تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تاسیس جمهوری اسلامی (قبل از بازنگری در قانون اساسی)-احسان اله صاحب

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تاسیس جمهوری اسلامی (قبل از بازنگری در قانون اساسی)-احسان اله صاحب

• 4,256 مشاهده
• زمان مطالعه : 30:37
• مقالات

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تأسیس جمهوری اسلامی ( قبل از بازنگری در قانون اساسی )

محقق : احسان اله صاحب . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشگاه آزاد بندر عباس

استاد راهنما دکتر نادر میرزاده                زمستان 1393

مقدمه :

نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه کرده است. وقوع انقلاب اسلامی نیز موجب تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی شده است. اسلامی شدن دستگاه قضایی به معنی تغییر در سازمان و ساختار دستگاه قضایی، وضع قوانین ماهوی، شکلی و استخدامی موافق موازین اسلامی و این همه به معنی تحول بنیادی در نظام قضایی می باشد.پ

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی 

یکی از مهمترین اهداف اصلی رهبران انقلاب اسلامی ایران اجرای عدالت و برچیده شدن فساد نظام شاهنشاهی بود که این اهداف تحقق نمی یافت مگر با تحولات بنیادی در نظام قضایی ایران و لذا بر همین اساس تغییراتی اساسی از روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در کشور نهادینه شد . هر چند که التهابات و هرج و مرج حاکم بر این دوران موجب تصمیمات سریع و بعضاً دارای ایراد شد اما سیر تحول نظام مند قوه قضاییه ایران در ادامه راه تحول ، وارد مسیری مناسبتر شده و بستر تحقق عدالت و دستیابی به اهداف کلان انقلابیون فراهم گردید .تصویب قانون اساسی در سال 1358 نیز نقطه عطفی در پیاده سازی عدالت که مهمترین هدف یک نظام قضایی سالم می باشد، بود .

بوجود آمدن ارگانهای قضایی جدید مثل دیوان عدالت اداری و تغییرات عمده و اساسی در برخی ارگانهای قضایی سابق از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح، از دیگر تفاوتهای نظام قضایی جمهوری اسلامی در مقایسه  نظام شاهنشاهی می باشد .

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

سئوال اصلی تحقیق :

آیا تحولات ساختاری قوه قضاییه موجب تحقق اهداف تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با نظام قضایی گردیده است ؟

فرضیه :

تحولات ساختاری در نظام قضایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف اسلامی کردن نظام قضایی و تحقق قانون اساسی صورت گرفته است .

هدف تحقیق :

لزوم اثبات تغییرات اساسی در نظام قضایی ایران به نسبت قبل از انقلاب و دوران مشروطه

کلمات کلیدی پایان نامه:

 دیوان عدالت – ساختار قوه قضاییه – تشکیلات قضایی- دادگستری – سازمان بازرسی کل کشور- دادسرا  وزارت دادگستری – دیوان عدالت اداری – دیوان عالی کشور

گفتار اول : جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی

قبل از پیروی انقلاب همواره قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت تحت تاثیر و نفوذ قوه مجریه بوده است. در زمان مشروطه و به موجب اصل 27 و 28  متمم قانون اساسی قوه قضاییه فاقد ساختار، تشکیلات و مدیریت منظم و مستقلی بود و همواره وزارت دادگستری که جزیی از قوه مجریه بوده به عنوان بالاترین مقام و مدیر اجرایی در راس هرم دستگاه قضایی نمود و بروز داشته است و  هدایت و مدیریت قوه قضاییه را پس از مشروطه تا انقلاب سال 1357 عهدار بوده است.

عدم استقلال قوه قضاییه از قوای دیگر خصوصاً قوه مجریه را می توان به عنوان مهمترین عامل تضعیف و ناکارآمدی دستگاه قضاییه کشور دانست. اما به واسطه انقلاب اسلامی سال 57 موضوع جایگاه قوه قضاییه در نظام حکومتی احیا و قوه قضاییه به عنوان رکنی مهم جایگاه بسیار والایی یافت .

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می داند  که زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیه می نمایند ضمن اینکه قوا سه گانه را از هم مستقل تعریف نموده است .ضمن اینکه در فصل یازدهم قانون اساسی بصورت مبسوط شرح وظایف و اختیارت قوه قضاییه آمده که نشان از اقتدار و استقلال قوه قضاییه می باشد.از بررسی فصل یازدهم قانون اساسی میتوان فهمید که نه تنها قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه بوده بلکه حق نظارت و کنترل قوه مجریه را نیز با مشخص نمودن ابزار و روشهای مناسب، دارا می باشد که در قوانین اساسی دوره های گذشته این موضوع دیده نمی شود

گفتاردوم : مدیریت قوه قضاییه

 یکی از مهمترین دلایل عدم تحقق عدالت در دوران قبل از انقلاب  را میتوان در نبود ساختاری در راستای مدیریت و هدایت مستقل قوه قضاییه دانست که منجر به نفوذ و مدیریت قوه مجریه( وزارت دادگستری ) شده بود ولی  در قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع پیش بینی و از مداخله سایر قوا در مدیریت دستگاه قضایی ممانعت می کند.

اصل 157  و 158در همین راستا چنین اشعار می دارد :     

((به منظور انجام مسوولیت های قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و شورای عالی قضایی شامل  پنج عضو ،رییس دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور می باشد

درخصوص ترکیب اعضای شورای عالی قضایی نیز با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس بررسی و تصویب قانون اساسی میتوان نکات قابل توجهی را دانست از جمله پیشنهاد رئیس دیوان عالی و دادستان کل توسط قضات و انتخاب مقام رهبری که این پیشنهاد رای نیاورد تا اینکه مکانیسم انتخاب اعضای شورای عالی قضایی  معطوف به دستگاه قضا شود و فقط مشورت قضات دیوان عالی کشور با مقام رهبری در انتخاب رئیس دیوانعالی و دادستان کل تصویب شد  

طبق اصل162 رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید فردی مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند که انتخاب وی بر عهده مقام رهبری و پس از مشورت قضات دیوان عالی کشور و به مدت پنج سال می باشد.

انتخاب سه نفر از مجتهدین عضو شورای عالی قضایی  توسط قضات نشان دهنده نوعی دموکراسی در داخل دستگاه قضایی بوده که نشان دهنده  اداره امور در دستگاه قضایی با نظر اکثریت قضات می باشداز سوی دیگر انتصاب دو عضو دیگر شورای عالی  قضایی نیز نشاندهنده نظارت و هدایت مقام رهبری نسبت به قوه قضاییه    می باشد .

در خصوص مدیریت شورایی قوه قضاییه که تجربه جدیدی در تشکیلات دستگاه قضایی محسوب می شد و به موجب قانون اساسی نیز بوجود آمده بود به مرور توسعه یافت و کم کم نقش واقعی و کامل آن بعد از فرو کش کردن بحرانها و بی ثباتی های سه سال اول انقلاب نمایان شد و شواری عالی قضایی به عنوان عالیترین رکن مدیریت قوه قضایی، تمامی شئون دستگاه قضاییه را در دست گرفت.  تدوین لوایح قضایی مورد نیاز، اداره امور مامورین قضایی، نظارت بر تشکیلات دستگاه قضایی را در واقع می توان از سال 1361 به بعد مشاهده بود.

اما علی رغم موفقیتهای قابل توجه شورای عالی قضایی به واسطه آیین نامه مذکور، مشکلات و نابسامانی هایی در اثر شورایی بودن مدیریت عالی قوه قضاییه بروز نمود. که در نهایت در اثر نارساییهای بوجود آمده حضرت امام(ره) خواستار تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی شد و در نهایت  مطابق آنچه بعداً اتفاق افتاد در اثر بازنگری در قانون اساسی موضوع شورای عالی قضایی به مدیریت واحد در راس قوه قضاییه تغییر پیدا نمود.

گفتارسوم : وزارت دادگستری

وزارت دادگستری که قبل از انقلاب از اختیارات وسیعی در حوزه قضا برخوردار بود در اثر انقلاب اختیاراتش محدود و حتی به جایی رسید که برخی از مسئولان وقت از جمله نخست وزیر در هنگام بازنگری قانون اساسی پیشنهاد حذف آنرا داد که در فصل بعدی در این خصوص بیشتر خواهیم گفت. به موجب اصل 160 قانون اساسی مصوب 1358 جایگاه وزارت دادگستری چنین تبیین می شود :
((وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد))

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

وزیر دادگستری تنها وزیری است که بایستی با نظر سه قوه، تعیین شود. به این معنی که تشریفات انتخاب این وزیر متفاوت از دیگر وزراست. وزیر دادگستری توسط قوه مجریه و  از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه معرفی می کند انتخاب و نیازمند تصویب مجلس نیز می باشد .این پیش بینی قانون به خاطر شرح وظیفه ایست که قانون اساسی برای وزیر دادگستری تعیین نموده است،یعنی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را به عهده دارد .

بنابراین در این جا وزیر دادگستری تنها رابط میان سه قوه است و خود هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد و نسبت به امور اداری، اجرایی، قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی ندارد. طبق اصل 157 کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده شورای عالی قضایی است و از طرفی وزیر است که باید در کابینه و جلسات دولت شرکت کند، و به نمایندگی از قوه قضاییه و مجریه در مجلس حضور یابد و از طرح ها و لوایح قضایی دفاع کند و مجلس شورای اسلامی می تواند از او سؤال کرده یا او را استیضاح کند و در بخش روابط برای یک رابط اختیار و مسئولیتی نیست که در دو قوه دیگر و در کنار وزرا قرار گیرد. تجربه ده ساله 58 تا 68  نشان داد که وزیر دادگستری تنها به صورت رابط عمل می کند. و لذا  اختیارات وزیر به طور محسوسی نسبت به گذشته کاهش یافت و  اختیارات و صلاحیت های سابق وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی واگذار شد.

گفتار چهارم: ساختار و سازمان قوه قضاییه به موجب تصویب قانون اساسی مصوب 1358

همانطور که قبلا نیز گفته شد یکی از عوامل مهم در شکل گیری انقلاب بی عدالتی حاکم بر جامعه و عدم استقلال و احقاق حق عموم از سوی قوه قضاییه بود و لذا می طلبید که قوه قضاییه در اثر انقلاب ایدئولوژیک سال 1357 دارای تشکیلاتی عدل محور و مستقل گردد. لذا طی تدوین قانون اساسی اصولی راجع به ساختار و سازمان قوه قضاییه تبیین گردیده که به تفکیک بدان پرداخته می شود :

مبحث اول : دیوان عالی کشور :

طبق اصل 161 ،دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه و  بر اساس ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی قضایی  تشکیل می گردد.

در اصل 162  انتخاب رییس دیوان عالی کشور که لازم است فردی مجتهد آگاه به امور قضایی باشند  را برعهده مقام  رهبری و البته پس از مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها و به مدت پنج سال گذاشته است .

همچنین طبق اصل 110 بند 5 در خصوص  وظایف رهبر ،یکی از موارد عزل رییس جمهور را  منوط به حکم دیوان عالی کشور  در خصوص تخلف وی از وظایف قانونی خود ذکر کرده است . بنابراین طبق سه اصل کلی فوق می توان گفت تشکیلات دیوان عالی کشور که از لحاظ تاریخی از زمان تدوین  اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه در کشور بوجود آمده بود و قبل از انقلاب نیز بعنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور بود همچنان در راس نهادهای قضایی قوه قضاییه ایفای نقش می نماید.

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب 6 شهریویر 1361 در خصوص تشکیلات دیوان عالی کشور موادی وجود دارد که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

در ماده اول شعب دیوان عالی کشور را متشکل از دو قاضی واجد شرایط که یکی از آنهارئیس و دیگری قاضی مستشار است در نظر گرفته است. در ماده دوم شرایط هر یک از دو عضو یاد شده را منوط به اجتهاد و یا سایقه ده سال تمام شرکت در درس خارجو یا دارا بودن  ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنایی کامل بهقوانین مدون اسلامی را دانسته است.در ماده پنجم بیان نموده که دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود البته در صورتی که شورای عالی قضایی مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد.

در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس(دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می نماید.

همچنین در دیوانعالی کشور شعبی تحت عنوان شعبه تشخیص وجود دارد که وظیفه آن بررسی آرای قطعی صادره از محاکم که نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده است، از حیث اینکه رأی خلاف بَین قانون و شرع صادر نشده باشد. چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بَین را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بَین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

مبحث دوم :  مراجع قضایی عمومی

الف -  دادگاه های کیفری :

با بررسی دقیق تر عملکرد دستگاه های قضایی سالهای ابتدایی انقلاب می توان گفت که عملکرد دادگاه های کیفری به دلایلی کم رنگ می باشد. اهمیت رسیدگی به جرائم امنیتی علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی  که در صلاحیت دادگاه های انقلاب بود، صلاحیت گسترده دادگاه های انقلاب و بی اعتمادی به مراجع قضایی عمومی که هنوز سازمان و نیروهای نظام شاهنشاهی را حفظ نموده بود از عمده دلایل این کمرنگی نقش دادگاه ای عمومی کیفری بود که در نهایت به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور 1361 تغییراتی در آن انجام شد :

دادگاههای کیفری شامل دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو می باشد و و در معیت دادگاههای کیفری یک و دو دادسرای عمومی  قرار می گیرد . دادگاه کیفری یک ، شامل رئیس یا عضو علی البدل و یکنفر مشاور، حق رأی با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است .  محل تشکیل دادگاه کیفری یک مراکز استانها بوده می باشد و حسب مورد می توانددارای شعب متعدد باشد .( ماده 194، 195و 196 )

دادگاه کیفری دو در مقر دادگاههای کیفری یک و سایر شهرستانها تشکیل شده و حسب مورد می تواند دارای شعب متعدد باشد. و به جرایمی که مجازات درجه پایین تری دارند رسیدگی می کند . ( ماده 216 و 217 )

قانون فوق مجدداً در سال 1368 مورد اصلاح واقع شد و در خرداد 1368 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 به تصویب رسید. قانون مذکور اصول و چارچوب اساسی قانون مصوب 1361 را حفظ نمود. همچنین بایستی اشاره نمود که دادگاه های کیفری 1و2  تا سال 1373 ادامه یافتند ./

ب - دادگاه مدنی :

رسیدگی به دعاوی مدنی بعد از انقلاب برعهده مراجع قضایی قبل بود تا اینکه به موجب تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در مهر 1358، دادگاه های صلح و دادگاه عمومی حقوقی عهد دار قضاوت مدنی شدند. و در ادامه در آذر 1364 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2  به تصویب رسید.

در ماده اول ، دوم و چهارم به ساختار دادگاه حقوقی یک و دو و ترکیب آن اشاره شده است . طبق این مواد داددگاه حقوقی به دادگاههای حقوقی یک و دادگاههای حقوقی دو تقسیممی شوند.و ترکیب دادگاه حقوقی 1 شامل رییس یا عضو علی البدل و یک مشاور و دادگاه حقوقی 2نیز شامل رییس یا عضو علی البدل می باشد .

طبق ماده 5 و 6 ، دادگاههای حقوقی 1 صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی می کنندمگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی2  یا دادگاه مدنی خاص باشد.و در نقاطی که دادگاه حقوقی 2  تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی 1 می توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی2 است رسیدگی نماید.

د - دادگاه انقلاب

دادگاه های انقلاب به انضمام دادسرای انقلاب، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که تحت شرایط و مقتضیات انقلاب ایجاد شدند. در نخستین روزهای پس از پیروزی، محاکمات دادگاه انقلاب به صورت فوق العاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده حضرت امام(ره) و نماینده ای از طرف روحانیون صورت می گرفت. در سوم اسفند 1357 معاون نخست وزیر وقت اعلام کرد که دادگاه های انقلابی در مراکز استان ها ایجاد می شود. در طول چند ماه بعد از انقلاب، تشکیل دادگاه انقلاب و نحوه عملکرد آنها در یک فضای انقلابی، از هماهنگی و انسجام برخوردار نبود. به منظور جلوگیری از این نابسامانی و برای به نظم درآوردن دادگاه های انقلاب در تاریخ 27 خرداد 1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید. و از این تاریخ به بعد محاکمات دادگاه های انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت.

در ماده یک قانون مذکور هدف از تشکیل دادگاه انقلاب بیان شده که علت تشکیل این دادگاه را رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضدانقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می دهد، و به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایراندر مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل می گردد .
ماده 3 در این قانون بسیار حائز اهمیت است چرا که موضوع انحلال این دادگاه های را مد نظر قرار داده و چنین اشعار می دارد :

دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاددولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل می شود و در اینصورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.

در ماده 4  در خصوص ترکیب اعضای مقرر داشته که  دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود. واعضاءاصلی عبارتند از:

الف - یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام

ب - یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع

ج - یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورایانقلاب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند.
البته ریاست این دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود وبرای نظارت بر حسن انجام وظایف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل می گردد.( ماده 5 و14 )

در خصوص نحوه انتخاب اعضای دادسرای دادگاه انقلاب نیز باید گفت که دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین می گردد. اعضای قضایی دادسرای کل و دادستان های محلی بوسیله دادستان کل انقلاب منصوبمی گردند. همچنین اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب دادستان کلانقلاب تعیین می شوند. ( ماده 17 )

همانطور که از بررسی میزان صلاحیت های گسترده دادگاه های انقلاب برداشت می شود، حجم قابل توجهی از امور قضایی و رسیدگی به جرائم در صلاحیت این دادگاه ها قرار داشت. حال با وجود دادگاه های کیفری عمومی در کناردادگاه های انقلاب، در نظام قضایی کشور بعد از انقلاب نوعی دوگانگی مشاهده می شود.  

در همین رابطه و با توجه به انتقاداتی که از نحوه عملکرد دادگاه های انقلاب در فضای سیاسی – اجتماعی سالهای اولیه انقلاب وجود داشت، ماده واحده حدود و صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در جهت نظم بیشتر این دادگاه های و برطرف نمودن انتقادات ناشی از بی دقتی و بی نظمی در عملکرد آنها در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید :

ماده واحده :

((دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایراناست و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به:

کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی ،کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق و ... ))

بنابراین دادگاه ها و دادسراهای انقلاب به واسطه قانون فوق به عنوان یکی از مراجع اختصاصی قوه قضاییه مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد و این تایید موجبات رسمیت بیشتر این مراجع دادگستری را در پی  داشت.

مبحث سوم : دیوان عدالت اداری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

اصل173‏ قانون اساسی ‏‏‏:

((به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.‏))

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است و به موجب  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای مصوب شورای عالی قضایی در مهرماه شهریور 1363 مشخص شده است  

طبق ماده یک قانون مزبور، دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور و رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگرمنوط به نظر شورای عالی قضایی است.

ماده18، 19 و 20در خصوص تجدید نظر احکام چنین می گوید :

احکام دیوان در مواردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 صادرگردیده قابل تجدید نظر شکلی است و در سایر موارد قطعی می باشدمهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان می باشد ضمن اینکه تجدید نظر در هیأتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان به قید قرعه به عمل می آید و رأی اکثریت در اینجا ملاک خواهد بود .

در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان رئیس کل موظف می باشد موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید رأی اکثریت هیأتعمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.جهت تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب ضروری می باشد.

مبحث چهارم : سازمان بازرسی کل کشور

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/1357 به عنوان اولین سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می داد. لایحه مزبور که به طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کشور مصوب سال 1333 و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 6/5/1358 هیات وزیران دولت موقت در 19 ماده به تصویب رسید.

اما در نهایت با تصویب قانون اساسی  و به  موجب اصل 174 و بر اساس حق نظارت قوه قضاییه بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور بنا نهاده شد.

اصل 174‏ قانون اساسی ‏‏‏:

(( بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند.))
در راستای اجرایی نمودن اصل فوق، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان بازرسی ایجاد شده در اول انقلاب منحل شد. قانون جدید مشتمل بر 14 ماده و تبصره می باشد و آیین نامه اجرایی آن  نیز در 35 ماده و در همان سال به تصویب شورای عالی قضایی رسید.

طبق ماده دو این قانون وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:

الف - بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی ومؤسسات و شرکتهای دولتی و ....

ب - انجام بازرسیهای فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی و....

ج - اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ...

 رئیس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان قضات شرع و یا قضاتی کهدارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می شود. رئیس سازمان می تواند یک نفرقائم مقام برای خود انتخاب کند و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشتهباشد.( ماده 4 )

مبحث پنجم : سازمان قضایی نیروهای مسلح :

در اصل 87 قانون اساسی مشروطه مصوب سال 1286 هـ ش ضرورت تاسیس محاکم نظامی پیش بینی شده بود که در اجرای این اصل در سال 1306 « اداره دادرسی ارتش » آغاز به کار نمود در دوران پهلوی دادگاه های نظامی مورد سو استفاده های فراوان قرار گرفت و لطمات زیادی بر آزادی و امنیت افراد جامعه آمد. وصلاحیت دادگاه های نظامی که قرار بود فقط به جرایم منتسب به نظامیان رسیدگی کند افزایش یافت و شامل موارد متعددی شد از جمله :

اقدام علیه امنیت کشور،راهزنی در راهها ،رسیدگی به جرائم مواد مخدر، جرایم مرتبط به حکومت نظامی و...

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه مظالم وبی عدالتیهای اتفاق افتاده ابتدا به موجب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 8 اردیبهشت 58 و سپس به موجب اصل 172 قانون  اساسی صلاحیت مراجع قضایی نظامی محدود و ضابطه مند شد.
اصل 172 قانون اساسی :

((برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.))

در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها ودادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جداو به وزارت دادگستری ملحق می گردد.

در تیر 1361 نیز چهار تبصره به ماده واحده مذکور اضافه شد :

تبصره 6 اشعار می دارد: از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیگر می باشد.

مطابق با تبصره 7 و 8 ، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور موظف می باشند که آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر راحداکثر ظرف سه ماه تدوین نمایند و پس از تصویب آیین نامه مربوطه هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.

در اردیبهشت 1364 قانون دادرسی نیروهای مسلح مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره  تصویب شد:

در ماده 1 این قانون اینگونه بیان شده است : رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(( ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته هایانقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر )) بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.

در بیان ماده 2  دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند.

ماده 4 اعضای دادگاه نظامی یک را یک رئیس یا دادرس علی البدل و یک مشاور معرفی می کند و حق رأی را در صلاحیت رئیس یا دادرس علی البدل می داند.

در ماده 6 بیان قانون گزار چنین بیان می کند :

دادگاه نظامی دو مرکب است از یک رییس یا دادرس علی البدل و یک مشاور. درصورتی که رییس یا دادرس علی البدل از میان حقوقدانان نظامی تعیین گردد، انتخابمشاور الزامی نیست در غیر این صورت الزاماً مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیینمی شود. حق رأی با رییس یا دادرس علی البدل دادگاه است.

همچنین در ماده 8 عنوان شده است که :

در کنار هر دادگاه نظامی، یک دادسرا مرکب از یک دادستان و به تعداد کافیبازپرس و دادیار و کارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور وجود خواهد داشت.

مبحث ششم : دادگاه ویژه روحانیت

محاکمه و قضاوت در خصوص روحانیون در ابتدای انقلاب بوسیله دادگاه های انقلاب صورت می گرفت اما بعد ازپیام امام خمینی(ره) در سوم خرداد 1358 نطفه تشکیل نهاد قضایی مختص روحانیون شکل گرفت :

((... نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان ها به وسیله ی علمای اعلام درجه اول، هیئت هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. 2ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند))

بنابراین در راستای پیام مذکور  در بسیاری از شهرستان ها هیئت هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند.درگام بعد و از اوایل سال 1359 تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت نظر دادگاه انقلاب عمل می کردند. در اواخر سال 1360 دادگاه ویژه ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی اردبیلی از سوی شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای از تمامی محاکم خواست که کلیه پرونده های روحانیون را به دادگاه ویژه روحانیت قم ارسال نمایند.

سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود. ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه روحانیت قم می شد، این تشکیلات در سال 1364 منحل شد.

مرحله ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از سال 1365 آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل(پیش از پیروزی انقلاب) آدم ربایی و قتل بعد از انقلاب و... تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت الله منتظری، تعقیب و محاکمه وی در دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود.

در ادامه رهبرانقلاب تشخیص داد تا نهاد ویژه ای موضوع  رسیدگی به دعاوی علیه روحانیت را عهده دار شود و لذا در خرداد 1366 طی ابلاغی حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت را منصوب نمود در این ابلاغ خطاب به علی رایزنی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و علی فلاحیان به عنوان  دادستان دادسرای ویژه روحانیت، بر اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه از طریق رسیدگی به جرائم روحانی نمایان تاکید و تصریح شده است. دادستان ویژه روحانیت نیز در مصاحبه ای در 15 تیر 1366 وظیفه دادگاه ویژه را رسیدگی به جرائمی که ارتکاب آن در شأن یک فرد روحانی نبوده و همچنین رسیدگی به جرائم ضد انقلابی، فساد و فحشا و منکرات و جرائمی که احیاناً روحانی نمایان مرتکب شوند اعلام کرد.

با توجه با حکم فوق می توان برداشت نمود که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیتاز قوه قضاییه مستقل بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه قضایی قم و تهران فراتر بود. دیگر اینکه می توان دانست که  صلاحیت این دادگاه، رسیدگی به تمام جرایم می باشد ضمن اینکه شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد، در دادگاه ویژه محاکمه می شدند.
با توجه به مطالب گفته شده جایگاه و موقعیت این دادگاه اثتثنایی می باشد که عمده دلایل در تایید این موضوع را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

الف - تشکیل دادگاه ویژه روحانیت با حکم رهبری.ب- نظارت عالی و مستقیم مقام رهبری نسبت به این دادگاه. ج - عزل و نصب عالی ترین مقامات آن توسط مقام رهبری. د- قلمرو صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت. ن -  رسیدگی به دعاوی بر اساس موازین شرع بجای قوانین مدون جاری. ی -  عدم پیش بینی دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی

نتیجه گیری

نظام قضایی ایران از گذشته بر دو گانگی عرف و شرع استوار بوده اما وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحول نظام قضایی محسوب می شود که در اثر آن تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی بوجود آمد و با اسلامی شدن دستگاه قضایی، علاوه بر ساختار، کلیه قوانین از لحاظ  ماهوی و شکلی و همچنین استخدام مامورین نیز تابع نظام اسلامی شد. لایحه تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10 مهر 1358 و اصلاحیه آن مصوب 20 آبان 1358  از مهمترین قوانین تصویب شده در این دوره محسوب می شود.

اما درسالهای پس از انقلاب و به واسطه تحولات رخ داده نکاتی قابل تامل وجود دارد که لازم است به آن توجه شود :

1-بوجود آمدن روند تدریجی تحول در نظام قضایی ایران بر اساس اجرای عدالت و بر پایه موازین شرعی تحقق یافته است هر چند که باید در نظر داشت که عدالت همواره امری نسبی است . پاکسازی دستگاه قضایی سابق از لوس افراد فاسد و استقلال حاکم بر نظام قضایی جمهوری اسلامی را می توان در این راستا برشمرد .

2-پیدایش نهاد های قضایی جدید مثل دادگاه های انقلاب بخاطر شرایط و تهدیدات موجود و با اختیارات  قابل توجه، هر چند که در سالهای اولیه انقلاب دچار نوعی شتابزدگی شد اما در مجموع عملکردی مناسب  و در تحقق عدالت نقش مهمی را بر عهده داشته است

3-تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال قضایی قوه قضاییه با وجود نهاد هایی چون دادگاه ویژه روحانیت که لازم است جهت رعایت اصل استقلال  قضایی و همچنین حفظ شأن روحانیت تدبیری جدی اتخاذ گردد. چه بسا که در حال حاضر نیز دادگاه های اختصاصی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا دیوان عدالت اداری با حفظ شأن مخاطبین آنها، تحت مدیریت قوه قضاییه وجود دارد.

4-بهبود عملکرد دستگاه قضایی در صورت وجود نهاد نظارتی خارج از دستگاه قضایی کشور در جهت تحقق هر چه بیشتر ایجاد عدالت اجتماعی. اما همانطور که از بررسی دستگاه قضایی مشخص است در حال حاضر دستگاه های نظارتی در درون قوه قضاییه تعبیه شده است.  لذا به نظر می آید ضمن اثر گزاری مناسب این سیستم های نظارتی، مطلوب تر آنست  ضمن توجه به اصل استقلال قضایی، دستگاه های نظارتی دیگری نیز خارج از قوه قضاییه ایفای نقش نمایند.

با توجه به مطالب گفته شده و توجه به سوال اصلی پایان نامه در خصوص تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی در رابطه با نظام قضایی بایدبه این نکته اشاره نمود که بطور مطلق نمی توان گفت تمامی تحولات ساختاری نظام قضایی مثبت بوده و نقد و ایرادی متوجه دادرسی ایران نمی باشد چه بسا که بعضاً استقلال قوه قضاییه با ابهاماتی مواجه شده ( وجود دادگاه ویژه روحانیت ) و یا در دستیابی به عدالت و تحقق حقوق مردم که فصلی را نیز در قانون اساسی به خود اختصاص داده ، مشکلاتی بوجود آمده است . هر چند به وضوح می توان اشاره نمود که نیات این تحولات مثبت بوده است .

 از سوی دیگر با نگاهی به احکام صادره از دیوان عالی کشور ودیوان عدالت اداری در فاصله تصویب قانون اساسی تا قبل از بازنگری در این قانون می توان به وضوح دریافت که این احکام با دقت عمل و نظریه کارشناسی درخور شایسته ای صادر شده است که هر کدام از این احکام در نوع خود کم نظیر و می توان از آن به عنوان یک قانون و راهگشای بسیاری از مسایل اتفاق افتاده در بعد از خود باشد در صورتی که این دقت عمل در سالهای بعد از بازنگری خصوصاً در سالهای اخیر کمتر دیده می شود . هر چند که تحولات ساختاری در قوه قضاییه بسیار مثبت بوده مثل حاکم شدن نظام تعدد قضات که بایستی به صدور رای های محکم تر و بدور از خطا کمک کند اما با توجه به مطلب گفته شده این تحول مثبت در ماهیت رای های نهایی کمتر دیده می شود .

نکته دیگر ، وجود وزارت دادگستری با شرح وظایف بسیار اندک نیز از نکات خاکستری و مبهم نظام قضایی ایران می باشد که به نوعی می توان گفت بود یا نبود آن چندان مهم نمی باشد . نفوذ قوه مجریه بر دستگاه قضایی چنان فضایی را ایجاد کرد که بعد از انقلاب ، قانون نویسان حیطه عمل این وزارت خانه را بسیار محدود در نظر گرفتند تا جایی که امروزه نمی توان به راحتی نام وزارت را بر آن نهاد .

اما بی انصافی است که در این راستا فقط به ایرادات و چالشها توجه شود و بنابراین باید اذعان داشت که تحولات ساختاری نظام قضایی ایران خصوصاً پس از انقلاب اسلامی رویه مثبتی داشته و در جهت تحقق عدالت ، گامهای مطلوبی برداشته شده است .

منابع

1-    افشار یزدی ، محمود، گنجینه مقالات (مقالات سیاسی یا سیاستنامه جدید)، تهران 1368
2-    امین، سید حسن، 1382، تاریخ حقوق ایران، دایره المعارف ایران شناسی
3-     امین، سید حسن، 1382، نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت، پژوهش حقوق و سیاست شماره 9
4-    امینی زاده ، محمد، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1392
5-    بنانی، امین، 1388، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، زندیه، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
6-    پاشا صالح، علی، تاریخ حقوق ایران، دانشگاه تهران، 1348
7-    جواهری، امیر، 1390، اهمیت تاریخ حقوق، بنیاد علمی تحلیلی پارک دانش
8-    حسن نیا،  محمد، 1389، عدلیه در عهد قاجار و پهلوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، دوره جدید شماره 147
9-    زرنگ، محمد، 1381، تحول نظام قضایی ایران، مرکز اسناد رسمی ایران، ج2
10-    زرین قلم ، بحثی در باب دیوان عدالت اداری ، فصلنامه حق ، دفتر 11 و 12 ، 1366
11-    زندیه، حسن، 1392، تحول نظام قضایی در دوره پهلوی اول/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران
12-    شمس ، عبدالله؛ ائین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384
13-    صنیعی منفرد،محمد علی، استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله حکومت اسلامی ، شماره 22، 1380
14-    عابدیان،میرحسین ، دیوان عالی کشور، مجله: الهیات و حقوق، شماره 23 ، 1386
15-    عبدالحمید ،ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران؛ توس 1376، ص 364
16-    مسکنی، زهره 1384، نظام قضایی ایران از ابتدا تا کنون، ویژه نامه همشهری، شماره 5
17-    مصدق،محمد، ساختار و صلاحیت دادگاه های کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری، مجله دادرسی شماره 88 ، 1390
18-    مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره 148، 1368
19-    نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن، سید علی اکبر میرداماد نجف آبادی، نشریه معرفت حقوق، سال اول، شماره دوم

 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

معتاد بیمار است اما تجاهر جرم است     نقش طلاق در وقوع جرم-علی حمزه

پست های مرتبط