تحلیل ماده 10 قانون زمین شهری

تحلیل ماده 10 قانون زمین شهری

• 32,913 مشاهده
• زمان مطالعه : 48:45
• مقالات

مجید سراجی کرمانی - مشاور وزارت راه و شهرسازی-مدرس دانشگاه

چکیده:

ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر می دارد:

«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی  قرار می گیرد.»

شاید در نگاه نخست بنظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاههای دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد اما از آنجائی که مالکیت دستگاهها و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالباً مسبوق به مالکیت یا تصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از موارد خدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاههای دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه های دولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی از دستگاهها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم  ماده 10 قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بعنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهر سازی) در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده 10 نمی تواند جدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.

ماده 10 مشتمل بر اجزاء متفاوتی است و در این نوشتار تلاش خواهد شد تا آنجایی که اقتضاء یک مقاله است بطور جداگانه طی بندهای مستقل به عناصر سازنده حکم مندرج در ماده پرداخته شود . با این حال آنچه از خلال همه این مباحث آشکار خواهد شد فقر مطالعات، تحقیقات، دکترین و تأسیسات حقوقی در حوزه حقوق عمومی بویژه در زمینه حقوق اراضی و املاک دولتی است.

امید آنکه این سلسله از آثار که بر اساس تجارب حاصل از قریب به دو دهه همکاری با وزارتخانه های سابق جهادسازندگی و مسکن و شهرسازی و دیگر مراجع و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران شهری به رشته تحریر در خواهد آمد با طرح مسأله و ایجاد انگیزه، صاحب نظران حقوقی را تشویق به ارائه پاسخ ها و نقدهای علمی نموده و بدین ترتیب ظرفیت های فراوانی از استعدادها، فرصت ها و توانمندی هایی که شاید در برخی دیگر از عرصه های حقوق گرفتار تکرار غیر ضروری شده است به سوی موضوعات کاربردی و بین رشته ای (از قبیل حقوق شهرسازی) که مورد نیاز  جامعه است گرایش یابد. بی گمان در این راه نیازمند توفیق الهی و ارشاد ارباب فضیلت خواهم بود.  

کلید واژه ها : قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری، مالکیت دستگاههای دولتی، مالکیت بنیادها و نهادهای انقلابی، زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اراضی دولتی، اراضی ملی، اسباب مالکیت ، اراضی در اختیار، انتقال مالکیت، انفال

1- سبب انتقال مالکیت در ماده 10 قانون زمین شهری «عقود ناقله در حوزه حقوق خصوصی» نیست بلکه «حکم ناقله در حوزه حقوق عمومی» است.  چنانچه بتوان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 44 و 45 چهار نوع کلی از مالکیت(شامل مالکیت عمومی در اختیار دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و انفال در اختیار حکومت اسلامی) را بر شمرده است در این صورت آنچه در ماده 140 قانون مدنی آمده است اسباب تملک در قسمتی از بخش خصوصی محسوب خواهد شد.  بدیهی است تحقق هربخش از مالکیت های چهارگانه مذکور در قانون اساسی اسباب و شرایط اختصاصی ویژه خود را خواهد داشت که متفاوت از سایر بخش ها خواهد بود. با این حال مؤانست و الفت رویه قضایی با اسباب تملک در قانون مدنی گاه موجب غفلت نا خواسته از بررسی شرایط قانونی در مواجهه با سایر بخش ها شده است.  

رویه قضایی در راستای اصول حقوقی و قوانین جاری در دعاوی خصوصی میان اشخاص که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مبتنی بر ادعای مالکیت است (از قبیل دعاوی خلع ید، تحویل مبیع، مطالبه اجرت المثل استیفاء منافع و ...) همواره و بدرستی در باره تحقق اسباب قانونی مالکیت ادعایی و اطراف آن ( مانند وجود یکی از عقود ناقله ، شرایط صحت معامله ، سمت و نقش مدعی در معامله و ...) اقدام به بررسی و مطالبه دلیل از مدعی می نماید. بدیهی است در دعوی مالکیت دولت نیز شرایط و ارکان قانونی تملک بطور  دقیق با همان ترتیبات و اوصافی که در قانون آمده است باید احراز و اثبات شود. معهذا به دلایل مختلف (از قبیل پیچیدگی حوزه حقوق عمومی و عدم اشراف کافی برخی قضات بر اصول و مقررات این حوزه، اعتماد به اعلامات و اقدامات دستگاههای دولتی، تصور اینکه زیر ذره بین بردن ادعای دولت و احراز عدم انطباق دقیق آن با  قانون و در نتیجه حکم بر بی حقی دولت ممکن است موجب تضییع حقوق بیت المال شود، هماهنگی های دستگاههای عمومی و دولتی با دستگاه قضایی در سطوح عالیه و کلان به شکل های مختلف از جمله برگزاری جلسات و همایش ها و سمینارها که بعضاً سعی در جهت دهی به رویه قضایی در پرونده های مرتبط با دستگاه مربوطه می نماید، در کنار سایر مشکلات عمومی دادگاهها همچون تعداد زیاد پرونده ها و ... ) در پاره ای موارد ملاحظه شده است که برخلاف رویه جاری در رسیدگی به دعاوی مدعیان خصوصی، دقت های لازم در بررسی صحت و سقم ادعای دولت علیه اشخاص و احراز شرایط قانونی استحقاق دولت در بیان ادعا و موضوع خواسته انجام نمی شود و گاه حتی ممکن است کمترین تحقیق یا اقدامی (اگرچه در حد یک اخذ توضیح بسیار ساده از سازمان خواهان یا نماینده وی باشد) در جهت کشف حقیقت و انطباق با احکام صریح مقنن انجام نشود. گویی دولت معاف از ارائه بینه است! بدیهی است ملاک دادگاه  در نحوه رسیدگی و صدور حکم باید  همه قوانین (از اصول دادرسی و قوانین خاص مربوط به اراضی شهری و اراضی موات و قوانین ثبتی و...) باشد. حتی در وضعیت وجود قوانین یا دلایل متعارض باز هم انتخاب قانون یا دلیل حاکم باید بر اساس اصول حقوقی بوده و در هیچ حالتی حتی کوچکترین جزء تصمیم قضایی نمی تواند بدون مبنای استدلالی یا مطابق با میل دستگاه خواهان اتخاذ شود.

آنچه در ادامه می آید بررسی برخی از شرایط قانونی تحقق مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه وشهرسازی) ناشی از حکم مقنن مذکور در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 می باشد.

2- اینکه مفهوم یا موضوع انتقال در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 چیست و مقنن از چه نوع انتقالی(از مالکیت، حقوق، اختیارات، نمایندگی، تولیت و تصدی ) سخن می گوید، خود موضوعی است در خور تأمل که با توجه به اهمیت آثار آن در حقوق و تعهدات و وظایف دستگاههای دولتی و محاکم قضایی و اصحاب دعوی  تا حد امکان در مقالات بعدی  به آن پرداخته خواهد شد . معهذا صرفنظر از ماهیت این انتقال قدر متیقن آن است که «انتقال» به حکم قانون صورت گرفته است. از این رو  باید عقیده داشت  عدم اجرای تشریفات مربوط به تنظیم اسناد انتقال فی مابین دو دستگاه نافی وجود «انتقال» و در نتیجه مانع برخورداری وزارت مسکن و شهرسازی از حقوق ناشی از انتقال نخواهد بود.  (البته مشروط به  تحقق جمیع شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار که بخشی از آن در نوشتار حاضر و بخشی نیز در مقالات آتی به تفصیل خواهد آمد.).تبصره یک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز که صدور سند مالکیت زمین های ملی شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی را بدون نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها مورد حکم قرار داده است در راستای رفع موانع تشریفاتی وضع شده است.

نتیجه دیگری که از این نکته حاصل می شود آن است که بلافاصله بعد از تحقق مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی هر گونه واگذاری زمین به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط دستگاههای دارای زمین مغایر قانون و محکوم به بطلان خواهد بود . در همین راستا رأی اصراری شماره 16-1/8/75 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور واگذاری زمین متعلق به وزارت اطلاعات به نهاد ریاست جمهوری بعد از اجرای قانون زمین شهری را خلاف قانون دانسته است.

با اشاره باینکه تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن را از شمول این ماه مستثنی نموده است واضح است که چنانچه بعد از شمول ماده 10 بر یک قطعه زمین، زمین مزبور از سوی اداره منابع طبیعی به شهرداری واگذار گردد مشمول استنثاء مذکور در تبصره 2 ذیل ماده نبوده و شهرداری مکلف به تحویل زمین مزبور به وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

از سویی دیگر چون انتقال مالکیت به حکم مقنن صورت گرفته است لذا آنچه که در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 میان دو دستگاه اتفاق خواهد افتاد «واگذاری» نیست تا مشمول مقررات مربوط به واگذاری گردد بلکه صرفاً تحویل فیزیکی زمین در محل طبق نقشه ها و اسناد موجود خواهد بود. از همین رو از نظر شکلی نیز با لحاظ اینکه بعد از ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی دو سازمان تابعه ایشان در زیر مجموعه یک وزارتخانه قرار گرفته است و به منظور اجتناب از موازی کاری کلیه امور مربوط به « واگذاری » در سازمان امور اراضی و کلیه امور مربوط به «تشخیص و ممیزی و تملک اراضی ملی» در سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور متمرکز شده است معهذا بنظر می رسد تحویل اراضی وزارت جهادکشاورزی(اراضی ملی) به دلیل آنکه مصداق «واگذاری» نیست همچنان باید توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه استانی آن انجام پذیرد بی آنکه لزومی به مداخله سازمان امور اراضی باشد.

3- واضح است آنچه در بالا در باره عدم تاثیر رعایت تشریفات انتقال سند در تحقق مالکیت گفته شد در مورد تشریفات مربوط به تحقق اصل مالکیت صادق نیست . مالکیت اولیه دستگاههای دولتی و بنیادهای مذکور در ماده 10 می تواند همانند سایر اشخاص از طریق یکی از عقودناقله (بیع، صلح و ...) تحقق یافته باشد. معهذا ممکن است قانونگذار روش های دیگری را نیز برای تملک و ایجاد مالکیت در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی قرار داده باشد. با عنایت باینکه در اینگونه موارد غالباً دستگاهای مزبور اقدامات تملکی را به نمایندگی از حاکمیت و به  نام مصالح عامه با اذن قانونگذار بر اساس ضوابط قانونی بنحو الزام آور و در تعارض با منافع متصرفین و مدعیان حقوق مالکانه و از مجرای سلب و اسقاط مالکیت عرفی یا مورد ادعا و ابطال اسناد رسمی و عادی سابق به انجام می رسانند از سویی دیگر لحاظ اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هرگونه تعرض به مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته است جز در مواردی که قانون تجویز می نماید بنابراین رعایت تشریفاتی که قانون(به مفهوم عام شامل تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب هیئت دولت) در راستای تحقق مالکیت و استیلاء دولت پیش بینی و تعیین نموده است کاملا ضروی و الزام آور است در غیر اینصورت اقدامات تملکی دولت و دستگاهای دولتی مصداق تعرض مغایر قانون و قابل ابطال در مراجع صالحه و موجب مسئولیت خواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که اهمیت اجرای کامل تشریفات مقرر در قانون صرفاً از منظر رعایت  نکات فنی حقوقی نیست بلکه ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز ضرورت اجرای قوانین و مقررات شکلی را دوچندان می نماید. در نوشتارهای بعدی به این جنبه از موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

4- تملک وزارت مسکن و شهرسازی ناشی از جواز مقنن مذکور در ماده 10 مستلزم اجرا و رعایت کامل دو دسته از شرایط قانونی است. دسته نخست شرایط و تشریفات مربوط به تحقق مالکیت دستگاههای دولتی و بنیادها و نهادهای انقلابی و دسته دوم شرایط مربوط به انتقال مالکیت این دستگاهها و نهادها به وزارتخانه مذکور است. تردید و خدشه در مالکیت این وزارتخانه گاه به دلیل عدم رعایت مقررات و تشریفات دسته نخست و گاه مربوط به عدم اجرای مقررات دسته دوم است. اما دیده شده است در پاره ای موارد عدم اجرای مقررات مربوط به هر دو دسته ادعای تحقق مالکیت برای وزارت مسکن و شهرسازی را با ایرادات وتردیدهای اساسی مواجه نموده است. تحقق مالکیت ایادی قبلی هرچند برای تحقق مالکیت ایادی لاحق شرط لازم است ولی کافی نیست. در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی هر مدعی جدید باید تحقق شرایط قانونی برای مالکیت مورد ادعای خود را اثبات و مستندات آن را ارائه نماید. بدیهی است رابطه میان دو دسته تشریفات در تحقق مالکیت نهایی وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 10 رابطه ای طولی است به این معنا که اگر اجرای قوانین و مقررات مربوط به دسته نخست مخدوش یا ناقص باشد سخن گفتن از درستی یا نادرستی تملک صورت گرفته در اجرای مقررات دسته دوم امری عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا معنای آن بطلان اساس مالکیت دستگاه ناقل است.    

5- دستگاههای دولتی موضوع ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 ممکن است از طریق اسباب و موجبات مختلف قانونی تحصیل مالکیت نمایند. در میان اسباب قانونی تملک گاه ممکن است با تعارضات یا تزاحماتی روبرو شویم . در این حالت احراز و تحقق مالکیت دستگاه دولتی خود مستلزم حل اولیه تعارض خواهد بود. بعنوان نمونه در پاره ای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت را إعمال نموده است و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است. از یک سو سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کل منابع طبیعی ) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را إعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یک پلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی(هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.

در این میان در هنگام طرح موضوع نزد مرجع قضایی اصحاب دعوی (شامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود می پندارد مورد استناد و دلیل استحقاق خود بر خواسته بیان می دارد. در چنین مواردی آگاهی قضات از قوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخاذ تصمیم درست خواهد داشت. در این خصوص سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی طی بخشنامه شماره 53/026/25260 مورخ 28/8/73 به مدیریت های امور اراضی سراسر کشور چنین ابلاغ  نموده است :

«... در خصوص زمین های احیاء نشده اصل بر موات بودن آن است ... با اجتماع سه شرط،  مرتع بودن زمین قابل اثبات می باشد که بار اثبات این ادعا نیز علی القاعده به عهده مدعی خواهد بود و در صورت فقدان یا تردید در وجود هریک از این سه شرط با توجه به اصل، زمین از شمول اراضی مرتعی خارج و کماکان موات تلقی گردیده ...»

بخشنامه بالادر مقام تعارض میان ملی یا موات بودن، «اصل» را بر موات بودن و اجرای مقررات آن دانسته است نه بر ملی بودن و اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن.

همچنین ممکن است در خصوص زمین دستگاه دولتی که مورد نیاز دستگاهی دیگر بوده و در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مصوب 1380 از سوی هیئت وزیران اجازه بهره برداری برای دستگاه متقاضی داده شده باشد حسب اینکه این اجازه قبل از ورود زمین در محدوده و حریم شهر و یا بعد از آن صورت گرفته باشد و نیز حسب اینکه اراضی موضوع ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 از جمله اراضی مشمول حکم مندرج در ماده 69 و یا مشمول حکم خاص مذکور در تبصره ذیل آن باشد ممکن است با پاسخ های متفاوتی مواجه شویم.

بعلاوه گاه ممکن است زمینی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن ملی تشخیص داده شده است از سوی دادگاه انقلاب مشمول اصل 49 قانون اساسی قرار گرفته و تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شده سپس وارد محدوده و حریم شهر شود. از سویی دیگر در پاره ای موارد با افزایش محدوده و حریم شهر قسمت هایی از اراضی مشمول ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 قرار گرفته و در مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی مستقر می شود. اما متعاقباً مرجع تصویب طرح جامع یا هادی شهری با اصلاح طرح مزبور و کاهش محدوده و حریم شهر موجب خروج بخشی از اراضی از قلمرو قانون زمین شهری می شود که این امر چالش ها و پرسش های فراوانی را چه در حوزه املاک دولتی و چه در حوزه حقوق طرحهای توسعه و عمران با خود به همراه می آورد. گاه نیز اراضی که ملی تشخیص داده شده و در اجرای ماده 10 به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود ممکن است موضوع ادعای وقف قرار گرفته و مسائل مربوط به امکان یا عدم امکان وقف اراضی ملی و سایر نکات قابل تأمل را در پی داشته باشد.

بهر حال پرداختن به همه موارد بالا نیازمند نگارش مقالات متعدد خواهد بود. در این جا مقصود از آنچه گفته شد فقط توجه دادن به انواع چالش ها و وضعیت های متفاوتی است که در ارتباط با اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 ممکن است پیش روی دستگاهها و اشخاص ذینفع قرار گیرد.

6- در کنار عباراتی چون «اراضی ملی»، «اراضی دولتی»، «اراضی خالصه» و «انفال» و ... این بار در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 قانونگذار اصطلاح دیگری با وصف «اراضی در اختیار» وضع نموده است. دکترین و رویه قضایی و حتی نظرات مشورتی دستگاههای اجرایی هنوز آن چنان مجالی برای تبیین حدود و آثار این واژه نیافته است. اصل 45 قانون اساسی، ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 هریک  احکام ویژه ای برای «اراضی در اختیار» وضع نموده است. نحوه استعمال نشان می دهد این عبارت  دارای بار حقوقی بوده و نمی توان بعنوان یک ترکیب صرفاً  لغوی از کنار آن عبور کرد. از همین رو ارائه ضوابط مشخص برای تعریف و تعیین مصادیق این اراضی و یا مشخص نمودن نوعی خاص از «علاقه» که منتهی به چنین وضعیتی می شود از سوی مقنن یا رویه قضایی ضروری است.  

ماده 29 قانون مدنی انواع «علاقه های اشخاص نسبت به اموال» را در حوزه حقوق خصوصی نام برده است که عبارتست از مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر. معهذا در حوزه حقوق عمومی این علاقه ها به درستی تبیین و احصاء نشده است. از همین رو برای بیان منظور در این حوزه همواره ناگزیر از به عاریه گرفتن اصطلاحات از حوزه حقوق خصوصی بوده ایم. این خلاء همچنین به نوبه خود موجب سر در گمی مقنن و دستگاههای اجرایی و رویه قضایی شده است. پیرامون اینکه ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366از چه نوع ارتباط یا علاقه ای میان زمین های دستگاه های دولتی با وزارت مسکن و شهرسازی سخن می گوید و تاثیر آن بر دعاوی مرتبط با حکم ماده 10 از نظر شکلی و ماهوی چه خواهد بود مباحث فراوانی وجود دارد که امید است در فرصت های آتی امکان پرداختن به آن فراهم شود.  

7- انتقال اراضی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی در ماده 10 در راستای تقویت و تأمین منابع ارضی مورد نیاز برای حصول به هدف ازدیاد عرضه و تثبیت و تعدیل قیمت و امکان اجرای وظایف این وزارتخانه مذکور در قانون زمین شهری در رابطه با تامین زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی است. لذا بر همین اساس آن دسته از اراضی که اصولا قابلیت واگذاری به مردم و سایر اشخاص حقوقی را ندارد از نظر مقنن مشمول ماده 10 نخواهد بود. مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست موضوع ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 (پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده) از جمله این موارد است. همچنین ماده 2 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب موارد دیگری را که واگذاری آن مطلقا ممنوع می باشد نام برده است. این موارد عبارتست از :

الف- جنگلها و بیشه های طبیعی

ب- مراتع عمومی از حریم روستا ها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.

ج- نهالستان های عمومی 

د- پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی 

پ- حریم قانونی تاسیسات دولتی

و- راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها

در همین راستا معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 22608 مورخ 14/5/80  اعلام داشته که ماده 10 قانون مارالذکر و آئین نامه اجرایی آن ناظر به محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها بوده و در صورتیکه اراضی ملی و دولتی تبدیل به جنگل و یا نهالستان و یا ایستگاه‌های تحقیقاتی تولید بذر و نهال شده باشد از شمول ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 خارج بوده و ادارات ثبت نباید اسناد مالکیت آنها را صرفاً به استناد مقررات مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.

8- درخصوص شمول یا عدم شمول ماده 10 به اراضی ملی و نحوه تشخیص منابع ملی و تحویل آن از وزارت جهادکشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین  در باره ی شمول حکم مندرج در ماده 10 به شرکت های دولتی و نیز برداشت های متفاوتی که از عبارت «کلیه زمین های متعلق به...» مذکور در ماده 10 ارائه شده است مباحث مفصلی وجود دارد که در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

9- تبصره 2 ذیل ماده 10 مقرر می دارد: «شهرداری ها و شرکت ها و سازمانهای وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند...»
ممکن است پرسیده شود با توجه به اینکه ماده 10 راجع به اراضی دستگاههای دولتی و حاکمیتی است و اساسا دایره حکم مزبور نمی تواند شامل شهرداری ها  باشد پس استثناء شدن شهرداری ها در تبصره چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

پاسخ آن است که در زمان تصویب قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز تا قبل از تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در مورد ماهیت شهرداری ها اختلاف نظر و جود داشت به گونه ای که برخی صاحب نظران شهرداری را موسسه ای دولتی می دانستند.

10- هرچند مشابه حکم ماده 10 سابقاً با همین شماره در قانون اراضی شهری مصوب 1360 نیز وجود داشته است معهذا ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 از دو جهت دامنه شمول بیشتری یافته است. اولاً آنکه نیروهای مسلح در قانون اخیر الذکر به متن ماده افزوده شد در حالی که قانون اراضی شهری شامل زمین های متعلق به نیروهای مسلح نمی شد. ثانیاً و مهمتر آنکه تعریف اراضی شهری در قانون زمین شهری بسیار موسع دیده شده است . با این توضیح که ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 1360 اراضی شهری را فقط زمین هایی می دانست که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد در حالی که در قانون زمین شهری حریم شهرها نیز به تعریف اراضی شهری افزوده گردید.

11- تصویب پاره ای قوانین لاحق از جمله ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380   و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387  و ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 شائبه و تردید در بقاء اعتبار  ماده 10 قانون زمین شهری را بوجود آورده است.

مدیر کل قوانین مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 24627 مورخ 10/6/88  نظریه مشورتی خود را در این باره چنین بیان نموده است :

«1- با تصویب ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/80 ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 نسخ ضمنی شده است.

2- تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 انجام گیرد.»

درهمین راستا به موجب  بخشنامه سازمان جنگلها و مراتع کشور به شماره 47991/5/89 مورخ 1/8/89 از کلیه ادارات کل منابع طبیعی خواسته شده است با توجه به ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و سلب مالکیت از سازمانهای مسکن و شهرسازی صورت جلسات تحویل و تحول اراضی را مجدداً به معاونت سازمان امور اراضی ارسال نمایند تا مقدمات باز پس گیری زمین ها از سازمان های مسکن و شهر سازی و اعاده اراضی برای اجرای طرحهای جهاد انجام شود

12- با توجه حوزه نفوذ و قلمرو قانون زمین شهری مصوب 1366و اهداف وضع آن مذکور در ماده یک و حوزه عملکرد دستگاه متولی این قانون (وزارت مسکن و شهرسازی) کاملا پیداست که حکم مقرر در ماده 10 صرفاً ناظر بر اراضی شهری است.

قانون زمین شهری در ماده 2 اراضی شهری را زمینهایی دانسته است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

به موجب قانون شهرداری مصوب1334 و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 ، حریم و محدوده شهرها در طرح جامع شهر تعیین می شود. به موجب مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 محدوده و حریم شهر در طرح جامع و تا تهیه طرح مزبور در طرح هادی شهر تعیین خواهد شد.

به موجب بند3 ماده 2 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب1351 و اصلاحات بعدی ، مرجع قانونی تصویب طرح جامع شهری (که تعیین کننده محدوده و حریم است ) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.

با توجه باینکه محدوده و حریم شهرها در طرح های جامع و هادی برای یک دوره زمانی مشخص تعیین می شود آیا آن بخش از اراضی که پس از تصویب قانون زمین شهری مصوب 1366 با تصویب مراجع طرح ها و در اثر توسعه و افزایش محدوده و حریم شهر به محدوده های قبلی افزوده می گردد نیز مشمول حکم مقنن در ماده 10 قانون مذکور خواهد شد یا آنکه اراضی موضوع ماده 10 قانون زمین شهری صرفاً زمین هایی است که در زمان تصویب این قانون مشمول وصف «اراضی شهری» بوده است؟

همین پرسش می تواند در باره ی روستاهایی که بعد از تصویب این قانون تبدیل به شهر شده اند و برای آنها طرح هادی یا جامع تهیه شده است مطرح شود. با توجه باینکه عقیده به شمول حکم ماده 10 بر اینگونه اراضی موجب توسعه دامنه حکم مقنن خواهد شد آیا این توسعه (توسعه حکم ناشی از توسعه محدوده و حریم) را چنین تعبیر نمائیم که با اراده مراجع تصویب طرح ها که جزئی از بدنه قوه مجریه هستند صورت گرفته است یا آنکه باور داشته باشیم اراده مقنن بر این بوده است که چنین زمین هایی نیز در سالهای بعد از تصویب قانون زمین شهری نیز خود بخود همزمان با تصویب طرح های توسعه مشمول حکم او قرار گیرند؟

با عنایت باینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد تضییق و توسعه در حکم مقنن را خارج از حدود وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی و قوه مجریه دانسته است لذا بدیهی است چنانچه عقیده به شمول ماده 10 به زمین های موضوع بحث داشته باشیم  ناگزیر تنها بعنوان اراده و خواست مقنن باید آن را پذیرفت یا تفسیر نمود. البته همچنین ممکن است گفته شود در چنین مواردی آنچه اتفاق می افتد توسعه حکم نیست بلکه صرفاً توسعه مصادیق حکم است که در بسیاری دیگر از قوانین نیز شاهد آن می باشیم و این امری کاملا معمول و متعارف و موافق قانون است.

بعلاوه چنانچه اراده مقنن آن بود که صرفاً زمین هایی مشمول حکم قرار گیرد که در زمان تصویب این قانون مشمول وصف «اراضی شهری» بوده است به این موضوع تصریح می نمود همانطور که مقنن سابقا در ماده 4 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 چنین کرده است. قانون مزبورکلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که در تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد را متعلق به دولت دانسته است معهذا بند الف تبصره یک ذیل ماده مزبور تصریح نموده است « اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون از شمول ماده مزبور مستثنی است». با این وصف معلوم است که آن دسته از اراضی که در اثر توسعه محدوده قانونی شهرها در طرح های مصوب جامع آتی وارد محدوده خواهند شد مشمول چنین استثنایی نخواهد شد.

13- علی رغم آمره بودن قانون زمین شهری مصوب 1366 و تاکید مقنن بر اجرای آن از طریق وضع ضمانت اجرای کیفری در ماده 16 معهذا در بخش بنیادها و نهادهای انقلابی رویه معمول گاه از حکم مقنن فاصله گرفته است.

14- هیئت وزیران در جلسه 30/3/61 به استناد ماده13 قانون اراضی شهری مصوب 1360 اساسنامه سازمان زمین شهری را تصویب نمود که به موجب آن سازمان زمین شهری از ادغام سازمان های عمران اراضی شهری کلیه استان ها ی کشور بصورت شرکتی سهامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می گردید. سپس به موجب مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/6/72 شورای عالی اداری سازمان زمین شهری با تغییراتی در وظایف به سازمان ملی زمین و مسکن تغییر نام یافته و اساسنامه آن در سال 1375 تصویب و منتشر گردید. ماده 4 اساسنامه مقرر می داشت:

«با تصویب این اساسنامه کلیه دارایی ها، حقوق، اختیارات، تعهدات و دیون و مطالبات مربوط به سازمانهای عمران اراضی شهری قبلی و سازمان مسکن سابق و بخش امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی به این سازمان منتقل گردیده و سازمان کماکان در قبال تعهدات و مطالبات گذشته متعهد خواهد بود.» ماده 5 اساسنامه نیز اجرای قانون زمین شهری  و آیین نامه اجرایی آن را در زمره وظایف و اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده بود.

اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن  در جلسه 24/9/87 هیئت وزیران مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته و به موجب نامه شماره 33729/30/88 مورخ 24/4/88 به تایید شورای نگهبان می رسد.  ماده 6 اساسنامه که ذیل  موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر 19 بند تصویب شده است در بند یک چنین مقرر می دارد: «اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط در خصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها  و شهرک ها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و ماتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی ....و انجام سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا می گیرد ...»

و بند 7 نیز مقرر می دارد: «اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت (وزارت مسکن و شهرسازی ...)»  

بنابراین آن دسته از اراضی که در اجرای قانون زمین شهری از جمله ماده 10 به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن سند مالکیت آن صادر می شود.

منابع:

1-    امینی، سید کاظم، مستند سازی اموال و املاک، انتشارات مدیریت، چاپ اول، 1386
2-    امینیان مدرس، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، شماره انتشار 651 ،حقوق شماره 36 ، چاپ اول، زمستان 1381
3-    باختر، سید احمد، دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی(در قوانین و مقررات موضوعه)، انتشارات نوای عدالت-خط سوم، چاپ اول، 1385
4-    باختر، سید احمد و زارعی، قاسم، تشخیص منابع ملی و نحوه اعترض به آن، نشر فیض، چاپ اول، بهار 1377
5-    بشیری ،عباس و  براتی، علی اکبر و پور رحیم، مریم، شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران، انتشارات جنگل،چاپ اول 1390
6-    بهشتیان، سید محسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ دوم،  زمستان 1387
7-    ثابتی، محمد، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول، 1373
8-    جامه بزرگ، محمد، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، انتشارات مسلم همدان، چاپ اول، 1369
9-    حسینی، سید علی، مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران، انتشارات حق شناس، چاپ دوم، پائیز 1388
10-    حیدری، عباس، مستند سازی اموال غیر منقول وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه ستاد مرکزی مستند سازی اموال غیر منقول وزارت جهاد  کشاورزی، انتشارات میثاق فرزانگان، چاپ اول، 1386
11-    زندی، محمد رضا، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی- رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور کیفری، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، 1389
12-    سراجی کرمانی، مجید، آسیب ‌شناسی قوانین و مقررات ناظر بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره 4 سال 1387
13-    سراجی کرمانی، مجید، آیا شهروند خوب همان انسان خوب است؟! نوشتاری به مناسبت سومین همایش شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، تهران، هتل المپیک، 20 اسفند 1387
14-    سراجی کرمانی، مجید، اصل صحت أعمال حقوقی از حیث کیفر(به همراه نقدی از آقایان دکتر علی آزمایش و حسام قپانچی)، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره یک، سال نخست، 1384
15-    سراجی کرمانی، مجید، حمایت از جنگلها و مراتع در قوانین کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،اردیبهشت 1376
16-    شایگان، فریده، حق توسعه، نشر گرایش، چاپ اول 1388
17-    شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، نشر دادگستر، چاپ سوم، زمستان 1386
18-    صفی نژاد، جواد، بنه (نظامهای زراعی سنتی در ایران)، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1368
19-    کاتوزیان، ناصر، شیوه تجربی تحقیق در حقوق، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 1389
20-    کاشانی، سید محمود، استانداردهای جهانی دادگستری، نشر میزان، چاپ اول، تابستان 1383
21-    کیخسروی، داریوش وکوچ پیده، نورالله، تاریخ تحول منابع طبیعی ایران، نشر پونه، چاپ دوم، 1387
22-    گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، 1388
23-    محسنی، حسن، عدالت آیینی:پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی عادلانه مدنی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره38، شماره یک، بهار 1387
24-    مشهدی علی ترمینولوژی حقوق محیط زیست انتشارات خرسندی چاپ اول 1389
25-    معاونت آموزش قوه قضائیه، توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی - مسائل جزایی 2 - تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، انتشارات جاودانه، 1388
26-    موسوی مقدم، محمد، تغییر کاربری، نشر: مولف، چاپ سوم، تابستان 1389
27-    موسی زاده، رضا، حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران، نشر میزان، چاپ هفتم، زمستان 1384
28-    میرزایی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1388
29-    نوروزی، کامبیز، بررسی قانون شهرداری جلد اول : مبانی نظری و مفاهیم پایه، انتشارات سازمان شهردای های کشور، 1380
30-    هاشمی، فضل الله، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول، 1367
31-    هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389

قوانین و مقررات و نظرات و رویه قضایی
1-    استعلامات حقوقی، مجموعه نظریات مشورتی حقوقی مرتبط با شهرداریها دهیاری ها و شوراها، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چاپ اول، شهریور 1386
2-    دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی وغیر کشارزی  وقوانین و مقررات مرتبط با آن، معاونت حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، شهریور 1387
3-    دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی وغیر کشارزی(به انضمام قوانین و مقررات مربوطه)، معاونت حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاوزی، چاپ اول، 1388
4-    سی دی مجموعه قوانین، مکرم، علی، تابستان 1391
5-    گزیده آراء صادره در رابطه با مسائل شهرداری ها، دفتر امور شهری و روستایی معاونت امور عمرانی استانداری خراسان، نشریه شماره 32، جلد اول،‌آبان 1381
6-    گزیده قوانین و مقررات مورد عمل وزارت مسکن و شهر سازی، معاونت تلفیق برنامه و امور مجلس دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، 1388
7-    مجموعه بخشنامه های معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی تا اسفند 1388
8-    مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشوری، سراجی کرمانی، مجید، مؤسسه انتشارات خاتم، چاپ اول، 1377
9-    مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،  معاونت حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، شهریور 1387
10-    مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، چاپ اول، شهریور 1389
11-    مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با قانون اصلاح ماه 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، چاپ نخست، بهار 1389
12-    مجموعه قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، خالصه و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، چاپ نخست، شهریور 1389
13-    مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، جلد اول، ممیزی و واگذاری اراضی سالهای 1381-1370 ، حوزه معاونت اجرایی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول زمستان 1382
14-    مجموعه قوانین و مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، جلد دوم، حقوقی – حفظ کاربری و امور زمین سالهای 1381-1370 ، حوزه معاونت اجرایی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول 1383
15-    مجموعه مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، جلد سوم، ممیزی و واگذاری اراضی- حفظ کاربری و امور زمین – حقوقی- ستاد مرکزی هیأت های هفت نفره واگذاری زمین طی سالهای 82 و 83 ، حوزه معاونت اجرایی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول پاییز 1384
16-    مجموعه مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی سازمان امور اراضی، جلد چهارم، واگذاری اراضی- حفظ کاربری و امور زمین – حقوقی- ستاد مرکزی طی سالهای 84 و 85 ، حوزه معاونت حفظ کاربری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی، پاییز 1388
17-    مجموعه قوانین و مقررات اراضی، عباس مبارکیان، انتشارات مجد، چاپ دوم 1386
18-    مجموعه کامل قوانین و مقررات موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، سید احمد باختر، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ سوم، 1388
19-    مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای اراضی جنگلها. آب. کشاورزی، حجتی اشرفی، غلامرضا ،کتابخانه گنج دانش،چاپ ششم 1388
20-    مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1343 تا 1369 ، معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت طرح و نشر پیام سیما، 1385
21-    مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1370 تا 1379 معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت طرح و نشر پیام سیما، 1383
22-    مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1380 تا 1385 ، معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت طرح و نشر پیام سیما، 1386
23-    مجموعه مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، 1386 تا 1388، معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی، نشر توسعه ایران، چاپ اول، 1389
24-    مجموعه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و آیین نامه های آن، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ اول مهر 1390
25-    مجموعه محاسبات عمومی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، زمستان 1385
26-    مجموعه نظرات حقوقی کارشناسان حقوقی وزارت کشور ، دفتر امور شهری و روستایی معاونت امور عمرانی استانداری خراسان، شماره 36، جلد اول،‌آبان 1382
27-    مشروح مذاکرات مجلس در خصوص قانون اراضی شهری مصوب 1360
28-    مقررات شهرسازی و معماری و طرحهای توسعه وعمران مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (از تاریخ تاسیس تا پایان شهریور 1388) و قوانین و آیین نامه های مورد عمل، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، نشر توسعه ایران، چاپ اول، 1388

وجود چند تیر فشنگ در منزل فرد نظامی قاچاق مهمات تلقی نمی شود     رد مال با دادخواست یا بدون دادخواست

پست های مرتبط