مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون
ساختمان‌هایی که در حال ساخت یا تازه‌ساخت هستند و فرو می‌ریزند و خسارت‌های جانی و مالی به وجود می‌آورند، باعث ایجاد این سوال می‌شوند که مسوولیت جبران این خسارت ها با کیست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز این ساختمان‌ها انجام نمی‌شود؟ وظایف مهندسان ناظر چیست؟ و مسئولیت های آنان در این باره چگونه است؟ در این خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهری نشسته ایم.
یک کارشناس حقوق شهری در این باره که مهندسین ناظر چه کسانی هستند، به “حمایت” می گوید: مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسوولیت نظارت بر تمامی یا قسمتی ازعملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.
روناک خاک در پاسخ به این سوال که مهندسان ناظر بر اساس قانون چه وظایفی برعهده دارند، می گوید: که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که با مسوولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پایان کار، مطابقت ساختمان را با پروانه، نقشه و محاسبات فنی گواهی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بحث نظارت انجام نشود (یا به شکل ظاهری باشد یا اصلا وجود نداشته باشد) چه ضمانت اجرایی دارد، پاسخ می گوید: که بحث نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون روزانه بخش مهمی از سرمایه ملی (چه در دست بخش خصوصی یا بخش دولتی) صرف ساخت و ساز در قالب مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و... می‌شود که اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جانی نیز شود.
وی با بیان این که مهندس ناظر اگر به وظایف خود به خوبی رسیدگی نکند، بر اساس قانون با او برخورد می شود، تاکید می کند: طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداری، هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع، منتهی به طرح در کمیسیون 100 و صدور رای به جریمه و تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد.
شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، برابر نظام قانونی معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدودیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود، این تخلف منجر به تخریب ساختمان با توجه به کمیسیون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. از طرف دیگر شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت، به تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.
این کارشناس حقوق شهری درباره مسوولیت های صاحب پروژه و مهندس ناظر در زمانی که در اثر خرابی‌های پروژه پس از اتمام، خسارت جانی و مالی به شخص ثالثی وارد شود نیز اینگونه توضیح می دهد: در رابطه با بحث حاضر مسوولیت به دو نوع مدنی و کیفری دسته‌بندی می‌شود.
وی می افزاید: هدف از مسوولیت کیفری مجازات مجرم است که می‌بایست متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد و هدف از مسوولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده است و با میزان زیان وارده سنجیده می‌شود. به طور کلی طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
خاک در ادامه می گوید : مهندس ناظری که مسوولیت اجرای عملیات ساختمانی را تحت نظارت دارد، در حقیقت قبول کرده که هر گونه عملیات اجرایی، تحت نظارتش باشد و می‌بایست پاسخگوی تمام موارد فنی باشد. در چنین حالتی، بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف و عدم نظارت نظامات دولتی توسط وی بوده و در صورتی که حادثه مذکور موجب خسارت مالی و جانی شود، نه تنها بی‌اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرایی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت جانی، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامی متحمل مجازات سنگین خواهد شد.
طبق ماده مزبور (در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 سال تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم محکوم خواهد شد) از سوی دیگر طبق ماده 1 قانون مسوولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا... یا به هر حق دیگری که به موجب آن قانونی برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
زیان‌دیده برای اینکه بتواند از مالک خسارت بگیرد، باید ثابت کند که خراب شدن بنا مسبب ورود ضرر بوده و این خرابی از اطلاع مالک از عیب منتج به خرابی بنا یا از عدم مواظبت او ایجاد شده است. و طبق ماده 333 قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت مسوول هر گونه خسارتی است که از خراب شدن آن ایجاد شده و مسوولیت مدنی وی ناشی از تقصیر است و باید غرامت حاصله را بپردازد.
وی همچنین این نکته را نیز متذکر می شود که قانون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه تخلفات را متوجه مهندس ناظر یا مجری ساختمان و کارفرما دانسته و در مورد تخلفاتی که مالک منجر به بروز آن شده است، سکوت کرده، از این رو بهتر است با اصلاح مقررات ملی ساختمان مسوولیت مالک نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر
یک کارشناس حقوقی دیگر نیز درباره بحث مسوولیت مهندس ناظر در سایر کشورها به « حمایت » می گوید: طبق قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، فرد متخلف که می‌تواند استفاده کنندگان زمین، اشخاص ذینفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسوول در حوزه عملیات ساختمانی را شامل شود در صورت تخلف از مقررات به جریمه 45 هزار یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس به مدت 6 ماه و مجازات نقدی 75 هزار یورو افزایش خواهد یافت.
علی زمانیان در ادامه با بیان اینکه اشخاص حقیقی ممکن است طبق قوانین فرانسه مسوول تخلفات ساختمانی باشند، می افزاید: علاوه بر این مجازات‌ها، طبق ماده قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته می‌شوند، ممکن است از طریق اعلان رای قضایی صادره در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در قانون جزای فرانسه می‌توانند مسوول تخلفات ساختمانی قلمداد شود.
این مدرس دانشگاه درباره مجازات اشخاص حقوقی نیز با بیان اینکه برای آنها نیز در قوانین فرانسه جرایم خاصی درنظر گرفته شده خاطرنشان می کند: اشخاص حقوقی نیز متحمل مجازات‌های ذیل می‌شوند:
الف - جریمه: همان‌گونه که در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه پیش‌بینی شده (حداکثر نرخ جریمه برای اشخاص حقوقی 5 برابر جریمه مقرر برای اشخاص حقیقی است) در مورد جرم‌هایی که برای آنها هیچ جریمه‌ای برای شخص حقیقی در نظر گرفته نشده، جریمه شخص حقوقی 1 میلیون یورو خواهد بود.
ب - مجازات تکمیلی نشر یا اعلان رای قضایی از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر به لحاظ شرایط مقرر در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه.
ج- مجازات تکمیلی ممنوعیت دایمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه‌ای با عنایت به شیوه‌های پیش‌بینی شده در قانون جزای فرانسه .
با توجه به آنچه این کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، مسئولیت‌هایی برای ساخت‌وساز ایمن بر عهده مهندسان ناظر قرار گرفته است.
البته باید در انتها به این نکته هم توجه کرد که در خصوص ساخت‌وساز غیر ایمن تنها مهندسان ناظر را نمی‌توان مسوول دانست، بلکه آن ها در حدود مسوولیت‌های خود مسوول هستند، اما علاوه بر آن، شهرداری‌ها، مالکان و... نیز در حدود عمل خود مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.
قائم مقامی در دعوی تخلیه و قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 عیوب اراده و رضا-اکراه در قرارداد
پست های مرتبط
مراحل صدور پروانه ساختمان
شهروندانی که برای ساخت مسکن، باید به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند، لازم است قبل از انجام هر گونه ع [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
