راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

• 10,460 مشاهده
• زمان مطالعه : 12:45
• مقالات

بسته حقوقی برای کسانی که دنبال کسب و کاری هستند راهکارهای کسب درآمد قانونی و کم دردسر

گذشت زمانی که هر کسی با کمی فکر و اندیشه می توانست ثروتمند شود، این روزها برای آنکه درآمد خوبی نصیب افراد شود باید مدام مراقب باید و نباید های قانونی و حقوقی باشند تا درست وسط کاسبی و زمانی که کاسب فکر می کند به زودی پله های ترقی را می پیماید به در بسته قانون نخورد.

اگر می‌خواهید کاسبی بی درد سر و بدون سرعت گیرهای قانونی داشته باشید خیلی کار سختی نیست فقط سطرهای بعدی که در گفت و گو با دکتر هادی راجی نوشته شده است را بادقت بخوانید.

فقط کارمندهای دولتی و اصناف شاغلند

خیلی از مردم شغل را فعالیتی می دانند که با انجام آن پول به دست می آورند یا به عبارتی دستمزد می‌گیرند. اما در قانون شغل طور دیگری تعریف شده است. براساس قانون، شغل وظایف مستمر مربوط به پست و روابط سازمانی بوده که به صورت تمام وقت انجام می‌شود. یعنی کارمند که یک یک پست سازمانی را در اختیار دارد شاغل است. به یک تعریف ساده کارمندهای مشاغل دولتی شاغل به حساب می‌آیند!

البته در این بین و با همین تعریف ساده بسیاری از مشاغل صنفی که در حال حاضر در کشور فعال بوده و به عبارتی چرخه‌های اقتصادی را نیز می‌گردانند از دایره شغل خارج می‌شوند، در این بین غلامرضا گلشنی‌راد مشاور شورای اصناف کشوری شغل یا کار مثبت را قبول کارهایی برای گذراندن زندگی و تامین معیشت روزمره می‌داند و تاکید می‌کند که از دیدگاه مقررات نظام صنفی شغل فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون و با اخذ مجوز از ارگان‌های صلاحیت‌دار است.

البته می‌توان داخل مقررات نظام صنفی تقسیم‌بندی‌های عدیده‌ای هم انجام داد از قبیل مشاغل تولیدی، مشاغل توزیعی، مشاغل فنی اما در کل شاغل کسی است که یا کارمند رسمی دولت باشد یا این که تحت سیطره اصناف فعالیت اقتصادی کند.

جواز نگیرید، شاغل نیستید

آنهایی که کارمند دولت هستند تکلیفشان معلوم است اما آنهایی که دست به کار مشاغل آزاد می‌شوند تنها زمانی شاغل به حساب می‌آیند که جواز یا پروانه فعالیت خود را از یک صنف دریافت کنند.

بجز این دو دسته مشاغلی هم وجود دارند که پروانه یا جواز فعالیت خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می کنند خبرنگاران، وکلا و پزشکان جزو این دسته از مشاغل هستند.

در این باره نیز شرایط خاصی وجود دارد و هر چه شغل تخصصی‌تر باشد و تبعات انجام ناصحیح آن بیشتر باشد، حساسیت کار برای اخذ مجوز بیشتر بوده و قانونگذار هم به آن حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

در چارچوب مقررات نظام صنفی نیز اگر فردی بخواهد شغل یا حرفه خود را برای مقررات نظام صنفی تعیین کند باید پروانه کسب بگیرد.
شانه هایتان را بالا نیندازید زیرا اگر فعالیت خود را شروع کنید و پروانه نداشته باشید صنف مورد نظر به اصطلاح دکان شما را تخته خواهد کرد. پس تا دیر نشده هر شغلی دارید به صنف مربوط به آن مراجعه کنید. این صنف از یک هیات مدیره تشکیل شده که با در نظر گرفتن برخی شروط مجوز فعالیت شما را صادر می‌کنند.

روش های قانونی شاغل شدن

اگر تصمیم دارید پروانه فعالیت یا جواز دریافت کنید بدانید که ابتدا باید تقاضای خود را به صورت کتبی به اتحادیه صنفی بدهید، یادتان باشد که حتما رسید تقاضا را از دفتر اتحادیه گرفته و آن را پیش خود نگه دارید.

هیات مدیره اتحادیه نیز موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور رسید تقاضا، با بررسی و احتمالا با دعوت از متقاضی و پرس‌و‌جو از وی نظر خود را نسبت به قبول و یا رد تقاضای اخذ پروانه کسب به متقاضی اعلام کند.

هیات مدیره باید این جواب را به صورت کتبی به درخواست کننده اعلام داشته و در صورت مخالفت دلایل آن را نیز اعلام کند.

اگر جواب هیات مدیره مثبت باشد متقاضی باید تمامی مدارک خود از قبیل سند مالکیت، محل صنفی یا اجاره‌نامه را در اختیاراتحادیه قرار دهد.

همچنین باید استعلام ‌هایی از سازمان‌های مختلف و قید شده در قانون نظام صنفی شامل شهرداری، اداره دارایی، گواهی عدم سوء‌پیشینه و معاونت اماکن نیروی انتظامی و بهداشت و مراکزی از این دست را در مدت 3ماه گرفته و به هیات مدیره تحویل دهد.

اگر متقاضی موفق به تکمیل پرونده و جلب نظر اتحادیه در چارچوب مقررات نظام صنفی نشود، اتحادیه تقاضای متقاضی را رد کرده و این امر را کتبا به متقاضی اعلام می‌کند. متقاضی اگر شکایتی دارد می تواند در مدت 20 روز اعتراض کتبی خود را به مجمع امور صنفی اعلام و این مجمع به اعتراض رسیدگی کرده و ظرف مدت 15 روز دلایل رد صلاحیت را به متقاضی اعلام کند.

استثناهایی هم هست در سال های اخیر مشاغل زیادی به بازار اقتصادی کشور وارد شده‌اند که قانون تدبیری برای آنها در نظر نگرفته است.

یادتان باشد وقتی قانونی نیست ممنوعیتی هم در کار نیست و افراد می‌توانند با خیال آسوده به آن شغل بپردازند اما معمولا شغل‌هایی که وجود دارد اتحادیه هم دارند و قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود اما اگر نبود نیازی به پروانه و مجوز نیست.

همچنین باید بدانید که همه صنف‌ها مشمول مقررات نظام صنفی نیستند، یعنی رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی درباره روابط کار در صنوفی که دارای قانون خاص هستند در همان قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال پزشکان وکلای دادگستری و داروخانه داران مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند و مقررات نظام صنفی ربطی به آنها ندارد و طبیعی است که آنها نیازی به اخذ پروانه کسب ندارند.

می‌توان اینگونه گفت که به غیر از مشاغلی که دارای قانون خاص هستند ما بقی صنف‌ها مشمول قانون نظام صنفی باید پروانه کسب بگیرند در غیر اینصورت از فعالیت صنفی آنها توسط اتحادیه جلوگیری می‌شود.

آسیب شغل‌های دولتی

این روزها همه می دانند که تعدد مشاغل ممنوع است اما این ممنوعیت تنها شامل مشاغل دولتی می شود. به گفته راجی آنچه در ممنوعیت جمع مشاغل داریم بین دو شغل دولتی است و شغل‌های خصوصی شامل این قضیه نمی‌شوند.

در اصل 141 قانون اساسی آمده است که تنها کسانی که دارای شغل‌های خصوصی مثل (وکالت، مشاورحقوقی، مدیریت عامل و ریاست) هستند، با مشاغل دولتی با هم قابل جمع نیستند، همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی به جز تعاونی‌ها هم به همین صورت است.

غیر از این، مشاغل خصوصی با مشاغل دولتی قابل جمع‌اند و ایرادی ندارد. یعنی یک شاغل دولتی می تواند در ده‌ها مراکز خصوصی شاغل باشد اما نمی تواند دو شغل دولتی را همزمان داشته باشد.

همچنین باید بدانید که در وکالت کسی که پروانه وکالت ندارد اجازه ورود و طرح دعوا به او نمی‌دهند، کسی می‌تواند وکالت کند که پروانه وکالت داشته باشد. به عبارتی کسی که مجوز وکالت دارد می تواند وارد دادگاه شود اما خارج از دادگاه ایرادی ندارد بدون پروانه وکالت و فقط به قصد مشاوره‌رسانی فعالیت کند.

انتقاد از رویه‌های شروع کسب‌وکار

در این بین مراجع مختلفی رویه و کسب مجوزهای کسب و کار را بررسی می کنند که بانک جهانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راس آن قرار دارند.

البته به استناد گفته های امید عبدالهیان در کشور ما قوانین برای شروع یک کسب‌وکار رویه‌ها و مراحل مختلفی را پیش‌بینی کرده است که مانع از رونق کسب‌وکار در کشور می‌شود و از این نظر قابل انتقاد است.

در حال حاضر براساس گزارش بانک جهانی در سال 2013، رتبه ایران از نظر شاخص شروع کسب‌وکار در میان 185 کشور 87 است که جایگاه مناسبی نیست. یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده ایران از نظر شاخص شروع کسب‌وکار جایگاه مناسبی نداشته باشد، بروکراسی اداری و مراحل سخت و طاقت‌فرسای کسب مجوزها از مهمترین دلایل این موضوع محسوب می‌شوند.

در این مسیر می‌توان با اصلاح قوانین نظام صنفی و آیین‌نامه‌های آن در مورد شرایط لازم برای صدور مجوزها و پروانه‌ها و همچنین کاهش رویه‌ها و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌ها بخصوص از طریق استفاده از ظرفیت‌های رایانه‌ای به بهبود جایگاه ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی پرداخت. بنابراین باید به خاطر داشت که همیشه سخت‌گیری در صدور مجوزهای لازم برای مشاغل گوناگون امر مثبتی نخواهد بود.

همچنین برابر اصل‏ 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به آن ‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست، انتخاب کند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را ایجاد کند. بنابراین حق اشتغال یکی از حقوق اساسی شهروندان است. اما راه انداختن کسب‌وکار برای خود ترتیبات و تشریفات متعددی دارد.

در کلام آخر به یاد داشته باشید هر واحد صنفی که بدون اخذ پروانه کسب اقدام به فعالیت صنفی ‌کند با اعلام اتحادیه فعالیت اقتصادی وی از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌شود، البته قبل از پلمپ محل 10تا 20روز به دایر کننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل واحد صنفی غیرمجاز را تخلیه کند.

اما دیگر حق فعالیت تجاری و اقتصادی را ندارد تا اینکه از صنف مورد نظر مجوز فعالیت یا پروانه کسب بگیرد.

منبع: روزنامه حمایت

بررسی تخلف تغییر خودسرانه کاربری مسکونی در گفت و گو با کارشناسان حقوقی خانه یا اداره؟     نمونه گواهی تعیین مختصات ملک جهت ثبت نام و درخواست صدور سند مالکیت اراضی و ساختمان‌ های فاقد سند رسمی

پست های مرتبط