انسداد خیابان های شهر بر روی شهروندان یا چه مجوزی؟!

6,787 مشاهده
زمان مطالعه : 4:45
اخبار

گذر در خیابان‌های شهرها و خاک ایران برای تمام ایرانیان آزاد است ولی برخی، از دستیابی به این حقوق پیشگیری می‌کنند و ادعای مالکیت بر کوچه‌ها و خیابان‌ها را دارند.

راهکارهای سد معبر در مسیر رانت حقوقی

شاید برایتان پیش آمده باشد که برای کار یا دیداری به منطقه‌ای از پایتخت رفته باشید اما در کوچه‌ای که خلوت هم هست به شما اجازه پارک نداده باشند.

«آقا کجا؟ با کی کار داری؟ اگه با خونه‌های این کوچه کار نداری نمی‌توانی بیایی تو»

این عباراتی بود که نگهبان محله که تو کیوسک نشسته بود، گفت؛ درست زمانی که مرد میانسال می‌خواست خودرو خود را در آن کوچه‌ پارک کند.

مرد احساس کرد اینجا در شهر خود انگار غریبه است و نمی‌تواند در کوچه‌ای که بخشی از پول آبادانی و آسفالت شدنش را به شکل مالیات پرداخت کرده است، تردد کند.

این وضع وقتی بدتر می‌شود که در محله‌ای که جای پارک نیست نیازمند جای پارک باشید و از قضا ببینید در این کوچه‌ها جای پارک زیادی وجود دارد ولی اجازه ندارید از این جای پارک استفاده کنید.

آنچه مسلم است استخدام افرادی برای ایجاد امنیت در محله یا منطقه‌ای خاص، هیچ اشکالی ندارد چه بسا حس امنیت و آرامش خوبی برای مردم محل ایجاد کند ولی اینکه یک دروازه گذاشته شود و افراد غیر ساکن محل را از ورود به محل مورد نظر منع کرد، حرف دیگری است.

در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27 بهمن 45 در ارتباط با اموال عمومی آمده است: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب در مالکیت شهرداری است».

بنابراین هیچکس نمی‌تواند خیابان‌ها و شوارع را مسدود کند و از دسترسی شهروندان به آنها جلوگیری کند و در این صورت مرتکب جرم می‌شود و می‌توان با آن برخورد کرد.

از طرف دیگر بر اساس قانون شهرداری‌ها موظفند از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.

اگر افراد صنفی یا اشخاص حقیقی خارج از صنف موجباتی را ایجاد نمایند که باعث سد معابر عمومی و اشغال آنان گردند؛ این اقدام تخلف بوده و مستند به ماده 307 قانون مدنی از مصادیق غصب و به لحاظ مدنی ضامن در جبران خسارت وارده به نماینده عموم که متولی حفظ و نگهداری و رفع مزاحمت و ممانعت در شهر است که تحت عنوان بهاء خدمات رفع سد معابر عمومی قابل وصول خواهد بود.

گروه قضایی خبرگزاری فارس در یک سلسله مصاحبه با حقوقدانان و صاحب نظران در خصوص این موضوع و مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد می‌کند به گفت‌وگو نشسته تا از منظر حقوقی این موضوع واکاوی شود.

منبع : خبرگذاری فارس