کاربرد فناوری در عرصه حقوقی
امروزه پیشرفت بشر در همه عرصه‌ها نمود پیدا کرده است. از جمله می‌توان به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در حوزه حقوق اشاره کرد. برای مثال ایجاد قراردادهای الکترونیکی که در فضای مجازی ثبت می‌شوند یا خرید از فروشگاه‌های مجازی از طریق رایانه و اینترنت نمونه‌هایی از کاربرد فناوری در حوزه نظام حقوقی است. در کنار این موضوع شاهد تولد مجموعه جرایم جدید تحت عنوان جرایم رایانه‌ای هستیم که درماهیت متفاوت از جرایم سنتی واقع می‌شوند. از دیگر مصادیق تاثیرگذاری فناوری بر حوزه‌های حقوقی باید به ادله اثبات الکترونیکی اشاره کرد. احراز و کشف و تهیه این ادله متفاوت از ادله اثبات دعوای سابق هستند. قانون‌گذار نیز برای عقب نماندن از این تحولات به قانون‌گذاری در این عرصه‌ها دست زده است. به عنوان نمونه قانون جرایم رایانه‌ای که در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نمونه این اقدامات قانون‌گذار است. در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه‌های حقوقی گفت‌وگویی را با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا ترتیب داده‌ایم که در پی خواهد آمد.
اساسا فناوری اطلاعات در نظام دادرسی مدنی در موقعیت کنونی چه جایگاهی دارد؟
فناوری اطلاعات به طور کلی حقوق و قواعد سنتی را در شاخه‌های مختلف حتی در حوزه حقوق ماهوی مورد چالش قرار داده است. شاخه‌های مختلف حقوق ماهوی نظیر حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق جزای بین‌الملل تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته است. برای مثال فرض کنید که در حوزه حقوق کیفری ارکان مادی و معنوی جرایم جدیدی که به لحاظ این فناوری اطلاعات به وجود آمده اند در نظام‌های حقوقی مختلف تعریف شده‌اند. برخی از جرایم بواسطه فناوری اطلاعات متحول شده‌اند. به فرض در همین حوزه حقوق جزا، در فضای مجازی زمانی که صحبت از عنصر معنوی می‌شود، دیگر سوءنیت مرتکب جرم مطرح نیست. به این ترتیب خیلی از مفاهیم حقوقی دچار متفاوت، تحول و دگرگونی شده است. در این فضا صحبت از کنترل متعارف است. این‌که شخص چه حد به طور متعارف باید بر سیستم رایانه‌ای خود کنترل می‌داشته و حال که کنترل نداشته است، سوءنیت تلقی می‌شود. این نوع سوءنیت با آن مفهوم سوءنیت در حقوق جزای سنتی بسیار متفاوت است. یا مثلا در حوزه حقوق جزای بین‌الملل اساسا بحث‌هایی نظیر این‌که جرم در کدام منطقه واقع شده است، در فضای مجازی خیلی مبنا ندارد. حوزه حقوق خصوصی نیز با فناوری اطلاعات دچار تحول شده است. مثلا در ماده 2 اعلام شده است: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3- هرقسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و ...
4- تاسیس و به کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین‌که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
6- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی وکشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها».خیلی از این مجموعه عملیاتی که در ماده فوق پیش‌بینی شده است، در فضای سایبری رخ می‌دهد. چه بسا قواعد موجود در حقوق سنتی خیلی مناسب طبیعت فضای مجازی نباشد.
در حوزه دادرسی فناوری اطلاعات چه تاثیری داشته است؟
در حوزه حقوق شکلی فناوری اطلاعات دو تاثیر جدی گذاشته است. یکی از این تاثیرگذاری‌ها بر حوزه ادله اثبات دعوا است. این نوع فناوری در حقیقت ادله اثبات دعوا را متحول کرده است و بنابراین دادرسی مدنی و نیز دادرسی کیفری باید بررسی شود که تا چه اندازه قواعدشان مناسب این فضای مجازی است.
مصادیق تاثیرگذاری فناوری اطلاعات بر حوزه شکلی حقوق چیست؟
برای این‌که برای خوانندگان مثال‌ها ملموس تر باشد، تاثیرگذاری فناوری اطلاعات را بر حوزه آیین دادرسی کیفری بیان می‌کنیم. وقتی که قتلی رخ می‌دهد و صحبت از کشف و ضبط آلات جرم می‌شود، بازپرس در محل وقوع جرم حاضر می‌شود و خونی را که ریخته شده است در سه ظرف می‌ریزد. در فضای مجازی و جرایم این حوزه دیگر این اقدامات میسر نیست. یعنی خیلی از جرایمی که رخ می‌دهد، با ابزاری صورت می‌گیرد که اساسا نمی‌توان دریافت که در کجا هستند و بنابراین قابل توقیف نیستند. بنابراین قواعد مربوط به کشف و ضبط ادله جرم به کلی ممکن است ونبایددچار چالش شود. همین‌طور در دادرسی مدنی این چالش‌ها دیده می‌شود. البته به نظر من در این حوزه با توجه به این‌که کشف و ارایه ادله به عهده طرفین است، مساله کمرنگ تر است. اما به هر حال در همین ادله اثبات دعوا در دادرسی مدنی هم چالش‌هایی ایجاد شده است. از جمله مصداق بارز آن ایجاد و ظهور دلیل و امضاهای الکترونیک و میزان اعتبار آنها است. اینها نشان می‌دهد که حوزه آیین دادرسی مدنی نیز متاثر از تحولات موجود در فناوری اطلاعات بوده است.
اتفاق دیگری که با ظهور فناوری اطلاعات رخ داده، این است که به قول یکی از استادان مشهور آیین دادرسی دوران آیین دادرسی کاغذی به سر آمده است و نظام‌های حقوقی باید به سمتی بروند که پرونده‌های فیزیکی و کاغذی را کنار بگذارند و از این فناوری جدید استفاده کنند و به طور کلی دادرسی مدنی به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. خیلی از کشورهای جهان نظیر کشور مالزی و ایالات متحده آمریکا به این مهم توجه داشته‌اند.
در کشور ما نیز ورود فناوری اطلاعات به حوزه قضایی شروع شده است. تاسیس دفاتر ارایه خدمات قضایی الکترونیکی که اخیرا باز شد، بخشی از آن در همین راستا است و به هر حال می‌بینیم که در نظام دادرسی ما هم از فناوری اطلاعات استفاده می‌کند و طبیعتا ما هر چه جلوتر رویم، این استفاده از فناوری اطلاعات نیز بیشتر خواهد شد.
امروزه قراردادهای الکترونیکی چه تفاوتی با قراردادهای سابق سنتی دارد؟
قرارداد از لحاظ ماهوی یک نوع است و شرایط اساسی صحت در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی یکی است. تنها شکل قراردادهاست که با الکترونیکی شدن تغییر کرده است. به این ترتیب که قرارداد الکترونیکی از تغییر فضای سایبر و مجازی انجام می‌شود. منتها این تغییر در شکل قراردادها گاهی از اوقات مباحث جدیدی را در حوزه ماهوی قراردادها مطرح می‌کند.
از لحاظ قانونی قرارداد الکترونیکی همان اعتبار قرارداد سنتی را دارد. اما به هر حال این شکل ظاهری متفاوت در قراردادهای الکترونیکی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. ممکن است بین طرفین قرارداد الکترونیکی اختلافاتی پیش آید. برای مثال در این‌که مکان انعقاد قرارداد در کجا بوده، ممکن است میان طرفین قرارداد اختلاف عقیده پیش آید. محل انعقاد قرارداد به خصوص در قراردادهای بین‌المللی، آثار حقوقی خاصی را به همراه خواهد داشت. یا این‌که در چه زمانی منعقد و به این ترتیب در چه زمانی، ضمان معاوضی منتقل شده است. احراز این موضوع در قراردادهای سنتی نظیر عقود مکاتبه‌ای خیلی مشکل نیست. اما در فضای مجازی احراز این موضوعات گفته‌شده بسیار سخت است. همچنین مسایل مربوط به حقوق مصرف‌کننده در زمینه قراردادهای الکترونیکی بسیار جدی‌تر است. همچنین موضوعات مربوط به تشخیص هویت طرف مقابل در این حوزه بسیار مهم است. خیلی از اوقات وقتی شما از فروشگاه‌های مجازی خرید می‌کنید، اصولا از هویت فروشنده اطلاعی ندارید و صرفا با یک پایگاه اطلاعاتی سایت مواجه هستید. بنابراین اگر در این وضعیت اختلاف حقوقی رخ دهد، مطمئنا موضوعات حقوقی جدیدی پیش می‌آید. زمانی که شما کالایی را از یک فروشگاه یا نمایشگاه مجازی خریداری می‌کنید، کالایی با عکس و مشخصات برای شما توصیف می‌شود. چه بسا این کالا زمانی که برای شما ارسال می‌شود، آن کیفیت لازم را نداشته باشد یا با تمام اوصافی که در سایت برای آن کالا ذکر شده، مطابقت نداشته باشد. در قراردادهای سنتی یک فروشگاه به طور فیزیکی وجود دارد و شما هویت فروشنده را تا حدی می‌دانید و وضع متفاوت است.
به طور کلی چه ضرورتی در استفاده از ادله الکترونیکی در کنار ادله سنتی وجود دارد؟
فناوری اطلاعات هر روز نقش جدی‌تری را در زندگی ما ایفا می‌کند. حتی فناوری اطلاعات در حریم خصوصی افراد هم دخالت می‌کند. به عنوان مثال در نهاد نکاح به عنوان خصوصی‌ترین حوزه‌های شخص افراد ورود پیدا کرده است. بنابراین چاره‌ای نداریم و این ادله الکترونیکی و فناوری اطلاعات خود را به ما تحمیل کرده‌اند. پدیده‌های جدید خود را به نظام حقوقی تحمیل می‌کنند.
این موضوع نیازهای زندگی اجتماعی راتعیین می‌کند. زمانی که یک فناوری بسیار راهگشاست و مورد استقبال افراد قرار می‌گیرد وبخش مهمی از روابط مردم در آن فضا تنظیم و انجام می‌شود، نظام حقوقی نیز ناگزیر از ورود به این حوزه‌هاست بنابراین ما چاره‌ای نداریم که ادله الکترونیکی را معتبر بدانیم و به آن ارزش حقوقی دهیم. حقوق یک دانش کارکردی است و رسالت آن این است که روابط انسانی را به دلیل جلوگیری از بروز هرج و مرج تسهیل و تنظیم کند. مهم این است که ما زیرساخت‌هایی را تعبیه کنیم که تا حد امکان این کارکردها قابل اجرا باشد. می‌توانیم امنیت یک فناوری را طوری تامین کنیم که زمانی که مردم از این فناوری استفاده می‌کنند، با خیالی راحت این کار را انجام دهند.
رد مال با دادخواست یا بدون دادخواست قواعد حاکم بر اجرای حکم
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
