاهش یا از بین بردن میزان زمان حبس زندانیان جرایم غیرعمد الزامی است.

حجت‌الاسلام علی مظفری، تصریح کرد: سیاست نظام اسلامی بر مبنای فقه و دین تنظیم شده است و اجرای آن بر عهده دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: با توجه به فقه و دین اسلام حبس افراد به دلیل جرایم غیرعمد شایسته نیست؛ سیاست نظام اسلامی نیز بر همین اساس رویکرد حبس‌زدایی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است و از سال 92 تاکنون در تصویب اکثر قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی از سیاست حبس زدایی پیروی می شود.

اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - پانزده روز مرخصی برای زندانیان واجد شرایط به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و عید فطر -  بالا بودن سطح سواد مانع از بروز جرم می شود 

مظفری حبس را تنها برای جرایمی که وقوع آن‌ها خطراتی برای جامعه به دنبال دارد، ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حکم حبس برای اکثر جرایم غیرعمد نه تنها لازم نبوده بلکه اجرای آن نادرست است، برای نمونه با توجه به فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی اجرای حکم زندان برای مهریه از نظر شرعی دارای شبهه است.

وی ادامه داد: البته با اجرایی شدن قانون اعسار و اثبات عدم توانایی مالی که اخیرا تصویب شده، میزان بازداشت مهریه به حد زیادی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان در رابطه با قوانین مربوط به چک و افرادی که به این سبب گرفتار حبس می‌شوند، تصریح کرد: قوانین مربوط به چک و برگشت آن نیز باید اصلاح و مجازات و جنبه کیفری چک در صورت لازم حذف شود؛ در این صورت افراد جامعه نیز در مراودات اقتصادی با آگاهی بیشتری عمل خواهند کرد.

منبع : ایسنا

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قاضی     بازدید از بایگانی های راکد و دفاتر ترجمه رسمی دادگستری های قزوین و زنجان

پست های مرتبط

حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26 3 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی ک [...]

آزادی زندانیان غیر عمد مازندرانی در آستانه اربعین حسینی

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:29

رییس کل دادگستری استان مازندران گفت در آستانه اربعین حسینی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در ساری انجام [...]

محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:31

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکو [...]

نظریه مشورتی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:9

در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی ت [...]

مجازات حبس جرائم غیر عمد باید به حداقل برسد

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:32

نماینده ولی فقیه در کردستان، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را کاری بسیار نیک و خداپسندانه دانست [...]

چه شرکت هایی تجاری هستند؟

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:5

خبرگزاری میزان- شرکت‌های تجاری با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند به چند [...]

170 محکوم جرایم غیرعمد ، چشم انتظار کمک های مردمی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

170 محکوم جرایم غیرعمد و مالی استان، چشم‌انتظار کمک‌های مردمی برای آزادی از زندان هستند [...]

صلاحیت محلی چیست ؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است [...]