قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

• 6,554 مشاهده
• زمان مطالعه : 5:45
• مقالات

مجید سراجی کرمانی

مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری

بی تفاوتی مقنن در برابر تعرض دولت  به ساحت نهادهای مدنی

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

 «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»

رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل - داشتن بیش از یک شغل در دستگاه های اجرائی ممنوع شد - شورای نگهبان طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را رد کرد 

در راستای اصل بالا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 طی ماده واحده ای چنین مقرر داشته است: « با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.»

این ماده واحده دارای 9 تبصره است. تبصره 5 متخلف را مستوجب انفصال خدمت موقت و استرداد وجوه دریافتی دانسته است. تبصره 7 نیز مجازات انفصال موقت برای مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی پرداخت کننده حقوق و مزایای شغل دوم تعیین نموده است.

بر خلاف نگاه غالب در تدوین و تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373  فلسفه اصلی از وضع اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت و بایستگی تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر و از موسسات و نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی است. به گونه ای که موجب مداخله نابجای صاحبان قدرت و تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی با یکدیگر نشود. این تلقی و تصور که هدف اصلی از وضع اصل 141 قانون اساسی ممنوعیت اخذ حقوق از دو صندوق دولتی است در واقع تنزل دادن شأن و جایگاه قانون اساسی به قانون عادی است.

اظهارنظر کارشناسی درباره : طرح اصلاح تبصره های 1 و 9 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 - طرح اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل از دستور کار مجلس خارج شد 

 اگر تفکیک و استقلال میان اجزاء و قوای درون یک حاکمیت بنابر مصلحت و ضرورتی باشد به طریق اولی این ضرورت میان کل حاکمیت با نهادهای خارج از آن (مدنی و صنفی و حرفه ای در قالب انواع موسسات و تشکلها و انجمنها و کانونها و ...) ضروری تر و معنادارتر خواهد بود. بویژه آنکه وجود جامعه مدنی اصلی ترین رکن یک نظام جمهوری و مردم سالار است و حذف یا تضعیف آن از سوی حاکمیت در قالب  مصادره نقش نهادهای مدنی یا مدیریت آن برای خود، مصداق بر شاخ نشستن و بن بریدن است. بعلاوه موجب عبث شدن و از کارایی افتادن بسیاری از قوانین و نهادهای قانونی خواهد شد . بعنوان نمونه کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی اساساً بر این فرض بنا گردیده است که نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی و شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی مستقل از یکدیگر می باشند حال اگر صرفنظر از نام های متفاوتی که بر سه دستگاه مزبور گذاشته ایم هر سه دستگاه در واقع نماینده دولت باشند در اینصورت اصل تاسیس کمیسیون مزبور که مبتنی بر تفکر شورایی و تخصصی و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی و حرفه ای و صنفی درحوزه شهرسازی بوده است تماماً عبث و بیهوده خواهد بود زیرا در اینصورت سلایق و منویات شخصی را به نام «کمیسیون» بر پیکره جامعه و حکومت تحمیل خواهیم نمود. از همین روست که ناگزیر باید پذیرفت همین تفکیک ها است که تعیین کننده حد فاصل «جامعه مدنی» با «شهرک سینمایی» است . در شهرک سینمایی نیز تمامی ارگانها و نهادهای یک جامعه مدنی دقیقاً با همان نام و نشان ها وجود دارد با این تفاوت که فاقد هرگونه کارایی و تاثیر گذاری بوده و کارکردی جز « نمایش» ندارند! اگر بدرستی نگاه کنیم منشاء بسیاری از فسادها در نظام اداری را باید در مصادره جایگاه نهادهای مدنی بیابیم. چنین دیدگاهی بوده است که موجب گردیده است واضعان قانون اساسی در اصل   141 نهادهای مزبور را در جایگاه مستقلی از حاکمیت نشانده و برای آن حریم و حرمتی ویژه قائل شوند. در همین راستا اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت را نه تنها از قبول شغل دوم در درون دستگاههای حاکمیتی بلکه از هرگونه شغل دیگری (اعم از دولتی یا غیر دولتی و با دریافت حقوق یا بدون حقوق و ...) در موسسات عمومی منع نموده است. ممکن است منع دریافت حقوق از دو صندوق دولتی یا وابسته به دولت مغایر با قانون اساسی نباشد اما یقیناً تردیدی نخواهد بود که منحصر نمودن مفهوم اصل 141 تنها به همین نگاه در واقع تحقیر اندیشه های بلند واضعین قانون اساسی خواهد بود.

عبارات مندرج در متن ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره های ذیل آن حاکی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اصل 141 بیشتر از زاویه منع دریافت دو حقوق نگریسته اند و البته با محور قراردادن همین نگاه به تعریف « شغل» و تعیین سایر احکام پرداخته اند . مصوبه مزبور هرچند به دلیل عدم مغایرت با نص قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان تایید گردیده است اما انحصار اصل 141 به نگاهی مالی و بودجه ای تنزل شان و جایگاه قانون اساسی و غفلت از نگاه عمیق و دقیق واضعان می باشد زیرا بر خلاف دیدگاه مالی حاکم بر ماده واحده بالا حسب مشروح مذاکرات قانون اساسی در جریان تصویب اصل 117 پیشنهادی (اصل 141 فعلی) نایب رئیس محترم مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اظهار می دارند:

«در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بود و یک نوع مبارزه با انحصار طلبی قدرت است و همچنین یک نوع مبارزه با اعمال نفوذ»

نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر ان ـ جلد دوم ـ جلسه پنجاهم صفحه 1359 ـ انتشارات اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ چاپ اول آذر 1364)

با آنکه اصل 141 به ممنوعیت « داشتن هر نوع شغل دیگر» در موسسات عمومی تصریح می نماید معهذا قانون منع تصدی بیش از یک شغل در تبصره 4 با تغییر عبارتی به ممنوعیت تصدی« هر نوع شغل دولتی دیگر» در موسسات عمومی اشاره می نماید و لذا موجب باقی ماندن این پرسش می شود که وضعیت حقوقی عضویت مقامات و کارمندان دولتی در موسسات حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی از قبیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی چگونه است.؟

بنظر می رسد بخش عمده ای از استدلالاتی که در خصوص اثبات ممنوعیت تصدی کامندان دولت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در ذیل می آید در باره سایر موسسات عمومی نیز جاری باشد.

با اشاره باینکه اصل 141 قانون اساسی برای یک کارمند دولت حالات مختلفی را پیش بینی نموده و مورد حکم قرار داده است و یکی از آن شقوق بنابر نص صریح بشرح ذیل است:

«کارمندان دولت نمی توانند هر نوع شغلی در موسسات عمومی داشته باشند »

در خصوص ورود مدیران و کارمندان دولت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه باینکه :

نخست – قانون اساسی با تاکید بر هر نوع شغلی به مطلق اشتغالات (اعم از دولتی و غیر دولتی و خواه با دریافت حقوق یا بدون آن و ... ) نظر داشته است.

دوم – ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصریح نموده است که این تشکل تابع قوانین و مقررات حاکم بر «موسسات» است.

سوم – تمامی عناصر تعریف یک موسسه عمومی مندرج در قوانین از جمله ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386(شامل : برخورداری از استقلال حقوقی ـ ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی ـ منابع مالی غیر دولتی ـ عهده داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند با توجه به وظایف 16 گانه مذکور در ماده 15 قانون نظام مهندسی) بر سازمان های نظام مهندسی انطباق کامل دارد چهارم ـ به صراحت بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 سازمان نظام مهندسی موسسه ای غیر دولتی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی است.

پنجم ـ ماده 3 قانون نظام مهندسی یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان های نظام مهندسی را تامین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای دانسته است. از همین رو هرگونه تفسیر از قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی که در جهت تامین و تضمین استقلال این نهاد و کاهش مداخله دولت باشد با استقبال مهندسان کشور مواجه شده و موجب جلب مشارکت حداکثری مهندسان در سازمان نظام مهندسی و در راستای اهداف مذکور در قانون نظام مهندسی خواهد بود.

ششم ـ دولت مرجع سیاست گذاری و نظارت و وضع مقررات است اما سازمان نظام مهندسی نهادی اجرایی است که عهده دار خدمات و وظایف عمومی است. واگذاری مدیریت نهاد اجرایی به مقامات مسئول سیاست گذاری و نظارت موجب لوث گردیدن تمامی وظایف و اختلال در کارایی همه نهادها می شود. طبق یک منطق بدیهی و عمومی هیچکس نمی تواند قاضی کار خود یا ناظر بر خود باشد.

هفتم ـ فلسفه وضع اصل 141 مبتنی بر حفظ استقلال نهادهای غیر حکومتی برای مبارزه با انحصار طلبی قدرت به نحو مذکور در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مستلزم ممنوع دانستن عضویت مقامات دولتی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی است. بعبارت دیگر همانطور که از تمرکز قدرت در یک نهاد یا قوه باید اجتناب نمود همچنین از تمرکز یا تجمع آن در یک شخص یا مقام دولتی نیز باید جلوگیری نمود.

هشتم ـ اصل تفوق حقوق عمومی بر حقوق فردی مستلزم تقدم تمامی مصالح گفته شده (در باب پیشگیری از فساد – حفظ استقلال نهادهای مدنی وحرفه ای ـ اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ...) بر حق شخصی افراد(شرکت در انتخابات هیئت مدیره و عضویت در آن) بوده که معنای آن ممنوعیت از شرکت و عضویت مقامات دولتی در هیئت مدیره است.

نهم ـ حصول به برخی اهداف عالی مندرج در ذیل اصل سوم قانون اساسی و نیز برخی سیاستها و برنامه های  تحول در نظام اداری مصوب شورایعالی اداری مستلزم ممنوعیت مقامات دولتی از مداخله در اداره موسسات عمومی و مدنی است.

علیهذا مستنبط از اصل 141 قانون اساسی و فلسفه وضع آن و همچنین بنابر تمامی دلایل و اصول بالا و در راستای ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که کلیه مدیران و مقامات دولتی را به تناسب مسئولیت خود موظف به پیشگیری و مقابله با فساد اداری نموده است بایستی عقیده بر ممنوعیت عضویت کارمندان و مقامات دولتی در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان داشت.
(مرداد 1394)

جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه     فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!

پست های مرتبط