دلایل لغو دوباره مصوبه استخدامی دولت

10,673 مشاهده
زمان مطالعه : 2:15
اخبار

فرارو- پس از آنکه رئیس مجلس در 13 دی ماه در نامه ای به محمود احمدی نژاد مصوبه دولت در مورد استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر قانون اعلام کرد، دولت با رفع اشکال و انطباق با قانون خدمان کشوری آن را بار دیگر به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. اما از هیات تطبیق مصوبات مجلس خبر می رسد که بار دیگر این ابلاغیه دولت از سوی هیات مغایر با قانون شناخته شده است.

این در حالی است که در اظهارات جداگانه غلامحسین الهام و حمید بقایی از اجرایی شدن این ابلاغیه و برگزاری آزمون آن پیش از پایان سال خبر داده اند. سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در این باره خاطر نشان کرد: «برخی از دستگاهها این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن است.»

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی مصوبه قبلی دولت را به دلیل مغایریت 16 بند از 17 بند مصوبه دولت با قانون آن را رد کرده بود. اما عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفته بود: «حدود 53 ایراد از سوی رییس مجلس به مصوبه استخدامی دولت گرفته شده بود که تماما در قالب 18 بند رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.»

سید جواد زمانی عضو هیات تطبیق مصوبات در گفتگو با فرارو گفت: «هر گونه استخدام می بایست مطابق با قانون باشد اما مراحل استخدامی ای که دولت در مصوبه خود مطرح کرده بود با قانون مطابقت نداشت.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلیل لغو دوباره مصوبه دولت به دلیل اصل 44 و کاهش حجم دولت بوده است گفت: «هیات تطبیق با اصل استخدام مشکلی ندارد و نظر هیات بیش تر به مراحل استخدام و آزمون متمرکز بود و اینکه از ورود افراد به صورت غیر قانونی جلوگیری کند.»

زمانی ادامه داد: «در مصوبه دولت برخی اختیارات رئیس جمهور به صورت غیر قانونی به افراد دیگر (معاون اجرایی) واگذار شده بود در صورتی که رئیس جمهور همچین اجازه ایی ندارد. علاوه بر این وقتی ضوابط اجرا نشود باب بی عدالتی در استخدام باز می شود.»

این عضو هیات تطبیق در خصوص روند بررسی مصوبات دولت در هیات تطبیق گفت: «هیات تطبیق پس از بررسی مصوبات دولت اگر آن را مغایر با قانون تشخیص داد آن را به دولت ابلاغ می کند در صورتی که دولت آن مغایرت ها را برطرف نکرد آنگاه رئیس مجلس با اعلام مغایرت آن مصوبه با قانون آن را لغو می کند.»

وی با اشاره به اصل 44 و کاهش 4 درصدی کارمندان دولت در هر سال گفت: «مصوبه دولت آنقدر مغایرت های آشکار با قانون داشت که هیات تطبیق به بررسی افزایش حجم دولت در نتیجه این استخدام ها نرسید. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت هر ساله تعدادی بازنشسته دارد که برای جایگزین کردن آنها می تواند به لحاظ قانونی امکان استخدام فراهم کند.»