بعد از توقف نمودن خودروی حامل کالای قاچاق، تیراندازی به سوی آن مجاز نمی باشد
تاریخ رسیدگی: 3/11/88
شماره دادنامه: 797/31
تجدیدنظر خواه: 1- ورثه مرحوم «ج،ک» 2- آقای «الف، ن» نماینده حقوقی فرماندهی نظامی...
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 45-6/3/88 صادره از شعبه سوم دادگاه نظامی یک..
مرجع رسیدگی: شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان محمدسلیمی (رئیس) ـ رضا فرجاللهی مستشار- سیدمصطفی قائم مقامی عضو معاون
خلاصه جریان پرونده
آقای «ع.الف» سرگرد نیروی انتظامی حسب شکایت مرحوم «ج.ک» به اتهام تیراندازی برخلاف مقررات منجر به نقص عضو تحت تعقیب واقع شده، با این توضیح که در 2/9/88 مأمورین دایره مبارزه با قاچاق کالای هنگ مرزی ... به سرپرستی متهم در حین اجرای گشت به کاروانی از خودروهای حامل قاچاق برخورد و جهت متوقف ساختن آنها فرمان ایست صادر که توجهی نکرده و رانندگان مبادرت به فرار مینمایند.متعاقب عدم تمکین رانندگان، تیرهوایی شلیک و سپس لاستیک یکی از خودروها را مورد هدف قرار داده و یکی از چرخهای جلو و عقب آن را پنچر و متوقف و مقادیری کالای قاچاق کشف مینمایند شاکی در اعلام و شکایت و اظهارات خود مدعی شده که پس از اینکه خودرو متوقف شده مجدداً از ناحیه مأمور انتظامی (متهم) به سوی آنان تیراندازی که ترکش گلوله به چشم چپ او اصابت و موجب تخلیه چشم وی شده است.
متهم در دفاعیات و بازجوئیهای مأخوذه ضمن اذعان به تیراندازی و اینکه عمل وی وفق مقررات قانونی بوده، تصریح کرده پس از توقف خودرو، تیراندازی صورت نگرفته است و اضافه کرده پس از تعقیب و گریز طولانی با پنچر نمودن خودرو موفق به متوقف نمودن آنها شدیم و در حین رسیدن به آنان مشاهده نمودیم راننده خودرو و سرنشین آن مشغول انداختن بارهای قاچاق و از بین بردن دلایل جرم بودند که تیر هوایی شلیک و مانع اقدام آنان شدیم که در آن لحظه «ج،ک» گفت وای چشمم و دیدم که قطرهای خون از چشم وی آمده است. بازپرس محترم پس از اتمام تحقیقات به شرح قرار مورخه 18/7/86 (صفحات 133 الی 135) با این استدلال که پس از متوقف نمودن آنان مشاهده کردهاند به اخطارها بیتوجهی نموده و بارها (کالای قاچاق) را جهت فرار از چنگال قانون معدوم و به دره پرت مینمایند، برای جلوگیری از این اقدام آنان متهم با هدف قرار دادن زیر پای آنان خواسته که آنها را ترسانده و آنان را از ادامه سماجت در این زمینه منصرف نماید که تیر با اصابت به سنگ به ترکش تجزیه شده و یکی از ترکشها به چشم شاکی اصابت و موجب مصدومیت وی گردیده و اظهارات شاکی در این زمینه که مدعی است تیر به چشمش اصابت نموده نمیتواند صحت داشته باشد زیرا نظریه پزشکی قانونی اصابت تیر مستقیم را تائید نکرده و اگر تیر مستقیماً به او اصابت میکرد حتماً منجر به فوت وی میشد با این کیفیت اقدام مأمور وفق مواد (6) و (7) قانون بکارگیری سلاح تشخیص داده شده و به لحاظ عدم احراز قصور و تقصیر قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان نظامی قرار گرفته (ص 133 الی 135)
ولی به دنبال اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه ارسال و دادرس محترم شعبه سوم دادگاه نظامی دو با این استدلال که متهم جهت ممانعت از عمل سرنشیان خودروی حامل بار قاچاق اقدام به تیراندازی زمینی به زیرپای شاکی نموده که در نتیجه اصابت تیر به زمین ترکش آن به چشم چپ شاکی اصابت و منجر به نقص عضو گردیده، که نظریه پزشکی قانونی به شرح ص 110 و نظریه کارشناس اسلحه ص 157 الی 159 نیز مؤید همین مطلب میباشد و با توجه به اینکه این نحو تیراندازی به لحاظ وجود خطر جانی در قانون بکارگیری سلاح پیشبینی نگردیده و متهم میتوانسته از طرق دیگری از عمل سرنشینان ممانعت نماید و نیازی به تیراندازی زمینی نبوده است لذا مغایرت تیراندازی متهم با مقررات قانون بکارگیری سلاح مسلم و مشخص میباشد و با قبول اعتراض شاکی ضمن فسخ قرار منع پیگرد، قرار جلب به محاکمه صادر فرمودهاند (ص 169 )سپس پرونده علیرغم اینکه دادسرا اعتقاد به مجرمیت نداشته با اخذ تأمین مناسب به دادگاه ارسال ص 186 و در شعبه اول دادگاه نظامی یک مورد رسیدگی قرار گرفته در 26/3/87 شاکی (ج، ک) فوت کرده ( ص 223)
ورثه متوفی موضوع شکایت را تعقیب و با حضور در جلسه دادگاه مدعی شدهاند مورث توسط مأمور (متهم) مورد ایراد ضرب با گلوله قرار گرفته و گلوله به چشم او اصابت کرده و در اثر همان تیراندازی بدنش عفونت کرده و فوت نموده و تقاضای دیه داریم( ص 227 و 228) اما متهم همواره اتهام را تکذیب و اظهار داشته تیر به لاستیک خودرو زدیم بعداً دیدیم که ابروی او خونریزی دارد و پس از توقف خودرو تیراندازی نکردیم در پاسخ به این سؤال که شما در اظهارات ص 158 خطاب به کارشناس داشتهاید تائید نمودهاید که پس از توقف خودرو نیز تیراندازی کردهاید، اظهار داشته شاید برداشت خود کارشناس باشد من چنین چیزی نگفتم (ص 227 و 228) دو نفر از مأمورین که در محل حادثه حضور داشتهاند در دادگاه مشاهدات خویش را مطرح نمودهاند که استوار یکم «ع» گفته چون ما فاصله داشتیم از کم و کیف و نحوه تیراندازی اطلاع ندارم ولی ستوان «خ» اظهار داشته پس از توقف دادگاه پس از اتمام تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 45-6/3/88 متهم سرگرد انتظامی «ع.الف» با توجه به مدافعات وی و اظهارات اعضای دیگر اکیپ گشت و اذعان برادر مرحوم به عدم تمکین از اخطار مأمورین و توجیهات غیرمعقول در خصوص علت عدم توجه به اخطار مأمورین و کشف مقادیر معتنابهی کالای قاچاق از خودروی موصوف، تیراندازی وفق مقررات موضوع ماده (6) قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تشخیص و از این حیث به استناد ماده (12) قانون مرقوم حکم برائت متهم را صادر فرمودهاند. ولی از این جهت که ترکش گلوله شلیک شده از ناحیه مأمورین به چشم مرحوم اصابت و منجر به تخلیه آن گردیده و عدم توجه به اخطار ایست مأمورین تقصیری است که متوجه راننده میباشد نه سرنشین و سرنشین در این مورد عاملی است بیاختیار و متوفی سرنشین خودرو بوده نه راننده آن که مضافاً به اینکه تعلق کالاهای قاچاق به وی نیز محرز نگردیده، به استناد ماده (13) قانون بکارگیری سلاح و ماده (375) قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان از ناحیه نیروی انتظامی به وراث مرحوم «ج، ک» صادر و اعلام فرمودهاند حکم صادره پس از ابلاغ در فرجه قانونی از ناحیه ورثه متوفی به شرح( ص 257 الی 259) و از ناحیه نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان به شرح صفحات (264 الی 267) مورد اعتراض واقع و با تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده به دفتر دیوانعالی کشور و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سیدرضا برکچیان دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر :تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را براساس موازین شرعی و قانونی مینمایم. نسبت به دادنامه شماره 88/45 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده و با اکثریت آراء چنین رأی میدهد.
رای
با توجه به نظریه کارشناس سلاح و اداره آگاهی و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات اولیه متهم مبنی بر اینکه بعد از توقف خودرو جلوی پای قاچاقچیان شلیک کرده است،تیراندازی متهم در این مرحله مجاز نبوده و صدور حکم برائت متهم موجه نمیباشد علیهذا اعتراض اولیاء دم را در حدود نقص بینائی مصدوم وارد دانسته دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک ... (و در صورت نبودن شعبه دیگر) به شعبه هم عرض محول مینماید. اعتراض نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان نیز با این وصف وارد تشخیص میگردد.
همکاری مامورین با مرتکبین قاچاق کالا جهت تعویض کالای کشف شده از مصادیق تبانی با قاچاقچی محسوب می شود
اختفاء و تخریب مهمات تحویلی مشمول مواد 63 و 72 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد
پست های مرتبط
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:1
کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران [...]
- 1,390 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:29
اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران رااز بین خواهد برد [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:14
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:1
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:4
کارگران سفید امضا [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:12
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:16
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار [...]
- 1,391 مشاهده
- زمان مطالعه : 1:40
گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین ا [...]