تضعیف انتخابات شایسته، مصداق قانون شکنی است
رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: تشویش افکار عمومی، تضعیف انتخابات ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) شایسته، ضایع کردن حقوق عمومی، مصداق قانونشکنی است و دستگاه قضا تمام قد در برابر قانون شکنان ایستاده است.
طرح استانی شدن انتخابات با ایرادات متعددی مواجه است - قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - نقاط مثبت و منفی طرح استانی شدن انتخابات از زبان یک حقوقدان - بررسی جرایم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
، جعفر بدری در جلسه فصلی کمیته تعاملات قضایی و انتظامی بیان کرد: کمیته تعاملات قضایی و انتظامی در لرستان از عملکرد خوبی در سطح کشور برخوردار است و خوشبختانه با همدلی و همکاریهای مفید و مستمر بین دستگاههای قضایی و دستگاه انتظامی استان شاهد کاهش جرایم و افزایش ضریب امنیت در لرستان هستیم و این موضوع به خوبی مشهود بوده و آمارهای قضایی و انتظامی موید این مطلب است.
رییس شورای قضایی استان لرستان افزود: با ناهنجاریهای اجتماعی باید به شیوه پیشگیرانه عمل کرد. امروز در سراسر دنیا پیشگیری از وقوع جرم هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. بستر فرهنگ و رسانه‌های اجتماعی نوین هم می‌تواند افزاینده و هم می‌تواند کاهنده بروز برخی جرایم باشد.
انتخاب کانون ها و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی - برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیازی به دستورالعمل نیست - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مشکل بدون راه حل ، منبع تامین هزینه های انتخاباتی است
بدری یادآور شد: تحقیقات نشان داده فضای ملتهب سیاسی در بروز ناهنجاری‌ها و قانونشکنی، موثر است. در سایر عرصه‌های دیگر نیز وضع به همین منوال است.
رییس شورای قضایی استان لرستان تاکید کرد: کاهش یا افزایش جرایمی خاص، تنها مختص به یک یا چند استان نیست، بلکه این کاهش و افزایش جرایم، به تناوب در کل کشور رخ می‌دهد. منحنی آمار جرایم در کل کشور یک دست است و ربطی به رسیدگی‌های قضایی ندارد و می‌طلبد که با بکارگیری پژوهشگران در دستگاههای قضایی و انتظامی و انجام پژوهشهای کار‌شناسی در مقابله با جرایم، علم را در مقابله با جرایم به کار گرفت.
بدری سپس با اشاره به وجود امنیت پایدار در لرستان خاطرنشان کرد: احداث ساختمانهای انتظامی در ورودی شهرهای استان و تجهیز امکانات انتظامی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات پلیس می‌تواند عاملی بازدارنده در ارتکاب جرایم باشد. گاهی اوقات وجود اهرم‌های انتظامی حتی اگر دست به اقدامی هم نزنند خود موجد بازدارندگی از ارتکاب به جرایم است.
بدری با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از امنیت امروز کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی کشور است.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به فضای انتخاباتی ( مقالات مرتبط با انتخابات - سوالات مرتبط با انتخابات ) کشور اظهار کرد: هرگاه در رقابتهای سیاسی فضای تهمت و اقدامات غیراخلاقی و ضدارزشی در جامعه ترویج یابد چنین رفتاری ناخواسته به مردم و منتخبین آن‌ها منتقل می‌شود، تشویش افکار عمومی تضعیف انتخابات شایسته، ضایع نمودن حقوق عمومی، مصداق قانونشکنی است و دستگاه قضا تمام قد در برابر قانون شکنان ایستاده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی اشکالات در قانون جدید مجازات اسلامی تصریح کرد: شدت مجازات کاهنده آمار مجرمان نیست، نمونه بارز آن قانون چک است؛ زیرا با این شیوه زندان‌ها پر می‌شود و دیگر نمی‌توان با اینچنین شیوه‌هایی جرایم را مهار کرد. مهار جرایم نیازمند مطالعه و پژوهش و آسیب‌شناسی اجتماعی و ارایه راهکارهای علمی و عملی است. اکنون مجازاتهای جایگزین حبس باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. قانون جدید مجازات اسلامی قانون مثبتی است ولی در دراز مدت به ثمر خواهد نشست، لیکن در شرایط فعلی باید قانون را مدیریت کرد.
طرح استانی شدن انتخابات خام و دارای ابهام است - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - احمدی نیاز : نیازی به دستورالعمل جدید در رابطه با انتخابات نیست
رییس کل دادگستری لرستان در پایان تاکید کرد: آموزش ضابطین انتظامی توسط معاونت آموزش دادگستری لرستان از گذشته تاکنون به نحو مطلوب و شایسته‌ای صورت پذیرفته است و رضایت مأمورین انتظامی در ارتقاء سطح دانش قضایی ایشان و بکارگیری این دانش قضایی در خدمت به مردم حاصل این عملکرد ارزشمند دادگستری لرستان بوده است. بسیار ضروری است که با تجهیز امکانات و جذب منابع انسانی و مالی در دستگاههای قضایی و انتظامی این دو دستگاه مهم کشور را در در برقراری امنیت و عدالت یاری رساند.
منبع : ایسنا
مخالفت مجلس با سلب فوریت از طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با اتباع خارجی فرهنگ سازی و نظارت دو رکن اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است
پست های مرتبط
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر
مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر [...]
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پروند [...]
دعوای تخلیه ملک استیجاری
اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری ا [...]
.webp "دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)")
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)
از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، م [...]
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند
یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها [...]
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک ا [...]
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟ [...]
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است
رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت اجار [...]
