به کوشش عیسی شعبانی زیارانی و مهناز کشتکار زیارانی
تلفن تماس: 09122170576 و 09361977934
ایمیل: isa4055@yahoo.com
...........................................................................................................
فصل اول: مقدمه
بدون شک تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و علم در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد و در جهت دستیابی به این هدف قوانین ابزاری است در دست وی که ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت می کند.
می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی و بعد معنوی، که بعد مادی وی بیشتر به انسان تسلط دارد و او را به ناخواه در مسیری می اندازد که برای آن مسیر قدرت و حاکمیت قانون در روابط آن بایستی حکمفرما باشد، بالیقین اسناد یکی از ابزاری هستند که سالیان سال است در روابط اجتماعی و اقتصادی وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئنی هستند که به کمک انسان می آیند.
هدف ما در این مقاله بررسی اجمالی اسناد و تعاریف آنها، و به طور خاص پرداختن به جرم سوء استفاده از اسناد سفید مهر و سفید امضاء است که قانونگذار در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذیل فصل خیانت در امانت بدان اشاره نموده، به همین علت ناگزیریم ابتدا به بررسی جرم خیانت در امانت بپردازیم و در ادامه از آنجایی که سند یک عنوان کلی است که در حقوق ما مصادیق فراوانی از جمله عادی و رسمی، تجاری و غیرتجاری و غیره ... دارد لذا جهت پرهیز از اطاله کلام تنها به عنوان نمونه به بررسی چک سفید امضاء به عنوان پرکاربردترین سند تجاری بپردازیم، لیکن با توجه به عنوان تحقیق به نظر می رسد برای شروع بهتر است ابتدا به اختصار توضیحاتی در باب ماهیت اسناد و انواع آن و سپس بررسی ماهیت مهر، امضاء، اثر انگشت و ... که افراد در روابط بین خود به کار می برند، در حقوق موضوعه ایران اشاره ای داشته باشیم تا شناختی از آنها داشته و بتوانیم سوءاستفاده از آنها یا خیانت در نگهداری آنها را بررسی نماییم.
فصل دوم: مفهوم سند
سند به مفهوم اعم، در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»(ماده 1284 ق.م). بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد.«... نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده باشد یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند ...» اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند: عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود. درهرحال «نوشته» را علی القاعده در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضاء، اثرانگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.
بخش اول- انواع سند
اگرچه اسناد متنوع می باشند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی نمود؛ اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است (ماده 1286 ق.م)
مبحث نخست- اسناد رسمی
به موجب ماده 1287ق.م«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد، این ارکان در زیر نام برده می شود:
1- تنظیم به وسیله مامور رسمی
2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند
3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
گفتار اول- انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده اند.
1- اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری
3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت
4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، برای مثال پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود زیرا دارای ارکان مزبور است.
مبحث دوم- اسناد عادی
گفتار اول- مفهوم سند عادی
به موجب ماده 1293 ق.م«هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
بند اول- امضاء، رکن سند عادی
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا در خود سند می شود. در این مورد ماده 1304 ق.م مقرر داشته:«هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده باشد و در نوشته علی حده باشد آن تعهدنامه برعلیه امضاء کننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است».
هرچند در بسیاری از مواد قانونی کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.
بند دوم- تعریف امضا
هرچند قانونگذار در حقوق ایران تعریفی از امضا و عناصر متشکله آن بعمل نیاورده ولی حقوقدانان فارغ از آن نبوده و از جهات متعددی به آن پرداخته اند.
در یک تعریف جامع، امضاء عبارت است از: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد(عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست.(1) در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 ق.م نباید نشان از بی اعتباری آن شمرده شود؛ ماده 216 ق.ج نیز این امر را تایید می نماید. از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 ق.م امضاء را رکن سند عادی اعلام نموده است، اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است( ماده 14 ق.ت و ماده 1297 ق.م). در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هریک از شرایط سند رسمی را نداشته باشد اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود.
هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هریک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل ملازمه با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.
عناصر تشکیل دهنده امضا عبارتند از:
اول) نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت اینست که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست.
دوم) نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم کننده علامت، حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری.
سوم) صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
چهارم) نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی کند که سند را خود او نوشته باشد یا نه. قانونگذار ما فرق نمیگذارد که محل امضاء در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد 1301 الی 1304 قانون مدنی ) .(1)
بند سوم- تعریف اثر انگشت
اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید می باشد. چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا" با دیگری یکسان و مشابه نیست.
-------------------
1-جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوقی – ذیل لغت امضا
1- جعفری لنگرودی – محمدجعفر – دانشنامه حقوقی – جلد اول - صفحه 732
آسوریان و چینی های باستان، اولین اثرانگشت ثبت شده به همراه امضای اسناد قانونی را به منظور تعیین هویت مورد استفاده قرار داده اند. در دوران پیشرفته، مجموعه ای از اثر انگشت ها از طریق قرار گرفتن سرانگشت در جوهر یا ماده شیمیایی مخصوص و گردش انگشت بر روی یک سطح یا اخیرا" قرار گرفتن سرانگشت برروی صفحه مخصوص وپرینت گرفتن و اسکن دیجیتالی از رایانه بدست می آیند.(2)
بند چهارم- جایگاه امضا و اثرانگشت در حقوق ثبت
هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص با وجود مساعدتی که تکنولو‍ژی های جدید در تبیین و تجزیه و تحلیل نمودن خطوط اثرانگشت نموده اند قابلیت استناد بسیار زیادی از جهت حصول یقین در تعلق آن اثر به شخص خاص دارد لیکن قانونگذار ایران اولویت و ارجحیت را به امضا ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش بینی نموده است. و ازجمله تکالیف سردفتر هنگام تنظیم سند باستناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضا اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است.
نکته اول - حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله کننده بی سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. علیهذا چنانچه اشخاص بی سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند نمی توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه بصورت تکلیفی می بایست اثر انگشت آنها گرفته شود.
نکته دوم- در مواردی که شخص امضا کننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده لیکن نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می رسد اخذ اثرانگشت منع قانونی نداشته باشد زیرا اولا" آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف نموده این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت، تصدیق گردد و چنانکه ملاحظه میشود تصدیق ثبت و سند اعم است از امضا و اثرانگشت.
-------------------
2- وینست جی نوفو- مجله کانون-مقاله لزوم اثرانگشت درمعاملات ثبتی حربه ای درمقابل تقلب اسناد-ترجمه علی رضایی –شماره 64 سال 85
ثانیا" کلمه امضا در بسیاری از مواد این قانون به مفهوم عام آن به کار رفته و در مصداق شامل اثرانگشت نیز می باشد چنانکه وقتی ماده 65 قانون ثبت مقرر می دارد امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود، بدیهی است که منظور از امضا، تصدیق مندرجات سند می باشد. ثالثا" با توجه به اینکه امروزه اثرانگشت به مراتب قابل اطمینان و معتبرتر از امضا اشخاص تلقی میشود و تشخیص اصالت اثرانگشت به کمک فن آوری های روز، بسیار ساده تر است علیهذا تفسیر و تاویل مفاد قانون به سمت مجاز بودن اخذ اثرانگشت از اشخاص باسواد، منطقی است. رابعا" ممکن است اشخاصی دارای سواد کامل باشند و از مفاد سند کاملا" آگاهی داشته باشند لیکن به علت بیماری مانند لرزش دست نتوانند امضا کنند بدیهی است در این موارد اخذ معتمد، محمل قانونی نداشته و ناچارا" می بایست اثرانگشت گرفته شود.
نکته سوم - بعضا اشخاصی بی سواد اعلام میدارند دارای مهراسم یا مهرامضا بوده و تقاضای استفاده از آن را ذیل اسناد دارند. هرچند از لحاظ تاریخی در ایران از ابتدای دوره اسلام تا طلوع مشروطیت، مهرنقش مهمی در روابط فردی و اجتماعی و اداری داشته و فرمانها و اسناد و نامه های رسمی و غیررسمی و غیره بااثر مهر، رسمیت پیدا می نموده است که معمولا" در پیشانی فرمانها و نامه ها قرار میگرفت (1) لیکن امروزه درتمام مقررات ثبتی، استفاده از مهر باستثناء یک مورد که در بند 4 ذیلا" به آن اشاره خواهد شد، درهیچ جای دیگرپیش بینی نشده است لذا به کار بردن مهر نه تنها جایگزین امضا و اثرانگشت نخواهد بود بلکه اخذ اثر مهر در کنار امضا و اثرانگشت نیز محمل قانونی نخواهد داشت.
همچنین بحث خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضا مقرر درماده 673 قانون مجازات اسلامی نیز موضوعا" و مصداقا" درتنظیم اسنادرسمی در دفاتر منتفی است چرا که حسب تکلیف ماده 25 آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی هیچیک از اوراق نباید قبل از تنظیم آن، توسط اصحاب معامله امضا گردد.
-------------------
1-علومی – محمد – مجله کانون .شماره 77 سال 1386-مقاله تاریخچه
نکته چهارم- درخصوص نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی، راهکارهای مناسب و استاندارد برای اخذ اثر انگشت را پیش بینی نموده است لیکن در مجموعه قوانین سال 1312 در بخشنامه شماره 900 مورخ 17/2/1312 علاوه بر موارد مذکور در بند 87 مجموعه بخشنامه های ثبتی به راهکار مناسبی در صورت فقدان انگشت سبابه اشاره داشته که ذیلا بدان اشاره می شود.
بند ب بخشنامه مرقوم مقرر می دارد در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر امضاء کننده دست راست نداشته باشد اثر یکی از انگشت های دست چپ با قید به اینکه اثر کدامیک از انگشت دست چپ است.
بند 695 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: تنظیم سند برای شخص فاقد هر دو دست و هردو پا با استفاده از مهر مشارالیه با حضور و امضا دو نفر معتمد که گواه امر باشند اشکالی ندارد.
نکته پنجم- در خصوص تعدد امضا اصولا" دو سوال اساسی مطرح است. اول اینکه آیا اشخاص می توانند در یک زمان دارای دو نمونه امضا باشند؟
به عنوان مثال شخصی برای امضا سند رهنی به دفترخانه مراجعه و امضای همیشگی خود را ذیل اسناد و ثبت دفتر مربوطه مرقوم می دارد. در همان زمان تقاضای تصدیق امضا جهت ارائه به بانک نموده و ذیل اوراق مربوط و دفتر گواهی امضا را امضا دیگری که مدعی است امضا بانکی وی می باشد معمول می دارد.
بدیهی است اقدام فوق علاوه بر آنکه موجب تهافت اسناد رسمی و مخدوش شدن اعتبار و جایگاه آنها خواهد شد (بویژه وقتی که شخص، مدعی بیش از دو امضا برای اقدامات حقوقی خود باشد) همچنین با ماهیت وجودی امضا که علامتی برای معرفی و ابراز اراده یک شخص تلقی می شود در تعارض قرار می گیرد زیرا شرط اساسی امضا که دوام و یک نواختی آن اثر در زمان ها و مکان های مختلف است از بین خواهد رفت.
بی تردید اگر استفاده از امضاهای متعدد با سوء نیت و جهت تضییع حقوق دیگران و بردن مال غیر صورت گیرد از مصادیق جرم کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و پیگرد کیفری خواهد بود.
سوال دوم اینکه آیا اشخاصی می توانند در طول زمان نمونه امضا خود را تغییر دهند ؟
پاسخ این سوال با توجه به استدلال های فوق به نظر می رسد می تواند مثبت باشد مشروط بر آنکه اولا" اصل دوام و یکنواختی اثر امضا عرفا رعایت شود ثانیا" بدون هرگونه سوء نیتی که منجر به تضییع حقوق دیگران شود، اقدام گردد.
چنانکه ملاحظه می گردد هیچیک ازشائبه های فوق در خصوص اثرانگشت به دلیل ثابت بودن و ماندگاری آن در طی زمان پیش نخواهد آمد و به همین دلیل و دلایل دیگری که قبلا" به آنها اشاره شد جایگاه اثرانگشت در ابراز اراده حقوقی اشخاص درنظام حقوقی ایران مغفول مانده است و جا دارد در احیا و به کارگیری آن با دید اولویت نسبت به امضا، اقدامات لازم معمول گردد.
بند پنجم- امضای الکترونیکی
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هرنوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد». بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نمی باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می گیرد، هر علامتی(برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاءکننده داده پیام را امکان پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می شود(مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است). در ماده 10 همان قانون امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد:
1- نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
2- هویت امضاءکننده داده پیام را معلوم نماید.
3- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
به موجب ماده 7 آن:«هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاءالکترونیکی مکفی است»؛ البته هرگاه نوشته موردنظر الکترونیکی باشد.
گفتار دوم- سند سفید امضاء
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضاء بوده است، بدین معنا که امضا سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می شود و بار دلیل سفید امضاء بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضاء بودن سندی عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند(در صورتی که برگ، بدون نوشته امضاء شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضاء تکمیل شده(در صورتی که بخشی از آن پیش از امضاء تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ در حقوق فرانسه با تاکید بر خطری که سند سفید امضاء برای امضاء کننده دارد نظر داده شده که سند سفید امضاء، حسب مورد پس از تنظیم یا تکمیل، علیه امضاءکننده به عنوان سند عادی، دلیل است. اما باید توجه داشت که در حقوق فرانسه در تمام مواردی که تنها یک طرف متعهد است، سند عادی که گویای تعهد یک طرفه می باشد ممکن است تنها در یک نسخه تنظیم شود. افزون بر آن به موجب ماده 1326 ق.م.ف اصلاحی 13 مارس 2000 در تمام مواردی که سند عادی حاوی تعهد یک طرفه است متعهد باید مبلغ پول و یا مقدار کالایی را که حسب مورد تعهد بر پرداخت و یا تحویل آن نموده«به دست خود» با «اعداد» و «حروف» در سند قید نماید. از سوی دیگر اگر حقوقدانان فرانسه سند عادی سفید امضاء را علیه امضاءکننده دلیل می شمارند، در مثال هایی که می آورند تنها به سند گویای پرداخت وجه و یا تحویل کالا اشاره می نمایند. در حقوق ایران نظر داده شده که«... تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می کند و می پذیرد... ». بنابراین نظر، برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضاء خوانده باید نه تنها سفید امضاء شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید که«... از این امضاء سوءاستفاده شده است؛ یعنی امین و نایب امضاءکننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است». در تایید این نظر به ماده 673 ق.م.ا مصوب 1375 که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضاء را جرم می داند و قاعده« لیس علی الامین الا الیمین» نیز استناد شده است. اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضاء به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی توان در تمام موارد دارنده سفید امضاء را در نوشتن هرچه در سند آمده نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهد آوری که به نمایندگی از موکل انجام داده اثبات نماید، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضاء آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود بر دوش نماینده است و در نتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاءکننده آن را بی آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است. بنابراین نظری که سفید امضاء را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاءکننده را مدعی مخالفت متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند می داند، قابل دفاع نمی باشد. آرایی که در این خصوص دیده شده نیز موید نظر مزبور نمی باشد.
گفتار سوم- انواع سند عادی
ویژگی اسناد عادی، در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هریک یا هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارند، اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثرانگشت منتسب الیه است بنابراین اسنادی مانند چک، سفته، برات، سهام شرکت ها، فیش پرداخت وجه به حساب بانکی، قولنامه، مبایعه نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، رسید عادی دریافت وجه یا مال، بیمه نامه، تقسیم نامه عادی، توافق نامه عادی، بارنامه، قبض انبار، نامه های خصوصی و ... سند عادی شمرده می شوند. این اسناد نه تنها قابل شمارش نیستند، بلکه دسته بندی دقیق و جامع آنها نیز شدنی نیست، در عین حال چند دسته مهم آنها در زیر آوردی می شود.
1- اسناد تجاری
کلیه اسنادی را دربر می گیرد که بین تجار رد و بدل شده و معمولا قابل معامله می باشند. نه تنها چک، سفته و برات بلکه اسنادی مانند بارنامه و قبض انبار را هم دربر می گیرند و در هر حال سند عادی شمرده می شوند.
2- دفاتر تجاری
3- سایر اسناد عادی
فصل سوم: خیانت در امانت
یکی از جرایمی که از موضوعات روز حقوقی محسوب می شود «خیانت در امانت» است. از آنجایی که موضوع تحقیق ما«سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می باشد و همانطور که اشاره شد قانونگذار این جرم را در قالب یک ماده ذیل فصل خیانت در امانت در ق.م.ا عنوان نموده است ناگزیر ابتدا باید جرم خیانت در امانت را بررسی نماییم و سپس ماهیت جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را تحلیل نماییم.
بخش اول- تاریخچه خیانت در امانت در حقوق ایران
مبحث نخست- جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرند، مجازات این جرم رااز شش ماه تا 3 سال حبس تعین کرده بود و در انتهای ماده اشعار می داشت که مجرم به علاوه ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.بدین ترتیب قانونگذار برای این جرم مجازات حبسی بیش از مجازات مقرره برای جرم کلاهبرداری(یعنی 6 ماه تا دو سال ) را تعیین کرده است.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 (اموال، اجناس، امتعه، بلیط های بانک، نوشتجات) رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاههای ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیر منقول نمی باشد. این تمایز بین اموال منقول و غیرمنقول بدان معنی بود که اگر کسی خانه گران قیمت خود را برای مدت معینی به شخص الف و کتاب خود را به شخص ب می سپرد و پس از پایان مدت مقرر هردو، نسبت به تصاحب اموال سپرده شده به آنها اقدام می کردند خیانت در امانت در مورد دوم محقق شده ولی درمورد اول که باعث ورود ضرر بسیار بزرگتری به مالک می شد محقق نمی گشت.
این تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول از ماده 408 قانون جزای وقت فرانسه به ماده 241 قانون مجازات عمومی راه یافته بود. دلیل پذیرش این تمایز در حقوق فرانسه آن است که قبلا در این کشور به پیروی از حقوق روم خیانت در امانت و سرقت تحت عنوان واحدی قابل مجازات بودند و موضوع این جرم واحد (باتوجه به این که ارتکاب سرقت فقط در مورد اموال منقول صادق است) فقط اموال منقول بود. هرچند که بعد ها خیانت در امانت در حقوق فرانسه عنوان مستقلی پیدا کرد، لیکن این جرم خصوصیت قبلی خود را همچنان حفظ نمود یعنی اینکه فقط علیه اموال منقول قابل ارتکاب بود.
قانونگذار ما نیز با بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه تحت عنوان ماده 241 قانون مجازات عمومی عین همین خصوصیت را برای جرم خیانت درامانت درحقوق ایران پذیرفته بود.
درکنار ماده 241 که جرم خیانت در امانت را مورد حکم قرار داده بود مواد 239 و 240 قانون مجازات عمومی دوصورت از صور خاص جرم خیانت در امانت یعنی به ترتیب سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مطرح و مورد حکم قرار داده بودند.
مبحث دوم- جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 درکمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مواد 117، 118، 119 قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند.
ماده 119 جرم عام خیانت در امانت و مواد 117 و 118 به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورترین و سوء استفاده از سفید مهر را مورد حکم قرار داده بودند.
با تصویب قانون تعزیرات سال 1375 ماده 674 به جرم عام خیانت در امانت، ماده 673 به سوء استفاده از سفید مهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداختند.
ماده 119 که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه، نوشتجاتی از قبیل سفته، چک، قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بود که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»
با عنایت به متن ملاحظه می شود که قانونگذار درصدر ماده کلمه ابنیه را جایگزین امتعه که درماده 241 منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود.
البته به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده است.(همانطور که دربسیاری از مجموعه های قوانین به تبعیت ازمتن اولیه قانون کلمه «اجاره» نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود و موید این نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیر منقول را درمحدوده این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یاتجاری اجاره ای بعد از زمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه نمی توان مستاجران را در قالب خیانت در امانت تعقیب کرد.)
با تصویب قانون تعزیرات درسال 1375 قانونگذار نقطۀ پایانی براین ابهامات گذارد، ماده 674 که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد، اشعار می دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد، شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»
بخش دوم- ماهیت جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت موضوع فصل 24 قانون تعزیرات است، موضوع مواد 673 و 674 از قانون مجازات اسلامی. اصل جرم خیانت در امانت در ماده 674 است و در ماده 673 جرمی که درحکم خیانت در امانت است ذکر شده به نام سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء.
در ماده 674 آمده که اگر کسی اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی ازقبیل سفید چک، قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و یا برای هر کار دیگر، با اجرت یا بی اجرت به کسی داده باشد، بنابراین بوده که این اموال و نوشته های داده شده مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، ولی شخصی که این اموال و نوشته ها در نزدش بوده آنها را مسترد نکرده یا به مصرف معینی نرسانده بلکه آنها را به ضرر مالک یا متصرف قانونی اش استعمال و تصاحب کرده، تلف کرده و یا مفقود نموده و به عنوان خیانت در امانت حبس 6 ماه تا 3 سال خواهد داشت. در این عبارتی که ذکر شد شرایط زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شد که عبارتند از:
1- مرتکب این جرم چه کسی است؟
در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت های مختلفی امین محسوب شود.
الف) به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را دراختیار دیگری قرار داده است و آن شخص این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته؛ کسی که تحویل گرفته امین است و کسی که مال را داده صاحب مال. در این مفهوم و صورت اولا حتما دادن و گرفتن بایستی باشد، یعنی صاحب مال خودش و با اختیار و با دستان خودش مال را تقدیم دیگری کرده و آن دیگری نیز با اختیار و با دستان خودش مال را می گیرد، پس دادن و گرفتن رخ داده است.
ب) از مفهوم امین، آنجایی که دادن و گرفتن درکار نیست بلکه به حکم قانون شخص امین محسوب می شود(که این موارد را باید صراحتا در قانون پیدا کنیم) مثلا در جایی از قانون مدنی آمده که اگر کسی مالی را پیدا کند نسبت به آن مال امین محسوب می شود. اینجا صاحب مال آن را به طرف نداده تا نگه دارد. به این مفهوم، مفهوم حکمی امین می گویند یعنی به حکم قانون است.
ید شخص امین نسبت به مال مورد امانت، ید امانی است و ید شخص غاصب که قهرا مال دیگری را برمی دارد و متعلق به خودش می کند، ید ضمانی است.
گفتار اول- آثار «ید امانی» و « ید ضمانی»:
کسی که ید امانی دارد زمانی نسبت به مال مورد امانت مسئول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید ضمانی در هر صورت آن شخص مسئول تلف مال است، چه تعدی و تفریط بکند، چه تعدی و تفریط نکرده باشد، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است. در ید امانی، چه به مفهوم اصلی‌اش و چه مفهوم کلی‌اش، امین مسئولیت مدنی آن مال را خواهد داشت، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد«یعنی صاحب مال، مال را در اختیارش قرار داده، نه به حکم قانون» و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسئولیت امین در مسائل کیفری با مسائل مدنی، یک رابطه امانتی است که امانت به مفهوم اصلی باشد، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسئولیت امین فقط مدنی است و آنجائی که امین مسئولیت کیفری دارد به تبع آن مسئولیت مدنی هم دارد.
2- دهنده مال: در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد. پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیان‌دیده شخص صاحب مال خواهد بود حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم میتواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی، هر کس که مال را به امانت سپرده میتواند شکایت کند و مدعی شود.
3- موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول میشود و هم شامل اسناد یا نوشته‌هایی که مال محسوب میشود یعنی در این نوشته‌ها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند اگر نزد دیگری امانت باشد، میتواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند. حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود.
4- در دادن این اموال به دیگری، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همان‌ها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود، یعنی ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری، امانت است. مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیله‌ای از خود را نزد طرف نگه میدارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانواده‌اش را به منزل بازگرداند، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند.
بنابراین نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد، مهم این است که با توجه به رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود، حال چه اجاره، چه رهن، چه وکالت و چه خود امانت باشد.
5- نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود. مثلاً به شخصی پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد، و او به جای واریز به آن صندوق پول را به شخص دیگری داده، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است.
6- از حیث عنصر مادی جرم، یعنی اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود؟
مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در 4 مورد بیان شده است:
الف ـ استعمال کند: یعنی مورد بهره‌برداری قرار دهد و استفاده شخصی کند، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بردارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایه‌کشی کند و انسان را سوار کند، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند.
ب ـ تصاحب کند: یعنی صاحب شدن، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد. گاهی طرف سوء استفاده میکند ولی نمی‌خواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر میدارد.
ج ـ تلف کند: یعنی خسارتی به این مال وارد کند، که خسارت یا تلف جزء است یا تلف کل.
د ـ آن را مفقود کند: مال را عمداً و با اختیار خودش گم کند بدون اینکه تلف شود. شرط مهم در افعال مادی این است که چون در خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد یعنی خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود، خود شخص مفقود کرده به عمد.
گفتار دوم- آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
در مورد آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت آقای دکتر میرمحمد صادقی می گوید: «این جرم یک جرم آنی است نه مستمر به عبارت دیگر در همان لحظه ای که یکی از چهارفعل مصرح درقانون بر روی مال مورد امانت انجام می شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیاز به استمرار ندارد. » آقای بهمن کشاورز نیز قائل به آنی بودن این جرم می‌باشد.
در یکی از آراء دیوان عالی کشور نیز آمده است «خیانت در امانت اعم از تصاحب یا تملک یا تلف یاتصرف غیرمجاز درمال موضوع امانت از جرایم مستمر نبوده »
ولی به نظر برخی دیگر از حقوق دانان درچهار موردی که به عنوان عنصر مادی بزه خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ذکرشده «استعمال» مال مورد امانت مصداق جرم مستمر بوده ودرسایر موارد مذکور این جرم از جرایم آنی خواهد بود. زیرا استعمال ملازمه با زمان دارد درحالی که تصاحب و تلف و مفقود نمودن آنا محقق می شود از این رو خیانت در امانت جرمی است که عنصر مادی آن ممکن است آنا و یا مستمرا واقع شود.
چند نکته:
مجازاتی که قانون گذار برای جرم خیانت در امانت درنظر گرفته است 6 ماه تا 3 سال حبس است. فردی که مالی را نزد شخص دیگری به امانت می گذارد و او مرتکب جرم خیانت در امانت می شود می تواند شکایتی را با ذکر مشخصات خود و طرف مقابل، آدرس و زمان و مکان وقوع جرم، نوع مال، خسارات وارده، دلایل و شواهد به دادسرای عمومی و انقلاب ارائه کند که بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده به دادگاه عمومی جزایی محل ارسال و بعد از انجام دادرسی برای متهم مجازات تعیین می شود. این رای قابل تجدیدنظر است و شاکی نیز می تواند دادخواست مطالبه خسارت خود را تا نخستین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه کند که بعد از رسیدگی رای مقتضی صادر می شود.
لازم به ذکر است که جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود، بنابراین در این جرم با گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نمی شود اما گذشت شاکی از موجبات اعمال تخفیف است و گذشت زمان هم بر این جرم تاثیری ندارد و اجرای مجازات مشمول مرور زمان نیست مگراینکه وقوع جرم مربوط به قبل از تصویب قانون عفو عمومی محکومان مصوب سال 58 باشد.
در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته، برای گرفتن خسارت‌های مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود.
بخش سوم- صور خاص جرم خیانت در امانت
قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است که در این مبحث آنها را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض، حواله، برات، فته طلب، چک، مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و بالاخره هرچیز که موجب الزام می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت.
در این بحث ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.
عمل مادی (فیزیکی)
عمل فیزیکی عبارت از اخذ نوشته یا سند بود، بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید با سوءاستفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوءاستفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز از شمول ماده خارج است.
حال سوالی که پیش می آید این است که آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن یعنی معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد به کار برده است؟
نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود، مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار نمی باشند چرا که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند و نیاز بیشتری به حمایت قانون دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.
ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوءاستفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخص غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور از شخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یا قیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت، در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از وی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت.
قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم، عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 افزود.
اکنون ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟
برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی.... بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمۀ «شخصی» یای وحدت است و بدین ترتیب، ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.
ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال 75، ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء، ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.
مبحث دوم- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس می باشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است.
اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد، مرتکب خیانت می شود.
عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد».
برای تحقق جرم موضوع این ماده شرایطی لازم است:
اولا : مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی و یا پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند. بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم شدن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاده کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.
شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »
مبحث سوم- سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت:«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را دربر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را به دیگری می داد و از وی می خواست که متن مشخصی را برروی آن بنویسید ولی گیرنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل قابل پیگیری می باشد.
به نظر می رسد که برای تحقق این جرم برطبق ماده 118 سابق ورود خسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشتن مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد، تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.
در حال حاضر ماده 673 قانون مجازات اسلامی در بیان این جرم مقرر می دارد:«هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»
منظور از این ماده آن است که هر کاغذ سفید یا سند سفیدی که به کسی داده می شود و پایین آن مهر یا امضاء شده است در دست فرد امانت است و نباید از آن سوء استفاده نمود و در صورت سوء استفاده یعنی پرکردن جاهای سفید کاغذ به ضرر شخصی که زیر آن را امضا یا مهر نموده سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء صورت گرفته که این عمل در قانون جرم و دارای مجازات است که مجازات آن بیان شد.
با توجه به 673 ق.م.ا ماده چند نکته به ذهن میرسد که ذیلا بدان ها اشاره می شود:
1- سفید مهر یا سفید امضاء عبارت است از ورقه سفیدی که شخص آن را مهر یا امضاء می کند و به دیگری می دهد تا آنچه را که تحویل گیرنده باید در بالای آن بنویسد از قبل مورد تایید و تصویب وی قرار داشته باشد.
2- تحقق جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء مستلزم وجود اوراق قبلی مذکور است.
3- سفید مهر یا سفید امضاء سندی است ناقص که نیاز به تکمیل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد هرگونه الحاق یا قلم بردن بعدی در آن موجب تحقق جعل می گردد نه خیانت در امانت.
4- امضاء یا مهر در ورقه باید قبل از درج مطالب یا تکمیل آن ها در سند به منظور تصدیق و تایید بعدی آنها به عمل آمده باشد، بنابراین کسی که از ورقه سفید واجد امضاء یا مهر مثلا در مقام علمی، سیاسی یا هنری که به عنوان خاطره و یادگاری به عمل آمده سوء استفاده نماید و مطالبی به زیان وی بالای آن بنویسد، مرتکب جعل شده و نه خیانت در امانت.
5- برای تحقق این جرم، سفید مهر بایستی به وسیله صاحب مهر و یا امضاء به مرتکب جرم سپرده شده باشد، به طوری که اگر سفید مهر سپرده نشده و سوءاستفاده کننده خود آن را به دست آورده باشد(به علت فقدان شرط تودیع) مرتکب قانونا درحکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.
6- مفاد این ماده فقط اختصاص به امین دارد و سوءاستفاده کننده غیر امین از سفید مهر و سفید امضاء مجازاتهای خاص خود را دارد.
با توجه به این نکات به نظر می رسد توضیحاتی در باب جرم جعل ما را در تمییز جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء از جرم جعل یاری نماید لذا مختصری نیز در باب این جرم، توضیح می دهیم.
گفتار اول- ماهیت جرم جعل
در ادعای جعل طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد، منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساخته اند یا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمی کند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده 219 ق.آ.د.م در تایید همین موضوع مقرر میدارد:«ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود».
ادعای جعل، به طور معمول زمانی اظهار میشود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است که بار سنگین ادعا را به دوش کشد و برای اثبات آن دلیل بدهد. به عنوان مثال، اصالت سندی که نزد مامور رسمی و صالح تنظیم میشود و از جهت تشریفات نیز نقصی ندارد، امری مفروض است(ماده 1292ق.م) و کسی که سند علیه او ابراز شده نمیتواند با انکار و تردید ساده دامن از معرکه بکشد و ناچار است با ابراز دلیل ادعای جعل کند. همچنین است در برابر سندی که اصالت آن تصدیق یا اثبات شده است(ماده 1291ق.م) ولی، نسبت به سند عادی که خوانده در برابر ابراز خواهان و درباره اصالت سند، نقش مدعی ندارد و میتواند با انکار و تردید بار اثبات را به دوش ابراز کننده نهد، ادعای جعل نه ضروری است و نه منطقی. با وجود این، هیچ منعی وجود ندارد که نسبت به سند عادی ابراز شده در دعوا ادعای جعل شود. منتها، همان طور که اشاره شد، موقعیت خوانده تابع عنوان دفاعی است که انتخاب میکند؛ در صورت انکار و تردید مدعی علیه و در فرض ادعای جعل مدعی است.
ضرورت ادعای جعل در برابر سند عادی زمانی احساس میشود که منکر در می یابد مهر و امضای او را به ناحق ساخته اند یا در سند زده اند و ظاهر به سود سازنده است. در این فرض، باید ابتکار عمل در اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زیان او در جریان است نشان دهد. با وجود این، گاه خوانده بی هیچ نیازی و از سر جهل خود را در این دام خطرناک می افکند و با ادعای جعل بار اثبات را بیهوده به دوش خود می نهد و گاه دیگر به پندار خویش دست به محکم کاری میزند و ادعای جعل و انکار و تردید را با هم عنوان میکند و دادگاه را با این پرسش روبرو میسازد که آیا دو عنوان جعل و انکار قابل جمع است یا هر کدام دیگری را نفی میکند یا یکی را باید برگزید؟
بند اول- جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید
برای یافتن راه حلی مناسب، بهتر است موضوع بحث در دو فرض ترتب و توام عنوان های جعل و انکار و تردید مطرح شود:
الف ) ترتب دو عنوان: مقصود از ترتب دو عنوان اشاره به فرضی است که ادعای جعل و انکار در یک زمان و با هم عنوان نمیشود؛ یکی از دو عنوان طرح و رسیدگی میشود و پس از آن عنوان دیگر موضوع بحث قرار میگیرد و پذیرش این دفاع و امکان جمع آن با دفاع پیشین مطرح میشود:
1- فرض کنیم سندی در برابر خوانده مورد استناد قرار میگیرد که حاکی از بدهی او به خواهان است، خوانده در پاسخ دعوا نسبت به سند ادعای جعل میکند و نمیتواند آن را ثابت کند و اکنون میخواهد با توسل به حربه انکار یا تردید اثبات اصالت را به دوش خواهان نهد؛ پاسخ این فرض را ماده 228 ق.آ.د.م داده است و در آن میخوانیم که:«پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود.» مبنای این حکم از نظر تشریفاتی، این است که تردید و انکار باید در اولین پاسخی که به دعوا داده میشود اعلام گردد. پس، اگر خوانده در نخستین پاسخ خود ادعای جعل کند فرصت انکار و تردید از بین می رود. از جهت ماهوی نیز، خوانده با ادعای جعل به طور ضمنی می پذیرد که امضاء، مهر، اثرانگشت و مفاد سند را به تقلب و به زیان او ساخته اند و مفاد این ادعا با انکار و تردید قابل جمع نیست.
حکم ماده 228 ناظر به همان پرونده و دعوا است ولی اگر خوانده در دعوای دیگری ادعای جعل نسبت به سند کند و توفیق نیابد، به انکار و تردید او باید رسیدگی شود به ویژه اگر ادعا همراه با تعیین جاعل باشد و متهم به دلیل کافی نبودن دلیل تبرئه شود. دیوان کشور بارها اعلام کرده است که:«عدم اثبات جعلیت سند مستلزم صحت و اعتبار آن نخواهدبود». همچنین، در احکام دیگر آمده است:« در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند از لحاظ عدم کفایت ادله جعل صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده 391 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی باید به این موضوع رسیدگی نماید».
2- در موردی که انکار و تردید در برابر سندی اعلام میشود، اگر از نظر موعد مانعی برای پذیرش ادعای جعل نباشد، انکار و تردید پیشین مانع طرح ادعای جعل نمیشود؛ چنان که در ماده 228 ق.آ.د.م میخوانیم:«... ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهدشد.»
ب ) همراهی دو عنوان: ادعای جعل همراه با انکار و تردید، ایراد حرفه ای نیست و از سوی وکلای دادگستری و مشاوران کارآمد عنوان نمیشود، ولی در لوایحی که دو طرف دعوا به دادگاه می فرستند یا کاغذ نویسان تنظیم میکنند، بارها دیده شده است که انکار و تردید و جعل سند با هم عنوان میشود و گاه دادرس را به این تردید می اندازد که مقصود جعل است یا انکار و خوانده را باید در مقام مدعی نشاند یا منکر؟ در هر حال، اگر احراز شود که دفاع کننده هر دو عنوان جعل و انکار را در مقصود دارد، از مفاد ماده 228 ق.آ.د.م چنین استنباط میشود که باید به ادعای جعل رسید و مدافع را در جای مدعی نشاند. زیرا، وقتی در حال تاخر ادعای جعل از انکار یا تردید باید تنها به ادعای جعل رسید، اگر نگوییم اولی است که در صورت همزمانی نیز همین ترتیب رعایت شود، دست کم این نتیجه به دست میآید که در فرض برخورد دو ادعا، درهرحال رسیدگی به ادعای جعل را مقدم دارد. این استنباط با اصول رسیدگی نیز سازگارتر است. زیرا، معنی ادعای جعل این است که از راه حیله و عدوان خط و مهر و امضای مرا ساخته اند؛ ادعایی که با انکار و تردید ساده به نتیجه مطلوب نمیرسد و باید اثبات شود. پس، ادعای جعل متضمن نفی کارآیی انکار و رسیدگی به اصالت به هدایت مدعی است.
بند دوم- جعل و سوء استفاده از سفید امضاء
ادعای جعل، که در رسیدگی به اصالت مطرح میشود، به مفهوم افزودن و کاستن از متن و ساختن و پرداختن خط و امضا و زدودن آنها و به طور خلاصه، اقدامی است که به آن جعل مادی گفته میشود و نباید آن را به هر تزویر و انحراف و دروغ اطلاق کرد. از جمله مواردی که گاه به عنوان جعل در دادگاه مطرح میشود، ادعای سوء استفاده در پر کردن سندی است که سفید امضاء شده و به امانت در اختیار دیگری قرار گرفته است: به عنوان مثال، چکی سفید امضاء میشود و دارنده در دادگاه به استناد آن مبلغی پول مطالبه میکند. خوانده مدعی میشود که چک به عنوان امانت یا تضمین به خواهان داده شده یا قرار بوده است که خسارت احتمالی خود را در آن بنویسد، ولی با سوءاستفاده از این موقعیت مبلغ کلانی در آن نوشته و مطالبه کرده است. در چنین دفاعی، برای این که رسیدگی پرونده به تاخیر افتد و خواهان تعقیب کیفری شود، عنوان جعل سند با تعیین جاعل وسیله مناسبی است. ولی، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنچه خوانده دفاع میکند به واقع ادعای جعل و تابع تشریفاتی به همین عنوان است یا توصیف آن به درستی انجام نشده است؟
از جهت اعمال قواعد، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است(ماده 673)، ولی در تعریف جعل و تزویر میخوانیم:«عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».(ماده 523 ق.م.ا). رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند. به رایی از شعبه چهارم دادگاه بخش تهران در سال 1337 در این زمینه توجه کنید:
« نظر به این که سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول هیچ یک از شقوق ماده 97 قانون مجازات عمومی نیست و ماده 240 قانون مزبور که عنوان جزایی دیگری برای این سفید امضاء معین نموده ادعای فوق را تایید می نماید.»
« نظر به این که، رکن اساسی هر سند امضاء متعهد آن می باشد و با وجود اقرار خوانده به امضای سفته مورد استناد، عمل منتسب به خواهان دائر بر این که، برخلاف واقع مبلغی را در سفید امضاء قید کرده است، مشمول عنوان ساختن سند نمی باشد و بنابراین به هیچ وجه انطباقی با ماده 390 ق.آ.د.م ندارد تا دادگاه بتواند پرونده را جهت رسیدگی به ادعای جعل نزد دادستان بفرستد، بلکه موظف است که به صحت و سقم ادعای مزبور رسیدگی کند.»
« نظر به این که، مفاد لایحه مورخه 19/6/1336 حاکی است که خوانده ادعا دارد که قرار طرفین در موقع امضای سفته به این ترتیب بوده که خواهان فرشی معادل با یک هزار و پانصد ریال به خوانده بفروشد و از بابت قیمت فرش مزبور سفته را پر نماید، و چون معامله واقع نشده و به اضافه مبلغ ده هزار ریال در سفته قید شده، بنابراین بدهی ندارد و در حقیقت از نظر تحلیلی خوانده ادعا دارد که سفته سفید امضا برخلاف قرارداد طرفین در هنگام تنظیم آن نوشته شده است و هیچ گونه دلیلی که وجود قرارداد مورد ادعا یا سفید بودن سفته را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است و به اضافه قرائنی، از قبیل شباهت امضاء و خط سفته مورد استناد، برخلاف ادعای مزبور وجود دارد.»
« ... بنا به مراتب مزبور، دعوا ظاهرا صحیح می باشد».
فصل چهارم- ماهیت جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء نیز مانند هر جرم دیگری از 3 عنصر تشکیل شده است که عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.
عنصر قانونی این جرم همانگونه که در آغاز بیان شد در ماده 673 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است.
در توضیح عنصر مادی لازم به ذکر است که این عنصر از لحاظ شیوه ارتکاب، طول زمان، پیچیدگی، نتیجه اجرای مادی و کیفیت احراز به ترتیب به فعل و ترک فعل، آنی و مستمر و به عادت، ساده و مرکب، مطلق و مقید و بالاخره مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود که جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرمی می باشد که به صورت فعل محقق می شود و آنی، ساده، مقید و با توجه به نوع ارتکاب ممکن است مشهود یا غیرمشهود باشد.
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد:
الف) سوءنیت عام:
به معنای عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.
ب) سوء نیت خاص:
یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر
با فقدان هریک از این دوجزء، عنصر روانی جرم متزلزل می گشت. بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضاء یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نام ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد، این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخورد مشابهی کرده است.
مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر را مشمول این ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی براساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند. بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ثالثی باشد و ازآنجایی که بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد، اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.
چند سوال در رابطه با جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
در پایان به چند ابهام که در قالب سوال مطرح شده است می پردازیم.
چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟
حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 6 تهران):
نظریه اقلیت قضات این دادسرا: در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد.
نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی می گردد.
گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال 1380 در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است.
گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد.
در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.
موسوی ( مجتمع قضایی بعثت): مفاد سؤال محتوای دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتکب است. اول تهیه فتوکپی از برگ سفید امضاء دیگری توسط موکل و اضافه نمودن متنی به آن و تهیه فتوکپی مجدد از این نوشته توسط موکل و دوم تصدیق فتوکپی مزبور توسط وکیل و استفاده از آن (ارائه به محاکم قضایی). نسبت به عمل موکل همانطور که در آرای قضایی منعکس شده فتوکپی فاقد ارزش اثباتی و حقوقی است و در فرآیند دادرسی منشأ اثر نمی باشد و ارکان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمی باشد. از جهت دیگر این اقدام به ماده 673 قانون مجازات اسلامی منطبق نیست چرا که دراین ماده بحث از سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سپرده شده به امین می باشد و این ماده عناصر و شرایط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفید مهر و سفید امضاء می باشد در حالی که اقدام موکل در تهیه کپی و تنظیم متنی به آن، سوء استفاده از سفید امضاء نمی باشد و ارائه به محاکم قضایی هم از سوی وکیل صورت گرفته است نه موکل. بنابراین اقدام موکل از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه موکل جرمی مرتکب نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد اما در مورد وکیل که فتوکپی مزبور را تصدیق خلاف واقع نموده و به مرجع قضایی ارائه داده است عمل وی مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می باشد و ضرری که از این حیث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد که ضرر بالفعل باشد و حتی بالقوه بودن این ضرر هم کافی برای تحقق رکن ضرری بزه می باشد.
شایسته (محاکم کیفری استان تهران):
در خصوص اقدام موکل استفاده از سفید امضاء محرز است و با ارائه فتوکپی تهیه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است. و نیل به مطلوب با حصول نتیجه و انتفاع شرط نیست لذا عمل موکل منطبق با ماده 673 قانون مجازات است. نظر به اینکه عرفا تصدیق نامه اصالت یا برابر اصل رونوشت تقدیمی به دادگاه، در عمل فقط در ذیل رونوشت قید می شود و اصولا این عبارت جایگزین تصدیق نامه در ماده 539 می باشد لذا عمل وکیل منطبق با ماده 540 قانون مجازات است.
علی محقق(معاون قضایی رئیس کل شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه موکل از سفید امضاء استفاده نکرده بلکه از تصویر سفید امضاء استفاده نموده است بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر عمل موکل جعل محسوب نمی شود زیرا جعل عبارت است از تغییر سندی که حقیقت دارد به ضرر غیر و چون موکل از تصویر امضاء استفاده کرده بنابراین عمل موکل جعل تلقی نمی گردد.
علی شجاعی(دادگستری شهریار): بدوا باید بیان داشت مواد 673 و 540 از قانون مجازات اسلامی در محدوده سؤال مطروحه قابل بررسی می باشد، ماده 673 مربوط به سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده و ماده 540 نیز در رابطه با تصدیق نامه های خلاف واقع می باشد. حال با بیان مقدمه مذکور قابل ذکراست نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شهریار راجع به سؤال طرح شده به این شرح است که اقدام مشخص اول مذکور در سؤال مبنی بر تهیه کپی از سفید امضاء و نوشتن متن خاصی در آن با فرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حکم مقرر در ماده 673 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء دانسته اند و اقدام وکیل را مشمول ماده 540 از قانون موصوف دایر به تصدیق خلاف تلقی و قابل مجازات دانسته اند و اکثریت قضات دادگستری شهریار راجع به سؤال بیان داشته اند: اقدام شخص اول نمی تواند مشمول ماده 673 از قانون مجازات اسلامی باشد چراکه نظر قانونگذار در ماده مذکور سوء استفاده از اصل سفید مهر یا سفید امضاء بوده و صراحتا سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را در ماده بیان داشته لذا اقدام در کپی تهیه شده از چنین سفید امضاء به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد وصف جزایی است و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم در موارد تردید از تحقق جرم نیز مؤید این نظر است و اکثریت قضات راجع به شخص وکیل در سؤال مطروحه بیان نمودند که با فرض اقدام عالمانه نامبرده در جهت تصدیق کپی تهیه شده از سوی فرد اول با اصل سند که هرگز موجود نبوده است اقدام وکیل مذکور می تواند مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته چرا که نامبرده با علم به اینکه متن نوشته شده اصالت ندارد کپی تهیه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلی که هرگز وجود نداشته تصدیق کرده است ضمنا رأی اصراری شماره 6239 - بیست و هفتم اسفند سال42 دیوان عالی کشور که گواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل را تصدیق نامه خلاف واقع محسوب کرده موید چنین استنباطی می باشد.
یاوری(دادستانی کل کشور):
فرض سؤال این است که دارنده سند (موکل) بر خلاف توافق خود با صادر کننده سفید امضاء نسبت به تهیه فتوکپی و تنظیم آن اقدام کرده است و در این حالت، عمل موکل جعل نیست زیرا جعل در فتوکپی مصداق ندارد ولی این عمل نوعی سوء استفاده از سفید امضاء است و منطبق بر ماده 673 قانون مجازات اسلامی می باشد و در مورد وکیل، چون بعد از تنظیم فتوکپی توسط موکل، وکیل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن این سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وکیل در عنصر مادی جرم ماده 673 مداخله کرده و شریک جرم محسوب می شود.
محمدی(حوزه قضایی بخش گلستان)؛
همانطوری که واقفیم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معین نموده باشد جرم محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده جرم؛ عناصر مادی و معنوی و قانونی است و در جرائم ممکن است به صرف وجود عنصر مادی و عنصر قانونی جرم واقع شده محسوب تلقی و مرتکب برابر قانون به مجازات محکوم شود.
نظر اول: حال عده ای معتقدند که در پاسخ سؤال مذکور که موکل باید برابر مفاد ماده 673 به جرم سوء استفاده از سفید امضاء به مجازات قانونی خویش برسد و انتقادی که نسبت به این نظر وارد است که روی اصل برگه سفید امضاء هیچ گونه عملیات و اقدامی از قبیل تحریر یا تنظیم متنی خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولا و عرفا در محاکمات کنونی هم دیده شده فردی که سفید امضاء در اختیار اوست با قید متنی یا نوشته ای خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن می کند، مال یا چیزی را از صاحب امضاء ادعا می کند و منظور قانونگذار هم بدون هیچ شبهه ای همین است و نسبت به این نظر بعید است که ایرادی وارد شود ولکن وقتی ما می گوئیم موکل از سفید امضاء، فتوکپی اخذ و بعد متنی را در آن قید نموده است و بعد مجددا از آن فتوکپی اخذ نموده و آن را به وکیل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقدیم نموده اند در اینجا، این درست است که متنی بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحیه وکیل به دادگاه به منظور اضرار یا تضییع حقوق طرف مقابل تقدیم گردیده است ولی این بدین معنا نیست که از اصل سفید امضائی که قانونگذار در ماده 673 صحبت کرده سوء استفاده گردیده باشد و همانطوری که می دانیم در امور کیفری تفسیرقانون باید به نفع متهم باشد و در اینجا تفسیر موسع جایز نیست که بگوییم هر عملیاتی که موکل در فرض سؤال نسبت به برگه سفید امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفید امضاء محسوب و برابر مفاد ماده 673 مذکور مرتکب را به مجازات مقرر در ماده مرقوم محکوم نمود، پس صرف سوء استفاده از سفید امضاء به هر طریقی جرم نخواهد بود.
نظر دوم: آیا عمل موکل و وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می شود؟
در ماده 540 آمده است «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع...» منظور غیر از آنچه در ماده قبلی یعنی ماده 539 درمورد تصدیق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصدیق نامه مندرج در ماده 539 را می توان به معنی گواهی صادره از ناحیه طبیب یا گزارشی که طبیب در خصوص وضعیت جسمی و روحی و روانی مشخصی تلقی نمود، با تفسیر موسع جمله «سایر تصدیق نامه های برخلاف واقع» مندرج در ماده 540 می توان تصدیق نامه منتسب به وکیل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود. پس با این استدلال تصدیق هرچیزی برخلاف واقع از ناحیه هر کسی در ماده 540 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود منتهی این عمل ارتکابی وقتی جرم محسوب می شود که اضرار واقع شود و این اضرار قطعا واقع می شود زیرا، اضرار آنست که به هر نحوی طرف مقابل به زحمت بیافتد و به دادگاه کشانده شود یا حتی از شنیدن این امر ممکن است ناراحت و متأثر بشود و در حین رانندگی با کسی برخورد نماید که از باب تسبیب این اضرار وارده ناشی از تصادف به راننده از ناحیه طرف مقابل وارد گردیده است و این خود نیز نوعی اضرار است بنابراین با این استدلال، عمل وکیل و نحوه عملکرد موکل مطابق ماده 540 با رعایت ماده 539 جرم محسوب و عمل وکیل بعنوان مباشر جرم با فعل تصدیق و عمل موکل با ترغیب یا تشویق یا تحریک یا تسهیل در فراهم نمودن مقدمات تصدیق مذکور از ناحیه وکیل بعنوان معاونت در جرم تصدیق محسوب می شود و اما استدلال دیگر این است که ما در تفسیر کلمه «سایر تصدیق نامه های» مندرج درماده 540 قانون مجازات اسلامی اولا: با تفسیر مضیق پیش برویم و بگوییم آنچه در ماده 539 قانون مرقوم ذکر شده است به معنی گزارش برخلاف واقع است نه بیش و نه کم، زیرا عمل طبیب یک نوع اعلام گزارش به مرجع یا مراجعی است که با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممکن است حق یا حقوق شخصی یا اشخاصی تضییع شود و منظور از «سایر تصدیق نامه ها» مندرج در ماده 539 قانون مرقوم، گزارشهایی است که از ناحیه اشخاص ذیصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصدیق نامه وکیل در فرض سؤال مشمول این تصدیق نامه نمی شود ثانیا: تفسیر به نفع متهم را نیز نباید فراموش نمود پس فعل ارتکابی از ناحیه وکیل و موکل مشمول این ماده نمی شود و جرم محسوب نمی شود.
نظر سوم: آیا عمل وکیل و موکل مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می شود؟
اما نظر دیگر بر این است که عمل وکیل و موکل شرکت در جرم خیانت در امانت است زیرا هر دوی آنها با انجام عملیاتی بر روی برگه سفید امضاء البته نه بر روی برگه سفید امضاء بلکه با گرفتن فتوکپی از سفید امضاء و درج مطالبی در فتوکپی برگه سفید امضاء و سپس اخذ فتوکپی از این برگه اخیر الذکر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادی استنادی به دادگاه ارائه نموده اند و با توجه به کلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی کلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اینجا استعمال واقع گردیده که می توان به چنین استعمالی ولو این عملیات بر روی اصل برگ سفید امضاء صورت نگرفته است و نیز از خود برگه سفید امضاء هم می توان عملیات وکیل و موکل را مشارکت در جرم خیانت در امانت محسوب نمود، و بعضی ها هم معتقدند که اگر وکیل یا موکل از اصل برگه سفید امضاء استفاده می کردند یا آن را به نحوی استعمال می کردند در اینجا جرم خیانت در امانت محسوب می شد که این تفسیر مضیق و به نفع متهم است که دور از واقع نیست و با این استدلال عمل وکیل و موکل جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و نیز عمل ارتکابی موکل را نمی توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا در ماده مذکور آمده است که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شود...«خیانت در امانت» محسوب خواهد شد ، برگ سفید امضاء در ردیف اسناد تجاری از قبیل سفته و چک و اسناد عادی و اسنادی که عرفا نزد مردم ارزش خاصی و دیدگاه اقتصادی خاصی نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نیست و نمی توان برگه سفید امضاء را که قانونگذار برای آن در ماده 674 مذکور جایگاه خاصی را ایجاد نموده در ماده 674 قانون مرقوم جای داد و عمل موکل را خیانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.
نظر چهارم: اما نظر دیگر این است که عمل وکیل و موکل مشارکت در کلاهبرداری است زیرا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب بیست و هشتم شهریور1364 ذکر گردیده است که «هر کس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و مؤسسات مرهوم «یا» به داشتن اموال و اختیارات واهی، «یا» به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا «وسایل تقلبی دیگر» وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب...» لذا عمل وکیل و موکل با توجه به « وسایل تقلبی» در جمله مذکور جرم محسوب می شود وارائه فتوکپی برابر با اصل شده برگه سفید امضاء، در فرض سؤال از جمله وسایل تقلبی است چراکه وکیل و موکل جهت ذیحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال که دادگاه هنوز آنرا مستند دعوای تلقی ننموده و برابر آن برگه حکمی به نفع و یا به ضرر استفاده کنندگان این برگه صادر ننموده است لذا به نظر می رسد فقط صرفا عمل ارتکابی آنان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود که این جرم به این نحوه عقیم مانده است و صرفا شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود و لاغیر.
نهرینی(کانون وکلای دادگستری مرکز): اولا؛ نخست باید توجه داشت که بر کلیه اعمال و افعال اعم از فعل یا ترک فعل اشخاص، اصل اباحه حکومت دارد و هر عملی را باید مباح و جایز پنداشت مگر اینکه به موجب قانون خاصی، عمل مزبور بطور استثنایی وصف جزایی و مجرمانه داشته باشد. از همین رو است که مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، حکم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممکن بوده واصولا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می گردد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. لهذا چنانچه عمل ارتکابی ولو اینکه غیر اخلاقی و قبیح باشد، به موجب نص صریح قانون مجرمانه نبوده و مقید به قید مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. این اصل یک اصل جهانی است که تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران پذیرفته شده و منصوص قانون است. بنابراین حتی اگر در انطباق عمل ارتکابی با قانون خاص کیفری تردید نمائیم، به حکم اصل اباحه و استثنایی بودن مقررات کیفری، مرتکب را قابل تعقیب کیفری نمی دانیم. بر همین اساس است که همواره تفسیر مضیق قوانین جزایی را در مقام توصیف عمل و رسیدگی قضایی و صدور حکم بکار گرفته وتنها عناصر و ارکان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب می کنیم.
ثانیا: ظاهر سؤال حداقل نسبت به موکل، ابتدائا سوء استفاده از برگ سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را به ذهن متبادر می سازد. در حالی که اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگریم، متوجه خواهیم شد که فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوکپی امضاء است. بدین ترتیب که موکل از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و سپس بر روی فتوکپی، متن مورد نظر خود را تحریر نموده و نهایتا از آن مجددا کپی می گیرد. در نتیجه سوء استفاده از فتوکپی امضاء مطرح است. در این وضعیت شاید بتوان عمل موکل در نوشتن متن بر روی فتوکپی امضاء را از مصادیق نوشته یا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دانست لیکن اشکال در آن است که همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل یا اصول اسناد تعلق می گیرد و جعل در روی فتوکپی مصداق قانونی برای وقوع جرم ندارد. مضافا اینکه مصدق نمودن فتوکپی توسط وکیل دادگستری ولو در فرض آنکه اصل سند را شخصا رؤیت نکرده باشد، موجب اعتبار سند و قابلیت استناد به آن نمی گردد اگر چه این تکلیف برای طرح مقدماتی دعاوی در امور حقوقی ضرورت دارد لیکن محاکم دادگستری و طرف دعوی یا شکایت را مأخوذ به آن نمی کند. بنابراین علاوه بر آراء و نظریات مشورتی که حکایت از عدم امکان قانونی برای وقوع جعل بر روی فتوکپی دارد، از نصوص قانونی نیز می توان این امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آئین دادرسی مدنی جدید خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز به همین ترتیب باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر نماید و هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصل اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. بنابراین ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تکلیف هر یک از اصحاب دعوی است و صرف ابراز کپی مصدق (برابر با اصل) وافی به مقصود نیست. (اگر چه ضمانت اجرای آن در صورت انکار و تردید خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلایل و یا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافا اینکه ماده 220 آ.د.م جدید و تبصره ذیل آن نیز مقرر می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمی توان مدعی جعلیت سند شده و برهمین اساس نیز دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتبار سند می شود که نسبت به اصل سند ارتکاب جعل شده و یا مورد ادعای جعل قرار گرفته باشد. در این خصوص سه نظریه مشورتی به شماره های 4902/7 -دوازدهم آذر1368 ، 3217/7 -چهارم شهریور1372 و 5686/7-یازدهم آبان 1378 از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که اجمالا و من حیث المجموع اعلام نموده که جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی بشمار نمی آید ولی اگر فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی، تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.»
ثالثا: متن سؤال حکایت از آن دارد که موکل متن و نوشته ای را بر روی فتوکپی امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوکپی تهیه و فتوکپی اخیر توسط وکیل دادگستری تصدیق گردیده است. بنابراین با عنایت به اصل اباحه نباید عمل وکیل را مجرمانه دانست زیرا تنها مستند قانونی مشابه و احتمالی، ماده 540 قانون مجازات اسلامی است که آن هم به لحاظ درج عبارت (سایر تصدیق نامه ها) در ماده 540، به ماده 539 قانون مجازات اسلامی انصراف دارد؛ در ماده 539 قانون یاد شده نیز منظور از تصدیق نامه اطباء، صدور گواهی از جمله گواهی استراحت و طول درمان و غیره می باشد و به تبع آن، عبارت سایر تصدیق نامه ها بشرح ماده 540 قانون فوق که فی الواقع با تصدیق نامه هایی از این نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 952/7 مورخ بیست و یکم تیر1380 نیز آن را مدلل داشته، متضمن تصدیق نامه هایی از قبیل گواهی ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورین ابلاغ (تبصره 2 ماده 129 آ.د.ک جدید) می باشد و اساسا مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وکیل را شامل نمی گردد. بویژه آنکه به عمل وکیل مزبور در مصدق نمودن اسناد، عرفا و قانونا تصدیق نامه نمی گویند.
رابعا: در غیر مواردی که ممکن است وکیل سوءنیت داشته باشد، اصولا عمل وکیل را نمی توان وصف کیفری داد. عمل وکیل تنها بعنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است. زیرا مطابق ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334، هر یک از وکلا باید در حضور رئیس کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیر قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم را امضاء نماید. از جمله در مفاد قسم نامه قید شده که : «“. به خداوند قادر متعادل قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و “ راستی و درستی را رویه خود قرار داده “».
محترم شمردن قوانین و نظامات واظهار و اقدام نکردن بخلاف شرافت و قضاوت و وکالت، از جمله متضمن آن است که وکیل دادگستری بدون رؤیت اصل سند، رونوشت و کپی آن را تصدیق نکند والا طبق بند 3 ماده 81 همان آئین نامه به جهت تخلف از قسم یاد شده، به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. بنابراین عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی محسوب و واجد وصف مجرمانه نیست. مگر اینکه با سوءنیت و به منظور ساختن یک وسیله متقلبانه دست به این کار زند که ممکن است از باب جرم معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگیرد. در مورد موکل نیز چون از فتوکپی سفید امضاء استفاده نموده موضوع اصولا مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد مگر اینکه موکل به قصد ساختن وسیله متقلبانه درجهت بردن مال غیر اقدام کند که وصف مجرمانه دیگری همانند کلاهبرداری را دارد.
ذاقلی(مجتمع قضایی شهید محلاتی):
نظر همکاران قضایی این مجتمع مبنی بر این است که عمل وکیل و موکل جرم است اما اتفاق نظری در نوع جرم وجود ندارد بعضا اعتقاد به این دارند که عمل موکل سوء استفاده از سفید امضاء و عمل وکیل جرم نیست و بعضا معتقد به جعل بودن عمل موکل و عمل وکیل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامی یعنی تصدیق نامه خلاف واقع است. اما به نظر اینجانب، نظر به ماده 523 قانون مجازات اسلامی که می گوید جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند و نظر به اینکه چنانچه عمل مادی انجام شده از سوی موکل صرفا روی فتوکپی سند بود به لحاظ اینکه قابلیت استناد را نداشت و در نزد مأمورین رسمی قابل پذیرش نبود عمل وی فاقد عنصر قانونی از نظر جرم بود اما نظر به اینکه عمل موکل به انضمام عمل وکیل که مبادرت به تصدیق سند نموده موجب به وجود آمدن سندی شده که به لحاظ مصدق بودن قابلیت استناد را داراست و در حقیقت سندی در عالم خارج و با ویژگی متقلبانه بوجود آمده که قبلا وجود نداشته است، بنابراین سند مورد نظر سندی جعلی و هر دو نفر شریک در بزه جعل هستند. استفاده کننده نیز علاوه بر شرکت در جعل مرتکب بزه استفاده از سند مجعول نیز شده است.
نظریه های ابرازی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه پنجم آذر83:
نظریه اول - عمل موکل مشمول ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی است.
نظریه دوم- عمل موکل از مصادیق ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 573 قانون مجازات اسلامی است.
نظریه سوم- عمل موکل و وکیل مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی شرکت در بزه خیانت در امانت می باشد.
نظریه چهارم - عمل موکل و وکیل جرم نیست.
نظریه پنجم- عمل وکیل مطلقا جرم نیست لیکن عمل موکل حسب مورد جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء است.
نظریه ششم - عمل وکیل تخلف انتظامی است لیکن عمل موکل در صورتی که مال دیگری را برده باشد عمل متقلبانه و کلاهبرداری خواهد بود.
نهایتا با رأی گیری موارد فوق نظریه اول با رأی اکثریت اعضای محترم کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.
در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، آیا مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور است؟
یاوری (دادستانی کل کشور):
حسب ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته ای است که ممضی به امضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند محسوب نمی شود ولی با توجه به عرف قضائی و نیز ماده 673 قانون مجازات اسلامی و قانون صدور چک و ماده 10 قانون مدنی (در حد توافق شفاهی) می توان گفت در حقوق ما سفید امضاء، پذیرفته شده و با این توصیف، وقتی کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد، به دارنده اختیار و وکالت داده که متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. بنابراین اصل بر اینست که نوشته مذکور معتبر است مگر امضاء کننده سند مدعی استفاده خلاف باشد که در اینصورت او باید سوء استفاده را ثابت کند. بعبارت دیگر سفید امضاء بطور مطلق الزام آور نیست و چنانچه امضاء کننده ثابت کرد که از آن سوء استفاده شده و یا سفید امضائی بر خلاف قوانین آمره اخذ شده باشد (مثل سفید امضائی که از کارگر اخذ می شود تا او را از شمول قانون کار خارج کنند...) فاقد ارزش حقوقی خواهد بود که البته ثبوت این ادعا بعهده امضاءکننده سفید امضاء می باشد.
ذاقلی(مجتمع قضایی شهید محلاتی):
نظر به اینکه طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده است مفهوم مخالف آن این است که در غیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظ حقوقی قابل پذیرش است اما در خصوص سؤال مورد نظر چند فرض قابل تصور است:
1) عبارت «به طور مطلق الزام آور است» برگشت به مرحله ثبوت یعنی واقع امر دارد که در این حالت با توجه به اینکه مندرجات سند سفید امضاء برای الزام آور بودن لا محال له بایستی منطبق با قصد و اراده طرفین باشد و صرف انعکاس مطالبی در سند مورد نظر به اعتبار امضاء ذیل آن قابل پذیرش نیست. لذا تخطی دارنده سند سفید امضاء از توافق قبلی خود با امضاء کننده موجب بی اعتباری مندرجات سند است بنابراین در این مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلکه مقید به مراعی داشتن قصد و اراده قبلی طرفین است.
2)نظر به اینکه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو کار داریم نه عالم ثبوت و به همین دلیل وظیفه اصلی قاضی فصل خصومت است نه کشف واقع، چنانچه ثابت شود سندی سفید امضاء بوده است طبق تئوری نمایندگی، اصل بر این است که دارنده سند به نمایندگی از سوی امضاء کننده و در راستای توافق قبلی اقدام کرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن می باشد مگر اینکه منتسب الیه ثابت نماید که سند مذکور بر خلاف قصد و اراده وی تنظیم شده است.
علیزاده(اتفاق نظر قضات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
با فرض اثبات سفید امضاء بودن سند و اینکه به اراده صاحب امضاء تحویل دارنده سند گردیده و متن آن به توسط تحویل گیرنده تنظیم شده باشد لذا از اراده طرفین چنین افاده می گردد که فی الواقع امضاء کننده با تحویل برگ سفید امضاء تحویل گیرنده را وکیل در تنظیم متن آن کرده است، با لحاظ مراتب و با مراجعه به مقررات حاکم بر عقد وکالت و مستفاد از مواد 667 و 674 قانون مدنی مندرجات سندی با وصف صدور به صورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم ننموده الزام آور است.
رضا شاه حسینی(دادگستری ورامین ):
با توجه به اینکه اصالت صدور و انتساب امضا علیه صادر کننده ثابت است و با توجه به اینکه علی الاصول صدور سند سفید امضاء بر مبنای توافق طرفین و بر اساس موضوع نمایندگی و وکالت قابل توجیه است و بنابراین با وجود اثبات اصالت امضاء صادر کننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وکالت است. از این حیث که صادر کننده خود توافق داشته است که ابراز کننده سند مبلغ یا عبارتی را در آن درج نماید، لیکن چون ادعای خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر کننده مدعی شود که ابراز کننده عبارتی یا مبلغی را در سند سفید امضاء درج نموده است که وی موافق آن نبوده است در واقع قول وی خلاف اصل صحت نمایندگی و وکالت است، بنابراین خود شخص وی ( امضاء کننده) باید این موضوع را ثابت نماید. چه اینکه وی مدعی است و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است و در فرضی که اساسا امضاء کننده مدعی شود دارنده سند از سند سفید امضاء سوء استفاده نموده است، این قول وی نیز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با این وصف وی ضمن اینکه می تواند تحت این عنوان دعوی کیفری طرح نماید، همچنین می تواند در دعوی حقوقی، موضوع سوء استفاده از سفید امضاء را مطرح نماید بنابراین در پاسخ به سوال می گوییم اصل بر این است که مندرجات سند سفید امضا علیه صادر کننده سند قابل استناد است، لیکن خلاف این موضوع از سوی امضا کننده سند قابل اثبات است و اثبات آن بر عهده وی می باشد.
فیروزی(دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران):
با توجه به ماده 10 و ماده 1304 قانون مدنی: امضائی که در ذیل نوشته یا سندی باشد مندرجات آن نوشته یا سند را به شخص امضاء کننده بار می کند، و چون این یک قاعده عمومی است پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است. مگر در 2 مورد استثناء: اول - ماده 673 قانون مجازات اسلامی در مورد سوء استفاده از سفید امضاء . دوم - مغایرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره.
محمدی(حوزه قضایی بخش گلستان):
اصل بر این است که مفاد تنظیمی در سند سفید امضاء که در اختیار دارنده می باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند. حال اگر اثبات شود که سندی سفید امضاء داده شده است که فرض سؤال هم همین است، سؤال دیگری را پیش رو می آورد که آیا مفاد تنظیمی این سند معتبر است یا خیر؟ باید گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد تنظیمی» یا «مورد وکالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خویش تنظیم نماید و آنرا به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نیست.
نهرینی(کانون وکلای دادگستری مرکز):
پاسخ به این سؤال را نمی توان بطور مطلق، مثبت یا منفی اعلام داشت زیرا: اولا - سند سفید امضاء در وهله اول نمی تواند واجد هیچ گونه دلیلیت و یا تعهدی بر علیه امضاء کننده باشد. بعبارت دیگر صرف امضاء در سندی بدون اینکه متضمن متن و یا تعهدی باشد، حاکی از هیچ مطلبی نبوده و هیچ گونه اثری نه نسبت به امضاء کننده و نه به نفع دارنده سند نخواهد داشت. بنابراین وقتی سندی بصورت سفید و قبل از درج نوشته یا تعهد در متن، به امضاء می رسد و تسلیم می گردد بی تردید باید آن را مسبوق به نیابت و وکالت دانست تا دریافت کننده سند متعاقبا و حسب اذن و نیابت امضاء کننده و در محدوده نیابت مفوضه، متن سند را تنظیم و پر نماید. بنابراین هر گاه دارنده سند سفید امضاء به خلاف نیابت و وکالت تفویضی از سوی امضاء کننده، متن سند را تنظیم نموده و در آن شرط یا تعهدی را درج کند که اساسا موضوع نیابت نبوده و یا بیش از حدود اختیار بوده است، بی تردید چنین تعهدی را نباید برگردن امضاء کننده نهاد. به همین جهت نیز ماده 673 قانون مجازات اسلامی، سوء استفاده از سفید امضاء را بعنوان یکی از مصادیق خیانت در امانت، جرم تلقی و مستوجب کیفر دانسته است. این وضعیت در شرکتها و میان تجاری که معاملات عدیده ای دارند، بسیار اتفاق می افتد مانند زمانی که مدیرعامل شرکت به جهت مسافرت و جلوگیری از وقفه در امور مالی شرکت، چند برگ چک را به صورت سفید، امضاء نموده و آن را به مدیر مالی شرکت می سپارد تا از آن محل، حقوق کارمندان و یا طرفهای قرارداد شرکت را حسب مورد پرداخت نماید. لیکن مدیرمالی آن را در وجه خود تنظیم و به حیطه وصول در می آورد. بنابراین از حیث ماهیت امر، موضوع عمدتا حول محور وکالت و نیابت و اذن در تنظیم متن سفید امضاء دور می زند. در مواقعی که با سندی مواجه می شویم که ابتدا سفید امضاء بوده و سپس با الحاق تعهد و متن تحریر یافته، نکته مهم احراز انتساب عبارات و تعهدات مندرج در سند به صاحب امضاء است. بدیهی است در مواردی که احراز و اثبات شود که عبارات، مندرجات و تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء بدون اذن و اجازه امضاء کننده و یا خارج از حدود اختیارات تفویضی از سوی او تحریر گردیده، بی شک نباید مفاد سند رادر آن قسمت منتسب به امضاء کننده سند دانست.
ثانیا - از یک سو ماده 1301 قانون مدنی علی الاطلاق اعلام داشته که امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل است. بنابراین با این مستند و اماره قانونی، امضا کننده سند در موضع مدعی علیه قرار گرفته و بار اثبات خلاف مفاد سند منتسب الیه را می باید بدوش کشد.
ثالثا - در وضعیتی که سندی با محتویات معین و تحریر یافته و به امضاء رسیده، ابراز می گردد مندرجات آن با لحاظ امضاء ذیل سند، بر علیه امضاء کننده دلیل است ( ماده 1301 قانون مدنی) و بعلاوه سبق تحریر متن سند و تأخر امضاء آن را باید مفروض دانست. بنابراین با ابراز سندی که مندرجات آن تنظیم شده و به امضاء منتسب الیه رسیده، نمی توان به سادگی و به صرف ادعای سفید امضاء بودن، از تعهدات موضوع سند شانه خالی کرد. لهذا بار اثبات سفید امضاء بودن سند بر دوش امضاء کننده است و امضاء کننده باید ثابت کند که سند مزبور قبل از تحریر متن، امضاء شده و فی الواقع بطور سفید، امضاء گشته است. چنانچه منتسب الیه سند بتواند، سفید امضاء بودن سند را به اثبات برساند، بار اثبات را برعهده طرف مقابل (یعنی دارنده سند یا ذینفع) خواهد گذاشت. در این صورت ذینفع یا دارنده سند می باید ثابت کند که متن سند با اذن و در محدوده اجازه صاحب امضاء یا حدود وکالت و نیابت مأخوذ تحریر یافته است. بدین ترتیب هر گاه سفید امضاء بودن سند ثابت گردد، از مفاد سند که بعد از امضاء در سند الحاق گردیده نمی توان بر علیه امضاء کننده استفاده و استناد نمود. بلکه دارنده سند در موضع مدعی خواهد نشست و تکلیف بر اثبات وکالت در تحریر متن و اینکه متن سند در محدوده نیابت تفویضی تنظیم شده را می باید به اثبات برساند و الا مفاد سند مزبور به نفع او بکار نخواهد آمد.
رابعا - دارنده سند علاوه بر اثبات اصل نیابت در تحریر و تنظیم سند سفید امضاء، می باید این مسئله را که متن سند مزبور در محدوده اختیار مفوضه در نیابت و وکالت تحریر یافته، به اثبات برساند چرا که اصولا وکالت خلاف اصل تسلیط ( الناس مسلطون علی اموالهم) است و شخصی که مدعی وکالت در تنظیم و تحریر سند سفید امضاء می گردد، تکلیف اثبات حدود دو موضوع وکالت و اینکه سند یاد شده درمحدوده وکالت تنظیم گشته را بر عهده دارد(مواد 30 و 31و656و663و674 قانون مدنی). بنابراین در مواردی که سند سفید امضاء مورد الحاق مفاد و متنی می گردد که خارج از حدود اختیار بوده و یا اساسا چنین اجازه و اختیاری از سوی امضاء کننده به دارنده سند داده نشده است، موضوع می تواند مصداق عنوان جعل سند قرار گیرد ( مواد 523 و 532 و 534 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) .
خامسا - مواد 1302 ، 1303 و 1304 قانون مدنی نیز از این حیث مرتبط با مندرجات و متنی است که به لحاظ ارتباط آن با امضاء مسبوق بر آن، معتبر محسوب می گردد ولو اینکه مندرجات مزبور تاریخ و امضاء نداشته باشد. فی الواقع ملاک اعتبار و صحت مندرجات و الحاقات در سند که در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی درج شده و حکایت از بی اعتباری و بطلان تمام یا قسمتی از مفاد سند دارد، ابراز و ارائه آن از سوی ابراز کننده و متصرف سند است. چه ماده 1302 قانون مدنی از عبارت (...سندی که در دست ابراز کننده بوده ....) استفاده نموده است. بنابراین هر گاه شخصی مدعی بی اعتباری بخشی از سندی باشد که از سوی طرف دیگر ابراز گردیده و خود آن را ابراز نکرده و مندرجاتی که حکایت از بطلان سند نماید در حاشیه یا ظهر آن درج نشده باشد، می باید آن را به اثبات رساند. به همین جهت نیز ماده 1303 قانون مدنی بطلان این مندرجات را صرفا از سه طریق ممکن می داند: 1- امضاء منتسب الیه دایر بر بطلان مندرجات 2- قبول طرف دائر بر بطلان مندرجات 3- اثبات بطلان مندرجات در دادگاه. فی الواقع شخصی که سندی را ابراز می کند، می خواهد از مفاد سند بر علیه طرف مقابل استفاده و استناد جوید.
حال اگر بطلان تمام یا بخشی از همین سند در حاشیه یا در ظهر همان سند منعکس شده یا تمام یا بخشی از مفاد سند، بواسطه خط خوردگی روی آن یا لاک گرفتگی (یا نحو دیگر) باطل شده باشد، ابراز کننده سند نمی تواند با نادیده گرفتن مندرجات سند مزبور که در حاشیه، ذیل یا ظهر همان سند درج شده، آن بخش از مفاد بی اعتبار سند مزبور را بر علیه طرف مقابل بکار گیرد. از سوی دیگر ماده 1304 قانون مدنی نیز از تعهد نامه ای نام می برد که متن آن فاقد امضاء متعهد بوده و امضاء تعهد مزبور در نوشته علیحده ای درج شده است . در این صورت مقنن بر خلاف اسناد تجاری (مانند برات، سفته، چک) تفکیک محتویات سند را اصولا پذیرفته و بدون اینکه به سفید امضاء بودن سند و یا حتی به تأخر و تقدم امضاء مربوط به تعهد نامه اشاره نماید، تفکیک محتویات و مندرجات سندو درج هر یک از آن دو را در دو سند علیحده جایز و مسموع دانسته است مشروط بر اینکه در نوشته ( سندی که متضمن امضاء مورد نظر است) مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله ( تعهد نامه منظور) مربوط است.
سادسا - چنانچه منتسب الیه سند، مدعی سفید امضاء بودن سند باشد و امضاء را منتسب به خود بداند ولی مندرجات سند را مورد انکار قرار دهد، با اجتماع شرایطی این انکار قابل پذیرش خواهد بود. زیرا با توجه به ماده 1301 قانون مدنی و لحاظ ماده 216 آیین دادرسی مدنی جدید، هر گاه مندرجات سند به خط امضاء کننده بوده باشد، و سند مزبور عادی و غیر رسمی باشد، منتسب الیه می تواند خط منتسب به خود را انکار نماید ولو اینکه امضاء ذیل آن را منسوب به خود بداند. بنابراین هر گاه متن سند به خط دیگری تحریر یافته ولی امضاء ذیل آن منتسب به متعهد و امضاء کننده باشد، ظاهرا به موجب ماده 1301 قانون مدنی، مندرجات سند علیه امضاء کننده، دلیل خواهد بود. علی ایحال در صورت اثبات سفید امضاء بودن سند، مندرجات بعدی در این سند بنحو مطلق الزام آور نخواهد بود و موکول به احراز شرایط و اثبات جهاتی است که در متن این نظریه به آن اشاره شد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (6/5/84):
با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ما پذیرفته شده است مثلا کسی متن سفیدی را امضاء می کند و به دیگری می سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید یعنی در واقع به آن شخص اختیار و وکالت می دهد تا متن مذکور را تکمیل کند بنابراین می توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکننده مدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با امضاء کننده است که در صورت اثبات سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.
1. قرآن کریم
2. شمس ، عبدالله ، دوره 3 جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی
3. گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی
4. احمد بن فارس بن زکریا ، معجم المقیاس اللغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، جمادی، 1404
5. ابوالقاسم الحسین بن محمد ( راغب اصفهانی)، مفردات فی غریب القرآن، مکتبه المرتضویه، بیتا
6. بروجردی، محمد عبده؛ اصول فضایی
7. توجهی، عبد العلی ؛ جزوه حقوق جزا و جرم شناسی، 1382
8. حبیب زاده ، محمد جعفر؛ خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، 1384، سمت
9. حجتی ، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی
10. رمضانی، احمد؛ کلاهبرداری، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383
11. زراعت، عباس ؛ شرح قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) جهاد دانشگاهی ، 1374
12. دستغیب، محمد حسین؛ گناهان کبیره، 1382
13. شهیدی، موسی؛ موازین محکمه های انتظامی قضات، جهاد دانشگاهی، 1383
14. عمید، فرهنگ فارسی، سال 1365
15. گلدوزیان، ایراج؛ حقوق جزای اختصاصی، جهاد دانشگاهی 1374
16. لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمولوژی حقوق، 1382، جهاد دانشگاهی
17. متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب،1360
18.مصلایی، علی رضا؛ قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- آیلار، 1380
19. منیری، فیومی؛ مصابح المنیر، الفکر اسلامی، 1990
20. امیر محمد صادقی ، حسین؛ جرایم علیه اموال و حاکمیت، نشر میزان، 1379
21. دانشنامه حقوقی – 5 جلد – محمدجعفر جعفری لنگرودی
22. ترمینولوژی حقوقی- محمدجعفر جعفری لنگرودی
23. حقوق ثبت اسنادواملاک – غلامرضا شهری
24. حقوق مدنی – قرارداد و ایقاع – ناصر کاتوزیان
25. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی – ناصر کاتوزیان
26. قانون مدنی در رویه قضایی – سیدمحمدرضا حسینی
27. حقوق مدنی جلد اول – سیدحسن امامی
28. حقوق ثبت (آراء دیوان عالی کشور)- یداله بازگیر
29. حقوق مدنی اشخاص و محجورین– سیدحسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده
30. حقوق جزای اختصاصی – ایرج گلدوزیان
31. مجله کانون –شماره 3 – آذر و دی 1376
32. مجله کانون- ضمیمه شماره 51 – تیر و مرداد 1383
33. مجله کانون- شماره 64 – مهر وآبان 1385
34. مجله کانون- شماره 70- خرداد و تیر 1386
35. مجله کانون- شماره 77- بهمن 1386
36. مجله کانون- شماره 80- اردیبهشت 1387
37. مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی – سیدحسین حسینی نیک
پست های مرتبط
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟ [...]
سفته سفید امضاء ندهید ، سفته سفید قابل انتقال به غیر است
دادن سفته سفید امضاء باعث میشود که فرد دریافت کننده سفته، امکان واگذاری و انتقال آن را به غیر داشته [...]
بدون مبایعه نامه و صرفا با وکالت نامه معامله نکنید
بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی ند [...]
دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز
موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل [...]
سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن [...]
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
