معتاد بیمار است اما تجاهر جرم است

معتاد بیمار است اما تجاهر جرم است

• 4,116 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:52
• اخبار

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با متهمان و مجرمان مواد مخدر گفت: براساس قانون سال 89، معتاد صرف داشتن اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می‌شود.

اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است

حسین ذبحی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16، نسبت به قبل متفاوت بود.

ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می‌دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می‌گرفت، مجازات می‌شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می‌شد. وی ادامه داد: در قانون سال 89 انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.

روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود 

این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

 حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود

معاون قضایی دادستان کل کشور سرلوحه برنامه‌ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسئولان قضایی است.

وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.

بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر 

ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود. وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید فقط با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می‌شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطان سربزند.

معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت نبود توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات در پرونده‌هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

 خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند

ذبحی در خصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان مواد مخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی‌شود؛ نباید خانواده متهم در تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه‌ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود. این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده‌ایم.

 نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار کرد: تقویت نظام‌های درمانی، متادون درمانی و گسترش مراکز بازپروری توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

منبع : روزنامه حمایت

آشنایی با تخلفات اداری     تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تاسیس جمهوری اسلامی (قبل از بازنگری در قانون اساسی)-احسان اله صاحب

پست های مرتبط