مصوبه مجلس برای قطع پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی
نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی موافق دادند و بر این اساس، اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی از احکام مقرر در قانون تجارت برای شرکتهای سهامی عام و خاص مستثنی شدند.
رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست - شرکت های دولتی دارای شخصیت حقوقی ، مستقل از دولت بوده و از هزینه دادرسی معاف نیستند - انتقال سهام شرکتهای دولتی بسایر سازمانهای دولتی منع نشده است
نمایندگان مجلس در حالی در جلسه روز یکشنبه با کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موافقت کردند که پیش از این بر اساس این ماده، میزان پاداش اعضای هیات مدیره از سود خالص سال مالی شرکت، در شرکتهای سهامی عام از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد نباید فراتر می‌رفت که حالا با مصوبه نمایندگان مجلس، این میزان برای شرکتهای سهامی عام به 3 درصد و در شرکتهای سهامی خاص به 6 درصد کاهش یافته است.
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی خود برای ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سقف پاداش اعضای هیات مدیره موظف را به میزان حداکثر معادل یکسال حقوق پایه وی تعیین کرده است. این میزان برای اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز به میزان حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره خواهد بود.
مقررات استخدامی شرکت های دولتی - آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، متن ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت به این شرح اصلاح خواهد شد. « نسبت معینی ازسود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره درنظرگرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 3 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 6 درصد سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودتجاوزکند. در هر حال، این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.»
نمایندگان مجلس همچنین با کلیات الحاق دو تبصره به این ماده نیز موافقت کردند تا با این شرایط هم پاداش اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی قطع شود و هم گرفتن حقوق و پاداش بابت عضویت در هیات مدیره‌های مختلف ممنوع شود.
بر اساس تبصره یک الحاقی به این ماده، «شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.»
بر اساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هم کلیه پرداخت‌های خارج از ضوابط بجز حقوق و مزایای قانونی کارمندان دولت و برخی کمک‌های رفاهی عام، ممنوع اعلام شده است.
در تبصره دو الحاقی به ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند تا «چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است به عضویت هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق و مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور خواهد بود.»
تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در راستای تراکم زدایی
حالا در صورت تائید نهایی این مصوبه مجلس، بسیاری از افراد که با عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف، دریافت‌های کلانی از این محل داشتند، از این حقوق محروم شده و دولتی‌ها هم دیگر بابت حضور در هیات مدیره شرکتهای دولتی پولی نمی‌گیرند.
منبع : روزنامه حمایت
جایگاه ضابطان عام برای پیشگیری از جرم معترضان جدید به روش جذب حق التدریسی ها
پست های مرتبط
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است
پیشگیری از وقوع جرم راهبرد اساسی دستگاه قضایی است [...]
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه
راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم-معاون دادستان کرمانشاه [...]
لزوم تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع جرم
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کر [...]
لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص [...]
پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم
بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌گذرد و روز گذشته 21 شهریور ماه، مجمع تشخی [...]
سیاست جنایی ایران قبل و بعد انقلاب سال 57
جرمی قابل گذشت گفته می شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا ا [...]
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از [...]
ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای [...]
