مستندات رای قاضی
مقدمه:
موضوع این مقاله،مستنداتی است که میتوانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود.
بخش اول-امور موضوعی و امور حکمی و تفکیک آنها از همدیگر
هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند.
سیاق آرای قضایی باید بدین منوال باشد که:چون اینگونه شده است....(بیان امور موضوعی)و چون فلان ماده چنین مقرر میدارد.....بیان امور حکمی)،من به عنوان قاضی چنین حکم میدهم که....
یعنی بعد از عباراتی مثل:نظر به اینکه...و یا مستفاد از ماده...،حسب مورد یا یک امر موضوعی میآید و یا یک امر حکمی و نهایتا قاضی با تطبیق امور موضوعی بر امور حکمی و به اصطلاح تعیین مصداق برای امور حکمی، باید رأی خود را صادر نماید1.
منظور بند"د"ماده 213(آ.د.ک.جدید) نیز از لزوم ذکر ادله اثبات دعوا در دادنامه، همان امور موضوعی بوده و همین ماده،ذکر ادله اثبات احکام را نیز در بند"ه"بر قاضی لازم شمرده است.
بهتر آن است که در رأی قاضی ابتدا کلیه امور موضوعی ذکر شوند و به دنبال آنها امور حکمی بیایند مگر اینکه دادخواست موارد متعددی د اشته باشد که در آن صورت،نسبت به هر مورد بهطور جداگانه کلیه موارد موضوعی و حکمی به ترتیب ذکر شود و آنگاه امر دیگر مورد رسیدگی حکمی و موضوعی جداگانه قرار گیرد.
فصل اول-شرح امور حکمی و امور موضوعی
جنبه موضوعی دعوا شامل اعمال حقوقی و یا وقایعی است که سبب اولیه طرح دعوا شده و مبنای آنرا تشکیل میدهند.نقطه آغازین دعوا،از طرح امور موضوعی است که ماده (1258)به بعد قانون مدنی،طرق اثبات آنها را برشمرده است.یعنی به ادلهای که برای اثبات امور موضوعی دعوا مربوط به اعمال حقوقی و یا مادی وارد میشوند،ادله اثبات دعوا گفته میشود.
جنبه موضوعی دعوا به قوانین و مقرراتی مربوط میگردد که حاوی اصول کلی و مقررات و قواعد اساسی است که وضعیت احکام و اعمال حقوقی و یا وقایع مادی را معین میسازند.در بحث مسئولیت کیفری،از جنبه حکمی دعوا تحت عنوان"عنصر قانونی"یاد میشود.
مثال:شخصی مدعی میشود که در مسیر خود در اتوبان در بین دو خط در حال حرکت بوده و در این حال فرد دیگری با تغییر ناگهانی مسیر و بدون اعلام از طریق چراغ راهنما و نتیجتا انحراف به چپ،با وی برخورد نموده و به ماشین و همچنین خود وی خساراتی وارد آورده و ازاینرو از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات وارده به خود مینماید.
در این دعوا،وقایع ذیل از جمله امور موضوعی میباشند:
-اینکه خواهان در مسیر خود در بین دو خط در حال حرکت بوده،:
-اینکه خوانده از مسیر خود منحرف شده است،
-اینکه در اثر این انحراف،به خواهان خساراتی وارد شده است.
و امور حکمی در این دعوا،مواد قانونی هستند که با استناد به آنها،خوانده متخلف تشخیص داده شده و محکوم به پرداخت خسارات میگردد.این امور حسب مورد، قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به راهنمایی و رانندگی میباشند.
در مثال فوق،برای اثبات وجود حوادث اتفاقی،باید به وسایل مادی خارجی نظیر اقرار،شهادت شهود،اسناد و امثال آن مراجعه نمود.در این میان،مرجع قضایی رسیدگی کننده به ماهیت امر،هم باید در دعوای مطرح شده جنبه موضوعی را تشخیص دهد و هم جنبه حکمی آنرا.
در امور کیفری،عنصر قصد،رکن جرم را تشکیل میدهد.این عناصر،سه امر مختلف میباشند و هر سه باید علی الاصول بهطور جداگانه به اثبات برسند:
-عنصر قانونی جرم و مجازات که همان ادله اثبات احکام بوده و در قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهیتی آمدهاند.
-عنصر معنوی جرم که عبارت از قصد هر دعوایی اعم از امور مدنی،تجاری، جزایی و یا حتی بین المللی،دارای دو جنبه اساسی است که باید در رأی قاضی نیز هر دو جنبه ذکر گردند.اول جنبههای موضوعی دعوا و در مرحله دوم جنبههای حکمی آن میباشند مجرمانه میباشد.
-عنصر مادی جرم که به جنبه موضوعی دعوا برمیگردد.
بنابراین،در یک دعوای کیفری، مدعی العموم(دادستان)و یا قاضی باید با استناد به مواد قانونی که جرم و مجازات آنرا تعریف نمودهاند،قصد مجرمانه،سوء نیت و یا تجری متهم را در کنار اعمال مادی و خارجی که برای نیل به این هدف مجرمانه انجام داده است،ثابت نماید.در هرکدام از این سه مورد، اثبات آنها به عهده قاضی یا دادستان است. البته در مورد برخی تخلفات،وجود عنصر مادی قرینهای بر وجود عنصر معنوی میگردد و در مورد برخی دیگر،وجود عنصر مادی اماره مطلقی بر وجود عنصر معنوی تلقی میشود،بهگونهای که دعوای خلاف این امر از فاعل مادی اعمال مجرمانه پذیرفته نمیشود.مثلا در حقوق فرانسه برای تخلفات معمولی2اثبات عنصر معنوی لازم نیست بلکه در این موارد،به دلیل وجود اماره قانونی سوء نیت،امر اثبات این عنصر به جز در موارد فورس ماژور،خودبهخود اثبات عنصر معنوی را به همراه خواهد داشت.در حقوق ایران میتوان به جرایم نظیر تخلفات گمرکی، توهین،ساخت اجناس تقلبی و وارد بازار نمودن اجناس فاقد ایمنی،اشاره نمود که در آنها عنصر معنوی از عنصر مادی کشف میگردد یا حد اقل از عنصر معنوی بهگونهای تفسیر عینی ارائه میگردد که مثل اینکه عنصر معنوی و عنصر مادی بهصورت همزمان ثابت شدهاند.یعنی در این موارد، برای اثبات جرم،اثبات دو عنصر آن یعنی عنصر مادی و عنصر قانونی کفایت میکند. بنابراین،در این موارد دعاوی کیفری با دعاوی مدنی نزدیک میشود،بدین صورت که قانونگذار"قصد اضرار"را در خصوص مرتکب این اعمال مفروض دانسته است مگر اینکه دلیل خلاف آن ثابت گردد3.
بنابراین،قاضی یا دادستان در این موارد لازم نیست دلیل کافی برای متوجه ساختن مجرمیت مجرم داشته باشد بلکه این وظیفه متهم است که باید ثابت کند جرمی مرتکب نشده است و یا عدمحضور خود را در زمان وقوع جرم به اثبات رساند و یا به دلایل محکم دیگر متوسل شود تا بتواند این اماره قانونی بیگناهی(وفق قانون فرانسه)یا اصل برائت را (وفق قانون ایران و فقه)از حجیت و اعتبار ساقط نماید4.البته در همه این موارد، امارات مذکور به ضرر متهم نمیباشند بلکه در بعضی مقاطع این امارات قانونی،به نفع متهمند.
فصل دوم-تفکیک موارد امور موضوعی از امور حکمی
با تعریفی که از امور موضوعی و امور حکمی داشتیم دقیقا مرز این دو امر را روشن نمیکند و در بعضی از موارد،تفکیک آنها از همدیگر دشوار میگردد.گاهی یک امر موضوعی چنان تأثیر در امور حکمی میگذارد که میتواند جریان دعوا را به کلی عوض کند.ما برای توضیح مطلب سه مثال میآوریم:
مثال اول:
اینکه دعوا از گونه دعوای تجاری است یا تاجر بودن طرفین موجب میشود که قاضی کتاب قانون مدنی را ببندد و با استناد به قانون تجارت حکم دهد.مثلا اگر دعوای ضمان بشود و دعوا جنبه مدنی داشته باشد،یعنی طرفین دعوا تاجر نبوده یا سند از نوع تجاری نباشد،دادگاه به استناد موارد ضمان عقدی که در حقوق مدنی وارد شده،حکم خواهد داد.
یعنی قاضی ضمان را به معنای انتقال ذمه از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن(ماده 698 ق.م.)تلقی خواهد نمود در حالیکه اگر ثابت شود که طرفین تاجر هستند و یا سند از نوع تجاری است،موجب میشود که قانون مدنی صالح به رسیدگی نباشد،بلکه قوانین تجارت که ضمان را به معنای ضم ذمه به ذمه میدانند(مواد 402 به بعد قانون تجارت)، قابلیت اجراء داشته باشند.
تشخیص تجاری بودن دعوا که یکی از شیوههای شناخت آن از طریق تاجر بودن طرفین است،در تعیین سیستم حقوقی نیز مؤثر میباشد.به علاوه،در صورتیکه دعوا تجاری باشد،در اکثر سیستمهای حقوقی مثل فرانسه و همچنین آیین دادرسی سابق کشور ما،از آیین دادرسی اختصاری تبعیت میشود که به طور محسوسی از نظر سرعت، سادگی و تأمین بدهکار با سیستم حقوق مدنی متفاوت میباشد.
مثال دوم:
در عقد اجاره اشخاص اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه خادم و مخدومی ( subordination )وجود دارد،موجب در عقد اجاره اشخاص اینکه بین اجیر و مستأجر رابطه خادم و مخدومی ( subordination ) وجود دارد،موجب میشود که قاضی کتاب قانون مدنی رادر خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی متفاوت است
میشود که قاضی کتاب قانون مدنی را در خصوص اجاره اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدنظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن در بسیاری از موارد با قانون مدنی متفاوت است.
مثال سوم:
این مثال در مورد جایی است که وجود یک عنصر خارجی مثل انعقاد قرارداد در خارج و یا ملیت خارجی طرفین و یا یکی از اصحاب دعوا و...،پای قانون خارجی را به میان آورد.در این رابطه،سئوال اساسی این است که آیا خارجی بودن دعوا،امر موضوعی است یا امر حکمی؟
به هرحال،اگر آنرا امر موضوعی هم بدانیم،این امر موضوعی مثل سایر امور موضوعی نیست که وظیفه اثباتش تنها به عهده طرفین باشد و همانطور که خواهیم گفت،قاضی میتواند در این امور موضوعی نیز دخالت کند.این است که قاضی میتواند مثلا با مشاهده قیافه ظاهری یکی از اصحاب دعوا و یا لهجه آنها از طرفین دعوا سئوال کند که مثلا افغانی نیستند،که در صورت افغانی بودن و ارتباط قضیه با احوال شخصیه،قانون افغانستان را در خصوص آنها اعمال نماید.
این سئوال در مورد کشورهایی که در محدوده جفرافیایی خود،قوانین مختلفی5 در خصوص احوال شخصیه دارند،در محدوده حقوق داخلی نیز اتفاق میافتد.مثلا در خصوص ایرانیانی که یکی از مذاهب پذیرفته شده در قانون اساسی را دارند،سنیبودن، مسیحیبودن،یهودیبودن و زرتشتیبودن، اموری هستند که در خصوص آنها مرز بین امور موضوعی و حکمی به دقت مشخص نیست.در خصوص ماهیت موارد مزبور بین حقوقدانان اختلاف شده است(امور مختلط).
پس از شناخت امور حکمی از امور موضوعی،به وظیفه هرکدام از مدعی و منکر و قاضی در امر اثبات ادله میپردازیم.
بخش دوم-نقش طرفین و قاضی در اثبات امور حکمی و امور موضوعی
هرکدام از قاضی و طرفین دعوا در امر دادرسی مدنی وظایفی دارد که به عنوان یک قاعده کلی مطرح است(فصل اول)،ولی با این حال این اصل تأسیسی در برخی موارد با استثنا مواجه میشود(فصل دوم).
فصل اول-قاعده کلی در تقسیم وظایف قاضی و اصحاب دعوا
همانطور که اجمالا گذشت،اصولا نقش طرفین دعوا به اثبات امور موضوعی منحصر میگردد و نقش قاضی،دانستن امور حکمی است.اصولا قاضی از تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین دعوا منع شده است.البته همان طور که اشاره خواهد شد،تقسیمبندی وظایف قاضی و اصحاب دعوا بنابر شرح فوق، منحصر به امور مدنی است و در امور کیفری مطرح نمیشود.در امور کیفری،اثبات همه سه عنصر از عناصر تشکیل دهنده جرم اصولا بر عهده قاضی(البته در سیستم جدید که قاضی کار تحقیق و تعقیب جرم را نیز انجام میدهد)یا دادستان(در سیستم قبلی ایران و سیستم فعلی فرانسه)به عنوان مدعی العموم و یا ضابطین دادگستری به عنوان افرادی که وظیفه کشف و تعقیب جرم را دارا میباشند، میباشد.البته با تصویب آیین دادرسی مدنی و کیفری جدید میتوان تلاشها را به سمت یک نوع آیین دادرسی تفتیشی سوقیافته مشاهده نمود که در این سیستم،نقش قاضی در"کشف حقیقت"بسیار مهم تلقی شده و قاضی نقش فعالی را در جریان دعوا برای نیل به این مهم به عهده گرفته است.امری که ممکن است این گمان را به ذهن بیاورد که "فصل خصومت"در ردیف دوم از اهمیت قرار گرفته است.
این تقسیمبندی،مبنای شناخت وظایف قاضی از اصحاب دعوا درباره ادله میباشد. در این بین،وظیفه هرکدام از طرفین دعوا با شناخت مدعی از منکر روشن میگردد.
از نظر فقهی،مدعی کسی است که ادعایی دارد.بدینگونه که اگر او دست از ادعای خود بردارد،دعوا رها میشود.6در تعریف دیگر، مدعی کسی است که سخن وی مخالف ظاهر یا مخالف اصل است.7از آنجا که سخن مدعی خلاف اصل یا خلاف ظاهر است،بار اثبات دلیل همیشه به عهده اوست که بتواند حکم ظاهری یا حکم مبتنی بر اصل را به نفع خود عوض کند.اگر وی به مدد دلایلی که قادر به تبدیل این حکم ظاهری هستند،از عهده این کار برنیاید،حکم به بیحقی وی صادر خواهد شد.البته در جریان دعوا یا در طی مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی و پژوهشی و فرجام ممکن است جای مدعی و منکر عوض شود؛یعنی اگر مدعی علیه در مقام پاسخ،ادعای جدیدی را مطرح سازد، منکر،مدعی محسوب میشود8و یا اگر در مرحله بدوی ادعای مدعی پذیرفته شد، پژوهشخواه که منکر دعوای اصلی بوده، مدعی دعوای پژوهشی محسوب میگردد. بنابراین،اگر متهم برای فرار از مجازات در هنگام طرح اتهام از طرف مدعی العموم و یا شاکی خصوصی،به نوبه خود عذری را مطرح سازد،مثل اینکه مدعی مجنونبودن،صغیر بودن،در اشتباه و یا مکرهبودن،مشمول مرور زمان شدن یا دفاع مشروع در زمان ارتکاب جرم شود،در چنین ادعاهایی مدعی محسوب میشود و بدیهی است برای اثبات ادعای خود که رافع مسئولیت کیفری میباشد،باید دلیل بیاورد9.
از نظر آیین دادرسی مدنی فرانسه،مدعی کسی است که در دعوا بدوی مدعی محسوب بوده است هرچند در دعاوی پژوهش و فرجام در مقام منکر وارد دعوا شود.این است که گروهی معتقد شدهاند مدعی کسی است که برای اولین بار دعوایی را مطرح مینماید.البته مواردی که بار اثبات دلیل بر عهده طرف مقابل یعنی منکر قرار میگیرد،در جایی است که به نفع وی امارهای وجود داشته باشد،یعنی مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد.
قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده مدعی، به عنوان یک قاعده کلی که مفاد یک روایت نبوی هم هست10،هم در امور کیفری و هم در امور مدنی،باید مراعات شود و در ماده (1257)ق.م،و در ماده(1315)کد سیویل نیز آمده است11.قاعده مزبور میتواند نتیجه منطقی اصل برائت باشد که قانونگذار ما برای امور مدنی به خصوص در ماده (197)آ.د.م.جدید و به عنوان یک قاعده کلی در اصل(37)ق.ا،از آن یاد کرده است. البته در امور مدنی معمولا بار اثبات دلایل بر عهده مدعی است و او به عنوان دارنده نقش فعال در جریان دعوا،یکی از طرفین دعوا میباشد.این در حالی است که در امور کیفری علاوه بر طرف متضرر از جرم،با توجه به اصل برائت،و اماره بیگناهی همه12،بار اثبات دلیل اساسا بر عهده قاضی و یا مدعی العموم قرار میگیرد که با مدد دلایل محکم با استناد به علمی که برای وی حاصل شده است،13 جرم را متوجه متهم سازد و برای وی راه گریزی از اتهام باقی نگذارد14.
بنابراین،تا زمانی که دلیل قطعی بر توجه اتهام موجود نباشد،اماره بیگناهی متهم و یا اصل برائت،حاکم و مانع از اعمال هرگونه مجازات خواهد بود15.مضاف بر اینکه،بار اثبات دلیل در امور کیفری به جهت وجود همان اماره قانونی بیگناهی،سنگینتر از امور مدنی است16.
در امور مدنی،دلایلی که دلیل بودن آنها از نظر قانون محرز شده،بعضا میتوانند مستند حکم قرار گیرند هرچند برای قاضی فقط مفید ظن باشند؛ولی در امور کیفری،دلیل باید وجدان قاضی را اقناع سازد و با دلایل ظنی نمیتوان مجرمیت کسی را اثبات نمود17.بههرحال،ماده(1257)ق.م،نیز بار اثبات را به عهده مدعی گذاشته است و میگوید:هرکس مدعی حق شد،باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد،اثبات امر بر عهده اوست.
این دلایل باید در دادخواست خواهان به دادگاه مذکور گردند.در همین رابطه،بند 6 ماده(51)آ.د.م.جدید،در رابطه با مواردی که الزاما باید در دادخواست آورده شوند،ذکر ادله و وسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره میباشد.
شکی نیست که مراد از ادله،در بند 6 ماده (51)آ.د.م.جدید،ادله اثبات دعوا میباشند، نه ادله اثبات احکام؛زیرا ادله اثبات احکام در حیطه اختیارات قاضی میباشد.ضرب المثلی در زبان حقوقی فرانسه وارد شده است که میگوید:"آقای وکیل شما به امور موضوعی بپردازید،حکم را قاضی میداند"یا قاضی به طرفین دعوا میگوید:"بگویید چه شده تا حکمش را بگویم".این تقسیمبندی از وظایف قاضی و طرفین،هم در امور کیفری جریان دارد و هم در امور حقوقی و در هر حال،دادگاه نمیتواند مدعی را به این دلیل که به دلایل اثبات احکام استناد ننموده،محکوم به بیحقی نماید.
البته احکام دادگاهها باید مستدل باشد. یعنی ادله اثبات احکام که برمبنای آن حکم داده شده است در رأی قاضی ذکر گردند. بنابراین،منظور اصل(166)ق.ا.که مقرر میدارد:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است،همان ادله اثبات احکام میباشند.همچنین در ماده(9)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است:قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که برمبنای آن صادر شده است.تخلف از این امر و انشاء رأی بدوی استناد موجب محکومیت کیفری خواهد بود.بههرحال، علم قاضی نسبت به ادله اثبات احکام مفروض دانسته شده است و نسبت به وی جهل به قانون قطعا رافع مسئولیت نیست.این است که اصل (167)ق.ا.میگوید:قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین مدونه،از رسیدگی (به تصویرصفحه مراجعه شود) به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
براین اساس،لازم نیست اصحاب دعوا متذکر امور حکمی شوند.مثلا کسی که مالش تلف شده است فقط باید ثابت کند که تلف کنندهای وجود داشته و ضرر از ناحیه وی به او رسیده است.دیگر لازم نیست به مادهای نظیر ماده(328)ق.م.استناد نماید و بر آن مبنا حق خود را مطالبه نماید؛زیرا استناد به مواد مناسب،وظیفه قاضی است.
شایان ذکر است که وجود حق در مرحله ثبوت با حق در مرحله اثبات ملازمه ندارد. بسیارند حقوقی که قابل اثبات نیستند یا امور قابل اثباتی که حق نیستند.حضرت علی(ع)، زره مفقود خود را در دست یهودی یافت از وی مطالبه نمود،ولی یهودی منکر شد.در نزد قاضی(منصوب از طرف حضرت علی!)از حضرت مطالبهبینه(شاهد)شد.چون حضرت به عنوان مدعی نتوانست با آوردن شاهد ادعای خود را ثابت کند،حکم به بیحقی وی داده شد!بسیاری از حقوق وجود دارند ولی قابل اثبات نیستند.ترتیباتی که ذی حق را در وصول به این هدف یاری میرسانند،دلایل اثبات حق مینامند که بر دو گونه میباشند: دلایل اثبات احکام و دلایل اثبات دعوا.
پی نوشتها:
(1)در زبان انگلیسی نیز به همین ترتیب عبارتی مثل where as و در زبان فرانسه این دلایل حکمی و موضوعی بعد از عباراتی مثل considerant que میآیند..
(2)- infractions
(3)-نگاه کنید به مواد 369 بند 2 و مواد 392 و 395 و 400 و 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه-ماده 418 مجموعه قوانین گمرکی فرانسه،نفس در دست داشتن مواد مخدر در دست شخصی در گمرک را اماره قصد قاچاق داشتن آن میداند.در خصوص اماره سوء نیت فروشنده حرفهای که جنس فاقد ایمنی را وارد بازار مینماید.ر.ش.رساله دکتری از عبد الرسول دیانی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی محصولات صنعتی،تز دکتری دفاع شده در دانشگاه استراسبورک.همچنین کتاب آقای لوک بیهل حقوق کیفری مصرف،چاپ 1990)
(4)-موارد وجود امارات زیادند که در مقاطع مختلف به آنها اشاره شده است که از آن جمله،گزارشات ضابطین دادگستری بویژه در جرایم مشهود میباشند.در جواب اینکه آیا گزارش مامورین و ضابطین دادگستری دلیل محسوب میشود یا اماره،باید گفت:تبصره ماده 15(آ.د.ک جدید)مقرر میدارد:گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند..ماده 24(آ.د.ک.جدید)به گونه ای تقریر شده است که نشان میدهد که گزارشات ضابطین دادگستری میتوانند کافی نباشند که در آن صورت قاضی رسیدگیکننده میتواند تکمیل آنها را بخواهند.لذا این گزارشات در حد اماره میباشند که بار اثبات دلیل را بر عهده متهم میگذارند.ماده 65 آ.د.ک.جدید،بند ب.همچنین مواد 323 و 324(آ.د.ک.قدیم)و همچنین است گزارش مأمورین راهنمایی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی. Les regles pluridiciplinaires -5
(6)-شهید اول،اللمعه الدمشقیه،به نقل از شرح آن در ص 76 ج 3.
(7)-شهید ثانی،شرح لمعه،ج 3،ص 76.
(8)- reus in excipiendo fit actor این قاعده کلی به این معناست که چنانچه منکر ایرادی رادر جواب مدعی مطرح سازد در ادعای خود مدعی محسوب میگردد و باید برای ادعادی خود دلیل بیاورد.ر.ش.لغتنامه حقوقی لکزیک
(9)-البته در خصوص اثبات مجنون بودن بحثهایی شده است Merte ei Vitu.Truite de droit crimine).F.d.Cujas.p160
(10)-پیامبر اکرم(ص)،البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه،ص 177 و همچنین ذیل مسئله 1683،ص 100،کتاب خلاف،شیخ طوسی،چاپ انتشارات دانشگاه تهران.
(11)-در زبان لاتین( actori incumbit probatio )به معنای دلیل بر عهده مدعی میباشد یا( onus probatio incumbit actori )که به معنای بار اثبات دلیل بر عهده کسی است که مدعی وقوع عمل حقوقی و یا یک واقعه مادی است.
(12)- Presomption d,innocence
(13)- Intime conviction du juge
(14)- 4 eme ed.p.39.charge de la preuve preuve -Jean Larguier,La procedure penal penal,p.1127(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿áþù¿Â öÄ)1129 Le-fardeau de ia et de criminologie-Tomell-Procedure P.Bouzat,Traite de droit penal
(15)-مستفاد از اصل 37(ق.ا.)و در حقوق فرانسه ر.ش به: 1989,p.264,n0.250-Charge de la preuve.. 16-Jean Pradel-Druit penal et procedure penal. CUJAS.1990.p.263 Michele-Laure Rassat,Procedure penal ed.
(17)-طبق قاعده( in dubio pro reo )یعنی،از شک، متهم بهرهمند میشود.ر.ش لغتنامه حقوقی لکزیک و در حقوق ما معادلی نظیر(الحدود تدرأ بالشبهات)وجود دارد.که هم در مورد ادله حکمی و هم در مورد ادله موضوعی کاربرد دارد.
منبع : مجله دادرسی
دکتر عبد الرسول دیانی (استادیار دانشگاه و وکیل دادگستری)
بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور قائم مقامی در دعوی تخلیه و قانون روابط موجر ومستاجر سال 56
پست های مرتبط
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامهای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژهای قائل بوده است از جمله این موارد میتوان به ماده ۴ [...]