سرریز شدن آسیب های اجتماعی به دستگاه قضایی موجب بحران می شود

2,967 مشاهده
زمان مطالعه : 7:7
اخبار

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت رصد و بازبینی قوانین گفت: در حال حاضر بخشی از نگرانی قضات مربوط به سرریز شدن آسیب های اجتماعی به سمت دستگاه قضا است که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاه‌هاست.

ایجاد اشتغال می تواند به کاهش جرم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه کمک کند - تازه ترین آمارها پیرامون آسیب های اجتماعی - دور تند چرخه آسیب های اجتماعی با افزایش بی سوادی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا امینی در همایش تخصصی «بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی» با اشاره به اینکه بخشی از نخبگان اجتماعی را قضات تشکیل می‌دهند، افزود: اگر بخواهیم نخبگان را فهرست‌بندی کنیم قضات طبقه قابل توجهی را به خودشان اختصاص می‌دهند. وی آسیب‌های اجتماعی را یکی از دغدغه‌های قضات دانست و افزود: قضات در دهه چهارم انقلاب دغدغه‌ایی دارند که در سه حوزه تقسیم می‌شود که یکی از دغدغه‌های این نخبگان، آسیب‌های اجتماعی است. امینی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و جرائم هستیم، تصریح کرد: قضات با فشار کاری روبه رو هستند و در دعاوی حقوقی با آسیب‌های اجتماعی بسیاری مواجه می‌شوند که ذهنشان را درگیر می‌کند.

نگرانی قضات

امینی اصلی‌ترین مساله جامعه را آسیب های اجتماعی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نگرانی دوم قضات مربوط به سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضا است که قوه قضاییه را با بحران مواجه می‌کند.

با رویکرد صرفا قضایی نمی توان به مهار جرائم و آسیب های اجتماعی پرداخت - پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

وی ادامه داد: از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاه‌هاست. معاون منابع انسانی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر می‌بینیم برای حل این میزان آسیب‌های اجتماعی، قانونگذار، قانون مربوطه را می‌نویسد؛ اما نکته اصلی این است که این قوانین با توجه به آسیب‌های اجتماعی نوشته شود. وی افزود: عدم آسیب شناسی، نبود تفکر اجتماعی منسجم، روشن نبودن بیان برای نوشتن قانون از جمله خلاءهای مهم است که باید بررسی شود. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تصریح کرد: قانون باید خاستگاه مصالح، مفاهیم و راهبردهای درست باشد و باید به درک درست اجتماعی بازگردد.

به گفته امینی، در حال حاضر در این زمینه فقر وجود دارد و باید خلاءهای این مساله بررسی شود.

وی به نقش اساسی سیستم‌های علمی و پژوهشی در رفع خلاءهای قانونی اشاره کرد و افزود: برای رفع خلاءهای قانونی و رسیدن به اهداف درست باید از سیستم‌های پژوهشی کمک گرفت زیرا صرف نوشتن قانون لزوما ما را به اهداف خود نمی‌رساند.

امینی اظهار کرد: باید یک رشته مطالعاتی از جنس مطالعات درجه دوم با موضوع قوانین داشته باشیم و کسانی که با قانون و ریزه کاری‌های آن مواجه هستند، بخش عمده‌ای از مشکلات را می‌دانند. این افراد قضات هستند که به ابهامات و اشکالات قوانین آگاهی دارند.

مهاجرین عامل بروز 40 درصد جرایم و آسیبهای اجتماعی - اینترنت و آسیب های اجتماعی

باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد، گفت: باید بررسی شود که آیا سیاستهای مرتبط با زندان در قوانین دیده شده است یا خیر. نظام حل مساله از طریق سیستم قانونگذاری صورت می‌گیرد که قضات نقش مهمی در اجرای آن ایفا می‌کنند به همین منظور باید سیستم به روزی داشته باشیم تا ابهامات قانون رصد شود.

وی از نقش تاثیرگذار مطالعات درجه یک در روند نوشتن قانون خبر داد و گفت: فهم نص قانون و ترکیب‌های مرتبط با آن از جمله وظایف مطالعات درجه یک است که هنگام نوشتن قانون باید صورت گیرد. علاوه بر آن مطالعات درجه دو و مسائل مربوط به فلسفه حقوق نیز باید بررسی شوند.

معاون رییس قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: باید بخشی از خستگی قضات را با نشاط علمی از بین ببریم. درحال حاضر کارگزاران اصلی خود قضات هستند که از جمله نخبگان جامعه نیز محسوب می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت